کد خبر: ۳۹۵۲۱۱۰

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۸

نشست علمی «جایگاه فقه‌های تخصصی در حوزه» برگزار شد

با حضور رئیس و اعضای هیئت امنای مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست علمی «جایگاه‌های فقه‌های تخصصی در حوزه» برگزار شد.

به گزارش ایکنا،  حجت الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی، رئیس مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، تحت اشراف مقام معظم رهبری امروز، 16 بهمن در سخنانی اظهارکرد: امروز شاهد تحول‌های ارزشمندی در حوزه علمیه هستیم بطوریکه در بسیار از علوم و دروس اساتید صاحب نظر و نخبه حضور دارند بطوریکه در عرصه برنامه ریزی کلان بیاناتی دارند و حتی در برخی از مسائل از جمله فقه قضا و جزا ورودهایی داشته و توانسته حوزه خود را مستغنی ساخته است، اما در رشته‌هایی مانند فقه تعلیم و تربیت با اینکه اقداماتی صورت گرفته، اما دانش‌های امروز خیلی رشد کرده و ما در گام‌های اولیه هستیم.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در مباحثی همچون فقه فضای مجازی، فقه رسانه، فقه فناوری و اطلاعات، فقه مدیریت هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و این نیاز به توجه لازم و کافی دارد.

حجت الاسلام صدر با بیان اینکه شاید سوال طرح شود هدف ما از ورود به بحث‌های تخصصی در حوزه چیست؟، پاسخ داد: در این خصوص سه پاسخ وجود دارد یکی آنکه بتوانیم در موضوعات مختلف حدود نظر فقهی را بر اساس منابع موجود پاسخ دهیم، دیگر آنکه بتوانیم در موضوعات مختلف سوالاتی همراه با مقدمه‌ای طرح کنیم و با ارائه به فقیه پاسخ آن را دریافت و در اختیار قرار دهیم در واقع کاری که شورای استفتاء دفاتر بیوت مراجع معظم تقلید انجام می‌دهند و سوم آنکه با طرح سوال خواستار نظر فقهی آن صاحب نظر باشیم تا با یک تببین آن را جمع آوری و در اختیار نخبگان علمی قرار دهیم.

مدیر مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی در تببین فلسفه تأسیس این مؤسسه، گفت: بررسی عمیق‌تر موضوعات کلان به عنوان نمونه در علم اقتصاد، موضوع بانک و بانکداری که آیا این برنامه ریزی پولی و بانکی که برای ما طراحی شده است مطابق با ارزش‌های دینی است یا خیر، اگر نیست چگونه آن را منطبق کنیم.

استاد حوزه علمیه قم افزود: بازنگری و بازتعریف موضوعی مانند بانک، ورای حلال و حرام بودن جریمه دیرکرد، از رسالت‌های اصلی این مؤسسه می‌باشد. یا اینکه چرا باید امروز دنبال رو نظام غربی در برنامه‌های بانکی و پولی باشیم، لذا با تحقیق و طراحی یک نظام جدید پولی و بانکی منطبق با ارزش‌های دینی را می‌توانیم در دستور کار قرار دهیم.

تخصصی شدن فقه، اتقان بیشتر در ابواب را رقم می زند

در ادامه این نشست، آیت الله مهدی شب زنده دار، عضو فقهای شورای نگهبان گفت: ضرورت راه اندازی این مؤسسه آموزشی مبارک در واقع تربیت نیروی های ممحض و متخصص در ابواب مختلف فقهی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: اگر فقه تخصصی شد، قهراً از هر باب، علم در آن متقن تر، عمیق‌تر و با ژرف نگری بیشتری مورد نگرش، بحث و مداقه قرار می‌گیرد و در نتیجه اتقان مباحث بالا می‌رود.

آیت الله شب زنده دار ادامه داد: تخصصی شدن فقه و پرداختن متقن به آن موجب می‌شود که طلاب و فضلای عزیز بر روی یک موضوع کار و تمرکز فکری داشته باشند و برای هر رشته در همان محدوده کار کنند و از توزیع فکر و امکانات قهراً جلوگیری می‌شود در نتیجه اتقان بیشتر و بالایی صورت می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در هر رشته‌ای اگر نگاه کنید فروعات و سوالات فراوانی است، وقتی بخواهیم به تمام فقه نظر کنیم نمی‌توانیم این حجم وسیع از فروعات و سوالات فراوان را از کتاب استخراج کنیم. اما وقتی تخصصی شد، قهراً در هر رشته‌ای فروعات مختلف مربوط به رشته‌ای خاص استخراج، تببین و مورد بحث قرار می‌گیرد واین موجب آمادگی حوزه‌های علمیه برای پاسخ گویی بیشتر را فراهم می‌سازد.

سه مقوله فقه تخصصی از نگاه آیت الله اراکی

سپس آیت الله محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهارکرد: در جامعه قانون مداری که فرد زندگی می‌کند باید از حاکم و حاکمیت تبعیت کند چرا که در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.

سخنران این نشست علمی که به صورت وبینار برگزار شد، اظهارکرد: به‌طور عام از وقتی قانون در مملکتی تصویب می‌شود که حاکمی دارد، همه بدان عمل می‌کنند و ناچار هستند به آن عمل کنند وگرنه نمی‌توانند در این جامعه زندگی کنند و یا باید با این حاکمیت درگیر شوند و یا از این حاکمیت خارج شوند. در این جا پدیده فعل اجتماعی به وجود می‌آید که قوامش به تبعیت از امر حاکم است که ما در اینجا مکلف اجتماعی داریم که دارای اراده واحد اجتماعی است.

وی افزود: شخصیت انسان بستگی به آن اراده‌ای است که این شخصیت دارد. وقتی شخصیت فردی بود اراده اش فردی می‌شود، ولی وقتی شخصیت اجتماعی پیدا شد، حاکمی است که اراده می‌کند و مردمی که حاکمیت او را پذیرفته اند و حاکمیت و اراده و فرمان او را می‌پذیرند.

آیت‌الله اراکی گفت: پدیده‌ای وقتی اجتماعی نباشد وجود ندارد و این پدیده وابسته به فعل اجتماع است. اگر شما بخواهید تنها در جزیره‌ای زندگی کنید نیازی به بانک ندارید. اگر جمعی حتی در کنار هم زندگی کنند و حاکمیتی نباشد، بانک شکل نمی‌گیرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه سه مقوله فقه تخصصی، فقه مسائل مستحدثه و فقه کلان یا فقه نظام مورد نیاز فقه امروز دانست و گفت: نیاز ما در مقولات علمی سه وجه مهم و کاربردی دارد که یک مقوله، فقه تخصصی است. فقه تخصصی مورد نیاز است، به‌ویژه با توجه به گستردگی مباحث فقهی و همان طوری که مطرح شد، تمرکز در بسیاری از این ابواب و مسائل فقهی خاص، هم احاطه بیشتری به فقیه می‌دهد و هم توان تحمل بهتر و پختگی بیشتر و شاید ضرورت هم در این مطلب اقتضا کند تا فقیه به این موضوع بپردازد.

استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول حوزه فقه مسائل مستحدثه و نو پیدا را یکی دیگر از مقولات مورد نیاز برای فقه برشمرد و عنوان کرد: یک رشته فقهی که مورد نیاز ما و شرایط کنونی است، فقه مسائل مستحدثه و نوپیدا است. بسیاری از مسائل، اصلاً مسأله، مسأله جدیدی است که درجامعه بشری مطرح می‌شود. فرض کنید مسائل مربوط به فضای مجازی، رمز ارز‌ها و امثالهم که مسائل نوپیدایی است.

وی افزود: یک رشته دیگری از مسائل فقهی مورد نیاز ما به عنوان حکومت است. این دو رشته از مسائل، چه حکومتی باشد و چه حکومتی نباشد، چه حاکمیتی باشد و چه نباشد حتی در پیش از انقلاب نیز این مسائل مطرح بود.

آیت‌الله اراکی با اشاره به کاستی‌های فقه متعارف در برابر فقه حکومت گفت: ما فقه جدیدی نیاز داریم که حضرت امام به آن اشاره داشتند و فرمودند فقه متعارف که با این مضمون است که فقه متعارف برای پاسخگویی به نیاز حکومت کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: فقه سوم فقهی است که ما به فقه نظام یا من به فقه کلان تعبیر می‌کنم در مقابل فقه خرد. برای تبیین این موضوع نیاز به توضیح بیشتری داریم.

عضو هیأت امنای مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، منظور از بیان فقه کلان را فقه حکومت دانست و ابراز داشت: وقتی می‌گوییم فقه کلان و این که فقه کلان، فقه حکومت است و فقهی است که پیدایش یک حکومت ما الزام می‌کند که در عرصه فقه کلان ورود کنیم و مسائل آن را استنباط کنیم. ما یک فعل مکلف داریم که فقه استنباط احکام مربوط به این فعل مکلف از ادله شرعیه اش را نیاز دارد.