کد خبر: ۳۹۵۳۵۳۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶

حجت‌الاسلام خسروپناه در گفت‌وگویی مطرح کرد:

رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی گذار از فقه فردی به فقه نظام است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: تاکنون نگاه فردی به مسائل داشته‌ایم، در حالی که باید یک نگاه ساختاری به مسائل داشته باشیم، از موضع حکمرانی به مسائل نگاه کنیم نه از موضع یک تجویز شخصی. متاسفانه باید بگویم در زمینه «فقه نظام» که بتواند از یک موضع فقهی، شاخص تعیین مصادیق عدالت و ناعدالتی باشد، دچار فقر تئوریک هستیم.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در گفت‌وگویی به بررسی موانع نظری تحقق عدالت پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

آقای دکتر! قبل از اینکه به موضوع اصلی گفت‌وگو یعنی جایگاه عدالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی بپردازیم، یک سؤال مقدماتی دارم: آیا ما اساساً می‌توانیم از چیزی به نام «منظومه فکری انقلاب اسلامی» نام ببریم؟ چون جریان‌های فکری متعددی در جریان انقلاب اسلامی فعال بودند و حتی نیروهای مکتبی که خود را حول محور امام(ره) تعریف می‌کردند، بین خودشان نیز قرائت‌های مختلف از اندیشه امام داشتند. با این اوصاف بهتر نیست از لفظ مجموعه فکری انقلاب استفاده کنیم تا لفظ منظومه؟

خیر! معتقدم می‌توانیم از لفظ منظومه استفاده کنیم. ببینید! منظومه ۳ رکن دارد؛ یکی رکن جهان‌بینی که یک رکن بینشی است، دوم رکن اخلاقی و رفتاری که رکن منشی است و سوم رکن نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… که رکن کنشی است. در جریان انقلاب اسلامی، خرده‌منظومه‌های متعددی وجود داشتند اما وقتی به جریان اصلی انقلاب نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید با یک منظومه مشخص مواجهید که مؤسس آن امام خمینی(ره) و مروج آن یک طیفی از اندیشمندان مانند شهید بهشتی، شهید مطهری، آیت‌الله خامنه‌ای و… هستند. وقتی این مجموعه فکری مؤسس و مروج را در کنار هم بگذارید، پی به یک منظومه فکری می‌برید که اجزای بینشی، منشی و کنشی مشخصی دارد.

خرده‌منظومه‌های دیگری که در کنار این منظومه بوده‌اند، در برخی موارد با منظومه اصلی اشتراک داشتند، مانند اشتراک در استکبارستیزی اما تفاوت‌های ماهوی هم با این منظومه اصلی داشتند. این تفاوت ماهوی در برخی جریانات در قبل از انقلاب خودش را نشان داد و در برخی دیگر از جریانات با گذشت چند سال از انقلاب خود را نمایان کرد.

پس به عنوان جمع‌بندی باید عرض کنم اگر اندیشه‌های امام که نشأت ‌‌گرفته از اسلام ناب محمدی است، به عنوان مؤسس منظومه فکری انقلاب، و تشریح آن اندیشه‌ها توسط حلقه اصلی مروجان فکر امام را مبنا قرار بدهیم، می‌توانیم از وجود عنصری به نام «منظومه فکری انقلاب» نام ببریم.

خب! پس سراغ موضوع اصلی برویم؛ در منظومه فکری انقلاب، عدالت چه تعریف و جایگاهی دارد؟

ابتدا نگاه کوتاهی به جایگاه عدالت در اندیشه دینی بیندازیم سپس سراغ تعریف عدالت برویم. خداوند در قرآن می‌گوید: «قل امر ربى بالقسط؛ بگو پروردگارم به قسط و عدالت امر نمود» (اعراف/۲۹). همچنین خداوند در آیه دیگری مى‌فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ همانا فرستادگان‌مان را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید/۲۵). این آیه در افقی بالاتر از جایگاه عدالت سخن می‌گوید. بر مبنای این آیه برپایی عدالت از اهداف بعثت انبیا بوده است و این شاید یکی از مهم‌ترین سخنان در باب جایگاه رفیع عدالت در منظومه اندیشه دینی ما است.

همین‌قدر به نظرم در تبیین جایگاه عدالت در نظام آموزه‌های اسلامی برای بحث ما کفایت می‌کند اما اگر بخواهید این موضوع را مفصل پیگیری کنید، جا برای سخن گفتن زیاد است. اینکه اصلا یکی از رکن‌های اصلی بحث مهدویت، اقامه عدل است و طبیعتا یکی از رکن‌های اساسی مقدمه‌سازی برای ظهور همین تلاش در راستای اقامه عدل است. این موضوع را بخواهیم ادامه بدهیم در این مجال نمی‌گنجد، پس برویم سراغ تعریف عدالت در اندیشه دینی.

عدالت در ۲ عرصه تکوین و تشریع قابل تعریف است، یعنی عدالت در نظام خلقت و در هستی (یعنی تکوین) به چه معناست؟ و دیگر اینکه عدالت در نظام قانون‌گذاری (یعنی تشریع) به چه معناست؟

در عرصه تکوین، تعریف عدالت همان است که امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب‌ علیه‌السلام در نهج‌البلاغه فرموده‌اند: العدل یضع ‌الامور مواضعها، عدل یعنی هر امری در موضع مخصوص به خود قرار بگیرد. همین تعریف را مولوی استفاده کرده و در مثنوی معنوی در تعریف عدالت می‌گوید:

عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش/ ظلم چه بود؟ وضع در ناموقعش/ عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را/ عدل وضع نعمتی در موضعش/ نه بهر بیخی که باشد آبکش/ ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی/ که نباشد جز بلا را منبعی

در عرصه تشریع و قانون‌گذاری، بهترین تعریف برای عدل این است که «اعطاء کل ذی حق حقه»، اعطا به صاحب حق، حقش را. یعنی حق هر صاحب حقی ادا شود. اگر در این جمله بخوبی دقیق شوید و در جوانب آن فکر کنید، می‌بینید از این تعریف، ۲ مفهوم دیگر انتزاع می‌شود، به زبان ساده‌تر یعنی ۲ مفهوم از این عبارت متولد می‌شود؛ مفهوم حق و مفهوم تکلیف. شما وقتی به بحث عدالت می‌پردازید، ۲ مفهوم حق و تکلیف به عنوان لوازم معنای عدالت خود را نمایان می‌کنند که لازم است حد و حدود این ۲ عنصر نیز مشخص شود.

از بحث انتزاعی کمی فاصله بگیریم و عملیاتی‌تر صحبت کنیم. فهمیدیم عدالت یعنی دادن حق به حقدار. اینجا بلافاصله سوال پیش می‌آید که از کجا باید مصادیق این دو را فهمید؟ اینکه الان چه حقی به چه کسی باید داده شود؟ الان مصداق عدالت چیست؟ از کجا بفهمیم الان چه کسی مکلف است عدالت را اجرا کند و چه چیزی به چه کسی باید داده شود؟ این سوالات را چگونه باید پاسخ داد؟

در جواب به این پرسش‌ها باید بگویم ما در مکتب تشیع معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم. یعنی معتقدیم هر فعلی، ذاتا یا حسن است یا قبیح. عامیانه‌تر بخواهم بگویم هر فعلی یا خوب است یا بد و عقل خوب و بد بودن فعل را به‌ خودی ‌خود می‌فهمد. پس عقل که در همه هست، یکی از منابع شناخت مصداق عدالت است. اما در مواردی کار پیچیده می‌شود؛ یک عده‌ای می‌گویند عدالت این است، عده دیگری می‌گویند عدالت آن است. آنجایی که دیگر عقل به خودی خود نمی‌تواند حسن و قبح یک فعل را بفهمد، شرع به کمک می‌آید. پس دومین منبع شناخت مصادیق عدالت، اینکه مصداق رفتار عادلانه چیست؟ شرع است. عقل و شرع در کنار هم و مکمل هم هستند و در تضاد و تعارض با هم نیستند.

آقای دکتر! ولی در عمل این را نمی‌بینیم، در جاهایی می‌بینیم یک عده‌ای می‌گویند عقل الان حکم می‌کند که عدالت یعنی اجرای الف در حالی که شرع حکم می‌کند عدالت یعنی اجرای ب. می‌بینیم یک طیف از افکار عمومی در برابر اجرای یک حکم قصاص که حکم عادلانه شرع است، ایستادگی می‌کند و طیف دیگر به خاطر اینکه این حکم شرع است، آن را عاقلانه می‌داند. اینجا عقل و شرع در برابر هم قرار می‌گیرند؛ این تعارض را چگونه باید حل کرد؟

به مساله ظریف و مهمی اشاره کردید. توجه داشته باشید ما امروز در سپهر اندیشه‌ورزی با ایدئولوژی‌های متفاوتی رو‌به‌رو هستیم، از ایدئولوژی‌های کمونیستی و سوسیالیستی بگیرید تا ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و فمینیستی و…. این ایدئولوژی‌ها یک گفتمان، یک فضای فکری یا به عبارتی یک زمین بازی خاص ایجاد می‌کنند که اصطلاحا آن را کانتکست (زمینه) می‌نامیم. هر فرد که معتقد به یکی از این ایدئولوژی‌هاست، در کانتکست فکری خودش با پدیده‌ها مواجه می‌شود و پدیده‌ها را تفسیر می‌کند. به این ترتیب یک فرد با کانتکست فکری لیبرالیسم، دخالت دولت در امر فردی‌اش را یک عمل ضدعقلانی توصیف می‌کند، در حالی که کسی با کانتکست فکری سوسیالیستی دخالت دولت در همان امر را تلاش برای اجرای عدالت و یک امر عقلانی ارزیابی می‌کند. ببینید در همین جریان بیماری کرونا، یک جامعه‌ای مثل چین به صورت جدی در امور شخصی و حتی خانه فرد بیمار ورود می‌کند و بیماری را که مبتلا به کروناست اما خود را معرفی نکرده به زور به بیمارستان می‌برد اما در جوامع غربی حتی بر ضد اجبار به ماسک زدن نیز دست به تظاهرات می‌زنند. چه می‌شود که امری در چین به نظر یک عده عقلانی و به نظر عده‌ای ضدعقلانی می‌شود؟ چه می‌شود تظاهرات در اروپا علیه ماسک زدن اجباری از نظر آنها عقلانی و از نظر شما که در ایران هستید، حماقت و ضدعقلانی جلوه می‌کند؟ علتش این است که افراد در کانتکست‌های فکری و ذهنی مختلف به یک پدیده نگاه می‌کنند و همین امر موجب اختلاف قضاوت آنها می‌شود.

حرف امثال منی که سال‌هاست داریم فریاد می‌زنیم این است که عقلانیت‌ها مختلف است و ما یک عقلانیت ویژه خودمان داریم که نامش را عقلانیت اسلامی می‌گذاریم. همین ریشه انتقاد ما به امثال آیت‌الله صانعی بود. ایشان در یک مساله فقهی مثلا تساوی یا عدم تساوی دیه زن و مرد، می‌گفت عقل بشر حکم می‌کند دیه زن و مرد مساوی باشد. سوال ما این بود که کدام عقل و کدام بشر؟ اگر شما با جو غالب بشر امروز که در کانتکست لیبرالیسم زندگی می‌کند این حرف را می‌زنید، درست است اما آیا باید عقلانیت لیبرالیستی تبدیل شود به منبع تشخیص حکم شرع اسلامی یا وقتی شما می‌خواهید ببینید عقل بشر چه حکم می‌کند، باید در یک کانتکست اسلامی و با یک عقلانیت اسلامی به موضوع نگاه کنید؟

شما نمی‌توانید فهم و عقلانیت یک فرد لیبرال را مبنا قرار بدهید بعد بر مبنای این نوع عقلانیت حکم فقهی بدهید. امروز در کانتکست عقلانیت لیبرال، یک سندی به نام سند ۲۰۳۰ تهیه می‌شود، بعد در این سند حکم می‌شود شما برای رسیدن به جامعه عاری از خشونت باید چهره‌ها و الگوهای مبارزه و جهاد خودتان را از کتاب‌های درسی حذف کنید. خب! این توصیه از یک زمینه لیبرالیستی نشأت‌ گرفته و در یک زمینه فکری خاص خود مدعی است که عقلانیت حکم می‌کند این تصویرها را حذف کنید، در حالی که در عقلانیت اسلامی دقیقا عکس این مساله صادق است و اتفاقا آموزش این الگوها به کودکان عین عقلانیت است. فکر می‌کنم جواب سوال شما مشخص شده باشد که چرا در یک امر خاص، طیفی از مردم عدالت را چیزی می‌دانند و طیف دیگر چیز دیگر.

بله! مشخص شد؛ طیفی از مردم در یک کانتکست لیبرالیستی به موضوع فکر می‌کنند و عده دیگر در کانتکست دیگری.

اگر اجازه بدهید یک نمونه دیگر هم از این موضوع مثال بزنم. حتما در جریان اختلافات نظری در اوایل انقلاب هستید؛ اختلافاتی که ۲ جناح چپ و راست کشور با هم داشتند. عده‌ای از انقلابی‌ها در همان اوایل به علت تاثیری که از دکتر پیمان و دکتر شریعتی گرفته بودند، نظرات اقتصادی‌شان گرایش سوسیالیستی داشت. همین امر باعث می‌شد مثلا وقتی فلان وزیر متعلق به جبهه چپ برای حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند، کفه ترازو را به نفع کارگر و به ضرر کارفرما سنگین‌تر کند. بعد هم همین را عین عدالت می‌دانستند.

من یادم است در همان سال‌های اولیه انقلاب جناب‌ها‌شمی‌رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه بحث عدالت اجتماعی را مطرح می‌کرد. نظر ایشان بیشتر به سمت تقویت اقتصاد دولتی بود، البته نشانه‌هایی هم وجود داشت که نظر امام هم همین است اما نکته مهمی که از آن غفلت می‌شود این است که در آن بحبوحه امام در جایگاه یک حکمران، نه در جایگاه صرفا یک فقیه، به علت اقتضائات زمانه می‌دید که برای بهبود اقتصاد، دولت باید بیشتر در امور دخالت کند و مدیریت خود را در شاخه‌های بیشتری اعمال کند. این در حالی است که اگر شما متون فقهی امام را بخوانید ابدا نمی‌توانید نتیجه بگیرید حضرت امام به یک اقتصاد دولتی که شباهت بیشتری به سوسیالیسم دارد، گرایش داشته است؛ خیر! اتفاقا خلاف این است. شما می‌بینید که مالکیت فردی و حدود مالکیت فردی تا حد اعلا در نظرات امام رعایت شده است اما در دوره حکمرانی و به علت اقتضائات زمان، امام با دخالت بیشتر دولت در امر اقتصاد همراهی می‌کرده است. غرض از این بحث این بود که در هر ۲ طیفی که جناح چپ و راست را تشکیل می‌دادند، نشانه‌هایی از این وجود داشت که به امور از کانتکست‌های مختلف نگاه می‌کنند و همین هم علت بخش زیادی از تعارضات فکری اوایل انقلاب بود.

بسیار خب! با توضیحاتی که دادید در حد زیادی به علت اختلافات موجود در طیف‌های مختلف مردمی پی بردم اما مسأله اختلافات در سطح فقها برای من حل نشد. درست است که برخی فتاوای فقها را می‌توانیم به بی‌توجهی به عقلانیت اسلامی تفسیر و تعبیر کنیم اما نمی‌توانیم همه اختلافات فقها را با این امر توجیه کنیم.

بله! نمی‌توانیم، قصد من هم این نبود که بگویم همه اختلافات فقها از این امر ناشی می‌شود. عرض من این بود که در بسیاری از موضوعات جنجالی‌ای که در دوران معاصر پیش آمده، اختلاف بر سر بی‌توجهی به موضوع عقلانیت اسلامی بوده است. البته دلایل دیگری هم برای اختلاف وجود دارد. مثلا درباره برخی فقها مبنای رجالی آنها فرق می‌کند و بر اساس این مبنای رجالی یکسری روایات را قبول می‌کنند و نظر شرع را یک چیز بیان می‌کنند و فقیه دیگر مبنای رجالی‌اش فرق می‌کند و روایات دیگری را قبول می‌کند و فتوای دیگری می‌دهد. این اختلافات هست و انکارناپذیر است.

پس تکلیف اختلاف آن دسته از فقهایی که با عقلانیت اسلامی می‌اندیشند اما باز در تعیین مصداق عدالت بودن یا نبودن یک پدیده به اختلاف می‌خورند، چه می‌شود؟ مثلاً درباره یک مصداق خاص مثل مدارس غیرانتفاعی است. یک عده می‌گویند اصل مدارس غیرانتفاعی یک نوع بی‌عدالتی است و عده دیگری می‌گویند هر کس مالکیت اموالش را دارد و حق دارد به خاطر داشتن توانایی مالی، امکانات بهتری برای تحصیل فرزندش فراهم کند. حال یکسری از فقها ممکن است با یک عقلانیت اسلامی به جواز مدارس غیرانتفاعی رأی بدهند و یک عده به عدم جواز؛ اینجا مسأله را چطور باید حل کرد؟ بالاخره کدام یک از این ۲ طرف مصداق حکم عادلانه است؟

خب! بعد از تشریح بحث عقلانیت اسلامی، باید برویم سراغ دومین مساله اصلی و مهم که ریشه بسیاری از اختلافات و بدفهمی‌هاست. ببینید! آنچه ما الان در فقهیات داریم، بیشتر معطوف به فعل‌الفرد است. یعنی یک نگاه فردی و جزئی در فقهیات ما غالب است. برای مثال کسی می‌رود از یک فقیه می‌پرسد که من با یک بانکی سر یک پروژه اقتصادی که این خصوصیات را دارد توافق کردم، این توافق شرعی هست یا نه؟ فقیه خصوصیات این توافق را با عقود شرعی می‌سنجد ببیند تحت یکی از این عقود آیا این توافق جایز هست یا نه؟ فرض کنید بعد از بررسی امر، حکم به حلیت داد. حال یک فقیه دیگری را فرض کنید که یک امر را فقط از منظر فردی نگاه نمی‌کند؛ فقیهی که اقتصاد را نه در چارچوب عقود شرعی، بلکه به صورت یک نظام کلان می‌شناسد، می‌فهمد که هر حرکت خردی در گوشه این نظام کلان، چه تاثیری بر کل سیستم خواهد داشت. این فقیه ممکن است همان توافق را بررسی کند و حکم به عدم جایز بودن آن توافق بدهد.

ما اسم این نگاه فقهی کلان‌نگر را «فقه نظام» گذاشته‌ایم. یعنی یک فقه ساختاری که کل سیستم را در نظر می‌گیرد. در این فقه ممکن است خود ساختار بانک، به عنوان یک پدیده ناعادلانه بررسی شود، نه یک فعل بانکی، شاید یک فعل بانکی حلال و موجه اما اصل این ساختار حرام و ناموجه باشد. جای اینگونه مباحث در فقه نظام است که چند سالی است مطرح شده و روی آن کار می‌شود و هنوز شکل نهایی را به خود نگرفته است.

ما تاکنون نگاه فردی به مسائل داشته‌ایم، در حالی که ما امروز باید یک نگاه ساختاری به مسائل داشته باشیم، از موضع حکمرانی به مسائل نگاه کنیم نه از موضع یک تجویز شخصی. ما تاکنون هر وقت درباره عدالت صحبت کردیم، از موضع فرد صحبت کردیم نه از موضع حکمرانی. گاهی عدالت وصف یک فعل است، گاهی وصف یک فرد است و گاهی وصف یک ساختار است. ما در این آخری مشکل جدی داریم.

شاید شما یادتان نیاید اما اوایل انقلاب بحث تقطیع و توزیع قطعات زمین‌های کشاورزی بین کارگران مطرح شد. خب! وقتی به این کار از یک منظر فردی نگاه می‌کنید، کاری خیلی عادلانه به نظر می‌رسد؛ تقسیم زمین بین کارگران. اما همین کار در کلان به نظام کشاورزی کشور ضربه زد. مسؤولان وقت می‌توانستند بگویند زمین‌ها همگی به صورت یک تعاونی عام باشد و سود حاصل از آن بین کارگران تقسیم شود اما آن تقطیع و توزیع در نهایت به نظام کشاورزی ضربه زد.

اگر به این ۴۲ سال راه طی‌شده انقلاب با دقت نگاه کنید می‌بینید ما از خلأ نگاه کلان‌نگر و سیستماتیک ضربه خورده‌ایم. بسیاری از چالش‌های ما هم به خاطر نداشتن همین تئوری فقهی سیستماتیک و کلان‌نگر است که مبنای فکری حکمرانی دینی باشد.

حالا برگردیم به مصداقی که شما از آن نام بردید؛ مدارس غیرانتفاعی. وقتی بخواهیم از همان موضع فقه نظام و فقه کلان‌نگر به این موضوع بپردازیم، ابتدا باید به چند سوال پاسخ دهیم و چند احتمال را بررسی کنیم بعد به حکم برسیم. شما فرض کنید با یک نظام آموزش و پرورشی مواجهید که تفکرات لیبرالیستی بر آن حاکم شده، به اسم کمک به مدارس دولتی، یکسری مدارس دیگر راه انداخته‌اند، از آن طرف کیفیت علمی مدارس دولتی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف مدارس غیرانتفاعی رشد می‌کند و خانواده‌هایی که می‌خواهند فرزندان‌شان تحصیل خوبی داشته باشند، مجبور می‌شوند پول قرض کنند و فرزندان‌شان را در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند. اینجا و با این نگاه کلان، راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی جایز نیست.

اما حالا شما فرض دوم را در نظر بگیرید؛ کیفیت مدارس دولتی سرجایش باشد اما یکسری مدارس شکل بگیرد که زمین هم از بنیاد مستضعفان بگیرد، امکانات دولتی هم بگیرد برای اینکه استعدادهای خاص‌تر را که پتانسیل آورده‌های بیشتری برای کشور دارند، به صورت ویژه‌تری آموزش دهد، بحث هم رانت شخصی و خانوادگی نیست، خب! در این فرض، مدارس غیرانتفاعی جایز است. حالا در همین فرض دوم، اگر رانت فردی و خانوادگی وارد شد، یعنی شخص به این بهانه شروع کرد به ویژه‌خواری، باز این موضوع حکم عدم جواز پیدا می‌کند.

می‌بینید که وقتی با نگاه کلان نگاه می‌کنید، چقدر پیچیدگی در امر وارد می‌شود تا جایی که در یک فقه فردی و خردنگر، سریعا بر اساس مبنای اصالت ید حکم می‌کنیم که مالکیت فردی مورد امضای شرع است و شرعا کسی نمی‌تواند مانع راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی شود یا برعکس سریع می‌گوییم این عادلانه نیست و باید جلوی آن را گرفت.

آقای دکتر! جمع‌بندی نهایی من از سخنان شما این است که تا نگاه فردی بر فقه حاکم است، مصداق عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یک پدیده بدرستی مشخص نمی‌شود و برای حل این مشکل باید یک «فقه نظام» و یک «فقه کلان‌نگر و ساختاری» داشته باشیم.

بله، دقیقا!

و تا این نگاه حاکم نشود، معرکه‌آرایی که درباره مصادیق عدالت در کشور به راه افتاده، تمامی ندارد؟

بله! همین‌طور است.

سوال اینجاست که این فقه نظام و این فقه ساختاری در چه مرحله‌ای است؛ آیا ما الان با فقر تئوریک در این باره مواجهیم یا اینکه این مبنای فکری آماده ارائه به جامعه است؟

متاسفانه باید بگویم فعلا در زمینه «فقه نظام» که بتواند از یک موضع فقهی، شاخص تعیین مصادیق عدالت و ناعدالتی باشد، دچار فقر تئوریک هستیم. البته این حرف به این معنا نیست که کارهای خوبی در این باره انجام نشده؛ از چندین سال قبل حرکت بسیار خوبی در بخش‌هایی از حوزه‌های علمیه به وجود آمده که این هدف را پیگیری می‌کنند. به نسبت هم می‌توانیم بگوییم سیر صعودی خوبی داشته است اما این سیر صعودی در حدی نیست که بتوانیم بگوییم الان خلأ تئوریک جمهوری اسلامی در این زمینه را می‌توانیم تامین کنیم.

به نظرم می‌رسد با توضیحاتی که دادید، در این نوع نگاه، نگاه کلان و از موضع حکمرانی، دیگر اصلا دوگانه‌هایی مثل عدالت و ولایت مطرح نشود، چون اصل طرح این دوگانه‌ها به خاطر یک نگاه جزئی است، البته این برداشت من است، شما با آن موافقید؟

بله! دقیقا موافقم. بگذارید یک مثال بزنم تا مساله روشن‌تر شود. شما وقتی با یک نظام خانواده مواجهید، یعنی با یک سیستم مواجهید، خب! حالا در این خانواده تعارضی پیش آمده که شما می‌خواهید حکم کنید این تعارض چگونه باید حل شود؟ چه کسی باید تنبیه شود؟ چگونه تنبیه شود؟ خب! اگر از موضع کلان نگاه کنید، جواب به همه این سوال‌ها باید در راستای حفظ کل سیستم خانواده تنظیم شود، چون اگر شما حکمی کنید که از نگاه جزئی‌نگر، عادلانه باشد اما این حکم باعث فروپاشی سیستم خانواده شود، در نگاه کلان همین حکم عین بی‌عدالتی است، چرا؟ چون حفظ اصل خانواده یک هدف عقلانی است و فروپاشی آن چنان عواقب وخیمی دارد که هیچ عقل سلیمی به آن حکم نمی‌کند.

حالا این مثال خانواده بود، شما یک حکومت، یک نظام سیاسی، یک نظام ولایی را در نظر بگیرید، اصل حفظ یک نظام ولایی خودش یک هدف است، چرا که فروپاشی سیستم چیزی جز آنارشی و ضرر به تک‌تک افراد نخواهد داشت. امیرالمومنین می‌فرماید: لا بد للناس من امیرٍ بّرٍ او فاجرٍ: مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه امیر داشته باشند، چه نیکوکار باشد چه فاجر. این کلام یعنی اینکه نفس حفظ کلیت یک سیستم، یک امر عقلانی است که سایر امور باید با آن تنظیم شود. پس تعیین مصداق عدالت، با در نظر گرفتن اصل حفظ کلیت سیستم سیاسی مشخص می‌شود و این محتاج یک نظام فکری ساختاری است که بتواند بین این دو بالانس ایجاد کند.

با این توضیح شما، مسأله انقلاب دیگر موضوعیت پیدا نمی‌کند. ما در انقلاب اسلامی برای اجرای عدالت یک سیستم را نابود کردیم، اگر قرار بود که بین اجرای عدالت و حفظ سیستم بالانس ایجاد شود که هیچ وقت انقلاب نمی‌شد.

خیر! ببینید! نکته ظریف اینجاست که سیستم سیاسی وقتی دچار انسداد شد، دیگر یک سیستم مرده تلقی می‌شود، یک جنازه است و باید این جنازه را دور انداخت. انقلاب در جایی موضوعیت پیدا می‌کند که سیستم دچار انسداد شده است، هیچ راهی برای حتی فریاد زدن عدالت نیست چه رسد به اجرای عدالت.

در نظام جمهوری اسلامی با این مشکل مواجه نیستیم، نه ‌تنها سیستم در راستای اجرای عدالت دچار انسداد نشده، بلکه با مساله بروز فسادها، عزم ارکان نظام برای تقویت راه‌های ساختاری برای مبارزه با فساد که روی دیگر اجرای عدالت است بیشتر شده است. کسی نمی‌تواند ادعا کند جمهوری اسلامی در راستای اجرای عدالت دچار انسداد شده است، این ادعا انکار واضحات است.

در جمهوری اسلامی در حوزه عدالت خلأهایی داریم اما اراده جمعی بر رفع این خلأهاست، نه تقابل با رفع این خلأها. نخستین خلأ هم همان خلأ تئوریک است که عرض کردم مشکل اصلی ما است. در گام دوم ما باید خود فرآیند عدالت‌خواهی را هم ساختاری ببینیم و برای آن یک ساختار پیش‌بینی کنیم. عدالت‌خواهی فردی و پراکنده به نتیجه خاصی نمی‌رسد. ما اگر برای عدالت‌خواهی ساختار پیش‌بینی کردیم، آن وقت این ساختار با خود نظام ولایی ما رابطه هم‌افزایی پیدا می‌کند، نه دوگانه‌انگاری. یعنی موجب تقویت نظام می‌شود، خودش می‌شود یک بازو و اصلا تضاد آن قابل تصور نیست.

منظورتان از تعریف کردن ساختار برای عدالت‌خواهی چیست؟

یعنی تمام ابعاد آن دیده شده و برای آن فکر شود. ابعاد قانونی آن، رسانه‌ای آن، پیگیری آن. اکنون عدالت‌خواهی بیشتر متمرکز شده بر بحث اختلاس و رانت اما این یک بخش از عدالت‌خواهی است، عدالت در آموزش‌و‌پرورش، عدالت در حوزه بهداشت، عدالت در حوزه رسانه‌ای، حتی عدالت در حوزه انتخابات و… نیز نیاز است. چند سال قبل آقا فرمودند نظام این قابلیت را دارد که از شکل ریاست‌جمهوری به پارلمانی تغییر شکل بدهد، خب! کدام‌یک از این ۲ شکل به شکل عادلانه توزیع قدرت بین مردم نزدیک‌تر است؟ اینها همه افق‌های بالای عدالت‌خواهی است که هم نیازمند اندیشه است، هم راهکارهای قانونی، هم حمایت‌های قانونی، هم کانال‌های قانونی برای تضارب آرا. وقتی درباره این مسائل فکر و چاره‌اندیشی کردیم، یعنی عدالت‌خواهی را از یک کار فردی و شخصی تبدیل کرده‌ایم به یک فرآیند حکمرانی که این خودش موجب تقویت کل سیستم خواهد شد.

منبع: وطن امروز