کد خبر: ۳۹۵۲۵۴۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

اصلاحیه لایحه بودجه در اولین فرصت به مجلس ارائه می‌شود / نمی‌توان زمان را صرف اختلاف و چالش کرد

حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی با بیان اینکه برخی اقدامات در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف آیین‌نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درباره لایحه بودجه 1400 به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امروز، یکشنبه 19 بهمن، به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه 1400 که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت و گو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش ها کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه 1400به مجلس ارائه خواهد شد.

روحانی بیان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت‌وگوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور با تأکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.

تأمین مالی طرح‏‌های زیربنایی و عمرانی از جمله طرح‏رهای آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت.

شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‏‌گذاری‏‌ها از مزایای این روش برای سرمایه‏‌گذاران خواهد بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.