کد خبر: ۳۹۳۵۵۰۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۳

یادداشت/

تأملی بر دیدگاه‌‌های آیت‌الله محقق داماد درباره امامت و خلافت

حجت‌الاسلام رضا اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی به نقد دیدگاه آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد درباره تفاوت خلافت و امامت و نسبت میان این دو پرداخت.

به گزارش ایکنا، مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست؛ خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. متن یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بدین شرح است:

دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست؛ خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه‌های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله‌ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است. اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم. ما در اینجا تنها در محور («امامت و خلافت» به بررسی مطالب می‌پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می‌گذاریم.

امامت و خلافت

در محور خلافت و امامت، ایشان چیزی به عنوان «نظریه شیعه در باب جدا بودن مقام امامت از خلافت» مطرح کرده که: اولاً: انتساب آن به شیعه، به هیچ وجه درست نیست؛ ثانیاً: با صرف نظر از اقوال فقها و متکلمین شیعه، فی حد نفسه دلیلی بر آن وجود ندارد و جملگی ادله امامت و خلافت بر خلاف این نظریه دلالت دارد؛ ثالثاً: با صرف نظر از ادله و اقوال، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی درست می‌کند که باید گفت نظریه اهل سنت در باب خلافت و امامت –آنگونه که ایشان از مثل ابن خلدون نقل کرده - از این نظریه بهتر است، چون اگر امامت مربوط به امور دینی و خلافت مربوط به امور دنیائی باشد، و امام در شرائطی خلافت را به فرد فاسق و ظالمی بسپارد، و فرض کنیم تقیه و اضطرار و حکم ثانوی هم نباشد، یعنی تفویض برخی مناصب، به اختیار جایز باشد، این نظریه طبعاً بدتر از نظریه اهل سنت است که هر دو منصب را برای خلیفه رسول الله(ص) ثابت می‌داند، ولی تفویض یکی از این دو منصب به غیر را جایز نمی‌داند.

هیچ عالم سنّی نگفته است که وقتی ابوبکر خلیفه مسلمین بود، علی بن ابیطالب(ع) خلیفه نبود، ولی امام مسلمین بود. اما آنچه آقای محقق داماد می‌گوید معنایش آن است که وقتی خلافت را به دیگری سپرد، خودش تحت رهبری و زعامت او قرار می‌گیرد اما عدم تفکیک میان امامت و خلافت در شیعه روشن است. حتی شواهدی که ایشان برای تفکیک ذکر کرده، درست برعکس ادعایش را ثابت می‌کند! مثلاً از مولی امیرالمومنین(ع) نقل می‌کند که: «الامامة میراث الانبیاء... و خلافة الرسول»، یعنی امام همان جانشین پیامبران و از جمله پیامبر اسلام است و قدر مسلم در مورد پیامبر اسلام، شأن زعامت و رهبری امت اوست که ذیل امامت او مندرج است و تصدی او برای چنین کاری از شأن امامت نزد شیعه و سنی بسی روشن است، هر چند اختلافی در محدوده زعامت دینی پیامبر وجود دارد که اهل سنت را از شیعه جدا می سازد، ولی در اصل آن جای تردید نیست و لذا فرمود: «من کنت مولاه فعلیّ مولاه».

حتی کلام ابن خلدون که آقای محقق داماد نقل کرده، شاهد بر عدم تفکیک است، آنجا که آورده: «خلافت یعنی نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا». در اینجا امور دینی و تبلیغ شریعت و سپس اجرای احکام و رهبری و زعامت، هر دو با تعبیر خلافت بیان شده که همان مقام امامت است که ما می گوئیم؛ جز آنکه در رسیدن به این جایگاه و شرائط امام، در برخی موارد، آنها با ما اختلاف دارند.

اما تفصیل بحث در مورد تفکیک این دو منصب از هم، را می‌توان از جستجو در کلمات متکلمین و فقها بدست آورد. آنچه مسلم است تفکیک این دو شأن از هم، در عالم واقع و ثبوت است که با کلیدواژه «شئون النبی» یا «شئون الامام» یا «مناصب النبی» یا «مناصب الامام» قابل ردگیری است و آنچه ادعای آقای محقق داماد است مجرد تمایز دو منصب از هم نیست، بلکه نقطه اساسی در نظریه جدید ایشان «رفیع بودن» منصب تبلیغ شریعت و راهنمای امور دینی بودن و «حقیر بودن» منصب زعامت و رهبری دنیوی و عدم قداست آن، و شرط نبودن علم و عدالت در آن است و لذا قابل واگذاری به فاسق و جائر است، چون دارا بودنش، امتیازی برای امام معصوم(ع) نیست، بلکه گویا دون شأن امام معصوم(ع) است!

و نتیجه‌ اش آن است که بیاییم کار دنیا را به دنیا دوستان بسپاریم و آخرت را برای دین بگذاریم و این یکی از روشن ترین مصادیق سکولاریزم است که جویندگان بحث، کتاب موازنه اسلامی میان دنیا و آخرت ازانتشارات در راه حق، به قلم تعدادی از اساتید حوزه، یعنی حضرات علمای اعلام حسین مظاهری، رضا استادی، محسن خرازی، ابوالحسن مصلحی و غلامرضا سلطانی، را بینند که تفکیک دنیا از آخرت، آنگونه که آقای محقق داماد درباره اش با عجله و بدون مطالعه حکم کرده-، با هیچ یک از نصوص دینی سازگار نیست.

تفسیرها و تقسیمات عجیب درباره امامت و ولایت

عجیب تر آنکه در بند هفتم برای تبیین و تفکیک مذکور گفته است: امامت نزد شیعه به معنای ولایت است و سپس این ولایت را به معنای روح کلی محیط بر همه روح‌ها تفسیر کرده و از متضمن بودن ولایت برای سرپرستی و زعامت و رهبری غفلت کرده است! در حالی که «ولی» در اصطلاح فقها «اولی بالتصرف» است و حوزه امور دینی را مسلماً شامل است. دیگر اینکه، اصل اینکه امامت را به دو معنای اعم و اخص بگیریم و در معنای اعم بگوییم همه امور، از جمله خلافت را می‌گیرد، ولی در معنای اخص فقط امور دینی را می‌گیرد و زعامت و رهبری را شامل نمی‌شود، خود این نوعی جعل اصطلاح است که هیچ شاهدی و هیچ نتیجه درستی در چارچوب تفکر شیعی ندارد، چون از باب تسمیة الجزء باسم الکل می‌شود، یعنی عهده داری مجرد منصب تبلیغ و وحی و تفهیم تعالیم آسمانی، امامت شمرده می‌شود که عصمت در آن شرط است، ولی عهده داری منصب حکومت و زعامت و رهبری، امامت شمرده نمی شود و خلافت شمرده می‌شود که در آن علم و فقه و عدالت شرط نیست.

این جعل اصطلاح هیچ سابقه‌ای میان علمای شیعه ندارد و هیچ عالم شیعی نمی‌پذیرد که امام وقتی مقهور و مظلوم است و حق او را سلب کرده‌اند دیگر منصب زعامت و رهبری را از دست داده باشد! امام علی(ع) که در خانه بودند و امام حسن(ع) بعد از صلح با معاویه، هر چند اقتدار بالفعل نداشتند، ولی همچنان عهده دار منصب رهبری بودند. امام حسن(ع) با همین صلحنامه، شرّ معاویه را کنترل و جامعه را هدایت و دشمن خویش را مفتضح می‌ساخت. اساساً قدرت مشروع از قدرت نامشروع و طاغوت، اینجا شناخته می‌شود. علاوه بر اینکه باید پرسید چرا از امامت بالمعنی الاعم که امامت بالمعنی الاخص را نیز شامل است، عدول کرده‌اید و چرا امامت بالمعنی الاخص را می‌پذیرید!؟

آیا می توان باور کرد که امام معصوم(ع) درباره رهبری مردم از خود سلب مسئولیت کند با اینکه مردم را به تبعیت از خود می‌طلبد، یا وقتی عهده‌دار رهبری مردم است از عصمت و امامت خود هیچ مایه نمی‌گذارد و به عنوان یک بشر جایز الخطا رهبری می‌کند، یا هر وقت فردی با او منازعه در حکومت کرد، بدون بهانه و به اختیار، کار دنیا را به او می‌سپارد، یا منتظر می‌ماند که ببیند مردم چه می‌گویند و خلاصه در تصدی امور دنیا و رهبری، دست بسته مانده است و تا مردم به او خلافت را ندهند، خلیفه نمی‌شود!؟

تحریفِ سیره و صلح امام حسن(ع)

وی در جای دیگر گفته است که «یکی از پیام‌های صلح امام حسن(ع) آن است که زندگی دنیوی را باید از تقدس جدا کرد»! روشن است که این حرف از چارچوب تفکر شیعی بیرون است، چون اولاً: سیره امام حسن(ع) را هرگونه تفسیر کنیم این مطلب از آن قابل استخراج نیست که دین در امور دنیا دخالت ندارد. پس قاطعانه باید گفت این حرف، حرفی بر خلاف ضروری مذهب است. ثانیاً: برای تعیین قلمرو دین اختیار دست ما نیست که هر طور خواستیم قلمرو بسازیم و تقسیم اراضی کنیم، بلکه از خود شارع و از منابع باید استفاده کنیم و نصوص دینی را باید استنطاق کنیم تا ببینیم دلالت ادله چیست؟

واقعاً کدام دلیل عقلی یا نقلی دلالت دارد که کار دنیا به دین مربوط نمی شود؟ روایات در فضیلت امام و پیشوای عادل و آثار و برکاتی که بر رهبری او مترتب است و آیاتی که انبیاء، امتهای خود را امر به اطاعت و پیروی می‌کردند و صدها دلیل و برهان در کلام شیعی، واقعاً چرا یکباره نادیده گرفته شده است!؟ اصلاً مگر امور دنیا جز اجرای همان تعالیم شرعی نیست که فقه بیانگر آن است؟ بالاخره قاعده کمال شریعت را منکرید یا ولایت بر اجرای احکام و تطبیق شریعت را؟ در مسیحیت تحریف شده فعلی شریعت وجود ندارد و دنیا به مردم و عقلا و عرف واگذار شده است، آیا شما هم همین را می‌خواهید؟

بزنگاه مطلب همین جاست که آقای محقق داماد می‌گوید: «به اعتقاد من دینی آدم را کشته که تبدیل به ایدئولوژی شده است»، یعنی خیلی محترمانه اعتقادات را برای جای دیگر نگه داریم و از دین توقع نداشته باشیم که سلوک عملی در دنیا را مشخص کند و برنامه برای زندگی بدهد! آیا می‌خواهید بفرمائید ما همان راه مسیحیت را برویم و برای حفظ احترام و عظمت دین، آن را در طاقچه خانه‌ها و مساجد خود بگذاریم و آولده به دنیای دون نکنیم؟ چگونه توجیه کنیم این فرمایش شما را که «کاتولیک‌ها هم در قرون وسطی می‌خواستند قدرت دنیوی را قدسی کنند اما شیعه بدین مسئله معتقد نیست» (محقق داماد، سخنرانی در نشست جنگ و صلح آذر ۹۶).

شواهدی از کلام آقای محقق داماد علیه نظریه خودش

باید به صراحت بگویم، جدای از آشفتگی و سردرگمی آشکاری که بر اصل طرح بحث ایشان حاکم است، ناسازگاری نظریه با اصول و مبانی مطرح ازسوی خود ایشان نیز، برای ابطال مدعایشان کافی است. در ذیل به سه نمونه از گفته‌های آقای محقق داماد اشاره می‌شود که بر خلاف ادعای اخیر ایشان است:

۱. وی در خردنامه صدرا (شماره ۳۳) در مقاله‌ای تحت عنوان «امامت و ولایت از دیدگاه صدرا» آورده است: «به نظر صدرا امامت اسلامی، یعنی ولایت بر امور دین و دنیا که مستلزم سه امر است: نفس قدسی، الهام غیبی و علم لدنی... حکما و عرفای شیعه گویند در هر زمان بعد از زمان رسالت بالضروره بایستی یک ولی ای که خداوند را به شهود کشفی عبادت کند و علم الکتاب نزد او و مأخذ علوم علما و مجتهدین بوده، موجود باشد که ریاست مطلقه و امامت در امر دین و دنیا به دست او خواهد بود؛ خواه مردم او را اطاعت کنند یا عصیان نمایند، اوامرش را اجابت کنند یا بر او انکار ورزند و همان طور که رسول، رسول است، هر چند که هیچ کس به رسالت وی ایمان نیاورد، مثل زمان حضرت نوح؛ همین طور امام، امام است هر چند که هیچ کس او را اطاعت نکند، همانگونه که طبیب، طبیب است، ولو اینکه هیچ کس جهت استعلاج به وی مراجعه ننامید. انبیاء و اولیاء که اطباء نفوس‌اند و معالجه کنندگان امراض نفسانی و بیماری قلبی می‌باشند، نیز همین گونه هستند.

صدرا در جایی دیگر گوید نظام دین و دنیا تمشیت نمی‌یابد مگر به وجود امامی که مردم به وی اقتدا کنند و رهنمود یابند و راه هدایت و رستگاری و پارسائی را از وی فرا گیرند و نیاز به وی در هر زمان بیشتر و مهمتر است از نیاز مردم به غذا و لباس و امثال آن. بنابراین مقتضای عنایت ربانیه آن است که زمین و مردم آن را بدون امام نگذارد وگرنه یکی از امور ذیل لازم آید: یعنی جهل یا نقص یا بخل خداوند» (مصطفی محقق داماد، امامت و ولایت از دیدگاه صدرا، مجله خردنامه صدرا، شماره ۳۲، ص۳۶-۳۷).

۲. محقق داماد در مجله تحقیقات حقوقی (شماره ۳۹) در مقاله‌ای تحت عنوان «تفکیک روایات قضائی از روایات فقهی» می‌نویسد: «متکلمان و به پیروی از آنان فقیهان سه منصب برای پیامبر(ص) و امامان(ع) ذکر می‌کنند: منصب و یا وظیفه اول، بیان احکام الهی است... و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم...؛ منصب دوم، فصل خصومت و حل و فصل اختلافات میام مردم؛ قرآن مجید خطاب به داود پیامبر(ع) می‌فرماید: یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق...، چنانکه خطاب به پیامبر خاتم(ص) می‌فرماید: فلا و ربک لایؤمنون حتّی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما...».

در ادبیات دینی مسأله حل و فصل دعاوی قضایی بر پایه موازین الهی و صحیح همواره مورد تاکید قرار گرفته و از رجوع به قدرتهای نامشروع و ظاغوت شدیداً نهی شده و به عنوان گمراهی شدید به شمار آمده است. منصب سوم، منصب ولایت و حاکمیت یا اداره امور جامعه است. از دیرباز متکلمان اسلامی به این منصب که حتی در مورد پیامبران(ع) آن را امامت و رهبری نامیده اند، سخن گفته اند. قرآن مجید در مورد حضرت ابراهیم(ع) می فرماید: و اذا ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین (مصطفی محقق داماد، تفکیک روایات قضائی از روایات فقهی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ص۵۲-۵۴).

۳. وی در همان مقاله دو مورد از کلمات متکلمین را نسبت به منصب ولایت و حاکمیت معصومان(ع) بازگو کرده و آورده است که: «همواره این جنبه (منصب ولایت و حاکمیت) مورد توجه آنان (متکلمان اسلامی) بوده است. علامه حلی در تعریف امامت آورده است که: الامامة رئاسة عامه فی امور الدین و الدنیا لشخص من الاشخاص نیابة عن النبی(ص)... فاضل مقداد در شرح این عبارت تصریح می‌کند که مقصود از این ریاست، شأن قضاء و فصل خصومت نیست، بلکه جنبه ای از ریاست است که بخشی از آن راجع به تنظیم امور دنیوی است» (محقق داماد، همان: ص۵۴).

نگاهی دیگر به نظریه آقای محقق داماد

شاید ایشان می‌خواهد بگوید که اگر رهبری جامعه و زمامداری در امور دنیا را از امام معصوم گرفتند، امامت را نمی‌توانند از او بگیرند. امامت از نظر ایشان در اینجا چیزی مقابل زعامت و خلافت است و معنایش زعامت دینی در نقطه افتراق از زعامت دنیوی است، یعنی واسطه میان خدا و خلق بودن در جنبه اخذ احکام و سپس تبلیغ به مردم. و از این تفکیک می‌خواهد بدینجا برسد که اساساً منصب امامت برای امام منصب اساسی است و دیگران سهمی ندارند و غصب شدنی نیست، اما منصب رهبری جامعه، می‌بینیم که میان مومن و فاسق مشترک است، پس اگر به امام معصوم رسید که بهتر است و اگر نرسید ضرری متوجه او نمی‌شود، چون خود این منصب، منصب دنیائی و حقیر است و لذا امام می‌تواند از آن رفع ید کند، خصوصاً وقتی که مردم به او پشت‌ کنند! بلکه اصلاً این منصب ربطی به دین ندارد، چون جنبه قدسی ندارد. و شاید منظورشان این است که ذاتاً «لابشرط» از دینی بودن است. حالا ممکن است فرد مومن تصدی امور دنیا کند، ولی این کار، کار او نیست که به هر قیمتی برای خود حفظ کند و از آن دفاع نماید و لذا اگر به فاسق رسید، ضرری به اهداف دین نمی زند!

فکر می‌کنم این بهترین شکل تقریر نظریه ایشان باشد که یکباره از صلح امام حسن(ع) آن را کشف کرده‌اند و این کشف گویا حاکم بر جمیع ادله و اصول شیعه در باب حکومت و امامت است که باید برگردیم و همه آنها را بازخوانی کنیم!

گرته‌برداری از سخنان دکتر مهدی حائری یزدی

اگر بیانات دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت حکومت» را ببینید متوجه می‌شوید که آقای محقق داماد همان مطالب را در قالبی دیگر و با تعبیری دیگر ذکر کرده است، جز آنکه فاقد و نظم و نسق استدلالی لازم است و لذا بهتر است به ادله دکتر مهدی حائری و پاسخ‌های آن بپردازیم. گفتنی است پاسخ‌هایی که از سوی آیت الله سید کاظم حائری و دیگر اساتید حوزه به آقای مهدی حائری یزدی داده شده، البته کافی و وافی به مقصود و دفع و رفع شبهات بوده است؛ ولی چون به زبان علمی و تخصصی ارائه شده است، در اینجا به بازگوئی چند نمونه از پاسخ‌ها به زبان ساده‌تر و روشن‌تر می‌پردازیم.

از جمله شبهات دکتر مهدی حائری یزدی انکار اصل حکومت برای پیامبر و امام معصوم(ع) است که نتیجه‌اش فرو ریختن پایه ولایت فقیه است. ایشان حکومت را حق مردم می‌داند و اگر هم انبیاء و ائمه عهده‌دار آن شوند، از حیث نبوت و امامت آنها نیست، بلکه از ناحیه فرهیختگی و فهم و کمال انسانی آنهاست (حکمت و حکومت، ص۱۱۴-۱۴۳). آیت‌الله سیدکاظم حائری در انتهای کتاب المرجعیه و القیاده (ص۲۲۳-۲۶۴) ادله ایشان را بررسی کرده است که خلاصه برخی از آنها، از قرار ذیل است:

۱. شبهه: حکومت از قضایای جزئی است، در حالی که دین از امور کلی و از ثوابت است!

پاسخ: ایشان تصور کرده که تطبیق قوانین کلی و ثابت الهی بر امور و حوادث خارجی دیگر، دخالت دین را نمی‌طلبد، در حالی که تطبیق اختلاف‌بردار به تبع اختلاف فهم مردم است، پس باید ولایت بر تطبیق را برای رفع نزاع بپذیریم. حال اگر از خارج ادله ولایت پیامبر و امام و فقیه ثابت شد که چه بهتر و اگر نشد باز هم نیازمند این حلقه متوسط هستیم. مثلاً باید نظر اشخاص خاص یا نظر اکثریت اعمال شود. پس اصل ولایت بر تطبیق را نمی‌توان انکار کرد.

۲. شبهه: اگر پیامبر یا امام یا نائب امام مسئول اجرای احکام با اجبار و الزام اجتماعی باشد، پس مردم دیگر مسئولیتی در جامعه احساس نخواهند کرد و امر و نهی بدانها و طبعاً ثواب و عقاب بی معنا می‌شود!

پاسخ: این اشکال در دیگر اقسام حکومت نیز راه دارد و مختص حکومت اسلامی نیست؛ چون اگر اجبار و الزام اجتماعی را از اساس منکر شوید، دیگر هیچ حکومتی شکل نمی‌گیرد و اگر باشد پس در حکومت‌های دیگر، هر گونه که توجیه شود در حکومت اسلامی نیز توجیه می‌شود. پاسخ حلی آن نیز این است که اساساً عنصر الزام در قانون برای جلوگیری از تعدی افراد خاص و فراهم شدن امکان استفاده از حقوق و آزادی‌های اجتماعی برای عموم است که این مهم موافق رشد و تکامل مردم و جامعه است.

۳. شبهه: قرآن وظیفه انبیاء را فقط ابلاغ شمرده است

پاسخ: اگر یک جا آمده «ما علی الرسول الا البلاغ»، در جای دیگر هم آمده «النبی اولی بالمومنین من انفسهم». در این آیه «اولی» معنایش تفضیل در ولایت نیست، بلکه معنایش احق بودن است و احق بودن نبی نسبت به خود اشخاص، معنایش همان ولایت مورد بحث است. شاهدش نیز آیه دیگری است که می‌فرماید: «و ما کان لمومن و لا مومنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم». و دلالتش بر وجوب اطاعت از اوامر حکومتی واضح است. ولی مهدی حائری یزدی آن را حمل بر احکام قضایی کرده و احکام قضایی را غیر از احکام ولایی و حکومتی می‌داند.

در اینجا استاد جوادی آملی فرموده‌اند که آیه شریفه مربوط به قضاوت و داوری نیست، به دلیل آنکه کلمه «الرسول» عطف بر «الله» شده است؛ بدون آنکه فعل قضی تکرار شود. یعنی حکم رسول از جنس حکم الهی است نه حکم قضائی که به خداوند نسبت داده نمی‌شود. ولی به نظر ما حتی اگر حکم قضائی نیز باشد، حکم قضایی مانند احکام ولائی است، بلکه باید گفت اعم از احکام حکومتی و احکام قضایی است و هر یک از این دو به حسب متعلَّق حکم معین می شود.

نیز آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» را می‌توان شاهد آورد. به قرینه این قبیل آیات می‌توان فهمید که حصر در آیه شریفه «ما علی الرسول الا البلاغ» یا آیه شریفه «لست علیهم بمصیطر» مربوط به باطن افراد است، یعنی: ای پیامبر! تو فقط پیام را برسان، چون نمی توانی در باطن آنها را مومن سازی. نظیر این مطلب را می توان از جمع میان آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» با آیاتی چون «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» و «قاتلوا الذین لا یومنون بالله و لا بالیوم الآخر» دید.

۴. شبهه: طبق آیه شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان» شأن انبیاء تعلیم و تبلیغ دین است، اما قیام به قسط و تشکیل حکومت کار مردم است.

پاسخ: حکم به قیام، حکم انحلالی است، یعنی هر فردی وظیفه دارد اهداف انبیاء را اجرائی نماید، اما اگر قیام به قسط متوقف بر تشکیل حکومت باشد، چه کسی عهده دار این حکومت است، آیه شریفه در این زمینه ساکت است [درباره تفصیل این شبهات و پاسخ‌های آن و ترجمه کتاب آیت الله سید کاظم حائری به مقاله «حکمت حکومت در ترازوی نقد» مراجعه شود: مجله حکومت اسلامی، شماره ۱۳)]. ناگفته نماند که در این جواب ها استاد معظم آیت الله سید کاظم حائری نفس سخن مستشکل را نقد و بررسی و نحوه استدلال او را ابطال کرده است، وگرنه شکی نیست که ادله خارجی، خصوصاً ادله روایی بسیاری، مسأله دینی بودن حکومت را اثبات می‌کند که در کتب مفصل آمده است و بر مستشکل، از جهت بی توجهی بدانها اشکال بیشتری وارد است.