کد خبر: ۳۹۳۵۰۵۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹

نگاهی به تولیدات علمی استاد داود فیرحی

مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی در طول 56 سال عمر پربار خود کتب ارزشمندی را به جامعه علمی کشور عرضه کرد؛ از جمله این آثار کتاب‌های «قدرت، دانش، مشروعیت در اسلام»، «دین و دولت در عصر مدرن: دولت، مشارکت و مشروعیت»، «فقه و سیاست در ایران معاصر»، «آستانه‌ تجدّد در شرح تنبیه الأمة و تنزیه الملّة»، «فقه و حکمرانی حزبی» و «مفهوم قانون در ایران معاصر» است که در ادامه نگاهی گذرا به آنها خواهیم داشت.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، در طول 56 سال حیات خود خدمات ارزشمندی را در زمینه علوم سیاسی و فقه سیاسی ارائه داد؛ لذا درگذشت وی بنا بر اعتراف قاطبه اساتید علوم سیاسی، ضایعه بزرگی برای جامعه علمی کشور محسوب می‌شود. در این گزارش نگاهی اجمالی به آثار وی می‌اندازیم؛

به تعبیر قدیر نصری، استاد علوم سیاسی، در کتب استاد فیرحی از نظام سیاسی و دولت در اسلام تا آخرین کتاب ایشان به نام قانون که زیر چاپ است، یک مسئله اساسی وجود دارد و آن اینکه چطور می‌شود با قدیم در زمانه جدید زیست؟ زیستن با قدیم و بی‌قدیم در دوران جدید دشوار است، اگر قدیم را لگد بزنیم و به تجدد بچسبیم، بخشی از هویت خود را از دست داده‌ایم و اگر در دوران معاصر صرفاً به قدیم بچسبیم و سلفیزم تفکیرمآبانه را در دست بگیریم، از دستاوردهای دنیای مدرن محروم می‌شویم. دکتر فیرحی می‌دانست که ایرانیان یکبار در طول سال‌های اخیر خیزش کرده‌اند تا گام‌شان را از قدیم به جدید بگذارند و ایشان رساله‌اش را در این باب شروع کرد و گفت ایرانی‌ها یکبار تجربه داشته‌اند و خواسته‌اند قدیم را با جدید آشتی دهند، اما موفق نشدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، نیز درباره سیر اندیشه حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی معتقد است که وی از صدر اسلام شروع می‌کند و الگوی امامت، خلافت و سلطنت را توضیح می‌دهد و به دوره جدید می‌آید و ولایت فقیه را نیز در کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام تبیین می‌کند. دانشجویانی که این کتاب را می‌خوانند، هم با اندیشه سیاسی اهل سنت و هم با اندیشه سیاسی شیعه آشنا می‌شوند که از امامت و دوره غیبت تا دوره مشروطه و انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و قرائت‌هایی که از ولایت فقیه شده است، شامل می‌شود و ایشان انتصاب و انتخاب را نیز مطرح می‌کنند. در تاریخ تحول دولت، روی دولت، رفته و از جریان‌های فکری عبور کرده است و به صورت مفصل تحولات دولت تا دوره عثمانی را بحث کرده است و در دوره اخیر نیز تمرکزی بر فقه مشروطه پیدا کرد. در ادامه نگاهی به برخی از کتب ارزشمند مرحوم داود فیرحی در زمینه فقه سیاسی بیندازیم.

قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

یکی از کتب ارزنده در زمینه فقه سیاسی که منبعی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی است که توسط نشر نی منتشر شده است. الگویی از تحلیل گفتمانی که در این کتاب به‌کار رفته است، نصّ دینی را همواره در مرکز دایره‌ فرهنگ سیاسی مسلمانان قرار می‌دهد و آن‌گاه با توجه به ساخت و روابط قدرت در جهان اسلام به تحلیل دانش سیاسی و سازوکارهای اقتداری آن در تمدن اسلامی اقدام می‌کند. نصوص دینی در جوامع اسلامی متن پایه و مولدی است که تمام یا بیشتر گونه‌های متون و اندیشه‌ سیاسی را، که فرهنگ ما انباشته از آن‌ها است، زاده و پرداخته است.

اما چرا از بین امکان‌های مختلف تنها وجه اقتداری این نصوص به عقلانیت پایه‌ تاریخ ما بدل شده است؟ چرا چنین است؟ این نظریه‌های اقتدارگرا از کجا آمده‌اند؟ چگونه تدوین شده‌اند؟ چگونه عمل کرده و می‌کنند؟ و چه نقش و سلطه‌ای در زندگی و اکنون ما دارند؟ پرسش‌هایی هستند که نوشته‌ی حاضر شاید بتواند پرتویی بر برخی زوایای ناروشن آن بیفکند و دایره‌ای از دوایر ممتد و پیچیده اقتدار در دانش سیاسی سنتی ما را بازنماید.

دین و دولت در عصر مدرن: دولت، مشارکت و مشروعیت

این کتاب نیز در سال 1391 توسط نشر رخداد نو منتشر شده است. در کتاب حاضر، رابطه دولت مدرن، مشارکت و مشروعیت در جهان اسلام بررسی شده است. این اثر که دومین مجلد از مجموعه «دین و دولت در عصر حاضر» است در پنج بخش و پانزده فصل و با هدف تحلیل علل و بررسی دلایل و چشم‌اندازهای تحولات و جنبش‌های اخیر در جوامع اسلامی تدوین شده است. مطالب کتاب بر محور سه موضوع عمده دولت، مشارکت و مشروعیت تنظیم شده و نگارنده می‌کوشد، ضمن تحلیل رخدادهای خاورمیانه اسلامی و شرح علل آن‌ها، نقش دین و دموکراسی در تحولات مذکور را واکاوی کند.

وی معتقد است، این موضوع‌ها حوزه‌های حساس و مسئله‌خیز مسلمان در دنیای معاصر محسوب می‌شوند. وی در این راستا، نخست مشارکت سیاسی را از منظر اسلام بررسی کرده و در ادامه، نظریه «شریعت و دولت در جهان اسلام» را تحلیل و به بحث درباره بحران مشروعیت در رقابت‌‌های سیاسی روی آورده است. سپس، نظرات اسلام و مذهب شیعه دربارة حقوق بشر، دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت‌طلبانه را واکاوی کرده و مبانی اندیشه‌های سیاسی اهل سنت را تشریح نموده است. وی در پایان، نقش رسانه و فرهنگ دینی در تحوّل سیاسی خاورمیانه را نیز مطالعه کرده است.

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۱)

جلد اول و دوم کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر نیز از سوی نشر نی منتشر شده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: فقه سیاسی به ارزیابی ماهیت دولت، جامعه‌ سیاسی و شکل‌های متفاوتی از نهادها و تشکل‌های داوطلبانه علاقه‌مند است که از مختصات جامعه‌ مدنی مدرن شمرده می‌شوند. اما این ارزیابی به فهم دو چیز بستگی دارد: یکی، حضور معمایی فقه سیاسی در جامعه‌ پیچیده‌ امروز و دوم، بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام. در چنین شرایطی، شاید بتوان در موقعیت معرفتی مناسب قرار گرفت و درصدد پاسخ به دو مسئله‌ معمایی زیر برآمد:

چگونه ممکن است چنین ارزش‌های مردم‌سالارانه‌ای، که اکنون، در نظام‌های سیاسی جدید، نهادینه شده یا در حال نهادینه شدن هستند، ضمانت فقهی بیابند؟ بینش فقهی‌ ـ سیاسی برخاسته از جامعه‌ای ایمانی چه نقشی در حوزه‌ گفت‌وگوی عمومی و سیاست جامعه‌ای اسلامی در عصر ما دارد یا می‌تواند داشته باشد؟ به هر صورت، آیا چنین اقتضایی که ارزش‌های ایمانی، بنیادی اخلاقی برای زندگی مردم‌سالارانه‌ امروز فراهم کند در فقه سیاسی نیز در جامعه‌ سیاسی ما وجود دارد؟ یا این‌که این دو، به اقتضای زمان و مکان، نوعی از «ناچسب‌ترین اتحادها» را «تجربه» یا حتی زیر فشار ضرورت‌ها «تحمل» می‌کنند؟ به نظر نمی‌رسد که تأمل در این پرسش‌های حیاتی تأخیرپذیر باشند. این کتاب درصدد مشارکت در چنین مباحث مهمی است.

فقه و سیاست در ایران معاصر (جلد ۲)

درباره‌ حکومت، به‌طور کلی، دو دیدگاه عمده وجود دارد: ذات‌گرایی و مخالف آن. مفهوم «حکومت‌داری» با عبور از تحلیل‌های جوهرگرایانه، حکومت را امری اعتباری، و حتی «اعتبار از اعتبار» می‌بیند و بر ماهیت استعاری حکومت‌داری‌ها نظر دارد. این پژوهش نیز چنین دیدگاهی دارد و از رابطه‌ استعاری حکومت‌شناسی‌ها و فقه حکومت در ایران معاصر سخن رفته است.

فقه سیاسی استعاره‌های زیادی دارد که بنیانی بر نظریه‌های متفاوت حکومت فراهم کرده‌اند. اما، دو استعاره‌ی «وقف» و «قضاوت» جایگاه برجسته‌ای در فقه سیاسی معاصر یافته و رابط بین شریعت و دموکراسی در دولت مدرن شده‌اند؛ وقف در فقه مشروطه و قضاوت در نظریه‌های حکومت اسلامی.جلد نخست به فقه مشروطه و تحولات دولت مشروطه اختصاص داشت و در این نوشته نیز سه محور عمده کاوش شده است؛

الف) رابطه‌ استعاری قضا و حکومت، و لوازم مردم‌سالار آن؛ ب) دگرگونی حکومت‌داری ایرانی، و سویه‌ی اقتداری آن از دهه‌ی ۱۳۲۰ تاکنون؛ ج) و در نهایت، تخلیه‌ تدریجی فقه سیاسی از عناصر دموکراتیک و رواج نظریه‌های اقتداری در فقه حکومت اسلامی.

حکومت‌داری مفهومی تحلیلی است که زایش و زوال تصورات متفاوت از «اعتبار حکومت» در ایران معاصر را نشان می‌دهد؛ تصویرهای ناهمگون و انباشته از انواع حکمرانی‌ها که ظاهراً بیرون دستگاه فقه، و در جهان اجتماعی ما شکل یافته و به‌تدریج به مبانی تصوری اجتهاد در فقه حکومت اسلامی بدل شده و موجبات دگرگونی در فقه سیاسی را فراهم نموده‌اند.

آستانه‌ تجدّد در «شرح تنبیه الأمة و تنزیه الملّة»

کتاب شریف «تنبیه الأمة و تنزیه الملّة»، تألیف آیة الله میرزا محمد حسین نائینی(۱۲۷۶-۱۳۵۵ق) از چنان شهرتی در ادبیات مشروطه خواهی در ایران(۱۲۸۵ش) سر بر آورده و توسط عالی ترین رهبران مذهبی شیعه تألیف و حمایت شده است، به زودی به «متن اصلی و محور» در تبیین دینی از نظام مشروطه بدل شد و کتاب و نویسنده آن را در صدر نوگرایی مذهبی- سیاسی شیعه در تاریخ معاصر نشاند.

تنبیه الأمة و مؤلف ارجمند آن، نماد مکتبی فقهی- سیاسی شد که بیان دینی از آزادی و دموکراسی در مذهب شیعه فراهم می کرد و یا حداقل مقدمات چنین مهمی را تدارک می نمود. به همین دلیل است که «تنبیه» در مرکز مناقشات معاصر ما، پیرامون استبداد و مردم سالاری از یک سوی، و نوگرایی مذهبی و سکولار از سوی دیگر نشسته و در این چهار سوق، همزمان مورد توجه علاقه‌مندان به مذهب، سیاست، تاریخ و ملیت قرار گرفت و «جاذبه و دافعه» پر دامنه ای بر انگیخت.

بحران اندیشه و سیاست در ایران معاصر از یک سوی، و اهتمام و توسعه علوم انسانی در سطوح آموزش عالی از سوی دیگر، موجب اقبال روز افزون به تاریخ اندیشه سیاسی معاصر گردیده و باز هم تنبیه الأمة نائینی اهمیت مضاعف از دیدگاه رابطه دین و دموکراسی پیدا کرد. اما ادبیات کتاب نائینی چنان فشرده و دشوار است که خواننده و پژوهشگر امروز را با مشکلات جدی مواجه می کند.

فقه و حکمرانی حزبی

این کتاب اثر شایسته‌ تقدیر در حوزه‌ علوم سیاسی در چهارمین دوره‌ جشنواره‌ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور شده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «حکمرانی حزبی» صرفاً یکی از انواع حکمرانی‌هاست؛ نوعی از مُلک‌داری، مهارت و صناعتِ کشورداری که در دوره‌ی معاصر و در دولت مدرن اهمیت یافته است. ماهیت این نوع از حکمرانی چیست؟ چگونه مهارتی است و چه نسبت و تمایزی با حکمرانی‌های بدیل و سنتی دارد؟ معیار / معیارهای صحیح و نادرست در حکمرانی حزبی چیست؟ و، سرانجام، چه نسبتی میان صنعت حزب و دانش فقه، به‌مثابه‌ی مهم‌ترین میراث مسلمانی در حوزه‌ی حکمت عملی، وجود دارد؟ این پژوهش با هدف تأمل در این مسائل صورت گرفته است.

طرح «مسئله‌ حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه‌ فقه با دولت مدرن است. واقعیت این است که دولت مدرن در ایران و برای فقه شیعه هنوز هم جزء مسائل مستحدثه است. در این میان، حزب سیاسی و الگوی حکمرانی حزبی البته از تازگی، شکنندگی و ابهام بیش‌تری برخوردار است. به‌جرئت می‌توان گفت هنوز دانشی به نام «فقه تحزب» در ایران و مذهب شیعه وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از فقیهان در عملْ احزاب بزرگی را ایجاد کرده‌اند، درباره‌ ضرورت آن سخن گفته‌اند و حتی درباره‌ احزاب سیاسی به قانون‌گذاری نیز پرداخته‌اند. فاصله‌ عمل و نظر در حزب و حکمرانی حزبی شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات حکومت‌داری در ایران معاصر است.

حزب‌پژوهی موجود نشان می‌دهد که حزب با اصل دموکراسی ملازمه دارد و نه با پسوند دینی یا سکولاربودن آن. این نکته بدان معنی است که فکَ ملازمه بین اصل حزب و اصل دموکراسی و تقلیل آن به یکی از خصایص دموکراسی سکولار خطای فاحشی است که خسارات جبران‌ناپذیری به حیات سیاسی و، لاجرم، سرنوشت جامعه‌ ما وارد کرده است. این نوشته ناظر به این نکات و تأملات است.

دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی

این کتاب در سال 1380 توسط نشر بقعه منتشر شده است. در این نوشتار، متن سخنرانی مرحوم داود فیرحی درباره رابطه دولت اسلامی با دانش دینی به طبع رسیده است. وی نخست توصیفی از وضعیت دانش در کشورهای اسلامی به دست می‌دهد، سپس سخنان خود را با بحث و بررسی تقدم یا تأخر دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی پی می‌گیرد .وی در این نوشتار نشان می‌دهد که آیا دولت اسلامی، دانش دینی را در پی داشته، یا دانش دینی پدیدآورنده دولت اسلامی بوده است.

مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)

این کتاب در سال 99 از سوی نشر نی منتشر شده و در بخشی از این کتاب آمده است: قانون پدیده‌ی جدیدی نیست و با زندگی بشر ملازمه دارد. همواره و برای هر جامعه و ملتی، مفهومی از قانون وجود داشته که معیاری برای تنظیم زندگی مدنی بوده است: قانونْ نسبتی با عدالت دارد و عدالت نیز جایی مطرح می‌شود که ممکن است ظلم رخ دهد یا رخ داده است. بدین‌سان، مسئله‌ اصلی نه بودونبود قانون، که امری قهری است، بلکه سازوکار استنباط، وضع، اجرا و تعلیق قانون، و البته تحول در معیار و مفهوم قانون در هر مکان و زمان است. اما این تحول در ایران، سرگذشت و سرنوشت خاصی دارد و منحنی قابل ملاحظه‌ای از حکمرانیِ سنتی تا بحران و بی‌قراری سنت و ظهور تلاش‌های نوگرایانه را نشان می‌دهد. این پژوهش به سرشت و سرنوشت قانون از بحران تا فروپاشی نظم سنتی در ایران پیشامشروطه می‌پردازد؛ سرگذشتی طولانی و پرفرازونشیب که از پایان صفویه (۸۸۰ ـ ۱۱۰۱ش/ ۹۰۷ ـ ۱۱۳۵ق) تا جنبش مشروطه‌خواهی (۱۲۸۵ش / ۱۳۲۴ق) و آغاز دولت مدرن در ایران را دربرمی‌گیرد.