کد خبر: ۳۹۴۱۳۴۱

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۰

شهادت الکترونیکی از مقولات منطقه‌الفراغ است / دلایل اعتبار شهادت آنلاین

حسنعلی موذن‌زادگان بیان کرد: از نظر فقه جزایی، حضور شرط شهادت است که می‌تواند فیزیکی یا آنلاین باشد. البته به شرط اینکه شرایط شهود و شهادت وجود داشته باشد. حضور در بحث فقها، عرفی است و حضوری نیست که شارع تعریف به حضور فیزیکی نزد قاضی کرده باشد، بلکه حضور الکترونیکی نیز می‌تواند کاملا مورد توجه و قبول شارع باشد.

به گزارش ایکنا؛ نخستین نشست تخصصی «فقه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی»، 25 آذرماه به صورت مجازی و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حسنعلی موذن‌زادگان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، جمشید معصومی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، رضا زهروی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و یاسر تک‌فلاح، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ادامه متن سخنان حسنعلی موذن‌زادگان را می‌خوانید که با موضوع «شهادت الکترونیکی از دیدگاه فقه جزایی» ایراد شده است؛

شهادت اعم از الکترونیکی و غیر آن، ذیل بحث ادله دعوی، اعم از کیفری، حقوقی، تجاری و ... مطرح می‌شود. با این حال، موضوع شهادت در امور کیفری از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون در امور کیفری امکان جمع‌آوری مدرک و سند و این قبیل امور وجود ندارد و غالباً جرائمی که باید در دادگاه اثبات شود، از طریق گواهی یا شهادت شهود است که باید مطرح شود. بنابراین، شهود، چشم و گوش دستگاه عدالت است و باید به این موضوع به خوبی در آیین دادرسی کیفری و مدنی پرداخته شود.

با توجه به این موضوع، در تمام قوانین ما از پیش از انقلاب تا امروز، بحث شهادت در امور کیفری از مباحث مهم بوده است. در این موضوع، به جهت اهمیتی که در بحث ادله کیفری وجود دارد، قانون‌گذار، مباحث شهادت را هم در قانون مجازات اسلامی بیان کرده و هم در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرده است. در ابتدا باید تعریفی از شهادت ارائه کنم که در قانون و فقه مطرح شده است و به شهادت شهود اشاره می‌کنم، سپس به شهادت الکترونیکی و جایگاه آن در قوانین و فقه ما اشاره خواهم کرد که محل بحث است.

شهادت و شروط آن چیست؟

شهادت در معنایی که در کتب فقهی مطرح شده و در قانون مجازات اسلامی آمده است، عبارت از خبر دادن شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم، نزد مقام قضایی است. البته چون بحث ما کیفری است، این قید وقوع یا عدم وقوع جرم را مطرح می‌کنیم. این تعریف از عرف گرفته شده و مورد قبول شارع نیز هست که شهادت، خبر دادن از یک واقعه است که رخ داده که در بحث ما جرم است و یک نفر شهادت می‌دهد و اطلاعات خود را نزد مقام قضایی مطرح می‌کند. شهادت شهود، شرایطی هم دارد که برخی از اینها مربوط به شاهد است و برخی دیگر نیز مربوط به مفاد شهادت است. قانون‌گذار با استفاده از متون فقهی در ماده 177 آیین دادرسی، شهادت شاهد را بحث کرده و به عدالت، عقل، ایمان(شیعه بودن)، بلوغ، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در دعوا، نداشتن خصومت، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن به عنوان شرایط اشاره کرده است، اما سه شرط مهم عبارت از بلوغ، عقل و عدالت است که باید احراز شود و در مورد طهارت مولد نیز اصل بر حلال‌زادگی است.

اما شهادتی معتبر است که شرایطی را داشته باشد. شاهدی که شهادت می‌دهد، باید قطع و یقین داشته باشد که این را نیز فقها به معنای یقین صد درصد نمی‌دانند و اصطلاحاً اطمینان را کافی می‌دانند که علم عادی نیز به آن می‌گویند و درستش نیز همین است که ممکن است یقین صد درصدی نسبت به هیچ موضوعی پیدا نکنیم. البته اعتبارش منوط بر این است که برخلاف علم معتبر قاضی نباشد، چون علم قاضی را مشهور فقها به عنوان مهم‌ترین ادله اثبات دعوا پذیرفته‌اند و اعتبارش محرز شده است.

پس یکی از این شرایط، قطع و یقین و علم عادی شاهد است و در ماده 183، قانون‌گذار به این نکته اشاره کرده که شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، به نحوی که مستند به امور حسی و متعارف باشد. در مورد امور حسی، یعنی دیدن و شنیدن نیز باید بگوییم که از روایات گرفته شده است، اما در اینجا فقها اختلاف دارند و برخی می‌گویند از طریق شیاع و یا علم غیرحضوری نیز دیدن یا شنیدن معتبر است و قاضی باید اطمینان پیدا کند. همچنین شهادت باید با لفظ یا با نوشتن باشد. در قانون نیز آمده است که باید بدون ابهام و روشن باشد.

در برخی از جرائم نیز تعدد شاهد لازم است؛ مثلاً در زنا چهار شاهد عادل باید باشد و مفاد این شهادت شهود باید یکی باشد و اختلاف در شهادت نداشته باشند. یکی دیگر از شرایطی که فقهای ما گفته‌اند و قانون نیز تصریح کرده است، حضور شاهد نزد قاضی است و در تعریف نیز آمده بود که شهادت، خبر دادن نزد قاضی است. این بحثی است که در شهادت الکترونیکی مورد بحث و نظر است و ابتدا قانون را باید تبیین کنم و بعد به مباحث فقها برسیم.

ماده 186 در مورد شهادت چه می‌گوید؟

ماده 186 در مورد بحث حضور است که یکی از شرایط شهادت است و شاهد باید نزد قاضی شهادتش را مطرح کند. معنایی که از حضور تا حالا فهمیده‌ایم و دیده‌ایم، حضور فیزیکی است. اما گاهی برای حضور فیزیکی مشکل داریم و شاهد، عذر دارد و نمی‌تواند حضور فیزیکی داشته باشد. مثلا در سفر است، مریض است یا مشکلاتی وجود دارد که امکان حضور ندارد که در اینجا محل بحث است که چه باید کرد. مخصوصاً موضوع اگر فوریت داشته باشد و باید به فوریت قاضی برای تکمیل ادله تصمیم بگیرد.

قانون‌گذار شهادت را به صورت غیرفیزیکی و فیزیکی تقسیم کرده است. فیزیکی همان است که از گذشته بوده است و آنچه در کلمات فقهای متقدم بوده، مانند شیخ طوسی، شهید اول در لمعه و ... همین نوع از شهادت است. حتی فقهای متاخری که مطلب نوشته‌اند و کتاب دارند، مانند تحریرالوسیله مرحوم امام، بحثشان حضور فیزیکی است و هیچ‌کدام حضور غیرفیزیکی را مطرح نکرده است. قانون‌گذار ایران براساس یکسری تحولات در زمان ما و احتیاج‌هایی که پیدا شده است، شهادت را به الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم کرده است و در ماده 186 قانون به این نکته اشاره دارد که اگر حضور شاهد معتذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی – تصویری زنده یا ضبط‌شده با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

این یک بحث جدیدی است که شهادت را به صورت الکترونیکی استماع کنیم و به صورت صوتی و تصویری یا ضبط‌شده تصویری داشته باشیم؛ یعنی گاهی شاهد، هم تصویرش باشد و هم صدایش پخش شود که صوتی – تصویری زنده است. این را قانون‌گذار در ماده 186 پیش‌بینی کرده است. البته با لحاظ شرایط شاهد و مفاد شهادت که تبیین شد.

ملاک‌های تعذُر در شهادت کدام است؟

برای اینکه بفهمیم تعذُر چیست و چه ملاک و معنایی دارد، قانون‌گذار در ماده 214 قانون مجازات اسلامی این ملاکات را مطرح کرده است. از جمله اینکه، هرگاه بیم و خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده‌های آنها وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد و مطلع، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند؛ عدم مواجهه فیزیکی بین شاهد و مطلع، با شاکی و متهم. آنکه مربوط به بحث ما می‌شود، استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا یا دادگاه، با وسایل ارتباط از راه دور است و مصداقش می‌تواند بیماری کرونا و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی باشد.

از نظر فقهی آنچه ملاک است، حضور است که می‌تواند فیزیکی یا آنلاین و برخط باشد. البته به شرط اینکه شرایط شهود و شهادت وجود داشته باشد. حضور در بحث فقها، عرفی است و حضوری نیست که شارع تعریف به حضور فیزیکی نزد قاضی کرده باشد، بلکه حضور الکترونیکی نیز می‌تواند کاملاً مورد توجه و قبول شارع باشد. می‌توانیم این مقوله را جزو منطقه‌الفراغ قرار دهیم و بگوییم جزو مباحات است و مغایرتی با موازین ندارد و در زمانی مانند کرونا، جزو ضروریات است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم و مانعی برای تحقق شهادت الکترونیکی وجود ندارد.

گزارش از مرتضی اوحدی