کد خبر: ۳۹۳۸۱۲۸

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۸

کارآمدی باید با اهداف سنجیده شود / مشکلات اقتصادی ارتباطی به کارآمدی فقه ندارد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه باید میان حکم ولایی ولی فقیه و دستگاه فقه تفکیک قائل شویم، گفت: مشکلات اقتصادی کشور به علت ناکارآمدی فقه نیست، بلکه باید ببینیم احکام شرعی اقتصادی چقدر در کشور اجرا می‌شود.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌علی علی‌اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، امروز، نهم آذرماه در نشست «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه کارآمدی» که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: اینکه گفته شود فقه اگر فقط در جایگاه مرجعیت و استنباط باشد، همانند دوره مشروطه خواهد بود و کارآمدی لازم را ندارد، گرچه می‌تواند مبنای نظریه خوبی باشد، اما بنده معتقدم اِعمال ولایتِ ولی فقیه طبق شرایط زمانه، ارتباط مستقیم با خود فقه ندارد.

کارآمدی باید با اهداف سنجیده شود

وی با بیان اینکه اگر دستگاه فقاهت را مستنبط از مقام مرجعیت و مقام ولایت فقیه بدانیم، نظریه جامع و قابل ارائه است، افزود: یک دستگاه اگر بخواهد کارآمد باشد، باید بتواند اهداف تعریف شده خود را تأمین کند و از راه شرح وظایف هم به این اهداف برسد و نه از راهی غیر آن.

پژوهشگر فقه و حقوق حوزه اظهار کرد: ما گاهی در ارزیابی کارآمدی فقه و احکام غفلت می‌کنیم و آن اینکه احکام اسلامی اهداف ما را تأمین می‌کند، اما به شرط آنکه درست در جامعه پیاده و اجرا شود؛ لذا اگر در مقام عمل، تخلفاتی صورت بگیرد که احکام سیاسی اسلام نتواند اهدافی مانند عدالت را تأمین کند، در این صورت ناکارآمدی را نباید به گردن فقه بیندازیم.

علی‌اکبریان اضافه کرد: مثلاً امروز گردشگری از صنایع پردرآمد در کشورهاست، اما احکامی در اسلام وجود دارد که مانع رونق این صنعت در جامعه ما می‌شود، مانند احکام محدودکننده روابط زن و مرد، ممنوعیت برخی پوشش‌ها و حلال و حرام بودن برخی غذاها و مراکز شهوانی؛ در اینجا نباید این تلقی نادرست ایجاد شود که احکام اسلامی در بحث گردشگری کارآمد نیست، زیرا احکام اسلامی اهداف خاص خود را دارد و نظام سیاسی باید منطبق با احکام اسلامی پیش برود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: بنده این را نمی‌پسندم که جایگاه فقیه در مقام اعمال ولایت و در مقام استنباط را با هم تجمیع کنیم و به فقاهت نسبت دهیم، بلکه معتقدم فقه در مقام استنباط فقه، اِخبار از حکم شرعی ثابت و جاوادن دارد؛ ولی مقام ولایت کاملاً منطبق بر اقتضائات زمانه است؛ در واقع مقام ولایت فقیه باید اهداف و احکام و دیگر تعالیم اسلامی مانند اخلاق را دقیقاً با لحاظ اقتضائات زمانه پیاده کند.

اهل بیت(ع)؛ میزان برای قسط

وی افزود: مقام ولایت احکام ولایی موقتی صادر می‌کند که تابع اقتضائات زمانه است؛ این احکام حتی گاهی در ظاهر متفاوت با فقه می‌شود؛ مثلاً علامه طباطبایی در بحث تعدد زوجات فرموده که این حکم ثابت شریعت برای همه زمان‌هاست اما اگر حاکم اسلامی ببیند این حکم در جامعه مورد سوء استفاده و ظلم به زنان است، می‌تواند آن را به عنوان ولایت و حکم سلطانی تعطیل و محدود کند.

علی‌اکبریان تصریح کرد: بنده دخل و تصرفات ولایی را داخل در دستگاه فقهی نمی‌دانم، به نظر بنده اینها دو دستگاه هستند، یکی احکام ثابت و دیگری ولایی، در اسلام هم شریعت و هم ولایت وجود دارد؛ ولایت هم جایگاه بسیار مهمی دارد، به گونه‌ای که برخی در آیه 25 حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...؛ میزان را به ولایت براساس روایات اهل بیت تفسیر کرده‌اند، زیرا کتاب به تنهایی نمی‌تواند قسط ایجاد کند، زیرا دین ثابت خداست و در کنار آن باید فردی هم وزن کتاب یعنی معصوم وجود داشته باشد.

اعتبار اسناد عادی و مشکلات آن

این پژوهشگر بیان کرد: ائمه(ع) در دوران‌هایی که شیعیان در خفقان و فشار شدید اقتصادی بودند، تکلیف خمس را از آنها برداشتند، این تصرف ولایی است که جایگاه خمس را در دین از بین نمی‌برد و خمس در سر جای خود محفوظ است، اما امام می‌بیند برای رسیدن به عدالت و انصاف، فعلاً اجرای خمس صحیح نیست یا در مسئله خانواده یا سند کتبی برای نقل و انتقال املاک غیرمنقول احکامی وضع می‌کنند؛ امروز بحث اسناد غیررسمی چالش بزرگی در جامعه ایجاد کرده است. اعتبار اسناد عادی گاه مقدم بر اسناد رسمی است، اما حکومت براساس مصلحت کلان می‌تواند اعتبار این اسناد را باطل کند.

وی همچنین درباره اینکه برخی ناکارآمدی اقتصادی را به گردن فقه و حوزه می‌اندازند، افزود: وقتی مردم در بخشی دچار مشکل شوند، به خصوص امروز در بحث اقتصادی که باید حقیقتاً برای آن چاره‌جویی شود، اولین مسئله در ذهن مردم ناکارآمدی فقه است، ولی واقعیت این است که همه آن به فقه و دستگاه فقاهت مرتبط نمی‌شود، زیرا چالش جدی ما این است که نظام موجود اقتصادی چقدر احکام فقهی را اجرا کرده و می‌کند. مخصوصاً مباحث ربا یکی از اینهاست که الان نمی‌توانیم برای آن تعیین تکلیف کنیم.