کد خبر: ۳۹۵۲۳۳۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷

واکاوی پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت در «پژوهشنامه متین»

هشتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه متین» روانه بازار نشر شد.

به گزارش ایکنا؛ هشتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه متین» به صاحب‌امتیازی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)»، «پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)»، «قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)»، «بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)»، ««معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی»، «بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)»، «دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام‌ خمینی(س)»، «رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)».

پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت

در چکیده مقاله «پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(س)» می‌خوانیم: «در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون‌گذاری به‌صورت جزئی‌نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این‌رو نگاه معلول‌گرایانه مقدم بر تفکر علت‌مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه‌های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می‌مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت‌های کنونی است؛ به‌ویژه در فعال‌سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران‌های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می‌شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه‌ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به ‌دست ‌آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به‌عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته‌اند.»

«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س)

در طلیعه مقاله ««معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی» آمده است: «نظریه «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکان‌پذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا می‌شود و می‌تواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی‌ گسترده‌تری از آنچه تصور می‌شود وضع شده‌اند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایه‌هایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابل‌تأمل از آن ارائه کرده‌اند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانه برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریه مذکور با چالش‌های جدی روبه‌روست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریه روح معنا نیست.»

نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی

در طلیعه مقاله «بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» آمده است: «مهم‌ترین مسئله در شکل‌گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می‌شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه‌های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی‌بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی‌بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی‌دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین‌منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.»