کد خبر: ۳۹۵۷۳۹۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹

امکان‌سنجی تغییر احکام در «پژوهشنامه فقهی»

شانزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه فقهی» روانه بازار نشر شد.

به گزارش ایکنا؛ شانزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه فقهی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی»، «امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه»، «امکان سنجی «تقلب نسبت به قانون» از طریق «حق حبس»، «بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران»، «بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه»، «بیع نقدی دَین از منظر فریقین»، «بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به‌مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش‌ها»، «نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات»، «واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین».

امکان‌سنجی تغییر احکام

در چکیده مقاله «امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه» می‌خوانیم: «علی‌رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می‌آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به‌منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره‌ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به‌طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به‌منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می‌تواند نسبت به تغییر این‌گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.»

تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه

در طلیعه مقاله «بررسی و تحلیل امکان فسخ ابتدایی در فقه امامیه» آمده است: «در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار داده‌اند تا با تمسک به آن‌ها، بتواند به مطلوب قراردادی‌اش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادی‌اش را ایفا نکند، متعهدله می‌تواند به‌عنوان ضمانت اجرایی که تقریباً مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکان‌پذیر است. در مقاله پیش‌رو، به این موضوع می‌پردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان می‌تواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکان‌پذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟ برای پاسخ به این سؤال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابق‌الذکر مخیر است.»

واکاوی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین

در طلیعه مقاله «واکاوی فقهی و حقوقی قصاص از منظر شرط تکافؤ در دین» می‌خوانیم: «در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه‌ای، قصاص علیه جانی ثابت می‌گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافؤ و برابری» میان مجنیعلیه و جانی در یک سری از جنبه‌ها است که مهمترین آن، «تکافؤ در دین» می‌باشد. در صورتی‌که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می‌گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی‌گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به‌طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسائل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که میتوان با استفاده از نظرات فقها، خلأهای قانونی را برطرف نمود.»