کد خبر: ۳۹۳۵۷۱۸

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷

به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی اصلاح شد

نمایندگان مجلس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایکنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 27 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح جزء یک بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با 202 رأی موافق، 8 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بند الف به شکل زیر اصلاح شد:

دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء دو بند الف طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی با 196 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

جزء دو بند الف به شرح زیر اصلاح شد:

منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل

2-1 وصول اقساط سهام دولت به میزان 28 هزار میلیارد ریال

2-2 واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال

2-3 واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال

2-4 واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان 70 هزار میلیارد ریال

حداکثر تا سقف 398 هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای اجرای بند 2-1 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

مبلغ 300 هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت 100 درصد تخصیص یافته برای انجام تکلیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت با اصلاح کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بند الحاقی یک حذف شود با 195 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره اصلاح طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی، گفت: طرح مذکور پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های بسیار با رأی بالای نمایندگان تصویب شد اما شورای نگهبان از این طرح 2 ایراد گرفت که این 2 ایراد اصلاح شد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جزء یک بند الف عبارت «افراد سایر دهک‌های مشمول فوق الذکر» جایگزین «افراد سایر دهک‌ها» شد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایراد اصل 75 بود، اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد بود اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته اما از آنجائیکه در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده امکان به کارگیری این ظرفیت وجود ندارد چرا که دولت ادعا می کند که اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به دست آمده را هزینه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس حکم قانون بودجه دولت موظف بود سهام خود در بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات صنعتی مانند مس، فولاد، سایپا و ایران خودرو را به فروش رساند اما براساس بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده بنابراین می توان از محل فروش این سهام تا منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تامین کرد.

کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه تصویب شد

هچنین نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه 27 آبان) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح کلی احکام بودجه سال 1400 با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.

وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شده و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می‌شود.

مفتح در ادامه یادآور شد: نظر مخالفان کلیات این طرح نیز ناظر بر موافقت آن ها با اصلاح ساختار بودجه است، تحقق فرمایش رهبری در این خصوص در مرحله نخست به مجلس برمی گردد و ما باید قوانینی را تصویب کنیم تا اصلاح ساختار بودجه محقق شود. بر همین اساس در گام نخست اصلاحاتی را برای بودجه ریزی سال 1400 عنوان کردیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان، گفت: ما مدت هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی طرح پرداخته ایم و دولت با تک تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر دولت موظف است لایحه بودجه 1400 را 15 آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در تاریخ 12 آذرماه وجود ندارد.

وی یادآور شد: ما همچنین نامه‌ای را به دولت در راستای همکاری داده‌ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال 1400 ببینند از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال 1400 اعلام کردند بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.