کد خبر: ۳۹۴۲۴۹۴

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۹

تلاش‌های فیرحی در راستای پُر کردن خلأ نواندیشی دینی بود

اشرف بروجردی بیان کرد: متفکری تاریخ‌اندیش مانند مرحوم فیرحی معتقد بود نمی‌توانیم از میراث سنتی خود بگسلیم و آن را دور بیندازیم. لذا نیازمند خوانش تطبیقی سنت قدیم و علوم انسانی جدید هستیم. یکی از وجوه اهمیت پروژه او به عنوان یک نواندیش دینی این بود که متوجه فقه و تاریخ شد و تلاش کرد بخش‌های مهمی از خلا مطالعات نواندیشی دینی را پُر کند.

به گزارش ایکنا، نشست «اندیشمند مرزکوش در میانه سنت و زمان»، به مناسبت چهلمین روز درگذشت حجت‌الاسلام داود فیرحی، امروز اول دی‌ماه به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و به صورت مجازی برگزار شد. در نوبت صبح این نشست، اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هادی خانیکی، جامعه‌شناس و استاد علوم ارتباطات، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد سطوح خارج فقه حوزه علمیه، حجت‌الاسلام رحیم نوبهار، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، حجت‌الاسلام ابوالفضل شکوری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، استاد سطوح خارج فقه حوزه علمیه به ایراد سخن پرداختند. در ادامه متن سخنان اشرف بروجردی را می‌خوانید؛

استاد فیرحی، نامی آشنا برای عالمان علوم سیاسی، فلاسفه، فقها، مجتهدین، مورخین و حتی جامعه‌شناسان بود. انسان بزرگی که فقاهت، تدبر و تعمقش و صداقت، نیک‌اندیشی و بیان گفتار منطقی‌اش زبانزد بود. نام‌آشنایی که حسن خلقش صبوری و آرمانش نشان از ذاتی‌شدن آموزه‌هایش داشت. استاد فرهیخته‌ای که گام به گام با دانشجویانش برای رسیدن به معرفت همراه بود و همه دغدغه‌اش زدودن جهل و رسیدن به دانش و ارزشگذاری بر مبنای دانش و فهم واقعیت بود تا مکارم اخلاق بتواند انسان‌ها را به رشد برساند.

نظر فیرحی در باب ضمانت اجرایی اخلاق

او معتقد بود که این امر در جامعه‌ای ساختارمند قابلیت تحقق دارد، چون اخلاق به تنهایی و بدون بدل شدن به قانون، ضمانت اجرایی ندارد و نمی‌تواند جامعه‌ای را اداره کند. لذا مسئله قانون و نظام‌های قانونی در رأس پژوهش‌های او قرار داشت. او می‌کوشید به دانشجویان بقبولاند که نظام‌های ارزشگذاری که منتج به قوانین می‌شوند، در هر جامعه‌ای، به ویژه در ایران پس از انقلاب نباید با معیارهای عقلانی، از هر جایی که بیاید، دچار تضاد شود. او هرگز باور نداشت که انحصار حقیقت را باید در سنت خاص فکری جست‌وجو کرد. تسلط او بر آرای علمای علوم سیاسی در غرب و سیر تحول آنها و آشنایی ایشان بر سنت‌های مختلف فکری اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که استاد فیرحی با سامان دادن مطالعه تطبیقی، سودای آن داشت که از ناب‌گرایی فراتر رود، چه در شکل تجددگرایانه یا سنت‌گرایانه آن.

مرزکوش بودن فیرحی از اینجا ناشی می‌شود و به همین دلیل نیز تجددگرایانِ ناب‌گرا او را به اندازه کافی متجدد نمی‌دانند و سنت‌گرایان ناب‌گرا نیز او را کاملاً سنتی نمی‌دانند و به همین دلیل در میان عموم دانشگاهیان و حوزویان که سودای ناب‌گرایی ندارند، جایگاهی رفیع داشت. فیرحی تفکرات ناب‌گرایانه‌ای که حاضر به داد و ستد با غیر خود نیستند و انحصار حقیقت را درون خود می‌یابند، برای امروز جامعه مفید نمی‌دانست. به همین دلیل منتقد آن دسته از نظام‌های ارزشگذاری بود که براساس تضاد با دیگر منظومه‌های فکری شکل می‌گرفتند. یعنی معتقد بودند هر آنچه از غرب می‌آید، بد است و عکس آن صادق است.

فیرحی این چنین نظام‌هایی را از حیث دانایی مشکل‌دار می‌دانست و این مواجهه را ناشی از جهل و عامل نفی ارزش‌های دانایی می‌داند. از نظر ایشان، دانش جدید می‌تواند در خدمت تحقق اخلاق‌مداری و ارزش‌های انسانی قرار بگیرد و جامعه بهتری را برای زیست انسانی رقم بزند. از اینجا استاد با پرسشی خطیر و شاید مهم‌ترین پرسش خود مواجه می‌شود که اگر بخشی از ارزش‌ها و نظام‌های اخلاقی را برآمده از سنت‌های فکری اسلامی به حساب آوریم و بخشی دیگر را وام‌گرفته از تجربه دیگر جوامع و تمدن‌ها، حال آن‌ها را چطور تطبیق دهیم که با کمترین تزاحم، بهترین نتیجه را برای جامعه استخراج کنیم؟

تلاش‌های فیرحی در راستای پر کردن خلأ نواندیشی دینی بود

شاید در بدو امر، کسانی معتقد باشند که عرف جامعه و اصول خِرد جمعی برای تنظیم حیات اجتماعی، کافی است، اما متفکری تاریخ‌اندیش مانند دکتر فیرحی معتقد بود نمی‌توانیم از میراث سنتی خود بگسلیم و آن را دور بیندازیم. لذا نیازمند خوانش تطبیقی سنت قدیم و علوم انسانی جدید هستیم و فیرحی خود در محدوده علوم سیاسی چنین پروژه‌ای را پیش برد. یکی از وجوه اهمیت پروژه او به عنوان یک نواندیش دینی این بود که برخلاف روال رایج روشنفکران دینی که در سال‌های اخیر متوجه اخلاق و عرفان بودند، ایشان متوجه فقه و تاریخ شد و تلاش کرد بخش‌های مهمی از خلأ مطالعات نواندیشی دینی را پُر کند.

در دوره‌ای که ایشان به مقایسه تطبیقی فقه قدیم و اندیشه سیاسی جدید پرداخت، همت فکری ایشان متوجه مطالعه ظرفیت‌های فقه برای بدل شدن به قانون و بنای حکومت مشروطه شد. هدف ایشان توجه به رهیافت‌های فقه برای ایجاد گشایش در مسیر مشروطیت، حکومت قانون و دموکراسی بود. بازخوانی «تنبیه الامه» علامه نائینی که باید فیرحی را مجدّد این اثر در دوره معاصر دانست، احیای سنت فکری در میان فقها است که پس از علمای عصر مشروطه و مرحوم طالقانی که اثر نائینی را منتشر کرد و بر آن مقدمه نوشت، تا امروز بسطی نیافته بود و حاشیه‌نشین شده بود. فیرحی با شرح مبسوط خود در کتاب «آستانه تجدد»، آن سنت بااهمیت فقهی را مجدداً به عرصه فکری کشور در محافل حوزوی و دانشگاهی بازگرداند.

عجیب آنکه این سنت را فحول فقهای شیعه نظیر آخوند و علامه نائینی بنا نهادند که تا امروز آثار فقه ایشان جزو مهم‌ترین منابع آموزشی است. اما آرای ایشان در باب مشروطیت و حکومت به کلی در حوزه‌های علمیه مسکوت مانده و تداومی نیافته است. وی با توجه به اهمیتی که برای فقه به عنوان ستون فقرات روحانیت سنتی قائل بود، می‌گفت هر پروژه نواندیشی دینی بدون توجه به فقه ناتمام است و لاجرم برای قوام بخشیدن به اصلاحات اجتماعی باید از فقه کمک گرفت. وی در اینجا به پویایی فقه اشاره دارد و اینکه بدون این پویایی نمی‌توان با حیات اجتماعی پیوند خورد و ساختاری متناسب با عصر خود را راه‌اندازی کرد و در عرصه بین‌الملل حرفی داشت.

توجه فیرحی به راهگشایی فقه

استاد فیرحی در واپسین سال‌های حیات فکری‌اش بر توجه به فقه متوجه تاریخ و تاریخ صدر اسلام هم شده بود و آنچه از کلاس‌های درس ایشان باقی مانده، حکایت از ورودی جدی به مطالعه تطبیقی تاریخ صدر اسلام با علوم سیاسی جدید دارد. متأسفانه دست تقدیر خیلی زود ایشان را از ما گرفت و جامعه ما از مواجهه با ثمرات این وجه از تفکرات ایشان محروم شد. اما پروژه فکری ایشان فقط یک برنامه پژوهشی نظرورزانه نبود و نسبتی مستقیم با مسائل و چالش‌های اساسی جامعه کنونی ما داشت. استاد با مسئله ظرفیت‌های فقه برای راهگشایی به سمت دموکراسی به آسیب‌شناسی جامعه سیاسی ایران پرداخت و ضمن تبیین آسیب‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برون‌رفت از اینها برشمرد. توفقیق داشتیم، در مجموعه گفت‌وگوهاهی که به عنوان کاوش مسائل اساسی ایران در دو سال قبل با حضور جمعی از بزرگان در رشته‌های مختلف در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شد، از محضر استاد بهره‌مند باشیم. بخشی از آسیب‌شناسی ایشان از مسائل اساسی ایران، در این جلسات و گفت‌وگوها ارائه شد که امروز سند ارزشمندی است و این مجموعه منتشر می‌شود.

ایشان مهم‌ترین مسئله جامعه را قرا گرفتن در وضعیتی می‌داند که از آن به دولتِ دوسر تعبیر می‌کند که بدنه واحدی دارد، اما حاکمیتی دوگانه و منقسم را تجربه می‌کند. او این دولت را نظامی سیاسی می‌داند که نهادهای دولت به صورت ساختاری به دو قسمت متمایز و موازی تقسیم شده است و می‌گوید مشکلی که در طراحی نهادهای کشور وجود دارد، این است که همدیگر را خنثی می‌کنند. برخی از این نهادها به دلیل ارزشگذاری که دارند، آنقدر مقدس شده‌اند که کسی نمی‌تواند به آنها دست بزند، در حالی که تغییرات نهادی باید عادی باشد و جامعه نیز در برابر این تغییرات مشکلی ندارد.

لذا نظام باید از حالت دوقطبی بودن خارج شود. همچنین باید از حالت شخصی بودن عبور کرده و به حکمرانی غیرشخصی برسد. فقه مدنظر وی در تداوم مسیری که نانینی گشود، مدافع چنین مسیری است و برای رسیدن به این شرط معتقد است که فعال کردن نهادهای حزبی به معنای واقعی راه اصلاح است، چراکه احزاب، مردم‌سالاری را تعمیق می‌بخشند و مردم‌سالاریِ حاصل از رقابت احزاب در جامعه و رای مردم به آنها منتج به یگانه‌سازی حاکمیت می‌شود. چون دولت‌ها و نهادهای اجتماعی مانند همه شهروندان محتاج مراقبت دائم هستند و فیرحی در شرح خود بر «تنبیه الامه» نشان داده است که از نظر دینی مطابق با نظر علامه نائینی جلوگیری از استبداد رای در حکومت‌ها و مراقبت جامعه بر عملکرد آنها یکی از مهم‌ترین ضرویات تحقق نهی از منکر و حفظ حریت جامعه است.