کد خبر: ۳۹۳۸۵۶۲

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۷

معصومه ابتکار تأکید کرد:

بهره‌گیری از پویای فقه شیعه برای حل معضلات حضانت زنان

معاون امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به طرح لایحه حضانت بیان کرد: این لایحه مطالبه زنانی است که یا همسران خود را از دست داده‌اند یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان نیازمند موافقت ولی فرزند هستند و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم پدید آمده است؛ لذا فقه پویای شیعه در این زمینه می‌تواند کارساز باشد.

به گزارش ایکنا، نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» ظهر امروز، سه‌شنبه، 11 آذرماه، با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری و دانشگاه مفید و با سخنرانی آیت‌الله محمد عندلیب‌همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان، استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید و محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شد. متن سخنان معصومه ابتکار در ادامه می‌آید:

ابتدا لازم است از همکاران خود در معاونت بررسی راهبردی و همچنین دانشگاه مفید برای برگزاری چنین نشستی تشکر کنم که باعث تعمیق دیدگاه‌ها درباره موضوعات روز زنان و خانواده می‌شود و شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانیم با نگاهی جامع‌تر از زوایای فقهی و حقوقی درباره مسائل روز بحث کنیم. قطعاً این کار به اسناد پشتیبان و شکل‌‌گیری قوانین مربوطه کمک خواهد کرد. در سال گذشته هم همکاری بسیار خوبی با دانشگاه مفید داشتیم و هشت نشست تخصصی برگزار شد که چهار مورد از آنها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به صورت مجازی و بقیه به صورت حضوری برگزار شد؛ در یکی از این نشست‌ها توفیق داشتیم در قم حضور پیدا کنم و شاهد علاقه زیاد مردم و پژوهشگران به این نشست‌ها باشم.

به نظرم هنوز با زاویه دید قرآنی، نبوی و علوی در مورد جایگاه زنان و خانواده فاصله زیادی داریم؛ به ویژه شرایطی که امروزه در جامعه و در دادگاه‌ها با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده این است که مباحث ما صرفاً انتزاعی نیست، بلکه این مسائل در کف جامعه وجود دارد؛ لذا ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت و شما به عنوان منابع علمی، دینی و دانشگاهی راه‌حل‌های مؤثر ارائه دهید که در عین انطباق با شرع مقدس، کارایی و اثربخشی لازم را در جامعه داشته باشد و فاصله جامعه را با اسلام ناب کم کند و جامعه احساس کند که برای معضلات مختلف فردی و اجتماعی راه حل وجود دارد.

مباحث شما به ویژه در زمینه حق حضانت زنان بسیار مهم است و سیاست ‌و رویکرد دولت هم این است که از این مباحث حمایت کند و امیدواریم این همکاری‌ها را تا پایان دولت کنونی داشته و از نظرات اساتید و صاحب‌نظران استفاده کنیم. در خواستم این است که جنبه کاربردی قضیه را در نظر بگیریم. نماینده معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این نشست‌ها نیز سرکار خانم سجادی خواهند بود که مباحث را می‌شنوند؛ لذا در هر جا لازم باشد جنبه‌های کاربردی و مطالبات زنان را نیز مطرح خواهیم کرد.

در زمینه حضانت، لایحه‌ای را مطرح کرده‌ایم؛ چراکه مطالبه زنانی بوده است که یا همسران خود را از دست داده‌اند و یا برای حل و فصل مسائل بسیار ساده فرزندان خود همانند گرفتن کارنامه یا حق بستری کردن فرزند خود برای یک امر درمانی نیازمند موافقت ولی فرزند هستند و این مشکل حتی برای همسران شهدا هم پدید آمده است؛ لذا تشکر می‌کنم که جنبه‌های فقهی و حقوقی این قضیه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهید. ان‌شاء‌الله فقه پویای شیعه در این زمینه، با همکاری و تلاش‌های شما کارساز باشد.

شهناز سجادی، دستیار ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت که متن سخنان وی در ادامه می‌آید:

یکی از موانع حق حضانت فرزندان برای مادران، ازدواج مجدد آن‌ها پس از طلاق است؛ یعنی اگر زن جوانی که بر اساس حقوق و قانون دادگاه، دارای حضانت فرزندش است یا ازدواج نمی‌کند یا ازدواج پنهانی انجام می‌دهد که عواقب سوءاجتماعی برای وی دارد. در سال 91 که در قوانینی که در این زمینه تصویب شد، مصلحت طفل را منبع تصمیم دادگاه برای حق حضانت تشخیص دادند؛ لذا بر اساس این قانون، مادر می‌تواند ازدواج کند، اما مواردی که در مواد 41 تا 45 مطرح شده به طور مشخص بیان نشده که آیا این قانون مادران ازدواج کرده را نیز شامل می‌شود یا خیر؟

بنابراین علی‌رغم اینکه رویکرد قانون، مصلحت کودکان شد، اما همچنان ماده 1170 قانون مدنی برای ما مورد بحث است و در مجموع این ماده یک مزاحم برای مواد قانون حمایت از خانواده است که مصلحت کودک را ملاک قرار می‌دهد. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز با چنین افرادی مواجه می‌شوند که بعد از طلاق دوباره ازدواج کرده‌اند و پدر، کودک را استرداد می‌دهد. بنابراین دغدغه معاونت در درجه اول شفافیت قانون و رفع ابهام از آن و سپس حذف تبعیضات علیه زنان است؛ چراکه اگر پدری ازدواج مجدد کند، حق حضانت وی ساقط نمی‌شود و این تبعیضی بین حق مادرانه و حق پدرانه است.

این در حالی است که تجربه ثابت کرده است که کودکان در طول تاریخ بیشترین آسیب را از نامادری دیده‌اند و بعضاً شکنجه‌ها و قتل‌هایی در این زمینه رخ داده است؛ لذا در حال امکان‌سنجی فقهی هستیم که این ماده را حذف کرده و محور همان مصلحت کودک باشد و تهدیدی برای زنانی که پس از طلاق دوباره ازدواج می‌کنند، وجود نداشته باشد.