کد خبر: ۳۹۳۰۴۱۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

نابرابری‌ها منشأ اصلی همه مسائل اجتماعی هستند

حسین راغفر ضمن تحلیل جزئیات روندی که موجب شده اقتصاد ایران به اقتصادی چپاولی تبدیل شود، گفت: اعتیاد، جرم، فرار مغزها، خودکشی و ... همگی قابل تحلیل به عنوان طغیانی علیه نابرابری است.

به گزارش ایکنا، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در نشست «بحران‌های اقتصادی – اجتماعی و پایداری صلح اجتماعی» که به همت گروه علمی – تخصصی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران و با مشارکت باشگاه اندیشه برگزار شد، طی سخنانی به تحلیل شرایط اقتصادی ایران و نحوه جلوگیری از وقوع فاجعه در کشور پرداخت و گفت: نابرابری‌ها منشأ اصلی همه مسائل اجتماعی هستند.

وی با اشاره به وقوع جنگ، درگیری‌ها و تحریم‌هایی که در بسیاری از آنها دست سرویس‌های خارجی هم در میان بود، گفت: پس از دهه اول گفته شد اگر در دهه اول انقلاب نتوانستیم به توفیقات اقتصادی دست پیدا کنیم، به دلیل حضور دولت در اقتصاد بود و راه حل را بازار تعریف کردند، در حالی که بازار باید بر روی یک نظم نهادی بسیار قدرتمند استوار باشد تا بتواند کار کند و بازار در کشورهایی موفق بوده که اجتماعی و مدیریت‌شده بوده است.

فقدان زیرساخت نهادی؛ زمینه‌ساز اقتصاد چپاولی در ایران

این اقتصاددان کشورمان افزود: ما در کشورهای اسکاندیناوی شاهد موفقیت بازار هستیم، اما تفسیرهای افراطی که در ایران از نقش بازار صورت گرفت، با فقدان زیرساخت‌های نهادی، زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد چپاولی و غارتی فراهم کرد و به اسم خصوصی‌سازی، اقتصاد به دست احزاب و افراد افتاد و اختصاصی‌سازی منابع عمومی زمینه نابرابری گسترده را به وجود آورد.

وی ادامه داد: تغییرات قانون اساسی و تغییر اصل 44 به اسم خصوصی‌سازی امکان داد که منابع، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و ... که در طول جنگ جامعه هزینه بزرگی برای آنها پرداخت کرده بود، خصوصی‌سازی شود. از سوی دیگر سرمایه‌دارانی که بعد از انقلاب ایران را رها کردند و رفتند، این تصور را به وجود آورد که سرمایه‌داران خودی ایجاد کنیم و وقتی بسیاری از معادن به اینها واگذار شد، زمینه رشد نابرابری‌ها به شدت گسترش پیدا کرد، به نحوی که امروزه حتی نهادهای اساسی و نظارتی به شدت متأثر از آسیب فساد گستره سرمایه‌داری رفاقتی در کشور هستند، به این معنی که اعتبارات بانکی را به رفقا تقدیم کرده‌ایم.

راغفر با اشاره به اینکه تصمیم گیری‌هایی که بعد از جنگ صورت گرفت و همه مسائل تحت عنوان سیاست‌های ساختاری به بازار واگذار شد، موجب شد همه پدیده‌های زندگی از جمله وجوه اخلاقی جامعه به بازار سرپرده شود، گفت: به همین دلیل، رابطه پزشک و بیمار که رابطه تعهد اجتماعی و اخلاقی بود، به یک رابطه عرضه‌کننده و مشتری تبدیل شده است، مناسبات اجتماعی تغییر کرده و اخلاق قربانی نخست مناسبات جدید است که در آن هر کس پول و قدرت دارد، نفوذ دارد و همه اینها موجب شده که منابع بانکی در اختیار رفقا قرار داده شود و همین مسئله معوقات بانکی را به وجود آورده که یکی از دلایل مشکلات بانک‌ها در کشور است.

ظهور طبقه نوظهور

وی قوانینی که در حمایت از بانک‌های خصوصی و معادن خصوصی تصویب می‎‌شود را مهم‌ترین دلیل تشدید نابرابری عنوان کرد و گفت: چون تخلف‌ها درون همین ساختار صورت می‌گرفت، هیچ‌گونه نظارتی هم انجام نمی‌شد و حتی افشای این تخلف‌ها موجب زندانی شدن افراد می‌شد و فضای سیاسی و گفت‌وگو در جامعه را می‌بست. در همین دوره شاهد وجود درآمدهای ارزی طی هشت سال دولت نهم و دهم هستیم که بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در همین دوره شکل می‌گیرد و طبقه نوظهور جدیدی شکل می‌گیرند که با توجه به تحولات هم دستی در قدرت دارند و هم دستی در ثروت و هم در مجامع تصمیم‌گیر حافظ منافع بادآورده خود هستند.

طغیان‌هایی علیه نابرابری

این اقتصاددان کشورمان ادامه داد: پیامدهای ظهور این طبقه، رشد نابرابری و واکنش جامعه نسبت به نابرابری‌های بزرگ به خصوص در طبقات پایین جامعه است که صدا و سخنگویی در ساختار دولت ندارند. در پی این اتفاق، طغیان‌ها فقط به شکل شورش‌های شهری و آتش زدن منابع عمومی خود را نشان نمی‌دهد، بلکه به شکل‌های مختلف از جمله اعتیاد که یک طغیان است، رشد جرم و جنایت که طغیان علیه ساختاری است که توزیع نابرابر علیه فرصت‌ها می‌کند، خودکشی که یک نوع طغیان فرد علیه خود است، فرار مغزها و ... نیز خود را نشان می‌دهد. در همین فرایند شاهد شکل دیگر اقتصادی هستیم که در آن اعطای فرصت‌های نابرابر به دوستان و رفقا به شکل شرکت‌های انحصاری رخ می‌دهد و به همین دلیل شاهد ظهور سلطان شکر و ... هستیم.

وی خاطرنشان کرد: منابع ارزی ما اصلی‌ترین منبع توزیع رانت در کشور است. مثل واردات موز و امثال آن که منابع ارزی به این اقلام اختصاص داده می‌شود و همه اینها باعث فسادی بی‌سابقه شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به سؤال «چه باید کرد؟»، گفت: به نظر می‌رسد پیام این وضعیت به مسئولان هم رسیده است، اما ما وجه تمایز جدی با سال 57 داریم و آن ائتلاف جهانی علیه کشور در پشت مرزها و وجود سیستم‌های جاسوسی غرب است که بخش قابل توجهی از فضای رسانه‌های مجازی ما را پر کرده و روی این نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند و پاسخ هم می‌گیرند، اما جامعه ما سرمایه بزرگی دارد و آن آگاهی مردم جامعه است.

اگر دل در گرو مملکت داریم، باید راه حل ارائه کنیم

وی خاطرنشان کرد: مسئله‌ای که جامعه ما را تهدید می‌کند، به هم ریختگی جامعه یا آنچه از آن به عنوان فقدان صلح نام می‌بریم است که می‌تواند منجر به هزینه‌های بی‌سابقه‌ای در تاریخ کشور شود و تمامیت کشور را تهدید کند. نظام سیاسی کنونی اقتدار کافی برای کنترل بحران‌ها را دارد و جلوگیری هم خواهد کرد، اما شکل آن می‌تواند برای جامعه پرهزینه باشد و این مسئولیت همه ما را که دلی در گرو مملکت داریم، بیشتر می‌کند که چه کنیم تا به شرایط فاجعه نرسیم؟ به همین دلیل ارائه پیشنهاد عملی به مسئولان یکی از راه‌ها است.

راه‌حل‌ها به مسئولان ارائه می‌شود، اما...

راغفر در ادامه گفت: راه حل‌ها به مسئولان به اندازه کافی ارائه می‌شود، اما علت اینکه به این راه‌ها متوسل نمی‌شوند، این است که کسانی که در قدرت هستند، به فکر حفظ منافع خودشان هستند. مثل بورسی که راه‌اندازی و به آن دامن زده شد. دست کاری در نظام معرفتی در جامعه و ایجاد انتظارات از بازار سهام باعث شد اسفند 98 و فروردین 99 سرمایه‌گذاری در بورس به اندازه کل بودجه سال 99 باشد و مایه تأسف است که چند ماه بعد، این درآمدها معاف از پرداخت مالیات اعلام شد، اما چرا؟

وی ادامه داد: ما باید همان راهی را برویم که بقیه کشورهای دنیا رفته‌اند. مگر همه کشورهای دنیا نفت دارند؟ نظام مالیاتی باید اصلاح شود و از برنده‌های اقتصاد و افرادی که با کارهای نامولد مثل خرید سکه و ... درآمد کسب می‌کنند، مالیات گرفته شده و هزینه‌های عمومی از این طریق تأمین شود، اما تصمیمات غلط پشت سر هم گرفته می‌شود. برای اینکه عده‌ای می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، حقوق بازنشستگان را افزایش می‌دهند که بودجه آن از محل افزایش قیمت ارز تأمین و موجب تضعیف پول ملی می‌شود. نظام بانکی باید اصلاح شود. بسیاری از بانک‌ها خلق پول می‌کنند و هیچ نظارتی بر عملکرد بازار سهام وجود ندارد. بنابراین آنچه شاهد آن هستیم، محصول تصمیمات غلطی است که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی گرفته شده و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی راه‌حل‌های اصل است.

این اقتصاددادن کشورمان اضافه کرد: البته ما سایر راه‌حل‌های جزئی را هم بیان کرده‌ایم. مسئله ما تحریم‌ها نیست. تحریم‌ها وقتی قوت می‌گیرند که سیاست‌های داخلی غلط باشد. راه‌حل جلوگیری از اثربخشی تحریم‌ها هم توجه به ظرفیت داخلی و تولید داخلی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سؤال که کاهش ارزش پول ملی تا کجا ادامه خواهد یافت؟ گفت: قیمت ارز پایین خواهد آمد، دولت بعدی ناگزیر است ارزش پول ملی را تقویت کند و این مهم امکان‌پذیر است، به شرطی که به تولید داخل توجه شود.

در بورس بمانیم یا از آن خارج شویم

راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا در بورس حضور داشته باشیم یا خارج شویم؟ گفت: این بازار ناموجه بزرگ شده و حباب بزرگی به آن تزریق شده که در حال خالی شدن است. ولی هنوز باز هم ظرفیت پایین آمدن دارد. این را نمی‌گویم که کسانی که سهام دارند، بفروشند. سال اینده به دلیل تورم بزرگی که به وجود آمده، قیمت سهام تا حدود زیادی ترمیم می‌شود و فقط عملاً ارزش دارایی‎‌ها را حفظ می‌کند.

اصلاح ساختار تنها راه حرکت به سمت صلح اجتماعی در ایران است

در بخش دیگری از این نشست، سعید مدنی، جامعه‌شناس پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی با اشاره به اینکه شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در وضعیت بحرانی قرار داریم، به بیان مفهوم بحران و اینکه چرا ایران در وضعیت بحران قرار دارد، پرداخت و گفت: بی‌نظمی یکی از نشانه‌های بحران است که اکنون شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: از ویژگی‌های دیگر بحران، نبود قطعیت است؛ یعنی در شرایط معمول انتظار داشته باشیم که نظام سیاسی اقدامی انجام دهد و نتایج مشخصی در پی داشته باشد، اما اینگونه نشود؛ مثلاً برنامه فقرزدایی اجرا کند، اما شاهد کاهش فقر نباشیم. در شرایط بحرانی این پیش‌فرض‌ها جواب نمی‌دهد و به همین دلیل نظام‌های سیاسی دچار «چه باید کرد؟» می‌شوند. همچنین در شرایط بحرانی برای رسیدن به توافق بالا و انجام یک راه حل، توافق حاصل نمی‌شود و اختلاف‌های درون‌ساختاری بیشتر می‌شود.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی ضمن یادآوری این مسئله که بحران خود را درون یک چرخه نشان می‌دهد و عوامل مختلف یک نظام سیاسی را وارد این چرخه می‌کند، گفت: در شرایط بحران، نظام از طرق راه‌حل‌های معمول توان حل بحران را ندارد و اختلال و بی‌نظمی تداوم پیدا می‌کند و نظام سیاسی قادر نیست آن را رفع و با شرایط جدید خود را هماهنگ کند. در ادامه سازو کار اداره جامعه را از دست می‌دهد و در این شرایط است که گروه‌های سیاسی همه به دنبال پیدا کردن راه حل هستند.

وی افزود: روند بحران‌ها را با دو شاخص می‌سنجند، اولی شدت بحران و دوم قابلیت پیش‌بینی؛ یعنی همه بروز یک بحران را پیش‌بینی می‌کنند. بحران یک فرایند است؛ اما آیا وضعیتی که ما در آن قرار داریم، یعنی بحران بنیادین در سال‌های اخیر به وجود آمده است؟ خیر این اتفاق فرایندی است که در چهار دهه اخیر شروع شده و ما را به این بحران بنیادی رسانده است.

با وجود جنگ جامعه ایران بحران نداشته است، اما ...

مدنی با اشاره به نتایج یک پایان‌نامه که در آن بروز بحران را در ایران بررسی کرده است، گفت: در این پایان‌نامه پنج بحران مشارکت، مشروعیت (مقبولیت نظام سیاسی)، هویت (چه قدر ارزش‌های رسمی مقبول و مورد توافق است)، نفوذ (چه قدر در این نظام یک نهاد وجود دارد که فصل الخطاب است) و بحران توزیع (وضعیت فقر، نابرابری و دسترسی به فرصت‌ها) در طول سه دهه ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد در دهه اول به رغم اینکه نظام با مشکلات متعدد جنگ روبه رو است، اما وضعیت بحرانی نداشته و نرخ مشارکت بالا بوده، مقبولیت وجود داشته و نظام ارزشی جامعه یک دست بوده است و اگر چه فقر قابل توجه بوده، اما نابرابری بحرانی نبوده و کنترل می‌شده است.

وی ادامه داد: دهه 70 دو بحران عمده وارد نظام سیاسی می‌شود. بحران توزیع با سیاست‌های تغییر ساختاری که نابرابری شدید ایجاد می‌کند و بحران نفوذ یعنی انسجام داخل ساختار از بین می‌رود و در دهه 80 نیز بحران هویت وارد جامعه می‌شود، چون وسایل ارتباط جمعی گسترش پیدا می‌کند و نظام ارزشی رسمی هم در چالش جدی قرار می‌گیرد و در درون جامعه تکثر ارزشی ایجاد می‌شود. در دهه چهارم نیز یعنی سال 90 به بعد، بحران مشارکت و مشروعیت خود را نشان می‌دهد.

این جامعه‌شناس کشورمان اضافه کرد: ما نمودهای بحران ساختاری را در همه ساختار ایران می‌بینیم، بنابراین وضعیت بی‌ثبات ناپایدار ایجاد شده و نظام قادر نیست مسئله را از طریق نهادهای موجود حل کند. در این شرایط برخی مطرح می‌کنند که با تغییر مدیریت مشکل حل می‌شود، مثلاً یک رئیس جمهور خوب مشکل را حل می‌کند. اما گروه دیگر می‌گویند مسئله ایران ساختاری است و حتی اگر سالم‌ترین افراد هم در رأس قرار گیرند، شرایط تغییر نمی‌کند، بلکه باید ساختار رفع شود.

وضعیت ایران از منظر صلح

وی در ادامه به تشریح وضعیت ایران در شاخص‌های صلح جهانی پرداخت و گفت: ایران از نظر شاخص صلح جهانی وضعیت بسیار نامناسبی دارد و حتی برآورد شده هزینه زیادی برای نبود صلح داده است. معمولاً شاخص صلح با سطح ایمنی و امنیت، دامنه درگیری داخلی و بین‌المللی و درجه نظامی بودن تعیین می‌شود و آنچه شاخص ایران را بالا برده، سطح ایمنی و امنیت اجتماعی است؛ یعنی این وضعیت به حدی نامطلوب بوده که ایران را بین 12 کشوری قرار داده که وضعیت بسیار نامطلوبی از نظر صلح دارند.

مدنی اضافه کرد: امنیت و سطح ایمنی اجتماعی با میزان جرم (که اکنون شاهد پایین آمدن سن وقوع جرم هستیم)، سطوح بی‎ثباتی سیاسی، میزان بی‌خانمانی و جرائم خشن سنجیده می‌شود. مطالعات زیادی نشان داده سطح احساس ناایمنی که در ذهن مردم وجود دارد نیز در درجه نامطلوبی در ایران قرار دارد و 80 درصد جامعه ایران احساس ناایمنی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، وقوع خشونت و عدم صلح اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین پیوند و رابطه مستقیمی بین خشونت و عدم صلح در سطح بین مردم و گروه‌های اجتماعی و سطح عمومی یعنی ملت و نظام سیاسی وجود دارد، بنابراین اگر بنا باشد راه حلی برای رفتن به سمت صلح وجود داشته باشد، اصلاح ساختار است. بدون اصلاح ساختار امکان رسیدن به وضع سامان در ایران وجود ندارد.