کد خبر: ۳۹۴۱۸۴۰

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۱

تبیین مسیر اصلاح اجتماعی در گفت‌وگوی ایکنا با عماد افروغ/

لزوم پرهیز از شکل‌گرایی، فردگرایی و نگاه تنبیهی در مواجهه با جرایم اجتماعی

یک جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه باید در مسیر حذف مجازات زندان گام برداریم، شکل‌گرایی، فردگرایی و نگاه تنبیهی را از جمله ایرادهای وارد به نحوه مواجهه با جرم دانست و گفت:‌ باید به سمت فرهنگ‌سازی گسترده برای مجازات‌های جایگزین حرکت کنیم.

به گزارش ایکنا، یکی‌ از‌ مهم‌ترین‌ معیارهای‌ میزان‌ پیشرفت ‌و‌ توسعه‌‌یافتگی‌، سنجش‌ میزان‌ جرایم‌‌ ارتکاب‌‌یافته‌ در‌ آن‌ کشورها‌ست. افزایش‌ جرایم‌ در‌ بعد‌ کمّی و کیفی عواقب‌ مخربی را در‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی افراد به دنبال دارد؛ بدین سبب شناخت راه‌های پیشگیری و اصلاح و نوع و نحوه مواجهه با جرایم می‌تواند به کاهش این روند کمک بسزایی کند.

نگاهی به زندگی برخی مجرمان و حضور دوباره آنان در زندان‌ها به سبب ارتکاب جرم جدید، نشان از آن دارد که زندانی کردن به تنهایی پاسخگوی رفع مشکل جرایم اجتماعی نیست. در این مسیر با کارشناسان و اندیشمندان اجتماعی همراه خواهیم شد تا به بررسی زوایای کمتر توجه‌شده در مورد کاهش جرم بپردازیم.

عماد افروغ، جامعه‌شناس، در گفت‌وگوی تفصیلی با ایکنا به بررسی جامعه‌شناختی زندانی کردن مجرمان پرداخت و با تأکید بر اینکه باید زندان‌ها تعطیل شود، گفت: همه جرایم اجتماعی هستند و جرم غیراجتماعی نداریم. این امر به نگاهمان به جامعه و تعریفمان از اجتماع و ارتباطی که با حیات فردی دارد، مربوط می‌شود. نمی‌توانم متصور باشم که انسان یک وجه اجتماعی پررنگ از همان ابتدای تولدش و حتی در رحم مادرش نداشته باشد. بنابراین بخشی از مشکلات ما همین تفکیک جرم اجتماعی از جرم غیراجتماعی است. وقتی نتوانیم به خوبی این مسئله را تجزیه و تحلیل کنیم، بازتابی در مواجهه با مجرمان و مجازاتشان داریم.

{$sepehr_media_1918153_400_300}

وی ادامه داد: اگر به وجه اجتماعی جرایم توجه کنیم، خواه یا ناخواه بر نوع برخوردمان با مجرمان اثرگذار خواهد بود. مجازات مجرمان تنبیهی است یا ترمیمی؛ وقتی به زمینه‌ها و ساختارهای اجتماعی در بروز جرایم توجه نمی‌کنیم، غالباً نگاه تنبیهی اجرا می‌شود و نوع برخورد با مجرمان بیش از آنکه ترمیمی و تربیتی و معطوف به اصلاح زمینه‌ها، ساختارها و محیط جرم‌خیز باشد، مربوط به فرد است و همین امر موجب می‌شود که زندان‌ها مملو از مجرمان شود.

زندان‌ها چگونه پر می‌شود

این جامعه‌شناس کشورمان با انتقاد از اینکه به تأثیر محیط بر شکل‌گیری جرم توجه کمی شده است و بیش از آنکه محیط و جامعه و روابط نابرابر قدرت را مقصر بدانیم، افراد را مجرم می‌دانیم و بدین ترتیب خودمان را تبرئه می‌کنیم، گفت: به خاستگاه اجتماعی جرایم توجه نمی‌کنیم. البته نمی‌خواهم بگویم فرد اصلاً مقصر نیست اما مفهومی به عنوان دلیل و  مفهومی به عنوان علت داریم؛ این دو مفهوم را باید به رغم اینکه ارتباط دیالکتیکی با هم دارند، جدا از یکدیگر تحلیل کنیم. علت به زمینه‌های عینی مؤثر بر جرم و دلیل به بایدها و نبایدها بازمی‌گردد.

وی در تشریح سخنان خود گفت: هیچ کس علی‌القاعده مجاز نیست اگر گرسنه شد دزدی کند اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت انسان‌ها را به سمت برون رفت از گرسنگی می‌کشاند و باید فکری هم برای این واقعیت‌ها کنیم. سیاست‌ها و رفتارهای حاکمان و ... بر رفتار مردم اثر می‌گذارد. هر چقدر نیز که به مردم توصیه کنیم نباید از رفتار حکمرانان خود تأثیر بپذیرند، فقط انسان‌های خاص هستند که تحت هر شرایطی عطف به دلایلشان و زبان باید و نبایدشان و اخلاقشان عمل می‌کنند اما واقعیت جامعه این نیست. در واقعیت امر انسان‌ها تحت تأثیر بسیاری از مسائل مانند زور، اغوا و اقتدار هستند.

افروغ اضافه کرد: متأسفانه بیش از آنکه به زمینه‌‌ها و شرایط اجتماعی بروز و ظهور جرم توجه شود، به شخص مجرم توجه می‌شود به همین خاطر است که بلافاصله به جای اینکه کار سخت‌تر که اصلاح محیط و تغییر روابط قدرت است را متقبل شوند، یقه مجرم را می‌گیرند و ساده‌ترین کار نیز این است که مجرمان را راهی زندان کنند.

وی درباره تبعات زندان برای زندانیان هشدار داد و گفت: فرد با یک عقبه وارد زندان و با عقبه دیگری خارج می‌شود و تعاملاتی با سایر زندانیان به هم می‌زند و سایر زندانیان به او خط و ربط می‌دهند و باید به این مسئله توجه کرد.

نظریه شهید مدرس در مورد زندان

این جامعه‌شناس کشورمان به محتوای کتاب گنجینه خواف، نوشته شهید مدرس اشاره و اظهار کرد: سال‌ها پیش کتاب گنجینه خواف را از شهید مدرس می‌خواندم، ایشان خاطرات خود را در قالب درس گفتارهایی که در زندانی در کاشمر داشته برای یکی از زندان‌بان‌های خود مطرح و بیان می‌کند زندان مجازات اسلامی نیست. شخص بزرگواری مثل شهید مدرس که شرایط سخت زندانی بودن را تجربه کرده و به محض اینکه زندانی شده همسرش تقاضای طلاق کرده چراکه باید نفقه‌ای برای گذراندن زندگی می‌داشته، چنین اعتقادی دارد.

{$sepehr_media_1918154_400_300}

وی با تأکید بر اینکه باید راه‌های دیگری به جز زندانی کردن برای مجازات مجرمان پیدا کنیم، گفت: با زندانی کردن افراد عملاً عقبه‌ای را خراب می‌کنیم و حمایتی را از خانواده‌ای می‌گیریم. باید راه‌های انسانی‌تر، صحیح‌تر، ترمیمی‌تر و دقیق‌تری یافت. این ضعف نگاه قضایی ماست که به جای رفتن به سراغ راه‌حل‌های پچیده‌تر اصلاح جامعه و مجرمان، راهکار ساده یعنی زندانی کردن آنها را انتخاب می‌کنیم، در حالی که اگر نگاه اجتماعی به جرم داشته باشیم چنین نمی‌کنیم. باید اقدامات کارشناسی و فنی بر حذف زندان‌ها و تغییر مجازات زندان صورت گیرد و جمعی متشکل از جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان در خصوص این موضوع، فکر اساسی کنند.

وی در پاسخ به اینکه اگر قرار باشد مسیری برای تعطیلی زندان‌‌ها و کاهش زندانیان ترسیم کنیم، باید از کجا آغاز به کار کرد؟ بیان کرد: اول باید دید مشکل کجاست. در برخورد با جرایم قضایی سه مشکل وجود دارد که مشکل نخست شکل‌گرایی است؛ یعنی به جای اینکه به روح قضایا توجه کنند به شکل مسائل توجه می‌کنند و قاضی یا مأمور قانون بدون توجه به موضوع و مورد، زمان و مکان و شرایط خاص فرد، براساس قانونی که بسط داده نشده اقدامی را انجام می‌دهد و به این موضوع توجه ندارد که قانون باید معرف عدالت و عدالت باید معرف حق باشد.

لزوم بازنگری مدام بر قوانین

این جامعه‌شناس کشورمان تصریح کرد: مأموران قانون باید توجه داشته باشند جرمی که اتفاق افتاده آیا عطف به یک نیاز رخ داده؟ عطف به یک حق اتفاق افتاده؟ آیا بی‌توجهی به حق و یا نیاز باعث جرم شده؟ استاد مطهری می‌گویند قانون فرع بر عدالت است و عدالت فرع بر حق است و این یعنی هر جا دیدیم قانون فرع بر عدالت نبود و عدالت را دور می‌زد و عدالت نیز ناظر بر حق نبود، یعنی قانون مشکل دارد و لازم است بازنگری شود. بر این اساس باید مدام در قوانین بازنگری داشته باشیم که شامل قانون مجازات بر افراد نیز می‌شود، چراکه هم باید مطمئن شویم که ریشه در عدالت و حق و نیاز مردم دارد و هم منبسط شده یعنی مطابق با شرایط زمانی و مکانی تغییر داده شده است.

{$sepehr_media_1918155_400_300}

وی مشکل دوم را تنبیهی یا ترمیمی بودن مجازات دانست و گفت: بیش از آنکه برخورد نظام‌های قضایی و مراکز کاهش آسیب ما ترمیمی باشد، تنبیهی است. تنبیهی یعنی اطلاع نداریم که چرا فرد مرتکب جرم شده و در چه شرایط اجتماعی و محیط جغرافیایی و فضایی و در چه شبکه تعاملاتی مجرم شده است و فقط مجرم را به صورت فرد می‌‌بینیم و او را برای تنبیه به زندان می‌اندازیم.

این جامعه‌شناس کشورمان با انتقاد شدید از اینکه در برخی از مجازات‌ها به کرامت انسان‌ها بی‌احترامی می‌شود، گفت: فردی که جرمی مرتکب شده باید مجازات شود اما نباید کرامت انسان‌ها را در مجازات نادیده گرفت؛ باید دید در چنین برخوردهایی حکم قضایی چنین کاری وجود داشته و اگر وجود داشته آیا قاضی نمی‌توانست حکم دیگری به فرد دهد؟

چرایی ایجاد شمال و جنوب شهر

وی با اشاره به اینکه پایان‌نامه دوره دکترای او در خصوص دلایل کج‌روی رفتاری افراد بوده است، گفت: مطالعات من نشان داد که ریشه رفتار کج‌رو در خرده‌فرهنگ‌ کج‌رو است و خرده‌فرهنگ کج‌رو، ریشه در تمرکز فقر و تمرکز فقر ریشه در روابط نابرابر قدرت اعم از سیاسی و اقتصادی دارد. یعنی کارهایی در سطح کلان کشور صورت گرفته و موجب می‌شود یک منطقه جغرافیایی مملو از فقرا ‌شود و آنجاست که فقرا با هم تعامل می‌کنند و این تعامل باعث ایجاد خرده‌فرهنگ کج‌رو می‌شود و خرده‌فرهنگ کج‌رو، فرهنگ کج‌رو را شکل می‌دهد. پس چرا ما فقط به سراغ رفتار کج‌رو و مجرم می‌رویم و چرا پیشینه و عقبه این رفتار را نمی‌بینیم؟ این عقبه را باید به عقب برگرداند و فقط نیز نباید به تمرکز فقر توجه کرد بلکه باید به این فکر کرد که روابط نابرابری در کشور هست که یک جا جنوب شهر و یک جا شمال شهر شده است.

بیکاری نشان بی‌عاری نیست

افروغ با انتقاد از افرادی که فقر را به فقرا نسبت می‌دهند، گفت: وقتی فقر را به افراد نسبت می‌دهیم، مستقیم و غیرمستقیم در حال تبرئه جامعه و قدرت هستیم؛ گویی حکمرانان در سیاست‌ها و اقداماتشان هیچ تقصیری ندارند و همه تقصیرها متوجه شخص فقیر است. این نگاه غلط و به لحاظ تحلیل جامعه‌شناختی ساختاری قابل قبول نیست. در دهه 80 در انگلستان نیز اینگونه القا شده بود که بیکاری ناشی از بی‌عاری است؛ البته این ذهنیت از سوی نظام سرمایه‌داری القا شده بود که پس از تحلیل مشخص شد که بیکاری ناشی از بی‌عاری نیست و خود این مسئله القای نظام سرمایه‌داری است و باید تغییر کند.

{$sepehr_media_1918156_400_300}

وی تصریح کرد: اگر نظام قضایی ما به طور خاص یک عقبه قوی ساختارشناسی، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی نداشته و به زمینه‌های جرم توجه نکند، حکم فردی صادر می‌کند و وقتی فرد را مقصر دانست برای مثال با برگزاری کلاس‌های آموزشی و گفتن بایدها و نبایدها سعی در اصلاح افراد می‌کند؛ اما آیا با گفتن بایدها و نبایدها افراد اصلاح می‌شوند؟

نظام قضایی نباید فردی باشد

افروغ مشکل سوم را اینگونه تحلیل کرد که نگاه ما بیش از آنکه ساختاری باشد فردی است و افزود: این مسئله به نوع نگاه ما نسبت به فرد و جامعه بستگی دارد و اینکه فرد اصالت دارد یا جامعه؟ من معتقد به نگاه دیالکتیک بین فرد و جامعه هستم؛ نباید نظام قضایی ما صرفاً فردی باشد. این مسئله فقط در نظام قضایی ما نیست. فقه ما نیز فردی است و این سه مشکل را می‌توان به سایر عرصه‌ها و قلمروها توسعه داد. در یک کلام در بهترین حالت بیش از آنکه دل‌مشغول زبان علیت و تأثیر و تأثیرات واقعی اجتماعی باشیم، دل‌مشغول بایدها و نبایدهای فردی هستیم و به همین دلیل می‌بینیم که نظام قضایی ما نه توانسته اسلامی حرکت کند و به سمت حبس‌زدایی برود و نه به زمینه‌های بروز و ظهور جرایم توجه کرده و به همین علت از وجه ترمیمی دور شده است.

صدور احکام جایگزین حبس بخشنامه شود

وی در پاسخ به اینکه اگر بخواهیم شرایط را اصلاح کنیم، باید از کجا آغاز به کار کرد؟ گفت: راه حل اساسی این است که قضات بصیرت یابند و نگاه تازه‌ای داشته باشند و به سمت طرحی کلان حرکت کنند. در حال حاضر قضاتی داریم که احکام جایگزین خوبی صادر می‌کنند اما هنوز این موضوع به فرهنگ رایج تبدیل نشده است؛ یعنی حتماً باید بخشنامه‌ای باشد که تا حد ممکن احکام جایگزین صادر شود.

افروغ تیپولوژی جرم را نیز مهم دانست و با تأکید بر اینکه باید بررسی کنیم چه جرایمی را می‌توان مشمول احکام جایگزین حبس کرد، اظهار کرد: برای مثال قتل عمد عطف به قانون قصاص است و نمی‌توان آن را جایگزین کرد؛ البته احکام جایگزین نیز نباید جنبه صوری داشته باشند بلکه باید مجرمان در احکام جایگزین به صورت عملی در محیطی قرار گیرند که واقعاً اصلاح شوند. قاضی باید اختیار داشته باشد و بتواند نسخه‌های بدیلی را تجویز کند و شناخت زمینه‌ای از بحث‌های جرم، مجازات، وجه اجتماعی انسان و ... داشته باشد و از این شکل‌گرایی که نه فقط آفت قضایی ما بلکه آفت علمی ما نیز هست دور شود.

وی بر لزوم آموزش قضات برای صدور احکام جایگزین حبس تأکید و تصریح کرد: چون قاضی در نظام قضایی ما قدرت بالایی دارد باید آموزش دیده تربیت شود که هم اسیر شکل‌گرایی نشود و هم به سمت وجه ترمیمی برود و هم به زمینه‌های بروز جرم توجه داشته باشد و نسخه‌های بدیل ارائه کند.

این جامعه‌شناس کشورمان بر لزوم تمایز قائل شدن بین هنجارشکنی و جرایمی که فرد طرحی نو در می‌اندازد تأکید کرد و گفت: فرد سیاسی با غیرسیاسی تفاوت دارد. به طور مطلق اعتقاد دارم نباید زندانی سیاسی داشته باشیم. برای اینکه زبان، بیان و آزادی بیان حرمت دارد و اگر شما وقعی برای آزادی بیان قائل نشوید باید منتظر باشید که جامعه انواع و اقسام آسیب‌ها را ببیند و اسیر مصلحت اندیشی‌های کاذب و محافظه‌کاری شود و همین مسئله باعث بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی بیشتری می‌شود. باید اجازه دهیم افراد حرف‌هایشان را بزنند، نقد کنند، تضارب آرا صورت گیرد و هیچ کسی را به خاطر بیانش نباید زندانی کرد؛ برای اینکه به تعبیر استاد مطهری خداوند هر چیزی را که به انسان داده حقی برای آن گذاشته؛ خداوند به انسان زبان داده، پس حق آن حرف زدن و بیان است.

افروغ در پاسخ به این سؤال که آیا معتقد به حبس‌زدایی از جرایم مالی و اختلاس‌های مسئولان نیز هستید؟ گفت: بسته به نوع‌شناسی جرم باید میزان حبس تعیین شود. در جامعه‌شناسی این موضوع مطرح می‌شود که طبقات متوسط به بالا و یقه سفید‌ها معمولاً از مجازات فرار می‌کنند، برای اینکه قانون را خود آنها نوشته‌‌اند و مفر فرار از قانون را برای خودشان لحاظ کرده‌اند؛ وقتی می‌گوییم قانون وضع می‌شود یعنی واضعان، منافع خود را لحاظ کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان را اقشار پایین، ضعیف و فقیر جامعه تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: وقتی می‌گوییم می‌خواهیم مجازات زندان حذف شود به این معنا نیست که می‌خواهیم مجازات را نیز حذف کنیم. باید میزان جرم‌ها را مشخص و تعیین کرد که فرد به خودش یا تعداد کمی یا به کل جامعه آسیب زده است. باید دید جرم چه کسی سنگین‌تر است و اگر بخواهیم راه‌های بدیل اتخاذ کنیم باید آن راه‌حل بدیل برای جرایم سنگین نیز اندیشیده شود. متأسفانه زندان برای این افراد خاص اکنون هتل است و آنها همچنان بریز و بپاش‌ها و ارتباطات خود را در زندان نیز دارند. چنین محلی برای این افراد به معنای زندان نیست و باید برای مجازات این افراد فکر بهتری کرد.

افروغ با اذعان به اینکه اکنون در سرآغاز راهی طولانی هستیم و می‌خواهیم نگاه‌ها در مجازات‌ها واقعی و انسانی شود، گفت: متأسفانه کلاس‌های اخلاقی ما فردگرا و معطوف به حیات خصوصی ما هستند. این آموزش‌ها مربوط به عرصه فردی و یا حق‌الله هستند و وجدان عمومی را هم عطف به همین حق‌الله سنگین کرده‌اند؛ پس حق‌الناس چه می‌شود؟ حق‌الناس شدیدتر است اما حساسیتی درباره آن وجود ندارد. پس تبعیض، ارتشا، فساد، اختلاس و ناشایسته گماری که کمر یک کشور را می‎‌‌تواند بشکند چه می‌شود؟ مرتکبان چنین جرایم سنگینی چه می‌شوند؟ متأسفانه کلاس‌های آموزشی و اخلاقی رسانه‌ها نیز ناظر به این مسائل نیست و وجدان عمومی هم سنگین نشده است.

وی افزود: باید برخورد ما با جرایمی مانند اختلاس و ارتشا سنگین‌تر باشد و این سنگینی می‌تواند مراتب داشته باشد. اگر نظام قضایی نمی‌خواهد زندانی که اکنون هتل اوین شده را برای این جرایم تعریف کند، می‌تواند خارج از زندان محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و ... برای این افراد تعیین کند. اگر فعلاً راه‌حل بدیلی برای حذف کامل زندان نداریم، می‌توانیم زندان‌ها را از دزدان خرده پا خالی و به اصلاح و وجه ترمیمی این افراد توجه بیشتری کرده و به زمینه‌ها و ساختارهای اجتماعی بروز جرم بیشتر توجه کنیم. برای یقه‌سفیدها و طبقات متوسط به بالا نیز زندان به معنای واقعی تعریف کنیم.

این جامعه‌شناس کشورمان در پاسخ به این سؤال که جامعه را چطور برای پذیرش بسته شدن زندان‌ها و بازگشت زندانیان آماده کنیم؟ گفت: این مسئله مراتب دارد که بخشی به ساختارهای کلان و بخشی هم به روابط بین شخصی، میانه و خُرد باز می‌گردد. باید این مسئله به فرهنگ تبدیل شود که زندان وجود نداشته باشد و به مردم هم آموزش داد که هر کسی که به زندان می‌رود لزوماً فرد بدی نیست و اگر هم هست پس از طی مجازات خود، به یک شهروند عادی تبدیل می‌شود. در زمان پیامبر(ص) وقتی ایشان کسی را حد می‌زدند، پس از آن می‌گفتند که این فرد مورد احترام است و حتی از بیت‌المال بهره‌مند می‌شود؛ یعنی پس از مجازات تمام امتیازات اجتماعی به فرد بازگردانده می‌شد. باید کار فرهنگی صورت گیرد. البته اجرای کار فرهنگی اکنون به کسانی واگذار می‌شود که بهره‌ای از فرهنگ نبرده‌اند و خود به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کنند. باید از عاملان یک امر خواست که آن را نهادینه کنند. متأسفانه ما زمینه اصلاح زندانیان را در جامعه فراهم نمی‌کنیم و مثلاً در خصوص اعتیاد ذهنیت جامعه ما برای پیشگیری از اعتیاد خوب است اما برای درمان آن بد است.

افروغ با اشاره به بودجه‌های کلانی که برای نگهداری زندانیان در زندان‌ها صرف می‌شود، اظهار کرد: می‌توان از این بودجه برای از بین بردن زمینه‌های جرم و مناطق جرم‌خیز استفاده کرد. از همان ابتدا اگر تفکر ساختارگرا، محیط‌گرا و زمینه‌گرا داشته باشیم، اجازه نمی‌دهیم روابط نابرابر فضایی شکل گیرد تا یک قسمت به جنوب شهر و یک قسمت به شمال شهر تبدیل شود؛ با این روش می‌توان از وقوع جرم و ایجاد مناطق جرم‌خیز پیشگیری کرد.

سهم شهروندی از فضای شهری

وی ادامه داد: اکنون در کشور یک متروپل و مرکز به عنوان تهران داریم و چند شهر اصلی مثل اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و ... و بقیه حاشیه هستند و در داخل همین شهرها یک مرکز و یک پیرامون داریم. در چنین شرایطی اصلاً نمی‌توان برای اصلاح ساختار کاری کرد. باید این روابط نابرابر فضایی به هم بریزد و عدالت فضایی را حس کنیم و بدانیم فرق چندانی بین جنوب و شمال شهر نیست. وقتی در ابعاد مختلف عدالت مستقر شود، دیگر نیازی به زندان نداریم و خود به خود زمینه‌ها و ساختارهای ایجاد جرم برطرف یا تلطیف می‌شود. اکنون در کشور مسکن مهر ساخته شده است. این مسکن به چه کسانی واگذار می‌شود؟ اگر فقط به فقرا واگذار شود تعامل فقرا با هم دوباره آن محل را به جنوب شهر و خرده‌فرهنگ کج‌رو تبدیل می‌کند، در حالی که باید از اقشار مختلف آنجا باشند تا تعاملات بین طبقاتی ایجاد شود.

این جامعه‌شناس کشورمان در پاسخ به این سؤال که کشور ما خرده‌فرهنگ‌های متفاوت دارد اما قضات احکام مشابه را برای مناطق بسیار متمایز صادر می‌کنند؛ برای رفع این مشکل چه راهکاری می‌توان ارائه کرد؟ گفت: این مسئله به همان مشکل شکل‌گرایی بازمی‌گردد و اینکه فکر می‌کنیم می‌توانیم یک نسخه واحد برای کل کشور بپیچیم. شکل‌گرایی امری خشک و حتی جاهلانه است. بی‌توجهی به زمینه‌ها، فرهنگ و محیط، معضل کشور ماست. اخیراً دختری توسط پدرش به قتل رسید؛ چرا بدون توجه به مسائل فرهنگی و تعصبات موجود حکم صادر شد که آن دختر نوجوان به پدر تحویل داده شود. چرا نباید قاضی را در این مسئله مقصر بدانیم؟ وقتی می‌گوییم هر جا قدرت است، مسئولیت هم هست و افراد در مقابل اقداماتی که انجام داده‌اند و اقداماتی که انجام نداده‌اند مسئولند، پس باید در این قضیه نیز به سراغ قاضی برویم که دختر را به پدر سپرده است. به این مسئله نپرداختیم که چرا دختر را به پدر تحویل دادید. قاضی باید فهم دقیقی از خرده‌فرهنگ‌ها داشته باشد. به همین دلیل باید تعامل دقیقی بین قاضی و جامعه‌شناس وجود داشته باشد و نباید نسخه واحدی را برای مناطق مختلف ارائه کرد. این شروع بحث است و امیدواریم از سایر کارشناسان نیز دعوت شود و یک امر بین رشته‌ای واقعی بین قضات، روانشناسان و جامعه‌شناسان در این خصوص به وجود آید.