کد خبر: ۳۹۳۶۶۷۱

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹

بررسی جایگاه تأدیب اطفال در نظام فقهی و تربیتی شیعه در «پژوهش‌های اخلاقی»

چهل و یکمین شماره از نشریه پژوهش‌های اخلاقی به صاحب امتیازی انجمن علمی معارف اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از نشریه پژوهش‌های اخلاقی مقالاتی با عناوین «جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو»، «درآمدی بر مناسبات دولت و جامعه در ایران معاصر از منظر اخلاق جامعه شناسی مالی»، «تأثیر ابزارهای مراقبت اخلاقی سازمان بر هشداردهی در مورد فساد مالی در مؤسسات حسابرسی»، «ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت‌های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده»، «نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته‌ای برای صلح و امنیت جهانی»، «مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت»، «رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی»، «ویژگی‌ها و رفتار مصرف‌کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره‌ای مشهد)»، «بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه»، «رویکردی فلسفی به تلاقی‌های اخلاق و هیجان»، «بازخوانی وقف شخص حقوقی در جهت توسعۀ نهادهای اخلاقی»، «بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» و «جایگاه تأدیب اطفال در نظام فقهی و تربیتی شیعه» منتشر شده است.

«جایگاه تأدیب اطفال در نظام فقهی و تربیتی شیعه»

نویسندگان این مقاله در چکیده این مقاله می‌نویسد: هر چند خاستگاه مبحث تادیب اطفال، علوم تربیتی و روانشناسی است، اما باید گفت که خط آن از خط قانون و تکلیف جدا نیست و براساس آنچه که از منابع فقهی استنباط می شود، خانواده، جامعه و حکومت ملزم هستند به نحو تکلیفی به آن بپردازند. بنابراین ضرورت بررسی و تحلیل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذکور، در علم فقه نیز که از جمله علوم مربوط به تکالیف و حقوق افراد به همدیگر است احساس می شود. با توجه به این ضرورت مقاله ی حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است درصدد آنست که ضمن تبیین مفهوم تادیب و واژه های مرتبط با آن و بیان تفاوت آنها با همدیگر، جایگاه آن را در نظام فقهی و تربیتی شیعه بیان نماید. نتایجی که از این بحث عاید می شود آن است که در امر تربیت اطفال از نظر اسلام هر چند روش هایی چون، تشویق، بازی، اکرام و... بسیار پسندیده تر و موثرتر از تنبیه است اما گاهی اوقات تعزیر و تادیب آنها (فرع فقهی مطرح در امر تربیت اطفال) البته با شرایط و ساز و کاری خاص به عنوان آخرین روش تربیتی نتایجی کمتر از سایر روش ها نخواهد داشت که از جمله ی آنها اصلاح رفتار ناشایست و یا حداقل حالت بازدارندگی اطفال از تکرار جرم و هنجارشکنی آنها می باشد.

جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری

در چکیده مقاله «جایگاه اراده و اختیار در اخلاق فضیلت علامه جعفری با نگاهی به ارسطو» آمده است: مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق دیدگاه دو فیلسوف قدیم (ارسطو) و معاصر(علامه جعفری) در خصوص یکی از اساسی‌ترین مباحث در فلسفه اخلاق یعنی آزادی و اختیار پرداخته است. اخلاق فضیلت به‌عنوان یکی از شاخه‌های کلی در فلسفه اخلاق بحث از اختیار را به‌صورت مفصل در ذیل اصول خود گنجانده است. ارسطو به‌عنوان یکی از سردمداران مکتب اخلاق فضیلت بحث از اختیار را با آگاهی و فضیلت‌مندی مرتبط می‌داند و این‌ها را اموری به‌هم‌پیوسته معرفی می‌کند. علامه جعفری به‌عنوان یکی از متفکران معاصر نیز در اخلاق شیوه ارسطویی را در پیش می‌گیرد و مهم‌ترین مؤلفه‌های زندگی فضیلت‌مندانه را حیات معقول معرفی می‌کند. پس از بررسی آراء این دو فیلسوف نکات مشترک و متفاوتی بدست آمد. هر چند این دو فیلسوف از مبانی اخلاقی متفاوتی در نظریات خود برخوردارند (یکی طبیعت‌گرا و دیگری مبتنی بر اخلاق اللهی است) اما در اخلاق فضیلت راه یکسانی را می‌پیمایند.

بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در فقه امامیه

نویسندگان مقاله «بررسی و ارزیابی اخلاقی از تعدیل قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه» در طلیعه نوشتار خود آورده‌اند: به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام‌های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امكان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی كه با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده‌ تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده‌است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت‌ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد‌بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می‌دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای می‌باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده‌است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می‌شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می‌توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.