کد خبر: ۳۹۴۵۹۴۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۲

در صحن علنی شورای شهر صورت گرفت؛

رد لایحه سند جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران

نظر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر رد لایحه سند جامع رفاه اجتماعی به دلیل عدم اصلاحیه‌های مد نظر شورا، به رأی گذاشته شد و اعضای شورای شهر با 16 رأی با آن موافقت کردند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی لایحه سند جامع رفاه اجتماعی شهرداری تهران، محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.

حق‌شناس گفت: ما در دو نوبت، یک بار در سال 98 و بار دیگر امسال این لایحه را در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح کردیم. همچنین، پیگیری‌هایی با معاونت برنامه‌ریزی و معاونت اجتماعی درباره این لایحه انجام شده است و به ما قول داده شده بود که لایحه برای ما ارسال شود، اما همچنان درگیر بدقولی‌های شهرداری در این بخش هستیم. این موضوع هم همچنان در دستور کار است.

وی ادامه داد: در سال 98 در نامه‌ای به آقای هاشمی نظر کمیسیون درباره این لایحه اعلام شد. براساس گزارش کمیته تخصصی لایحه مذکور طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی با تأیید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به شهرداری تهران ارسال شد. متأسفانه در زمان مقرر، هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر اعمال اصلاحات مورد نظر در کمیسیون دریافت نشد. علاوه بر لایحه مذکور، براساس ماده 104 مصوبه برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهیه شده بود که با انقضای مدت زمان اجرای برنامه پنج ساله دوم نظر کمیسیون رد لایحه مذکور بود.

حق‌شناس افزود: دوستان آن زمان در شورا اعلام کردند که فرصتی به شهرداری داده شود که لایحه دوباره به کمیسیون ارجاع شد و از آن تاریخ یک سال و دوماه می‌گذرد و هنوز کار به نتیجه نرسیده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با قرائت نظر کمیسیون درباره رد این لایحه گفت: لایحه سند جامع رفاه، بارها بررسی و به دلیل ایرادات جدی و متعدد با توافق معاونت اجتماعی و فرهنگی مقرر شد تا لایحه از سوی شهرداری تهران مسترد و نسخه اصلاح شده با رعایت نکات مورد نظر کمیسیون اجتماعی مجدداً به شورا ارسال شود. با این حال از آنجا که تا به حال شهرداری تهران نسبت به بازپس‌گیری لایحه اقدام نکرده است، این کمیسیون همچنان بر رد لایحه مذکور نظر دارد.

در ادامه، جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ما تابع شورا هستیم گفت: اگر اصلاحات ما نظر شورا را تأمین نمی‌کند، به نظر اعلامی اعضا تمکین می‌کنیم.
سیدحسن رسولی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بررسی این لایحه گفت: در سال 96 شهردار وقت تقاضای استرداد لایحه را داشته است و پس از آن لایحه دیگری به شورا ارائه نشده است. بنابراین، علاوه بر رد کمیسیون تخصصی، شهردار وقت نیز تقاضای استرداد کرده و شهرداران بعدی نیز لایحه جدیدی را به شورا ارائه نکرده‌اند. بنابراین بحث درباره آن محل اشکال است.

در ادامه و پس از شنیدن سخنان نماینده شهرداری، نظر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی مبنی بر رد لایحه «سند جامع رفاه اجتماعی» به رأی گذاشته شد و اعضای شورای شهر با 16 رأی با آن موافقت کردند.

در ادامه جلسه، پیشنهادی از سوی پنج عضو شورای شهر بهاره آروین، زهرا صدراعظم نوری، میلانی، خداکرمی و میرلوحی مبنی بر اینکه در موراد رأی‌گیری مجازی عدم رأی به صورت مشخص به عنوان مخالف یا ممتنع مشخص شود، مطرح شد.

حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: محتوا هیچ دستوری بدون بررسی فوریت آن نمی‌تواند به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد طرح دو فوریتی است که ابتدا باید فوریت آن به رأی گذاشته شود که هفت امضا و رأی دوسوم حضار را نیاز دارد. با این تذکر نظری، شهربانو امانی و محمد سالاری به امضا کنندگان این پیشنهاد اضافه شدند.

در ادامه، بهاره آروین درباره این پیشنهاد گفت: زمانی که ما رأی‌گیری مجازی را پذیرفتیم، آن را به رأی نگذاشتیم و استناد ما به اجازه هیئت دولت بود. در حالی که آئین‌نامه صراحتاً اعلام کرده است که جلسات باید در محل شورای شهر برگزار شود و با این تفسیر دوستان آن زمان نیز پیشنهاد رای گیری مجازی هم باید به رأی گذاشته می‌شد.

سیدحسن رسولی در ادامه با بیان اینکه به دو دلیل شکلی و محتوایی با این پیشنهاد مخالف است، گفت: دلیل شکلی این است که شورای شهری تهران یکی از 1200 شورای شهر کشور است و بنابراین به عنوان یکی از شوراها فاقد صلاحیت تصویب آئین‌نامه قابلیت تعمیم به همه شورای شهر کشور است و باید از مجاری قانونی یعنی شورای عالی استان‌ها و یا هیئت دولت اقدام کند.

رسولی ادامه داد: برگزاری جلسات مجازی به استناد مصوبه هیئت وزیران و ستاد مقابله با کرونا است؛ یعنی همان مرجعی که آیین نامه اجرایی برگزاری جلسات شورای شهر را تدوین کرده است.

وی افزود: من به لحاظ محتوایی با نظر خانم آروین موافق هستم که اعلام رای مخالف یا ممتنع در فضای مجازی به عنوان رویه و نه آیین نامه انجام شود.

محسن هاشمی در پایان درباره سرانجام این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد در هیئت‌رئیسه مطرح شده و در صورت لزوم بار دیگر در صحن مطرح خواهد شد.