کد خبر: ۳۹۳۵۱۹۸

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۳

تقریر نظریه علامه طباطبایی در باب «ولایت عمومی شهروندان»

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی به تقریر نظریه انحصاری علامه طباطبایی در باب نظریه ولایت عمومی شهروندان پرداخت و با اشاره به فقراتی از المیزان، نظر علامه را تبیین کرد که روشن می‌شود علامه به چه نحوی قائل به چنین نظری بوده است،‌ حال آنکه برخی مانند شهید مطهری قائل به آن نبوده‌اند.

به گزارش ایکنا، نشست مجازی «علّامه طباطبایی و نظریه ولایت عمومی شهروندان»، شنبه، ۲۴ آبان‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد دروس خارج حوزه علمیه قم برگزار شد. در ادامه متن این سخنرانی را می‌خوانید،

سالگرد علامه طباطبایی، فرصت مناسبی است تا در مورد برخی از آرا و نظرات خاص و ابتکارات ایشان تأملی صورت گیرد. علامه در حوزه‌های مختلف از علوم عقلی و نقلی دارای آرا و نظرات ابتکاری است و در این نشست یکی از آرای ایشان را در مباحث اجتماعی و سیاسی مطرح می‌کنم که مسئله ولایت عمومی مسلمانان در جامعه اسلامی است. بحث ولایت به معنای حق حاکمیت و فرمانروایی، هم در کلام اسلامی و هم در فقه اسلامی مطرح است. معمولاً بخشی از این مسئله در کلام مطرح می‌شود که در مورد امامت پیشوایان است و این یک مرحله از بحث است که در کلام امامیه مطرح است. مرحله دوم بحث اینکه پس از امامان معصوم، مسئله ولایت و حکومت چه تکلیفی پیدا می‌کند و چه کسی حق فرمانروایی دارد که بخش دوم را فقها در فقه دنبال می‌کنند.

اما مرحله سومی از این بحث نیز قابل طرح است و آن اینکه بعد از ولایت برای پیامبر(ص) و امامان معصوم و به غیر از مسئله ولایت برای فقها، ولایت برای عموم شهروندان نیز بر اساس مبانی اسلامی قابل پذیرفتن و اثبات هست یا نیست. این مسئله ولایت برای عموم مردم مسئله‌ای است که در زمان ما مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و شاید بحث از حق حاکمیت و حاکمیت ملی، بیشتر این مسئله را دامن زده است. اگر به آثار کلامی و فقهی مراجعه کنیم، پاسخ چندان روشنی در این زمینه نمی‌بینیم، یعنی در منابع کلامی و فقهی، همان ولایت شخص معصوم یا ولایت شخصی که از سوی معصوم تعیین شده، مطرح است.

اما ولایت برای عموم، سابقه روشنی در میان آرا و نظرات بزرگان ما در مذهب امامیه ندارد. البته یک بحثی در فقه تحت عنوان ولایت عدول مومنین مطرح است که بحث دیگری است. در بحث ولایت عدول مومنین، دو ویژگی وجود دارد، یعنی فقها این ولایت را با دو ویژگی قبول کرده‌اند؛ ویژگی اول این است که ولایت عدول مومنین در طول ولایت حاکم و فقیه است، یعنی تا وقتی که فقیه جامع‌الشرایط وجود داشته باشد، نوبت به ولایت مومنین نمی‌رسد. این یک خصوصیت و خصوصیت دوم اینکه، ولایت عدول مومنین، ولایت عمومی همه مومنین نیست، بلکه همین که برخی از مومنین اقدام کنند، کافی است.

لذا از بحث ولایت عدول نمی‌توانیم ولایت عمومی را برای همه مردم به نحو مشارکت در حکومت اثبات کنیم. کافی است یک شخص اقدام کند و متصدی امر حکومت شود که قهراً ولایت او از مشروعیت برخوردار است. حتی اگر هیچ کدام از مسلمانان مشارکتی نداشته باشند و تصدی به صورت استبدادی باشد. اما آنچه امروز مطرح است، بحث ولایت عمومی یا مشارکت مردم در امور سیاسی و حق حاکمیت، هیچ یک از این دو ویژگی را ندارد.

پرسش این است که با حضور امام معصوم(ع) مردم چه سهمی از حکومت دارند؟ یا با حضور نایب امام معصوم(ع) و با فرض تصدی فقیه جامع‌الشرایط، آیا باز هم مردم سهمی در حکومت دارند یا خیر؟ این پرسشی است که در زمان ما مطرح است. اگر به آثار متعارف فقهی و کلامی مراجعه کنیم، در این زمینه نظر روشنی نمی‌بینیم. اما مرحوم علامه که اهتمام خاصی به پرسش‌ها و مسائل عصری داشت، به این مسئله توجه دارد و در این باره نظر خاصی نیز ارائه کرده است که این نظر را می‌توان نظریه ولایت عمومی مسلمانان در جامعه اسلامی تلقی کرد یا ولایت عمومی شهروندان در جامعه اسلامی را مطرح کرد.

مبنای این نظریه چیست و علامه چطور می‌تواند این ولایت عمومی را اثبات کند؟ ایشان در تفسیر المیزان در موارد مختلفی این نظریه را تقریر کرده و بر آن استدلال کرده است. ایشان دو مبنا را مورد استفاده قرار می‌دهد، البته بحث در المیزان جنبه قرآنی دارد و مستندات این نظریه که علامه ارائه می‌کند، مستندات قرآنی است. مستند و مبنای اول برای این دیدگاه این است که از نظر قرآن کریم، همه مومنین نسبت به یکدیگر ولایت دارند. همین قرآنی که ولایت پیامبر(ص) را اثبات می‌کند، ولایت عموم مسلمانان را نیز اثبات می‌کند که نسبت به یکدیگر دارای ولایت هستند.

آیه‌ای که در اینجا مورد استناد علامه قرار می‌گیرد، آیه سوره توبه است که فرمود «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، در این آیه، برای همه مومنین اثبات ولایت می‌شود، زنان و مردان مومن نسبت به یکدیگر دارای ولایت هستند. سوالی که مطرح می‌شود، این است که این ولایت عام و فراگیر که شامل همه مسلمانان نسبت به یکدیگر می‌شود، به چه معنا است؟ آیا ولایت در اینجا به معنای دوستی و محبت است؟ آیا به معنای پیوند و ارتباط است؟ آیا به معنای تعهد و مسئولیت در قبال یکدیگر است که همه باید رعایت حال یکدیگر را بکنند و در صدد رفع مشکلات یکدیگر باشند؟ یعنی یک مسئولیت متقابل در جامعه اسلامی وجود دارد؟ این نیز احتمال دیگری است.

هریک از این احتمالات در میان علمای ما قائلینی دارد. مثلاً مرحوم شهید مطهری بر این باور است که ولایت در این آیه که برای عموم مسلمانان مطرح شده است، به معنای پیوند بین مسلمانان و به معنای ارتباط و مسئولیت متقابل است و در رساله ولاء و ولایت‌ها، ایشان این نظر را ارائه می‌کند. اما علامه چنین نظری ندارد و این آیه را این‌طور معنا نمی‌کند. از نظر علامه، ولایت در این آیه به معنای حق تدبیر و سرپرستی و ولایت اجتماعی و سیاسی است. یعنی همان ولایتی که برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) اثبات می‌شود. اگر خداوند در قرآن فرمود که «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»، اثبات ولایت برای رسول اکرم(ص) شده است و اگر نسبت به امام علی(ع) نیز آیه «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، دلالت می‌کند، همان ولایت با همان معنا برای عموم مسلمانان ثابت است. این نظر، نظر علامه است.

حتی در آثار نزدیکان علامه مانند شهید مطهری که اشراف به آثار علامه دارد و بارها نیز این آیه را مورد توجه قرار داده است، نیز چنین نظری وجود ندارد. آنها ولایت نسبت به پیامبر(ص) را به یک معنا می‌دانند و آن اولویت به تصرف و حق تدبیر است، اما ولایت عمومی مسلمین به یکدیگر را پیوندهای اجتماعی می‌دانند. اما علامه می‌گوید این ولایت در میان مومنان، حق برای فرمانروایی و امر و نهی کردن است، به همان معنایی که برای پیامبر(ص) وجود دارد.

علامه در موارد مختلفی از تفسیر المیزان این بحث را دارد و این تکرار در المیزان نشان می‌دهد که ایشان روی این مسئله اصرار دارد. علامه یک بار ذیل آیه 71 سوره توبه این بحث را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند عموم مسلمانان اگرچه در صورت ظاهر از تکثر برخوردار هستند، اما یک پیوستگی در آنها تحقق پیدا می‌کند که به واسطه آن، ارتباط هریک تدبیر کار دیگری را بر عهده می‌گیرد. تدبیر در جامعه اسلامی یک امر عمومی است، نه یک امر فردی و ولایت نیز یک امر عمومی است، نه یک امر شخصی. علامه می‌فرمایند در این آیه، قرینه وجود دارد که ولایت همان حق فرمانروایی است، چون آیه بعد از ولایت، به امر و نهی کردن منتهی می‌شود. این ولایت در تمام جامعه ساری و جاری است.

این ولایت چنین نیست که برخی را در موضع ولی و برخی را در موضع مولی علیه و فرودست قرار دهد. یعنی برخی بتوانند فرانروایی داشته باشند و برخی وظیفه فرمانبرداری. هر انسانی همانطور که بر دیگران ولایت پیدا می‌کند، از دیگران نیز ولایت می‌پذیرد و این پیوستگی یک‌طرفه نیست که گروهی بر گروهی ولایت پیدا کنند و ولایت در تمام اعضای جامعه ساری و جاری است و مهم اینکه به نص این آیه شریفه سریان و جریان ولایت اختصاص به مردان هم ندارد. لذا علامه این آیه را این‌طور معنا می‌کند.

در تفاسیر مسئله ولایت در خدا، پیامبر(ص) و اولی الامر متوقف می‌شود و تفسیری که امامیه دارد، این است که اولی الامر امام معصوم(ع) است، اما در میان عامه تفاسیر دیگری مطرح است. اما علامه به آیه دیگری هم استناد می‌کند که خداوند حق امر را به مومنین نیز به صورت عمومی داده است، همانطور که به پیامبر(ص) و اولی الامر داده است که به آیه 71 سوره توبه استناد می‌کند. فقها می‌گویند اگر پیامبر(ص) و اولی الامر و منصوبان اولی الامر نباشند، به مردم می‌رسیم اما علامه این را نمی‌گوید.