کد خبر: ۳۹۴۰۱۴۱

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۸

مجله مطالعات تقریبی و مذاهب اسلامی در ایستگاه 52

پنجاه و دومین شماره از مجله مطالعات تقریبی و مذاهب اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره از مجله مطالعات تقریبی و مذاهب اسلامی مقالاتی با عناوین «ابوبکر بیهقی و شعب الإیمان»، «اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی»، «امکان سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی»، «بررسی تطبیقی تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه توسط بانوان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران»، «چگونگی مواجهه علامه طباطبایی با نظرات زمخشری در تفسیر المیزان»، «ماهیت نفخ صور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌سنت» و «مبانی و شاخصه‌های توسعه از منظر قرآن کریم» منتشر شده است.

اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی

در چکیده مقاله «اتحاد مکانی و اتصال صفوف در نماز جماعت از منظر فقه مذاهب اسلامی» می‌خوانیم از جمله شرایط صحت نماز جماعت، اتصال بین صفوف نماز است. از نظر فقه امامیه، صفوف نماز نباید بیش از یک قدم متعارف یا مقداری که عرفاً نزدیک محسوب می‌‌شود، از هم فاصله داشته باشد، خواه امام و مأموم در یک مکان مانند مسجد باشند، یا مکان متعدد باشد. روایات، اجماع و مقتضای قضاوت عرف متشرعه، از جمله ادله دیدگاه امامیه می‌‌باشد. فقهای اهل‌سنت با استناد به اجماع و مقتضای مسجد، معتقدند در صورت اتحاد مکان نماز، امکان آگاهی مأموم از نماز امام جهت تبعیت از او کفایت می‌‌کند و اگر نماز در مسجد اقامه شود، با فاصله زیاد بین صفوف نیز نماز جماعت صحیح است و اگر در خارج از مسجد اقامه شود، برخی رعایت فاصله کمتر از 300 ذراع و برخی نزدیکی عرفی را لازم می‌‌دانند و گروهی نزدیکی صفوف را لازم نمی‌‌دانند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و با هدف دستیابی به حکم شرعی اتصال صفوف نماز جماعت و تبیین مقدار فاصله بین صفوف، به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخته می‌شود. طبق یافته‌‌های تحقیق و دیدگاه نگارنده، لزوم رعایت فاصله یک قدم متعارف بین صفوف چه در مسجد و چه خارج از آن، با مقتضای احتیاط در شبهه وجوبی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، تناسب دارد و اتحاد مکان نماز در این حکم مدخلیتی ندارد.

امکان‌سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسنده مقاله «امکان‌سنجی اعمال خیار شرط منفصل از دیدگاه مذاهب اسلامی» در طلیعه نوشتار خود آورده است، خیار شرط از جمله نهادهای حقوقی پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی و تأثیرگذار در روابط بین متعاقدین قراردادها می‌‌باشد که فقهای مذاهب اسلامی کم و کیف و شرایط و ضوابط آن را تبیین کرده‌اند. یکی از مباحث مهم و اختلاف‌برانگیز پیرامون این خیار، آن است که آیا مدت خیار، حتماً متصل به عقد باشد، یا اینکه می‌‌تواند منفصل از آن هم باشد؟ همه مذاهب اسلامی اصل خیار شرط را پذیرفته‌‌اند؛ جمهور فقهای اهل ‌سنت، منفصل بودن آن را صحیح نمی‌‌دانند، اما فقهای امامیه و ابویوسف حنفی شرط منفصل را صحیح می‌‌دانند. یافته‌‌های این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشان می‌‌دهد که نظریه امامیه و ابویوسف به دلیل وجود مصلحت عقلایی و اطلاق دلایل مشروعیت خیار شرط و عموم روایت «المؤمنون عند شروطهم» و عدم تخصیص یا تقیید آنها و نیز شمول فلسفه مشروعیت خیار شرط، از قوت بیشتری برخوردار است. در نتیجه، قرارداد شرط منفصل صحیح خواهد بود.