کد خبر: ۳۹۳۳۶۷۷

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹

یادداشت/

سیدکمال حیدری و پلورالیزم دینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به سخنان کمال حیدری واکنش نشان داد و تاکید کرد: بسیاری از کسانی که قائل به پلورالیزم دینی هستند هم نظر ایشان را قبول ندارند و ایشان پا را فراتر از این گذاشته در مورد ادیان غیرالهی و حتی شرک و الحاد هم قائل به ماجور بودن و رستگاری و بهشت رفتن می‌شود.

به گزارش ایکنا،  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی به نقد سخنان کمال حیدری و مسئله پلورالیزم دینی پرداخت که به این شرح است:

مدتی است کلیپ‌هایی از جناب سیدکمال حیدری در فضای مجازی و در سایت منتسب به ایشان بارگذاری شده و گرچه این بحث‌ها در بین روشنفکران دگراندیش سابقه طولانی دارد اما در بین کسانی که لباس دین به تن دارند کمتر چنین مباحثی مورد قبول واقع شده است. یکی از آن موضوعات مسئله جواز تعبد به ادیان الهی و غیر الهی است که پس از آنکه سال‌ها بر قلم و زبان برخی روشنفکران دگراندیش جاری شده و مکرر در مقاله‌ها و کتب مختلف پاسخ درخور گرفته، اما گویی ایشان بدون اطلاع از سابقه مباحث به‌عنوان دیدگاهی نو صریحا با همین عنوان مطرح و تأکید می‌کند.

سیدکمال حیدری در بیان استدلال خویش می‌گوید اگر کسی با برهان و استدلال یقین به حقانیت یک دین پیدا کرد ولو آن دین غیرالهی باشد حتی اگر شرک و الحاد باشد این شخص هم معذور است هم ماجور است و ثواب دارد و هم بهشت می‌رود؛ همان‌گونه که اگر به دین الهی معتقد شده بود بهشت می‌رفت. دلیل ایشان یکی قاعده معذوریت و ماجوریت مجتهد مخطئ است که مطابق آن اگر مجتهدی تلاش روشمندانه خود را انجام داد و به فتوایی رسید اما در واقع فتوای ایشان خلاف واقع از آب در آمد. نه تنها گناهی نکرده و معذور است بلکه اجر و پاداش هم دارد. دلیل دوم ایشان برخی از آیات قرآن کریم است؛ در تبیین و نقد این نظر و استدلال‌های آن ذیلا توضیحاتی ارائه می‌شود:

پلورالیزم را نوعا به سه قسم تقسیم می‌کنند:

۱.پلورالیزم معرفت‌شناختی به این معنا که همه فهم‌ها از ارزش معرفتی یکسان برخوردارند، فهم برتر نداریم و فهم‌های متفاوت داریم. این دقیقا مفاد هرمنوتیک فلسفی گادامر است و همانی است که در کشور ما به تعدد قرائتها از دین معروف شده است. پلورالیزم معرفتی، مادر سایر انواع دیگر پلورالیزم است. این را جناب سیدکمال در سایر کلیپ‌های خود پذیرفته است. که البته این جا مورد بحث نیست. شاید در یادداشتی جداگانه به آن بپردازم.

۲. پلورالیزم دینی که خود دو شاخه دارد. شاخه اول پلورالیزم در صدق به این معنا که هر آن‌چه ادیان مختلف می‌گویند درست و مطابق واقع است در نتیجه هر کس به هر دینی عمل کند چون مطابق واقع عمل کرده است پس جایز است و به بهشت می‌رود. شاخه دوم، پلورالیزم در نجات و رستگاری است به این معنا که هر کس به هر کدام از ادیان عمل کند نجات می‌یابد ولو آن دین مطابق واقع نباشد. زیرا هر کس در عمل به دینش برای خود دلیل و برهان دارد.

نکته دقیق این جاست که جناب سید کمال حیدری پلورالیزم دینی شاخه اول را نمی‌گوید و قبول هم ندارد اما آنچه گفته است و به آن ملتزم شده است دقیقا منطبق بر پلورالیزم دینی به معنای نجات است. ایشان می‌گوید کسی که با برهان و دلیل به هر دینی یا به هر عقیده الحادی معتقد شود هم روز قیامت حجت دارد در مقابل خدا و معذور است و هم ماجور است و ثواب دارد و رستگار می‌شود و هم به بهشت می‌رود.

جالب آنکه بسیاری از کسانی که قائل به پلورالیزم دینی به معنای اول یا دوم هستند فقط در مورد ادیان الهی چنین حرفی را می‌زنند و ایشان پا را فراتر از این گذاشته در مورد ادیان غیرالهی و حتی شرک و الحاد هم قائل به ماجور بودن و رستگاری و بهشت رفتن می‌شود؛ یعنی پلورالیزم دینی ایشان بسیار غلیظ‌تر از بسیاری دیگر از قائلین به آن است.

۳.پلورالیزم رفتاری و اخلاقی یا فرهنگی: به این معنا که رفتار هر کسی هر چه باشد و هرگونه که باشد، برای خودش محترم است و مادام که تجاوز به حقوق دیگران نباشد کسی نمی‌تواند متعرض او شود. فرهنگ مثل لحاف چهل تکه چهل رنگ است که وقتی تکه‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند یک رویه زیبای لحاف تشکیل می‌شود. (قدیم‌ها در برخی روستاها لحاف چهل تیکه جزء جهیزیه عروس بود) بی حجاب و با حجاب، بی نماز و بانماز، عفیف و هرزه، روزه‌گیر و روزه‌خوار و…در کنار هم زندگی کرده و به قول خودشان تولرانس و تحمل هم را دارند و با هم و درکنار هم راحتند. این نوع از پلورالیزم را ندیده‌ام جناب سیدکمال جایی مطرح کرده باشد اما لازمه اینکه کسی به یک و دو اعتقاد داشته باشد اعتقاد به سومی هم هست.

اما استدلال ایشان به قاعده معذوریت و ماجوریت مجتهد مخطئ برای جواز تعبد به مطلق ادیان حتی ادیان غیر الهی دچار اشکالات و تناقضات فراوان است:

۱. مستحضر هستید که ماجور بودن مخطئ (نه معذور بودن او «دقت شود») هیچ دلیل عقلی ندارد. بلکه اگر دلیلی داشته باشد صرفا نقل است. حتی در مورد مجتهد مصیب هم بهشت رفتن باستحقاق نیست بلکه تفضلی است از سوی خداوند کریم. چه رسد به مجتهد مخطئ؛ اگر استحقاقی بود قابل اقامه دلیل عقلی هم بود.

۲. روایت «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد» با عبارات مختلفی که دارد تنها و تنها از منابع اهل سنت نقل شده و راویان آن ابوهریره، عمروعاص و عمربن خطاب هستند که البته در نظر اهل سنت برخی نقل‌ها صحیح و معتبر محسوب می‌شود. البته روایات ضعیفی با عبارات کاملا متفاوت در متون شیعی هم هست.

۳. در تمام موارد نقل حدیث در کتب اهل سنت و استناد به آن یک مورد پیدا نمی‌کنید که در مورد مخطئ در اعتقادات به این روایت تمسک شده باشد بلکه صرفا در مورد احکام فرعی شرعی آن هم با تفصیل دادن بین احکام شرعی این قاعده مورد قبول واقع شده است.

۴. چه از نظر اهل سنت و چه از نظر علمای شیعی این قاعده بر فرض قبول اختصاص دارد به مجتهد مسلم که در اجتهادش به خطا رفته است نه این که هرکسی که یقین روانشناختی پیدا کند ولو تلاش و سعی هم کرده باشد این جا هیچکس نگفته که او ماجور است.

۵. از شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی تا علامه حلی هیچکس به مضمون این روایت فتوا و نظر نداده بلکه حتی در معذوریت مجتهد مخطئ بعضا تشکیک هم شده است چه رسد به ماجوربودن.

۶. اولین بار علامه حلی اعلی الله مقامه به‌صورت منسجم و رسمی قاعده معذوریت مخطی را پذیرفت و ادامه داشت تا زمان اخباریان که باز مورد تشکیک قرار گرفت و پس از آن تا معاصرین اصل قاعده مورد پذیرش علمای شیعه هم قرار گرفته است.

۷. در بین آن دسته از علمای شیعه هم که این قاعده را پذیرفته‌اند اکثرا بر معذوریت مخطئ تأکید کرده و البته عده‌ای هم بر ماجور بودن او تصریح دارند.

۸. نکته جالب آنکه در بین علمای شیعه هم اولا این قاعده اختصاص پیدا کرده به حوزه احکام شرعی فرعی و برخی حتی در حوزه احکام هم قائل به تفصیل شده‌اند و ثانیا بعضا تصریح شده که این قاعده معذوریت تنها در حوزه احکام عملی است و شامل احکام نظری و عقلی نمی‌شود. ظاهرا علت این تفکیک این بوده که در امهات مسائل اعتقادی بینه و برهان بوضوح برای همه وجود دارد و جهل قصوری کمتر مصداق پیدا می‌کند و چنانچه کسی در این امور به خطا برود در واقع در مقدمات تحصیل یقین تقصیر داشته و لذا معذور نخواهد بود.

۹.وقتی از ابتدا ورود روایت در خصوص احکام شرعی است و حتی یک موردش در مورد احکام اعتقادی نیست با توجه به اینکه اینها از دو سنخ هستند از ابتدا عمومی محقق نمی‌شود لذا کسی نمی‌تواند بگوید مورد مخصص نیست زیرا اصلا عامی منعقد نشده است روایت در حکم این است که از ابتدا صریحا بگوید للفقیه المخطئ اجر.

۱۰. ماجور بودن مخطئ در دایره دین حق است نه دین باطل و نه بی دینی؛ در حالی که سیدکمال هرسه را قائل است؛ به عبارت دیگر در آن جا که مجتهد مخطئ ماجور است بخاطر زحمتی است که در راه شناخت احکام خدا انجام داده و خداوند هم این زحمت او را اجر نهاده و پاداشی به او می‌دهد. اما آن جا که به شناخت حقانیت شرک و الحاد منجر شده است بر چه اساسی خداوند به او پاداش بدهد او باید پاداشش را از همان کسی بگیرد که به آن یقین پیدا کرده است.

۱۱. بر فرض شمول قاعده بر اعتقادات آیا شامل همه اعتقادات می‌شود ولو منجر بخروج از دین گردد؟ مثلا اگر کسی اجتهادا یقین کرد که (نعوذ بالله)خدا شریک دارد آیا پاداش می‌گیرد؟ اصلا و ابدا؛ یا اجتهادا رسید به این جا که پیامبر اسلام (لاسمع الله) اشتباه کرده آیا ماجور است؟ یا کسی اجتهادا به اینجا رسید که کشتن پیامبر یا امام یا مومن لازم است و او را کشت، آیا برای فتوایش ماجور است و برای کشتن هم ماجور است.

۱۲. نکته آخر و مهم‌تر این که فرق است بین رستگار شدن و نجات و بین اینکه بگوییم طرف چون حجت دارد عذاب نمی‌شود. جاهل قاصر کافر عذاب نمی‌شود اما بهشت رفتن و ماجور بودنش اول کلام است. عذاب نشدن رستگاری نیست نجات نیست. و این هم یکی دیگر از خلط‌های جناب سیدکمال است. یعنی بر فرض بپذیریم مخطئ معذور است بهشت رفتنش برای چه. خلطی که سید کمال در اینجا دچار آن شده مثل خلطی است که سالها قبل در فتوای برخی بود که از حرجی بودن نگهداری فرزندخوانده در منزل و حرجی بودن خبر دادن به او نتیجه محرمیت فرزند خوانده گرفته بودند در حالی که حرج حکم وضعی را تغییر نمی‌دهد صرفا حرمت شرعی را در مدت خاص با شرایط خاص بر می‌دارد.

مثلاً هنگام خطر جانی ناشی از گرسنگی اکل میته در حد حفظ جان جایز است و حرمت شرعی برداشته می‌شود ولی اکل میته از اکل میته بودن خارج نمی‌گردد. این جا هم یقین به حقانیت شرک صرفا با شرایط خاص معذوریتی برای انسان می‌آورد اما این که تعبد به بی دینی را در حکم تعبد به دین کند اصلا و ابدا. این که بهشت هم به او بدهند اصلا و ابدا. چون هیچ دلیلی بر آن نیست بلکه ادله نقلی صریحا آن را رد کرده است.

نتیجه بحث در دلیل اول ایشان این که ماجور بودن مخطئ اولا امر متسالم علیه نیست ثانیا اختصاص به حوزه احکام دارد و ثالثا هیچ دلیل عقلی بر ماجور بودن مخطئ نداریم و دلیل نقلی هم دلالتی بر اطلاق آن ندارد. دلیل دیگر جناب سیدکمال که در آخر سخنان خود به آن تمسک کرده‌اند آیه «وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُون‏» است. به این بیان که مطابق آیه هر کس بدون برهان خدایی غیر از خدا را عبادت کند به رستگاری نمی‌رسد معلوم می‌شود اگر با برهان به شرک برسد رستگار می‌شود.

اشکال این استدلال آن است که اولا تمسک به مفهوم وصف از اساس نادرست است و اصل در وصف این است که مفهوم مخالف ندارد زیرا برای ذکر وصف در یک جمله محمل های فراوانی وجود دارد و تعیین یک محمل نیازمند قرینه قطعی است. در همه جا این قاعده حکم‌فرماست چه رسد به مسائل مهم اعتقادی که هرگز با ظواهری این چنین لرزان قابل اثبات نخواهد بود. نظیر این آیه در چند موضوع دیگر هم در قرآن آمده است و در آن موارد کسی به مفهوم مخالف تمسک نکرده است؛ مثل آیه «فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ وَ کُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ الْأَنْبِیاءَ بِغَیْرِ حَق‏». آیا این جا می توانید به مفهوم بغیر حق تمسک کنید و بگوئید قتل انبیاء اگر از روی حق باشد قاتلین معذورند؟ هرگز! قتل پیامبران هیچ‌گاه حق نخواهد بود. یا آیه «وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیلا» آیا می‌توان این گونه مفهوم‌گیری کرد که مطابق آیه دین فروشی به ثمن بخس اشکال دارد، اما اگر در مقابل پاداش دنیوی معتنابهی باشد دین فروشی اشکال ندارد!.