کد خبر: ۳۹۵۲۶۷۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶

تقریری بر رابطه ولایت علم و ولایت فقه در نظریه امام خمینی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی به طرح بحث در زمینه رابطه ولایت علم و ولایت فقه در نظریه امام خمینی پرداخت و ضمن طرح دیدگاه فقهایی نظیر آیت‌الله اصفهانی که قائل به ولایت فقیه نیستند، به طرح نظریه امام راحل و پاسخ امام به نظریه آیت‌الله منتظری پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ نشست «رابطه ولایت علم و ولایت فقه در نظریه امام خمینی»، امروز، 19 بهمن‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

موضوعی که به مناسبت ایام دهه فجر در این نشست مطرح است، موضوع رابطه علم و فقه در حکومت دینی و به خصوص در نظام ولایت فقیه بر مبنای تفکر و اندیشه امام خمینی است. البته این موضوع، موضوع گسترده‌ای است و نمی‌توان در یک فرصت محدود همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد. برای اینکه محل بحث دقیقا مشخص شود، حوزه‌های مختلف این ارتباط را در مقدمه‌ای مطرح می‌کنم و پس از اینکه تفکیکی در حوزه‌های مختلف صورت گرفت، به حوزه محل بحث می‌‌پردازم. ابتدا توضیح می‌دهم که ما از چه مسائلی صحبت نمی‌کنیم تا روشن شود که در مورد چه مسئله صحبت می‌کنیم.

آنچه را که نمی‌خواهیم در موردش صحبت کنیم، این است که محدودیت‌هایی برای علم در حکومت دینی ممکن است رخ دهد. ما در مورد یکی از این محدودیت‌ها سخن می‌گوییم، اما انواعی از محدودیت‌ها قابل تصور است. اولین محدودیت، محدودیت‌هایی است که به اقتضای سیاست‌های حکومت دینی برای علم اتفاق می‌افتد. مثلاً ممکن است یکی از سیاست‌های حکومت دینی بیگانه‌گریزی یا بیگانه‌ستیزی باشد. این سیاست در حکومت دینی چه تأثیری بر علم خواهد داشت؟ قهراً بیگانه‌ستیزی فعالیت‌های علمی را با محدودیت مواجه می‌کند، اما بحث ما در مورد این سنخ از سیاست‌گذاری‌های حکومت که می‌تواند تأثیر منفی بر علم بگذارد، نیست. چند سال قبل گروهی از نخبگان با رهبری ملاقاتی داشتند. متن سخنان رهبری در سایت ایشان وجود دارد. عین تعبیری که در سایت ایشان آمده، این است که رهبر انقلاب اسلامی بیگانه‌ستیزی را در مباحث علمی مردود خواندند.

اینکه در مقام عمل چه می‌شود، بحث دیگری است، اما این نکته که سیاست بیگانه‌ستیزی می‌تواند بر موضوع فعالیت‌های علمی موثر باشد، نکته‌ای است. چون ما که در دنیای امروز در قله علم نیستیم که نیازی به علم در کشورهای دیگر نداشته باشیم و برخی از کشورهای پیشرفته هستند که نیاز به آموزش از آنها داریم، اما روابط صمیمانه‌ای با آنها نداریم. در اینجا چه باید کرد؟ می‌توان تعامل علمی را تحت تأثیر روابط سیاسی در بیگانه‌ستیزی قرار داد؟ این یک محدودیت است. ولو که به لحاظ نظری این تأثیر را نپذیرفته باشیم، به هر حال تأثیر خواهد داشت. تعامل علمی از قبیل اعزام دانشجو یا به عکس دعوت از اساتید و مانند آن به سطح حداقل خود کاهش یافته است و قهراً در ارتقای علمی بسیار موثر است که این مسئله، از قلمرو بحث فعلی خارج است.

بحث دوم، بحث تقدم فقه بر علم است که به هر صورت به باور بسیاری از فقها، علما و اندیشمندان ما، فقه بر علم تقدم دارد. خود این تقدم محدودیت‌هایی را بر علم تحمیل می‌کند، مثلاً ما در فقه بر اساس معیار فقهی علم را به حلال و حرام تقسیم می‌کنیم و برخی از علوم را حرام می‌دانیم. حکومت که دینی باشد و بنا بر اداره جامعه بر موازین فقهی باشد، باید برخی از علوم کنار برود. الآن هم برخی از علوم هست که جای بحث دارد. مثلاً مهندسی ژنتیک، آیا تغییر در خلق الهی نیست که در قرآن مردود اعلام شده است؟

یک مرزبندی دیگر، مرزبندی جنسیتی است. کسی که این علوم را فرامی‌گیرد، زن است یا مرد است؟ درست است که اسلام در برخی از علوم تفاوتی بین اینها قائل نشده، اما در برخی از موارد هم هست که ممکن است تفاوت وجود داشته باشد. در صدد اظهارنظر جزمی نیستیم و در صدد این هستیم که امکان محدودیت را مطرح کنیم. ممکن است این محدودیت، محدودیت الزامی یا غیرالزامی باشد. لذا در همین شرایط فعلی در جمهوری اسلامی، از نظر عده‌ای از علما و فقهای ما، وضع پذیرش دانشجو و بالاتر، مطلوب نیست و معتقد هستند در شرایط مطلوب نباید سهم برابری بین زن و مرد برای تحصیل باشد و اولویت‌های جنسیتی را مطرح می‌کنند.

تقسیم براساس دین نیز مطرح است. کسی که مسلمان است، با کسی که غیر مسلمان است و تحصیل می‌کنند، یک مسئله است که آیا در جمهوری اسلامی تحصیلات عالیه برای غیرمسلمان‌ها جایز هست یا خیر؟ علم با قدرت همراهی دارد و کسی که دانش بالاتری پیدا می‌کند، بر دیگران سیطره پیدا می‌کند. بر این اساس است که ممکن است در جامعه دینی برای کسانی که مسلمان نیستند، محدودیت‌هایی در ارتقای علمی وجود داشته باشد که مبادا در جامعه اسلامی غیرمسلمانان سلطه علمی پیدا کنند. اینها آثار تقدم علم بر فقه است.

اما مسئله سوم، این است که در جامعه دینی علم‌نماها می‌توانند بر علم تفوق پیدا کنند؛ یعنی چیزهایی که علم نیستند، اما خود را به شکل علم نشان می‌دهند. در جوامع غیردینی خرافات در میان مردم هست، اما در جامعه دینی طرح کردن موضوعات ماورایی با حمایت حکومت همراه می‌شود. بذر این نظام را شخصیت‌هایی مانند امام و شهید مطهری کاشته‌اند، اما در عین حال با همه این ویژگی‌ها سرعت ادعاهایی که علم نیست و علم‌نما است، در جامعه ما بسیار زیاد است. در بهمن سال 1385 رئیس جمهوری کشور، عالی‌ترین مقام اجرایی در سخنرانی خود از قول یک دبیر گفت که «یکی از شاگردانش در خانه‌اش انرژی هسته‌ای کشف کرد. زنگ زدم به رئیس انرژی اتمی که بررسی کنند. دانشمندان هسته‌ای ما تحقیق کردند و دیدند این دختر راست می‌گوید، الآن این دختر یک دانشمند هسته‌ای شده است و این خودباوری است». این منطق، در چه جامعه‌ای رشد می‌کند؟ این نوع ادعاها در همه جوامع هست، اما اینکه به چنین سطحی برسد که عالی‌ترین مقامات تأیید کنند، یک زمینه‌های خاص فکری می‌خواهد و دینی بودن حکومت این زمینه‌ها را به وجود می‌آورد.

نمونه دیگر، اول امسال رخ داد که فرمانده کل سپاه از دستگاهی رونمایی کرد که دستگاه کرونایاب نامیده شد و گفتند در بیمارستان‌های مختلف این دستگاه تست شده و در حد 80 درصد موفقیت‌آمیز بوده و تا شعاع صد متری، ویروس را پیدا می‌کند و این کار در پنج ثانیه رخ می‌دهد. مراسم رسمی گرفتند و یک شخصیت رسمی آمد و مطرح کرد و در رسانه‌ها منعکس شد. از این نمونه‌ها زیاد است. این زمینه‌هایی است که در این حکومت‌ها ظهور و بروز می‌یابد.

حوزه چهارم این است که در جامعه دینی تلاش می‌شود تا گزاره‌های دینی توجیه پیدا کند، لذا دین پیش‌پیش می‌رود و توقع دارد علم پشت سر آن بیاید و حمایت کند. چند سال قبل یک همایشی از مسئولین کتابخانه‌ها برگزار شد. سخنران جناب آقای قرائتی بود و می‌خواست بگوید قرآن بسیار مهم است و فرمودند در قرآن آمده که انکر الاصوات صدای حمیر است و خدا که می‌گوید، یعنی همینطور است و محققان باید بیایند و تحقیق کنند که تأثیر صوت الحمیر بر روان انسان چقدر عمیق است و اظهار تأسف کردند که چرا روی اینها کار نشده است. جامعه دینی، جامعه‌ای است که دین اینها را القا می‌کند و می‌گوید بروید و پیدا کنید و تحقیقات سمت‌وسوی خاصی پیدا می‌کنند. حال اگر به نتیجه عکس رسیدند که اتفاقاً صوت الحمیر آثار مثبتی هم دارد، در اینجا علم را تخطئه می‌کنند. اما آیا این آیه شریفه ناظر به این مطلب است؟ این مشکلی است که مدعیاتی از دین گرفته می‌شود و عالم موظف می‌شود برای آن تئوری‌سازی کند. در این حوزه دین نظریه می‌دهد و علم باید پشتیبانی علمی داشته باشد.

اگر بنا باشد بحث جامعی در مورد علم در حکومت دینی داشته باشیم، باید این حوزه‌ها را بررسی کنیم که تاکنون به این مسئله پرداخته نشده است. نگاه اول ما این است که اسلام با علم مشکلی ندارد و در یک حکومت دینی از لحاظ علمی نه تنها مشکل نداریم، بلکه رشد بهتری هم داریم. اما در مقام عمل، محدودیت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است جای رفع این مشکلات وجود داشته باشد، اما جای بحث در این موارد خالی است.

اما، در یک نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه است، در مسئله مدیریت جامعه، علم چه سهم و نقشی دارد؟ در راس جامعه اسلامی ولی فقیه است، البته با تصویری که ما در قانون اساسی خود داریم، چون ممکن است تفسیرهای دیگری مطرح شود که مورد نظر نیست. تصمیمات اساسی نظام توسط او اتخاذ می‌شود. در این تصمیمات علم چه نقشی دارد؟ در اینجا چند نظر مطرح است؛ نظر اول اینکه چون مسئله اداره حکومت یک امر تخصصی است و به دانش‌های بشری نیاز است، قهرا نمی‌توان گفت که این دانش‌ها در فقیهی که در راس است تحقق پیدا می‌کند، لذا یا باید از این حکومت که ولایت فقیه باشد چشم‌پوشی کرد یا از علم و ثمرات آن باید چشم پوشید. ممکن است بگویید این نگاه در بحث ما نباید مطرح باشد. هرچند این نگاه اصل ولایت فقیه را نمی‌پذیرد، اما چون برخی تحت تاثیر این مبنا هستند، این نکته را مطرح کردم.

در میان دانشمندان ما، آیت‌‌الله اصفهانی که از متفکرین قرن اخیر است، این نکته را مطرح کرده است. ایشان فقیه، اصولی و عارف است و شاگردان زیادی هم داشته است که از جمله علامه طباطبایی است و ایشان ولایت فقیه را قبول ندارد و استدلال ایشان این است که اداره حکومت نیازمند دانش‌هایی است که در فقیه این دانش‌ها نیست. جمله‌ ایشان در حاشیه مکاسبشان این است: اموری که حکومت دخالت می‌کند از این حیث است که نظر او برتر از نظر اشخاص دیگر است و کسی می‌تواند این دخالت را بکند که نگاه و دانشش فراتر از نگاه افراد دیگر باشد. فقیه امتیاز علمی دارد، اما مربوط به استنباط احکام است و اینطور نیست که بتواند جامعه را اداره کند. برای امور دفاعی و امنیت و اقتصاد، فقیه امتیازی ندارد. معنی ندارد که این امور، به فقها ارجاع داده شود، مگر اینکه امتیاز دیگری در فقیه باشد.

ممکن است بگویید که فقها نایب امام هستند و امام این منصب را دارد و پاسخ ایشان این است که امام اعلم الناس است و همه دانش‌های بشری را دارد و او تفوق علمی دارد و اداره جامعه باید با او باشد، اما دلیل نمی‌شود فقیه هم که حوزه تخصص فقاهت است، آن امتیاز را داشته باشد. پس از نظر ایشان شرط لازم برای حکومت‌داری علم متناسب با حکومت‌داری است که فقها ندارند. ایشان اصل را در اداره حکومت پایه علم قرار داده و نتیجه گرفته کسی که از این ارزش برخوردار باشد، می‌تواند تفوق سیاسی هم داشته باشد. نه اینکه بین فقه و علم تنافی باشد، بلکه می‌گوید مدیریت جامعه نیازمند علم است و فقه کفایت نمی‌کند، پس برای جامعه باید به دنبال اهل تخصص برویم.

البته این مطلب به نظر بنده مطلب قابل پاسخ‌دادنی است و اینطور نیست که جواب نداشته باشد. پاسخ نقضی اینکه، جوامع غیردینی که روسای جمهور دارند، از نظر دانش‌ها چطور هستند و می‌توانیم اینجا را مقایسه کنیم و ببینیم آیا حاکمان آنها از ما جلوتر هستند؟ از همین منطقه خود که شروع کنیم، نوری مالکی تحصیلاتش ادبیات عرب است، بشار اسد چشم‌پزشک است. اوباما دکترای حقوق، مرکل دکترای فیزیک، ریگان لیسانس جامعه‌شناسی و اقتصاد و قبل از آن هم که هنرپیشیه بوده است. اصلاً فرض هم بر این باشد که کسی که در رأس حکومت است، باید تخصص داشته باشد و رئیس جمهور متخصص باشد، اما تنوعی که در امر حکومت وجود دارد، خیلی زیاد است. حکومتی که به تعداد وزارت‌خانه‌ها نیازمند تخصص است و مشکلات حکومت با نهادها حل می‌شود که هریک کارشناسانی دارند و کار علمی می‌کنند و سپس این تصمیم‌ها اعتبار پیدا می‌کند.

اما آیت‌الله جوادی آملی نظری دیگری دارد. این پرسش مطرح شده که فقها در بایدها و نبایدهای فقهی تخصص دارند، اما جامعه نیاز به تخصص‌های دیگری دارد. حال تکلیف چیست؟ ایشان می‌گویند فقه خطوط کلی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آنها را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و بر اقتصاد، صنعت و ... تفوق دارد و فقیه که به اینها آشنا است، در امور فروع با رجوع به کارشناسان می‌تواند نظر اسلام را مشخص کند. کار فقیه آن است که نظر کارشناسان را با دین ارزیابی کند تا صحت و بطلان و حرام و حلال آنها را اعلام دارد و مشخص می‌کند کدام کارشناسی درست است یا غلط. سپس دستور اجرای آنچه مطابق امور دینی است را می‌دهد. این نظر به لحاظ مبنایی قابل قبول نیست، چون آنچه کارشناسان می‌گویند ارتباط با معیارهای دینی ندارد، چون کارشناس می‌گوید مثلاً این واکسن برای این بیماری مفید است، اما فقیه چطور می‌خواهد داوری کند؟ در مورد تأثیر آنکه نمی‌تواند داوری کند و درست و نادرست بودن دستاورد علوم از طرف فقها نمی‌تواند مورد ارزیابی باشد. به تعبیر دیگر، آنچه آنها مطرح می‌کنند، در قلمرو شناخت موضوع است و آنچه فقیه مطرح می‌کند در قلمرو حکم است. لذا فرمایش ایشان نیز گویا نیست.

اما به نظر سوم می‌رسیم و آن اینکه امام خمینی که اهتمام به ولایت فقیه به صورت جدی داشتند، آیا توجه به این مشکل در بحث حکومت داشتند یا خیر و راه‌حلی هم برای آن ارائه کرده‌اند یا خیر؟ امام هم توجه داشتند و هم راه‌حل. نظر امام اینطور است که نظر کارشناسی همیشه و همه‌جا در شناخت موضوعات حجت است. حجیت نظر کارشناسی موکول به تایید فقیه نیست و این دو امر، اموری عقلایی هستند. اما اگر نظر کارشناس معتبر است، براساس مبنای حجیت قول خبره است و علت رجوع به فقیه نیز همین است. این یک امر عقلایی است، اما آیا این اعتبار منوط به این است که فقیه تایید کند؟ خیر. چون فرض بر این است که قول، قول خبره است و فقیه در این مسئله خبره نیست و اعتبار قول خبره به غیر خبره امر غیرعقلایی است.

اما اکنون با مشکل آقای منتظری چه باید کرد؟ اگر این کارشناسی معتبر است و نیازمند تایید فقیه ندارد، پس چیزی از ولایت فقیه نمی‌ماند. امام می‌گوید اموری که در حوزه حکومت وجود دارد، دو قسم است؛ یکسری از این امور از حقوق خود ولی فقیه است و یکسری از امور از حقوق اختصاصی فقها نیست. مثلاً عفو از مجرمین که از حقوق ولی فقیه است. یک کارشناسی باید بشود که آیا این شخص در این مدت که یک سوم از محکومیت را گذرانده، تغییر کرده یا خیر. اگر این شخص تغییری نکرده و شرارتش بیشتر شده است، نباید عفو بخورد. لذا این کار، یک کار تخصصی است و اینها را باید به رهبری بدهند تا روشن شود این شخص استحقاق عفو دارد یا خیر و بعد نوبت به انشای عفو می‌رسد.

هرکجا که کاری از اختیارات رهبری است، موضوع از سوی کارشناسان بررسی و سپس در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد و او براساس اختیارات خود تصمیم می‌گیرد. قسم دوم مواردی است که نظر کارشناس نیاز به تصمیم بعدی ندارد. مانند همین کارشناسی‌هایی که در امور عادی زندگی مردم می‌شود که مثلاً کشاورزی و ... چطور باشد. استدلال امام خمینی این است که اینها موضوعات عرفی است و نه شرعی و مرجع تشخیص عرف، عرف است. باید برای اعتبار نظرات عرفی به ویژه نظرات تخصصی نیز یک سازمان باشد تا جلوی آشفتگی گرفته شود و همین مقدار که باشد موضوع عرفی اعتبار پیدا می‌کند و متوقف بر امر دیگری هم نیست. مگر ولایت فقیه باید در هر امر جزئی دستور دهد؟ خیر. سیستمی طراحی شده است که این مسئله حل شده که موضوع‌شناسی در کجا و چطور انجام می‌شود و وقتی آنها نظر دادند، تمام است.