کد خبر: ۳۹۳۶۳۴۹

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲

انتقاد از نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در بحرین

مرکز حقوق بشر بحرین و سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از اجرای ناقص و نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در بحرین، خواستار احقاق حقوق آنها از سوی حکومت بحرین شدند.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی  سلام، مرکز حقوق بشر بحرین و سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی کودک از اجرای ناقص و نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در بحرین انتقاد کردند.

در این بیانیه آمده است: علی‌رغم تصویب قانون حمایت از کودک در بحرین در سال 2012 و اقرار به اینکه افراد زیر ۱۸ سال از لحاظ قانونی کودک محسوب می‌شوند، قوانین جنایی و غیره عملاً سن 15 سال را به عنوان استاندارد اجرای قانون اعمال می‌کنند.

این دو مؤسسه حقوق بشر بحرینی می‌افزایند: از زمان آغاز جنبش‌های مردمی بحرین در سال ۲۰۱۱، صدها کودک به اتهامات سیاسی به علت حضور در تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز بازداشت و با برخورد بسیار خشونت‌آمیز مواجه شده‌اند و این تجاوز آشکاری به حقوق کودک است و به طور مستمر موارد بازداشت‌های ظالمانه، حبس، تجاوز جسدی و روانی علیه کودکان زیر 18 سال گزارش و ثبت می‌شوند.

مرکز حقوق بشر بحرین و سازمان سلام با اشاره به اینکه حق آموزش کودکان و منع استخدام آنها در مشاغل سخت یکی از حقوق اساسی کودکان در کنوانسیون حقوق کودکان است، می‌گویند: فرزندان زندانی‌های سیاسی در بحرین مجبور می‌شوند که برای کسب درآمد و گذران زندگی به مشاغل سخت و طاقت‌فرسا روی آورند. سابقه قضایی و سوء‌پیشینه پدرانشان نیز پس از آزادی باعث بیکاری اجباری آنها می‌شود و مجبور به ادامه کارهای طاقت‌فرسا برای امرار معاش می‌شوند. کودکان خانواده‌های فقیر در بحرین از بیمه اجتماعی، که حقوق مکفی برای زندگی سالم و با کرامت را برای آنها فراهم کند، بهره‌مند نیستند.

این دو مؤسسه حقوق بشر بحرینی تأکید می‌کنند: فراتر از موضوعات مذکور، مشکل لغو تابعیت تهدیدی است که بسیاری از کودکان از جمله کودکانی که هنوز متولد نشده‌اند با آن مواجه‌اند، زیرا حکومت بحرین نوزادانی را که حین گذراندن دوره محکومیت پدرانشان به دنیا می‌آیند از اعطای تابعیت محروم می‌کند و تاکنون ده‌ها مورد از کودکانی که برای انتقام‌جویی از پدرانشان از تابعیت و صدور گذرنامه محروم شده‌اند به ثبت رسیده است.

این دو مؤسسه در پایان بیانیه خود به حکومت بحرین توصیه‌هایی کردند:

ـ آزادی فوری و بی‌قید و شرط کودکان زندانی

ـ همسو کردن قوانین جنایی و غیره با ماده 4 قانون کودک در بحرین.

ـ پایان اعمال فشار به کودکان و اجازه ادامه تحصیل و بهره‌مندی کامل از حقوق کودک که معاهده‌های بین‌المللی بر آنها تأکید کرده‌اند.

ـ پایبندی به تعهدات در خصوص معاهده‌های حقوق کودک و پروتکل‌های آن.

ـ اعطای حق تابعیت به هر کودک بحرینی که تابعیت او سلب شده و جبران همه حقوقی که در هنگام سلب تابعیت از آن محروم بوده است.

ـ تضمین برخورداری کودکان از بیمه اجتماعی و بهره‌مندی آنها از کمک‌های مالی و اجتماعی به مقدار کافی.

ـ کودکانی که مرتکب جرمی شده‌اند در دادگاه‌های ویژه و مخصوص محاکمه شوند و حقوق کاملشان برای محاکمه عادلانه و اتخاذ تدابیر سالم تضمین شود.