کد خبر: ۳۹۴۰۰۴۹

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۷

ایکنا گزارش می‌دهد؛

عالی‌ترین شورای فرهنگی کشور؛ از آنچه هست تا آنچه باید باشد

اعضای فعلی و سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این باورند که وضعیت فرهنگ در کشور با نقطه مطلوب فاصله دارد اما آنچه از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه متبادر می‌شود این است که توانسته سیاست‌ها و ضوابط کلی و خط مشی نظام علم و فرهنگ کشور را تدوین و تهیه کند و نقش هدایت‌گری داشته باشد اما فقط 30 درصد این مصوبات اجرا می‌شود و چالش‌هایی در حیطه اجرای مصوبات و سیاست‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.

به گزارش ایکنا، امروز 19 آذرماه مصادف با سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ شورایی که توانسته است منشأ تحولات گسترده‌ای در حوزه علم و فرهنگ کشور باشد. در این مجال به بررسی اهدافی که برای شورا در نظر گرفته شده و مسیری که برای رسیدن به این هدف طی شده است می‌پردازیم.

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه‌های مختلف یکی پس از دیگری در کشور پا گرفتند، اما فرهنگ حاکم بر بخش‌های مهمی از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، موضوعی نبود که بتوان تحولات آنی و لحظه‌ای را در آن‌ها متصور شد، در نتیجه و با توجه به فضای حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شدند و پس از تعطیلی دانشگاه‌ها به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها به فرمان امام خمینی(ره)، شورای انقلاب فرهنگی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. پس از تشکیل این ستاد، علی‌رغم برخی مسائل و مشکلات و کارشکنی‌ها، حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۰ از این ستاد درخواست کردند بستر لازم برای بازگشایی دانشگاه‌ها را فراهم کنند.

پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و گسترش فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد فزونی یافت، تا آنجا که در ۱۹ آذر سال ۶۳ و به فرمان امام(ره) شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از فرمان امام(ره) آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق و ریشه‌دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر تمام افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام خامنه‌ای، آقای اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین حجت‌الاسلام مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش، رضا داوری، نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه کنم».

پس از این فرمان، ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید و با نام شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد و برخی وظایف برای آن تعریف شد که از جمله می‌توان به تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در تعیین اهداف و جهت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی، تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی، تصویب آیین‌نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزش و پژوهشی کشور، تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، تهیه طرح و تدوین آیین‌نامه‌ها برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت بسیج و مشارکت همه‌جانبه مردم، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، نظارت بر تمام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأیید نامزد‌هایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رئیس دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشور‌های دیگر و نیز نظارت بر امور کتاب‌های درسی اشاره کرد.

وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با دیگر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران، استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا به شمار می‌آید. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگو‌های توسعه و پیامد‌های فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از دیگر وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود.

‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و‌ پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است. این شورا با مأموریت تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در‌ جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می‌کند و اهداف همچون گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه و تحول دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آن‌ها برای تربیت‌ متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغز‌های متفکر و وطن‌خواه و نیرو‌های فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام‌ و استقلال کشور را دنبال می‌کند.
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با دیگر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران، استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شورا به شمار می‌آید

این نهاد همچنین در پی تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقق و استفاده از دستاورد‌ها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و‌ فرهنگی، حفظ، احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی، نشر افکار و آثار فرهنگی و انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشور‌های دیگر به ویژه با ملل اسلامی است و وظایفی براساس این اهداف همچون تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون‌ها و ابزار‌های مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب، بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل‌های مناسب، بررسی الگو‌های توسعه و تحلیل آثار و پیامد‌های فرهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای‌اصلاحی به مراجع ذی‌ربط، تبیین و تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور، بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات کشور، تدوین و تصویب سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور، تهیه و تدوین مبانی و شاخص‌های دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راهکار‌های تحقق آن، تعیین سیاست‌های نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور و وظایف دیگر نظارتی و تهیه و تصویب برخی طرح‌ها، برای این نهاد تعیین شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی و اجرایی سازی فرمان امام راحل، برخی نهاد‌های مؤثر را در این حیطه تشکیل داد، از جمله جهاددانشگاهی که نهادی انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی است و به عنوان پلی میان دانشگاه و صنعت و خدمات کشور فعالیت می‌کند و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت‌های فرهنگی را عهده‌دار شد. جهاددانشگاهی نهادی عمومی و غیردولتی است و زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه حیات دارد و دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است.

اکنون بیش از سه دهه از عمر تأسیس نهادی با نام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، اگرچه نهاد بالادستی در حوزه فرهنگ کشور محسوب می‌شود، اما همچنان جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد و بحث‌های متعددی پیرامون موضوعاتی مانند اینکه ارتباط مصوبات این شورا با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی چیست و چه زمانی مصوبات آن از وضعیت مبهم و انشایی بودن خارج می‌شود و ضمانت اجرایی متقنی پیدا می‌کند، مطرح است. درباره این مسائل و اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در کدام نقطه در حیطه فرهنگ ایستاده است، با چند نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی افراد که پیش‌تر در این نهاد مسئولیت‌هایی داشته‌اند، گفت‌وگو کردیم.

حسن بنیانیان، مسئول سابق کمسیون پیوست‌نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره کارایی و عملکرد شورا در حوزه فرهنگ در کشور اظهار کرد: بخش‌های مختلف جامعه کاملاً به هم پیوسته است و ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و قضایی آن در هم تنیده است و به واسطه توسعه علوم، تخصص‌ها را تعریف کرده و این حوزه‌ها از هم تفکیک شدند. در اثنای این تفکیک، کلیت جامعه شکسته شده و فرهنگی که مربوط به کل جامعه است از ذهن‌ها پراکنده شد. بعدتر آمدیم یک نظام انتخاباتی سازماندهی کردیم که به شدت ناقص است و نقص آن نیز به این دلیل است که افرادی کاندید می‌شوند و نهایتاً براساس حوادثی رأی می‌آورند و در عرض دو ماه هم می‌خواهند تیم کابینه خود را بچینند. این افراد هر کجا بروند با نیاز‌های روزمره مردم مواجهند؛ از مرغ و تخم مرغ گرفته تا ماشین و سکه و طلا. حال چه اتفاقی می‌افتد؟ این فرد که رئیس‌جمهور است در جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد، به همراه تعدادی از وزرا که آن‌ها نیز به صورت کوتاه‌مدت و زمانی چهار ساله مسئولیتی در شورا دارند و تحت تأثیر تقاضای توده مردم باید خود را موفق نشان دهند.

بنیانیان ادامه داد: تجربه ۴۰ ساله نشان می‌دهد که ساختار سیاسی ما به مسائل فرهنگی، که ابعاد بلندمدت، مستمر، کیفی و نرم‌افزاری دارد، توجه جدی نمی‌کند و بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل معضلات فرهنگی جامعه جوابگو نبوده و نیست و حداکثر کارایی آن این است که در زمان یک رئیس‌جمهور، برخی اسناد بعد از مدت‌ها معطل ماندن و بحث، به تصویب می‌رسد و این سند به دلیل عدم ارتباط با بدنه دولت و برنامه و بودجه، ضمانت اجرایی ندارد و همچنان مسائل فرهنگی کشور در حد برپایی شعائر ارزشمند دینی باقی می‌ماند. در حالی که اسناد و مصوبات فرهنگی علاوه بر اینکه باید به شعائر دینی کیفیت بهتر و بالاتری ببخشد نیازمند این است که در همه وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد و مسائل خاص آن حوزه مورد مطالعه و بررسی و اصلاح قرار گیرد. برای مثال وزارت کشور باید به شکل مستمر روی فرهنگ مشارکت مردم در انتخابات کار علمی انجام دهد و تلاش کند فرهنگ مردم برای حضور و مشارکت در انتخابات سال به سال بهبود پیدا کند و بیشتر شود. همچنین وزارت صنایع و معادن و فلزات کشور باید دائما بر روی فرهنگ کار و کارگری و تولید با پشتوانه رشد اقتصادی کار علمی کند و نهایتاً رفتار مخاطبان خود را بهبود بخشد و اصلاح کند. از دیگر سو، وزارت بهداشت و درمان باید بر روی فرهنگ مردم در حوزه بهداشت و درمان کار علمی و به صورت پیوسته آن را دنبال کند. اما به این دلیل که این کار‌های فرهنگی در دوره زمانی چهار ساله به ثمر نمی‌نشیند اگر حتی وزیر این‌ موارد را درک کند و بپذیرد باز هم به آن توجه نمی‌کند و رئیس‌جمهور و مجلس نیز مطالبه‌ای نمی‌کنند؛ در حالی که پول قدرت و منابع کشور در چرخه مجلس و دولت چهار ساله می‌چرخد.

‌‌

‌حضور موقتی مسئولان در شورا پاسخگوی نیازهای فرهنگی نیست

‌

وی افزود: ناتوانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایفای نقش مؤثر در حوزه فرهنگ به افراد برنمی‌گردد، بلکه به ساختاری مربوط است که به وجود آورده‌ایم و همه مسئولان امر حضور و مسئولیت موقت دارند و این موقتی بودن‌ها پاسخگوی نیاز‌های فرهنگی مردم نیست. مشکلات مردم نیز عمدتاً مسائل اقتصادی و معیشت است و طبیعتاً رأی آنان را راحت‌تر نیز می‌توان به دست آورد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه ساختار سیاسی کشور باید تغییراتی پیدا کند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بازوی رهبری نظام، باید سند‌هایی که تولید می‌کند با اصلاح ساختار‌های سیاسی، ضمانت اجرا پیدا کند. سال‌ها زحمت کشیده می‌شود و سندی به تصویب می‌رسد و چاپ می‌شود، اما هیچ‌گاه وارد دستور کار مدیران نمی‌شود. این مدیران گا‌هی برنامه‌های پنج ساله مجموعه خود را کنار می‌گذارند و مشغول فعالیت‌های روزمره و برنامه‌های خودشان می‌شوند. نمایندگان مجلسی را داریم که مهمترین مسائلی که پیگیری می‌کنند، مشکلات منطقه‌ای است که از آنجا رأی آورده‌اند. اما اگر همه مسائل مورد واکاوی قرار گیرد، خواهیم فهمید که ما یادمان رفته که رشد اخلاقی و معنویت از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و مورد غفلت قرار گرفته است و کار به جایی می‌رسد که رهبری خطاب به جوانان می‌گویند حال که ساختار‌ها و مدیران ارشد به فکر فرهنگ نیستند خودتان آتش به اختیار به میدان بیایید و کار انجام دهید.

محمد اسحاقی، رئیس کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق و عضو اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در گفت‌وگو با ایکنا درباره آنچه در زمینه فرهنگ از شورا انتظار می‌رود، اظهار کرد: تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد‌های انقلابی برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران و ابتکار امام(ره) در عرصه فرهنگ و علم کشور بوده است. آن قدر اهمیت حوزه علم و فرهنگ برای امام افزون بوده که ایشان در آغازین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، ابتدا ستاد انقلاب فرهنگی را ایجاد و سپس با پیشنهاد رهبری معظم شورای عالی انقلاب فرهنگی را تأسیس کردند.

وی ادامه داد: اهدافی که برای این شورا تعریف شده و آرمان‌ها هم در حوزه علم و هم فرهنگ بوده و اساساً انقلاب اسلامی ما انقلابی فرهنگی است و در قانون اساسی نیز می‌توان ابعاد فرهنگی آن را مشاهده کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی دوره‌های مختلف کاری را گذرانده است. در دوره‌ای که نیاز به ساماندهی نظام علمی کشور داشتیم، با تشکیل شورا‌های برنامه‌ریزی و گسترش نسبت به ساماندهی امر دانشگاه اقدام شد و دانشگاه‌های کشور ذیل آن ساماندهی شدند؛ فراتر از دانشگاه‌ها به نظام علمی از جمله مراکز علمی و پژوهشی، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری و تولید محصولات متناسب با این حیطه نیز ورود شد.

اسحاقی افزود: امروز اگر در زمینه رشد علم در جهان جزء کشور‌های اول هستیم و در بسیاری از علوم و فناوری‌های پیشرفته جزء ۱۰ کشور اول هستیم مانند صنایع پیشرفته نانو، بیو، هسته‌ای، سدسازی و ...، معلول و نتیجه نگاه راهبردی امام(ره) و سپس رهبری بوده است و توانسته کشور را به جایی برساند که از نظر علم و فناوری جایگاه برجسته و برتری داشته باشد. در زمینه پیشرفت‌های حوزه‌های پزشکی و تأسیساتی، هسته‌ای، کشاورزی و سدسازی و ... توانستیم به توان داخلی و به واسطه دانشمندان خود کار‌هایی انجام دهیم که در نتیجه این ریل‌گذاری بوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته برنامه‌ها و سیاست‌های کلان آن را مشخص و ضوابط مورد نیاز مراکز پژوهشی و نهاد‌های علمی را مشخص کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اگر مجموعه تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و نقشه‌های راهبردی مانند نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه سند مهندسی فرهنگی کشور در دهه اخیر را مشاهده کنیم، درمی‌یابیم همه این‌ها نتیجه تلاشی بود که در هر یک از این عرصه‌ها صورت گرفته و این نقش منحصر به فرد را هیچ نهاد دیگری در کشور ایفا نکرده است و این وظیفه محوری بر عهده این نهاد عالی و انقلابی گذاشته شد و توانسته نظام علمی و نیاز‌های آن را برطرف، ساماندهی و مأموریت‌گرا کند. اگر بخواهیم این فعالیت‌ها را نادیده بگیریم، آن وقت این آثار و نتایج را نیز باید به گونه‌ای مورد توجه قرار ندهیم.

وی بیان کرد: در عین حال اشکالات، نارسایی‌ها و فاصله‌ای که با وضع مطلوب در عرصه‌های مختلف فرهنگی و علمی وجود دارد، زیاد است. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد عالی سیاستگذاری و راهبری نظام علم و فرهنگ کشور است که نظارت عالیه نیز دارد و در همین حال نهاد‌ها و دستگاه‌های علمی و فرهنگی دیگری نیز در کشور داریم و تمام نهاد‌های علمی در کشور و مراکز علمی و پژوهشی از مدرسه تا دانشگاه، تا پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی که براساس سیاست‌ها تهیه شده، فعالیت می‎کند. هیچ دانشگاه و مرکز علمی پژوهشی را نمی‌توان در غیر از این قالب دید.

‌

‌اسنادی که باید ضمانت اجرایی داشته باشند

‌
اسحاقی تصریح کرد: در حوزه فرهنگ نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین و جهت‌دهی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و در حوزه‌های مختلف مانند فرهنگ دینی، فرهنگ عمومی و فرهنگ‌های تخصصی همین نقش را ایفا کرده است. در حوزه فرهنگ، نهاد‌ها و مراکز علمی پژوهشی مختلفی داریم که می‌توان گفت در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط کلانی که شورا تصویب کرده، شکل گرفته و در حال فعالیت هستند. در دهه اخیر نیز با توجه به تجربه سه دهه قبل، سعی شده نقشه راهی با توجه به آسیب‌شناسی گذشته در قالب سه نقشه کلان و اسنادی مانند نقشه جامعه مهندسی فرهنگی کشور، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش وجود دارد که همه این‌ موارد ضامن اجرایی کردن قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی است. مشروط به اینکه این سیاست‌ها و برنامه‌ها و ضوابط به خوبی اجرا شود.

وی با بیان اینکه اختلالات و فاصله‌ای که با وضع مطلوب داریم از چند منظر قابل تحلیل و بررسی است، گفت: یک جهت این است که آیا نقشه‌های راهبردی و مصوبات اثربخش بوده یا خیر؟ فرایند تدوین و تهیه سیاست‌ها و ضوابط کاملاً علمی و با مشارکت سازمان‌های مسئول و دست اندرکاران و صاحب نظران و نخبگان کشور از طرف دیگر با بهره‌گیری از تجربه‌های داخلی و جهانی است و این موضوع هر چند قابل نقد و تکمیل و تکامل نیز هست، اما سعی شده در آن زمان از همه خرد جمعی برای رسیدن به این نقطه که تهیه سیاست‌ها و نقشه راه و ضوابط است، استفاده شود. ممکن است که اکنون با گذشت زمان، بعضی از این سیاست‌ها و برنامه‌ها احتیاج به اصلاح و پالایش داشته باشد اما به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی توانسته وظیفه اصلی خود که تهیه سیاست‌ها و جهت‌دهی کلی و نشان دادن اهداف کلان نظام علم و فرهنگی کشور که پیشران بخش‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیز هست را به خوبی انجام دهد.

رئیس کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق بیان کرد: اگر فرض کنیم بدون این سیاست‌ها و مصوبات می‌توانستیم مسائل و مشکلات را حل کنیم در حقیقت ارزیابی غیرواقعی و غیرمنصفانه‌ای است. در عین حال میزان اجرایی سازی این سیاست‌ها و مصوبات یکی از چالش‌هایی است که در کشور با آن مواجه هستیم و اشکالات و نظرات و انتقادات فراوانی از این زاویه در کشور مطرح است و خود شورا نیز ارزیابی‌هایی نسبت به میزان توجه به این سیاست‌ها و مبانی و چالش‌های آن انجام می‌دهد. نکته مهم این است که این سیاست‌ها و ضوابط در حوزه‌های علمی فرهنگی اجتماعی باید در قالب برنامه‌های توسعه پنج ساله و سپس برنامه‌های سالیانه که متناسب با بودجه است، از سوی دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی قوای سه‌گانه جامع عمل پوشیده شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر دیگری برای اجرای سیاست‌ها به غیر از مسیر‌های قانونی در کشور ندارد. حال اگر سیاست و مصوبه‌ای داشته باشد که مورد نیاز کشور و براساس ضرورت‌ها و مصلحت‌هاست و باید اجرا شود اما در برنامه‌های توسعه جایگاهی برای آن دیده و اعتبار لازم لحاظ نشود، مسلماً این بخش سیاست‎ها و مصوبات بر زمین می‌ماند. به هر میزانی که نظام اجرایی و تقنینی کشور سیاست‌ها و مصوبات را در برنامه‌های جاری خود محور قرار دهند، به همان میزان نیز توفیق بیشتری در اجرای سیاست‌ها پیدا خواهیم کرد.

‌

‌حدود ۳۰ درصد مصوبات اجرا می‌شود

‌
اسحاقی افزود: چالش دوم، میزان اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها در اثنای این امر است که مصوبات و سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه و در قالب برنامه‌های سالیانه و بودجه هم بیاید و در ردیف اجرایی هم قرار گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد این برنامه‌ها اجرایی می‌شود و در مورد برنامه ششم با توجه به ارزیابی‌هایی که وجود دارد، این رقم بسیار کمتر است. چالش دیگر این است که اگر آن بخش از سیاست‌ها به برنامه اجرایی در قالب برنامه‌های توسعه تبدیل شود تا چه میزان این‌ موارد تحقق پیدا می‌کند و اجرا می‌شود.

‌

‌شورا دخالتی در اجرای سیاست‌ها ندارد

‌
وی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در فرایندی قرار گرفته که ابتدای آن است و آن تهیه سیاست‌ها و ابلاغ آن است و بخش میانی برنامه‌ریزی و اجرایی کردن آن سیاست‌هاست که بخشی در دست قوه مقننه و بخشی در حیطه وظایف قوه مجریه و نهاد‌های عمومی و اجرایی کشور است و شورا دخالتی در آن‌ها ندارد. بخش سوم نیز پایش و ارزیابی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق وظایفی که دارد نقش ستادی را ایفا می‌کند و نهادی اجرایی نیست. از منظر تهیه و تدوین سیاست‌ها شورا تمام تلاش خود را معطوف این کرده که نیاز‌های کشور را در این حوزه برطرف کند و می‌توان گفت در حد بالایی این نیاز‌ها برطرف شده و کشور در زمینه‌های مختلف سیاست‌های روشنی دارد و برای آن اهداف کمی و راهبردی نیز مشخص شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در برآورد عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب وظایف راهبردی خود و جایگاه ستادی و عالی، توانسته سیاست‌ها و ضوابط کلی و خط و مشی نظام علم و فرهنگ کشور را تدوین و تهیه کند و این سیاست‌ها و ضوابط توانسته نظام علمی و فرهنگی کشور را جهت‌دهی و هدایت کند و در بخش‌های حوزه علم و فناوری دستاورد‌های شگرفی داشته است، اما کماکان فاصله با وضع مطلوب در بخش فرهنگی به طور ویژه وجود دارد. با این حال، مشکلات ما در حوزه اقتصاد معلول دو چیز؛ فرهنگ اقتصاد و دانش‌بنیان بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد کشور بخواهد پیشرفت کند باید این دو بخش را به خوبی مدیریت و به رسمیت شناخته شود.

‌

‌فرهنگ از سایر بخش‌ها جدا نیست

‌
منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نیز در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه‌های علمی و فرهنگی بیان کرد: فرهنگ پدیده‌ای است که آثار آن در درازمدت ظاهر می‌شود. به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از وضعیت فرهنگ کشور رضایت ندارم، اما کار‌های اساسی و بنیادینی لازم است تا در حوزه فرهنگ به تحول برسیم و این کار در شورا آغاز شده و ممکن است در سالیان دراز نتیجه آن را ببینیم. اگر به وضع فرهنگ کنونی در کشور نقدی وجود دارد، باید بدانیم فرهنگ از سایر بخش‌ها و حوزه‌ها جدا نیست، فرهنگ از آموزش جدا نیست و در این زمینه باید به عملکرد ۲۰ سال گذشته آموزش و پرورش نظر کنیم. باید بپذیریم نوجوان و کودک ما هر طور تربیت شود اثر آن را در جامعه خواهیم دید. به خوبی با هدایت‌های مقام معظم رهبری به صورت زیربنایی به این موضوع ورود کرده‌ایم.

وی ادامه داد: حتی در شورا مصوباتی در حیطه فعالیت معلمان داشته‌ایم و همه موضوعات علمی هستند، چراکه معتقدیم اگر همین معلم ضوابط لازم برای تربیت فرزندان را نداشته باشد، ضرر آن ۲۰ سال آینده به کشور وارد می‎شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا در حوزه مهد‌های کودک نیز ورود کرده است.

کبگانیان افزود: درست است از وضعیت فعلی فرهنگ کشور راضی نیستم، اما نسبت به خروجی‎های فرهنگی سال‌های آتی امیدوارم، چراکه از مبنا شروع به اصلاح کرده‌ایم. نظارت و ارزیابی نیز به صورت مستمر ادامه دارد و این‌گونه نیست که مصوبه‌ای تدوین و رها شود. این نگرانی‌ها نیز نسبت به مبهم و انشایی بودن مصوبات شورا، تا حدی غیرقابل پذیرش است. مصوباتی که قرار است به منزله قانون و سیاست باشد نمی‌تواند با جزئیات زیاد همراه باشد، اما در قالب مصوبه گاهی ۲۰ تا ۳۰ سیاست اجرایی تصویب می‌شود اما همان چند سطر سالیان سال چکش‌کاری می‌شود تا به خوبی تبیین شود.

‌

‌ارتباط مصوبات شورا با فناوری‌های جدید

‌
سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در گفت‌وگو با ایکنا، درباره این موضوع که چقدر تلاش شده مصوبات شورا مرتبط با فناوری‌های جدید باشد، اظهار کرد: اگر بخواهیم به سمت عقلانیت سیستمی برویم و سیستم‌ها مدیریت‌کننده حکمرانی کشور در حوزه‌های علم و فرهنگ باشند، مستلزم این است که از فناوری‌های نو استفاده کنیم. این فناوری‌ها ساختار عددی دارند و مبتنی بر محیط دیجیتال هستند و کاملاً الگوریتم پذیرند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که هر چه می‌توانیم محاسبه‌گری را در مدیریت حکمرانی تقویت کنیم، برای مثال در کشاورزی و صنعت چهارم، موضوع کشاورزی فیزیکی و سایبری دنبال می‌شود و در مسیر تدوین سند ملی کشاورزی قرار داریم و در سند جهش تولید که در شورا به تصویب رسیده، برای تدوین سند ملی کشاورزی الزام ایجاد کرده و این عرصه قابل محاسبه است و اولین اثر آن بهینه کردن تولید محصول است.

عاملی درباره این قابلیت محاسبه‌گری و ارتباط با فناوری‌های جدید در حوزه‌های علوم انسانی و اسلامی نیز گفت: معتقدیم این علوم باید به درک زمان خود منجر شوند، و باید این علوم دوفضایی باشند و به فضای فیزیکی قائل و نیز ناظر به فضای فرهنگی و اجتماعی شدن در فضای دوم و فضای مجازی باشند. علوم انسانی به نوعی برآورد این محیط است و در روش‌های تحقیق محاسبات وجود دارد، پیمایش‌ها بر خط انجام می‌پذیرد و به صورت هوشمند قابل تحلیل شبکه‌ای است اما علوم انسانی فهم عمیق‎تری دارد و باید با کمک تحلیل‌های عمقی راهکار‌هایی برای سلامت انسان و جامعه سالم ارائه دهد.

گزارش از مریم روزبهانی