کد خبر: ۳۹۴۴۰۴۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۹

مسعود اخوان‌فرد:

سند تحول قضایی با نگاه نظام‌مند و منظومه‌ای تنظیم شده است / زمان‌بندی اجرا؛ مزیت مهم سند

رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور با بیان اینکه تحول قوه قضاییه مطالبه جدی مقام معظم رهبری بوده، گفت: نکته حائز اهمیت در رابطه با سند تحول قضایی آن است که با نگاهی جامع‌الاطراف، نظام‌مند و منظومه‌ای به مباحث قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده که همه بخش‌ها باید با هم رشدی متوازن داشته باشند و این نگاه بسیار حکیمانه و دقیق است.

مسعود اخوان‌فرد، حقوقدان و رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی خود از سند تحول قضایی گفت: با انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه امیدهای جدیدی به نظام قوه قضاییه و نحوه مدیریت آن ایجاد شد که این به سابقه و عملکرد مثبت در دوران ممتد فعالیت در این قوه بر می‌گردد.

اقدامات قوه قضاییه باید دقیق و بدون شعار باشد

وی ابراز کرد: تحول قضایی مطالبه مقام معظم رهبری از مدیران مختلف قوه قضاییه بود که در این دوره به آن جامه عمل پوشیده شد. نکته حائز اهمیت در رابطه با این سند آن است که با نگاهی جامع‌الاطراف، نظام‌مند و منظومه‌ای به مباحث قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده است که همه بخش‌ها باید با هم رشدی متوازن داشته باشند و این نگاه بسیار حکیمانه و دقیقی است. زیرا اقدامات قوه قضاییه باید دقیق، علمی و بدون شعار و با رعایت عدالت اسلامی انجام گیرد.

اخوان‌فرد اظهار کرد: در اینجا قطعاً فشارهای جانبی بر این قوه مهم وارد می‌شود و کسانی که منافعی در این رابطه دارند برای زیر سؤال بردن فعالیت‌های قوه قضاییه دست به کار می‌شوند و نکاتی را مطرح می‌کنند که به طور حتم مسئولان دستگاه قضا از این عملیات روانی آگاه هستند و خود را به دام اینگونه مباحث نخواهند انداخت.

ضرورت تربیت نیروی متناسب برای اجرای سند تحول

رئیس پیشین بسیج حقوقدانان کشور بیان کرد: نکته دیگر این است که برای این سند تحول باید کادرسازی و تربیت نیرو برای اجرای برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد و در این میان نقش مراکزی نظیر دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.

وی افزود: همچنین خواسته‌های به حق و عادلانه مردم در ارتباط با قوه قضاییه وقتی عملی شود باعث امیدواری بیشتر در عرصه حاکمیتی می‌شود. خوشبختانه این سند تحول دارای یک زمان‌بندی برای رصد آن است که با عنایت رئیس قوه قضاییه در یک چرخه عملیاتی به طور مستمر ارزیابی می‌شود و انشالله از نظرات متخصصان، خبرگان و به تعبیر مقام معظم رهبری از یک هیئت اندیشه‌ورز حقوقی و قضایی استفاده خواهد شد.

توجه سند تحول به ابعاد حقوقی بین المللی

اخوان فرد با بیان اینکه در کنار ابعاد داخلی این سند نباید از جنبه‌های بین‌المللی آن غفلت کرد، گفت: در پرونده‌های مهمی مانند پرونده ترور سردار قاسم سلیمانی انتظار می‌رود اخبار خوبی از بخش بین‌الملل قوه قضاییه شنیده شود. همچنین در موضوعاتی که در ظاهر به طور مستقیم به قوه قضاییه مربوط نیست اما از بعد حقوق عمومی قابل پیگیری است باید فعالیت جدی انجام شود که از جمله آنها تبعات تحریم‌های بین‌المللی و اقدامات ظالمانه دولت استکباری آمریکا است که در این راستا قابل پیگرد است.

وی با اشاره به توجه این سند به عرصه‌های نوین حقوقی گفت: این عرصه‌ها مانند فضای سایبری که مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری است هم بعد داخلی و هم بعد بین‌المللی دارد که این امر نیازمند تربیت نیروهای متخصص در حوزه حقوق فضای سایبری است.

اخوان‌فرد درباره نقش اجرای دقیق این سند در افزایش ضریب اعتماد عمومی به قوه قضاییه و در نهایت به مجموعه حاکمیت گفت: وقتی در سندی زمان‌بندی دقیقی لحاظ شده است نیازمند بحث نوینی در مدیریت حقوقی و قضایی در قوه قضاییه است. به عبارتی همه بخش‌ها باید خود را ملتزم و متعهد به رعایت این زمان‌بندی بدانند لذا کسانی در این عرصه موفق می‌شوند که اصل اساسی نظم، سازماندهی، مدیریت و برنامه‌ریزی را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. اینجاست که نیاز به مدیران و قضات جوان و با انگیزه بیش از پیش احساس می‌شود.

وی تأکید کرد: به نظر می رسد در این راستا شاید به یک فهرست از خلأها و نیازهای مشخص و جدی قوه قضاییه پس از یک دوره زمانی معین برسیم. این حرکتی است که آغازی دارد و مستمر خواهد بود و اینطور نیست که کاری که آغاز شده در یک برنامه 5 ساله به پایان برسد بلکه تحولات قوه قضاییه مکمل اقدامات تقنینی و اجرایی کشور است. در واقع آخرین مرحله ار قضایی است اما نباید در سیستم اجرا تولید جرم و مجرم انجام شود که قوه قضاییه با چالش مواجه شود.

اهمیت از بین بردن زمینه های فساد

اخوان فرد درباره تأکید سند تحول قضایی بر از بین بردن زمینه های فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین گفت: موضوع مقابله با فساد دو بعد دارد؛ پیشگیری و اقدامات پس از ارتکاب فساد. از بعد پیشگیری تصریح قانون اساسی بر قوه قضاییه است اما در عین حال به وظایف قوای مختلف در قوانین ذی ربط اشاره شده که شورای عالی پیشگیری از جرم در این راستا پیش‌بینی شده است. به عبارتی نباید سایر قوا و نهادها، دستگاه تولیدکننده جرم باشند بلکه آنها نیز باید مسیرهای جرم‌زا را شناسایی کنند و به تعبیر مشخص‌تر با یک مهندسی معکوس مسیری که تولید جرم و مجرم می‌کند را دائم رصد کنند تا زمینه‌های بروز و ظهور جرم و فساد از بین برود.

این حقوقدان اظهار کرد: البته این به معنی عدم برخورد با مجرمان و مفسدان نیست. در این راستا نیاز به حمایت همه‌جانبه از قضات شجاع و عادل و صاحب اندیشه است تا وقتی وارد یک پرونده حساس فساد اقتصادی می‌شوند تلفن‌ها زنگ نخورد و توصیه‌ها و فشارها آغاز نشود. یکی از لوازم این کار تقویت مسئله «سوت‌زنی» است تا مردم خودشان به قوه قضاییه خدمات را در زمینه های مختلف بدون نگرانی از فشار و تعقیب مفسدان ارائه کنند.

اخوان‌فرد یادآور شد: اینجاست که باید یک نگاه همه جانبه شکل بگیرد و بین قوای سه گانه و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی هماهنگی بالایی ایجاد شود و به عبارتی یک عزم ملی برای مقابله فساد مشاهده شود و این عزم ملی نیازمند حمایت از بخش‌های مختلف درگیر با مقابله با فساد است. یعنی اگر برای نمونه در موضوعی قوه قضایه و نیروی انتظامی درگیر شدند نباید سایر دستگاه‌ها با خیال راحت نظاره‌گر باشند، بلکه باید به کمک این دو دستگاه آمده و جلوی رشد و توسعه فساد را بگیرند.

وی در پایان اظهار کرد: قطعاً در آینده باید آمار پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه کمتر شود. دورانی که مسئولی از چند میلیون پرونده قوه قضاییه به عنوان افتخار یاد می‌کرد گذشته است، بلکه کاهش جرم و مجارات است که افتخار دارد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری