کد خبر: ۳۹۵۴۲۱۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱

محمود عباسی تأکید کرد؛

لزوم مشارکت زنان درحوزه‌های صلح و امنیت برای ساخت جهانی بهتر

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در نشست بین‌المللی زنان، صلح و امنیت پایدار، اطمینان از مشارکت برابر و معنادار زنان در تمامی حوزه‌های مرتبط با صلح و امنیت را برای مقابله با بحران و ساخت جهانی بهتر و پایدارتر بسیار ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، امروز دوشنبه27 بهمن‌ماه در سومین نشست بین‌المللی زنان، صلح و امنیت پایدار که به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و جهاددانشگاهی الزهرا(س) برگزار شد، با اشاره به اینکه صلح در اندیشه بشر شکل می‌گیرد و لازمه تحقق آن فرهنگ‌سازی و برگزاری نشست‌هایی از این دست است، گفت: زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشری نقشی اساسی و برجسته در برقراری صلح و امنیت پایدار دارند.

وی افزود: 20 مهر 1399 مصادف با بیستمین و یکمین سالگرد تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زنان، صلح و امنیت است. این قطعنامه پیشگامانه که با هدایت رهبران زن و سازمان‌ها به ثمر نشست. نخستین قطعنامه‌ای است که رهبری زنان را برای دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی و تلاش آنان را برای پیشگیری از مخاصمات، حفظ صلح، حل و فصل مخاصمات و ایجاد صلح به رسمیت شناخت.

وی ادامه داد: اجرای اولویت‌های زنان، صلح و امنیت، یک تعهد مهم سیاسی به ابتکار سازمان ملل متحد در جهت اقدام برای حفظ صلح است. این اقدام، ضرورت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را در فرآیند صلح و راه‌حل‌های سیاسی برای برقراری صلح مؤثر و دستاوردهای پایدار صلح تأیید می کند.

عباسی اضافه کرد: در حالی که طی سال‌ها دستاوردهای متعددی در زمینه مشارکت زنان، چه به عنوان صلح‌بان و چه به عنوان رهبر کشورشان طی فرآیندهای صلح و سیاست تحقق یافته است، همچنان پس از گذشت ۲۰ سال و تصویب ۱۰ قطعنامه دیگر در این موضوع، روشن است که باید کارهای بیشتری انجام گیرد. رهبران زن در شبکه‌ها و سازمان‌های متنوع به رهبری خود برای حل و فصل مخاصمات و برقراری مذاکرات غیررسمی صلح در سطوح منطقه‌ای، ملی و اجتماعی ادامه می‌دهند. آنان همچنین به حمایت سیاسی در جهت تحقق مشارکت کامل زنان در فرآیندهای صلح و سیاست اقدام می‌کنند. با این حال، زنان عمدتاً در حاشیه روندهای صلح رسمی قرار می‌گیرند، حتی در مواردی مانند سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی که امضاکننده توافق صلح بوده‌اند.

وی با بیان اینکه رهبران زن در خط مقدم مقابله با کووید ۱۹ و کمک برای کاهش خطرات سیاسی مرتبط با همه‌گیری قرار دارند، اظهار کرد: در عین حال، همه‌گیری کووید ۱۹ دستاوردهای اخیر مشارکت زنان در فرآیندهای سیاسی و صلح را به خطر انداخته است و تاکنون نیز زنان و دختران را در معرض خطر بیشتری از فقر و خشونت، از جمله افزایش آمار ثبت شده خشونت‌های جنسی و جنسیتی، قرار داده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در ادامه گفت: در عصر حاضر زنان در دوراهی تاریخی قرار دارند. یا دستاوردهای حقوق زنان و صلح پایدار را از دست می‌دهند یا برابرتر، مقاوم‌تر و در راستای صلحی پایدار و فراگیر ظاهر خواهند شد. قطعاً زنان با همت بلند خویش راه دوم را برگزیده‌اند.

وی اطمینان از مشارکت برابر و معنادار زنان در تمامی حوزه‌های مرتبط با صلح و امنیت را برای مقابله با این بحران و ساخت جهانی بهتر و پایدارتر بسیار ضروری دانست و گفت: اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصويب منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر، مجموعه‌ای از اسناد بين‌المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان است، از جمله میثاقین، کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره و... و سازوکارهای اجرايی برای اين اسناد از جمله ميثاق کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مقام زن، كميته حقوق بشر بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهايی در نهادهای منطقه‌ای از جمله در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقایی تأسیس شده است.

عباسی ادامه داد: در تمام این موارد فارغ از قطعنامه صدر الاشاره، تمرکز و توجه به موضوع زنان، رفع تبعیض عليه آنها و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است. نکته مهم در رویکرد اخیر این حمایت‌ها و استیفای حقوق زنان آن است که گاهی به این موضوع توجه نشده که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی نیز وجود دارد و زنان حتماً در فرایند صلح، سیاست و امنیت تأثیر گذارند زیرا اینها شرط لازم هستند نه شرط کافی؛ لذا می‌توان گفت در این حمایت‌ها کیفیت تحت الشعاع کمیت قرار گرفته است. زن بودن موجب فراموشی انسان بودن وی شد و در بيشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت حقیقی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و تفاوت کارکردی نهاد خانواده با دیگر نهادهای قراردادی توجه نشده است و اصولاً بر حقوق فردی تأکید شده است.