کد خبر: ۳۹۳۴۸۳۶

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۸

جامعه مدنی با نظام ارزشی ولایی معنادار می‌شود

حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، مدیر و عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: جامعه مدنی در اندیشه دینی بدون اخلاق، بدون عدالت و بدون یک چارچوب و نظام سیاسیِ ارزشیِ ولایی بی‌معنا خواهد بود. یعنی در اینجا، واسطه میان شهروند و فرد، اخلاق، ارزش‌ها و عدالت در قالب نظام ولایی است.

به گزارش ایکنا، پنل تخصصی «مبانی، حدود و کارکردهای دولت اسلامی» از سلسه پنل‌های دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی، امروز، 22 آبان به صورت وبیناری برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید متن صحبت‌های حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، مدیر و عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است؛

یک بحث در خصوص حکمرانی است که وقتی بحث از حکمرانی در دولت اسلامی و یا حکمرانی اسلامی مطرح می‌شود، بحث از نوعی اعمال قدرت همراه با خرد جمعی، قانونی، مشارکت‌آمیز و مبتنی بر قواعد حاکم بر جامعه است و عنصر محوری این ارزش‌های حاکم بر جامعه، عدالت است که به نحوی عدالت، هسته سخت اخلاق است و همچنان‌که روی دیگر بحث از عدالت، ولایت است. یعنی ولایت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه دو روی یک سکه هستند و کسی که عدالت نداشته باشد، ولایت ندارد و کسی که ولایت دارد، عدالت هم دارد و البته که بحث ما ناظر به دوران غیبت است.

جامعه مدنی چه زمانی معنادار است؟

وقتی که در تلقی غربی بحث می‌شود، می‌گویند میان فرد، شهروند و دولت که از قدرت قاهره برخوردار است و همه امکانات ثروت را دارا است، یک واسطه‌ای به نام جامعه مدنی وجود دارد و به نظر بنده آن جامعه مدنی در اندیشه دینی ما بدون اخلاق، بدون عدالت و بدون یک چارچوب و نظام سیاسی ارزشیِ ولایی بی‌معنا خواهد بود. یعنی در اینجا، واسطه میان شهروند و فرد، اخلاق، ارزش‌ها و عدالت در قالب نظام ولایی است. این از یکسو است.

از سوی دیگر اینکه باید دید آیا گسستی بین دستگاه ولایت و نظام اداری وجود دارد یا خیر. در این زمینه باید بگویم، در زاویه نظام سیاسی، این تعبیر را نمی‌توانیم داشته باشیم که بگوییم گسست وجود دارد. درست است که گاه نظام سیاسی و یا به تعبیری برخی از کارگزاران نظام سیاسی آنطور که شایسته است، مبتنی بر قوانینی که در نظام اسلامی مصوب شده، اقدام نمی‌کنند و در آن روال و فرایند عمل نمی‌کنند، اما به این معنا نیست که میان دستگاه اجرایی، سیاسی، نظام سیاسی و نظام ولایی یک نوع گسست وجود داشته باشد. بنده مجموعه نظام را نظام سیاسیِ ولایی می‌دانم که در این نظام، ممکن است کارگزاری بد عمل کند. بنابراین، با یک مجموعه مواجه هستیم و در این مجموعه، همه افراد نیز صد درصدی نیستند. درست است که مطلوب همان است که به صورت صد درصدی امورات انجام شود، اما در این مسیر، مشکلاتی هم وجود دارد، حال آنکه باید از کلیت این نظام که در راس آن رهبری قرار دارد، صحبت کنیم.

همه نظام‌های سیاسی دستگاه ولایت است

بنابراین، به نظر بنده با ساختار و نظام ولایت فقیه روبه‌رو هستیم که در تلقی نظریه انتصاب، مشروعیتش الهی است و حتی آنگاه که مشروعیت الهی دارد نیز با یک نظام و ساختار سیاسی مواجه هستیم که این نظام و ساختار سیاسی، مشکلاتی دارد و در اجرا، ساختار و قوانین این مشکلات وجود دارد. همچان‌که مقام معظم رهبری نیز فرموده است به آن نقطه صد درصدی نرسیده‌ایم. اگر بخواهیم تلاش کنیم تا به آن سمت‌وسوی مطلوب حرکت کنیم، بسیار خوب است. بنده همه نظام سیاسی را دستگاه ولایت می‌دانم و کلیت این نظام سیاسی، ذیل رهبری و حکمرانی ولایت فقیه تنظیم می‌شود. شاید بگویید که مشکلاتی وجود دارد که درست است، اما باید مشکلات را حل کرد و برای این کار نیز لازم است قوانین درستی طراحی شود.

مقام معظم رهبری در سال‌‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سخنرانی‌هایی داشتند که در قالب کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» به چاپ رسیده است. ایشان وقتی بحث از ولایت را مطرح می‌کنند، یکی از معانی را مهر و محبت طرفینی و متقابل معنا می‌کنند و در این مهر و محبت طرفینی میان ولی و مردم و میان رهبر و شهروندان، یک روندی به وجود می‌آید و یک فرایندی شکل می‌گیرد که در آن روند، فرایند و محبت طرفینی از محبت یعنی از کانال و آبراهه محبت، به عدالت نیز می‌رسیم. در آن فرایندِ محبت‌آمیز، به عدالتی متقابل و متعامل به وسیله همکاری متقابل دست پیدا می‌کنیم. همچنان‌که به حضور و مشارکت فعال مردم نیز می‌رسیم. این حضور و مشارکت فعال، متعاملانه، محبت‌آمیز و رو به‌سوی عدالت در جامعه ما شکل نگرفته و باید شکل بگیرد.

اگر این مسئله شکل بگیرد و نظام سیاسی نیز با توجه به آن معنای عمیق و بنیادین ولایت در این فرایند اگر حضور پیدا کند، ساختار سیاسی نیز یک روند مطلوب‌تری در جهت دستیابی به اهداف خود پیدا خواهد کرد. لذا از این منظر است که وقتی مقام معظم رهبری به مشروعیت می‌رسند می‌گویند مردم یکی از پایه‌های مشروعیت نظام سیاسی هستند. ایشان در عین حال که مشروعیت ولایی را مورد تاکید دارند، مردم را نیز یکی از پایه‌های مشروعیت تلقی می‌کنند.

ساختار سیاسی کشور نیازمند نوسازی است

به نظر بنده باید کلیت نظام سیاسی را در نظر بگیریم و مشخص است که در این کلیت، مشکلات و آسیب‌هایی وجود دارد، اما باید آسیب‌شناسی صورت گیرد و این بازسازی و این نوسازی ساختار سیاسی باید در جای خودش شکل بگیرد و با همه این احوال، ما باید حضور مردم و روابط محبت‌آمیز میان مردم و رهبران را در نظر بگیریم و کلیت حرکت کلان نظام سیاسی به سمت عدالت را برنامه‌ریزی کنیم.

اگر این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند هم، نوع دوگانگی‌ها و یا گسست‌هایی که برخی تصور می‌کنند در نظام وجود دارد کمرنگ می‌شود و هم به صورت خودکار تبدیل به یک الگو خواهد شد. الگو شدن با توصیه انجام نمی‌شود و وقتی شما الگو می‌شوید که یک نظام کارآمد، عدالت‌محور و محبت‌آمیز در جامعه وجود داشته باشد. آن نظام کارآمد به صورت خودکار در میان مسلمانان خودش تبدیل به الگو می‌شود و برای الگو شدن نیز رقابتی بین کشورهای اسلامی وجود دارد که از جمله مالزی، عربستان و ترکیه این ادعا را دارند.

این در حالی است که ظرفیت‌ها و گنجایش‌های نظری، عملی و ساختاری که در نظام ما وجود دارد بسیار بالاتر از این کشورها است و می‌تواند در جهان اسلام الگو شود، اما لازم است با این مولفه‌هایی که بیان شد جامعه را به سمت گسترش عدالت حرکت دهیم و اگر چنین اتفاقی بیفتد، گسست‌هایی که در این نظام و ساختار ولایت فقیه وجود دارد نیز کم خواهد شد و در این نظام، کرامت انسان رعایت می‌شود و مشارکت نیز فعالانه خواهد بود. همچنین مردم به حقوق خود در عرصه‌های حقوقی و آزادی‌های بنیادین در عرصه عدالت که جوهره‌اش احقاق حق است، دسترسی خواهند داشت.