کد خبر: ۳۹۵۴۳۶۰

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۱

دواتگری تشریح کرد:

مزایا و معایب شفافیت آرای نمایندگان؛ از کاهش لابی‌گری‌های پنهان تا افت کیفیت عملکرد مجلس

حقوقدان و نماینده پیشین مجلس معتقد است شفافیت آرای نمایندگان باعث می‌شود نماینده نتواند یکسری لابی‌گری‌های پنهان را با مقامات اجرایی انجام دهد اما از طرفی نگرانی از رأی نیاوردن در چهار سال بعدی موجب ریاکاری نماینده در رأی دادن و به تبع آن کاهش کیفیت قانونگذاری، نظارت و کارآمدی مجلس می‌شود.

مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ضعف و قوت‌های شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد من بحث شفافیت آرا را از دو منظر می‌توان بررسی کرد؛ بعد ملی و بعد منطقه‌ای (حوزه‌های انتخابیه). از منظر ملی شفافیت آرا از این جهت مؤثر و مطلوب است که مردم از موضع‌گیری‌ها و آرای نمایندگان مطلع می‌شوند و نماینده نیز در قبال موکلانش پاسخگو می‌شود که در چه موضوعی چه رأیی داده است اما از منظر منطقه‌ای باید گفت نمایندگان در راستای اخذ امکانات، تسهیلات و مسائل مربوط به توسعه حوزه‌ انتخابیه خود، ناگزیر به برقراری ارتباطات با مقامات اجرایی هستند و این می‌تواند سنگ‌اندازی‌هایی را در جریان تعاملات‌شان ایجاد کند.

نقش ساختار سیاسی کشور در بی‌اثر شدن اهداف شفافیت آرا

وی افزود: برای نمونه در جریان رأی اعتماد به وزرا، وزیری که رأی می‌آورد می‌خواهد چهار سال کار کند و نماینده‌ای هم که براساس شفافیت آرا موضع مخالفش مشخص است و به او رأی نداده در تعاملات با آن وزارتخانه دچار مشکلاتی می‌شود. البته اشکال اصلی در این زمینه به ساختار اجرایی و سیاسی کشور برمی‌گردد. آز آنجا که در کشور آمایش سرزمینی سراسری و در همه حوزه‌های انتخابیه وجود ندارد، لذا نماینده‌ای که قدرت لابی‌گری بیشتری با دولت دارد، می‌تواند امکانات و تسهیلات بیشتری را جذب حوزه انتخابیه خود کند. در حالی که آمایش سرزمینی مشخص می‌کند شهرستان‌های مختلف به چه تعداد دانشگاه، بیمارستان، کارخانه و ... نیاز دارند و اینجا دیگر لابی‌گری نماینده جواب نمی‌دهد و اعتبارات دولتی حسب آمایش سرزمینی به مناطق مختلف تخصیص پیدا می‌کند.

دواتگری اظهار کرد: اما در مجموع همانطور که در حوزه وکالت، وکیل موظف است گزارش عملکرد و کار خود را به موکلش ارائه دهد و این حق موکل و تکلیف وکیل است، در حوزه نمایندگی مجلس نیز شفافیت آرا باعث می‌شود نماینده نتواند یکسری لابی‌گری‌های پنهان را با مقامات اجرایی انجام دهد و موضع‌گیری‌های نماینده در قانونگذاری و نظارت کاملاً روشن می‌شود و موکلان می‌توانند به ارزیابی عملکرد نماینده خود بپردازند.

ریاکاری نمایندگان؛ نتیجه شفافیت آرا با نظام انتخاباتی فعلی

دواتگری درباره نگرانی از بروز یک نوع ریاکاری برای رأی دادن در میان نمایندگان به ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچک از جمله در موضوعاتی که میان اهداف ملی و منطقه‌ای تعارض وجود دارد، گفت: این قضیه ریاکاری به نظر من با این نوع شفافیت آرا تحقق پیدا می‌کند. چون نماینده همیشه نگران رأی چهار سال آینده است. درست است که اصل 84 قانون اساسی نمایندگان را در بیان مطالب خود آزاد دانسته اما خواه ناخواه در جریان انتخابات بعدی این شفافیت آرا، اظهارات و مواضع نماینده در بررسی صلاحیت او مدنظر قرار می‌گیرد و حتی رقبای انتخاباتی او از آن برای تخریب و سوء استفاده بهره‌برداری می‌کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: از این منظر شفافیت آرا کیفیت و کارآمدی مجلس را کاهش می‌دهد و نماینده را در دادن رأی و اظهارنظر واقعی دچار مشکل کند. از طرفی نماینده برای آنکه بتواند تعاملات مناسبی با دستگاه‌های اجرایی داشته باشد مجبور می‌شود در بعضی موارد تصمیم و رأیی خلاف نظر خودش را اعلام کند لذا در عمل شفافیت آرا بیش از آنکه به تقویت بنیه قانونگذاری و نظارت مجلس بینجامد بیشتر به ناکارآمدی مجلس منتهی می‌شود. البته اینکه شفافیت، مطلق در نظر گرفته شود چندان درست نیست بلکه می‌توان شفافیت را ابتدا در برخی قلمروها و محدوده‌های خاص تعریف کرد.

حزب‌محوری واقعی؛ لازمه اصلی موفقیت شفافیت آرا

دواتگری درباره اینکه وجود نظام انتخاباتی حزبی به منزله یکی از الزامات اصلی شفافیت آراست و نرسیدن به اهداف مدنظر شفافیت آرای نمایندگان با نظام انتخاباتی فعلی، گفت: قطعا نظام انتخاباتی حزبی واقعی زمینه‌ساز اصلی شفافیت آراست. اما یکی از مشکلات کشور این است که در آستانه هر انتخاباتی یکسری احزاب و تشکل‌های خلق‌الساعه اعلام موجودیت می‌کنند؛ حزب کارگزاران در مجلس پنجم، حزب مشارکت در مجلس ششم، آبادگران در مجلس هفتم و جبهه پایداری در مجلس هشتم. نکته جالب این است که این احزاب و تشکل‌ها با پایان هر انتخاباتی به خاموشی می‌روند و نمودی ندارند و دوباره در نزدیکی انتخابات موجی را خلق می‌کنند و یا برموجی سوار می‌شوند.

این نماینده پیشین مجلس بیان کرد: الان در کشور حدود 300 حزب شناسنامه‌دار وجود دارد که تعداد اعضای برخی از آنها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد لذا مشکل بعدی این است که احزاب کارکرد حزبی واقعی ندارند بلکه کارکرد اغلب آنها انتخاباتی است.

دواتگری ریشه اصلی این امر در عدم باور حاکمیت و ساختار سیاسی به ضرورت حزب‌محوری دانست و گفت: این یکی از آسیب‌های جدی نظام سیاسی ماست. در حالی که وجود احزاب قوی یک نیاز و ضرورت اساسی برای کشور است اما مقامات کشور این مهم باور را ندارند. اگر احزاب قوی و واقعی در کشور باشند آنگاه رئیس‌جمهور و نماینده منتخب مردم که از دل حزب خارج شده تابع حزب است و دستورالعمل‌ها و سیاست‌ها از قبل کاملاً مشخص است و همه مردم نسبت به افکار و آرای حزب و رئیس‌جمهور و نمایندگان منتخب حزب آگاهی دارند و رئیس‌جمهور و نماینده نیز نمی‌تواند پس از رسیدن به قدرت اقدامی خلاف باورها، مشی و سیاست حزبی انجام دهد.

این حقوقدان یادآور شد: به نظر می‌رسد برخی مقامات کشور نگران وجود احزاب قدرتمند با عقبه کارشناسی و تخصصی هستند و تا زمانی که این باور در سران نظام شکل نگیرد احزاب واقعی در کشور پا نمی‌گیرند و از طرفی احزاب فعلی نیز با این نوع نگاه به فعالیت حزبی نمی‌توانند باری از دوش مشکلات کشور بردارند.