کد خبر: ۳۹۵۷۷۹۱

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹

پایان فصل مشترک / 8

آگاهی زوجین از قوانین مهریه / زمینه بروزرسانی قوانین طلاق را فراهم کنیم

کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و مسائل مالی خانواده در خراسان‌جنوبی گفت: در حال حاضر قوانین حوزه خانواده تا حد زیادی برای جلوگیری از طلاق اثربخش است به شرطی که راه‌های گریز و فرار از آن با وضع قوانین تکمیلی و بروز گرفته شود.

مهدی حمیدی، کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و مسائل مالی خانواده در خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌جنوبی با اشاره به مسائل حقوقی طلاق و طرح کمیسیون حقوقی مجلس مبنی بر اینکه «مهریه بیش از پنج سکه زندان ندارد»، اظهار کرد: حذف ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت مهریه تا این حد خلاف هدف اصلی قانگذار از وضع اولیه مهریه است، چراکه در حقیقت قانونگذار حق طلاق را به مردان داده و در عوض مهریه و حق وصول آن را در اختیار زنان گذاشته و به‌ این‌گونه توازنی بین حقوق خانوادگی زوج و زوجه برقرار کرده است؛ حال اگر حق و اختیار وصول مهریه تا این اندازه خالی از ضمانت اجرا باشد، این توازن را از بین برده و تساوی لازم بین حقوق زوجین برقرار نخواهد بود.

وی افزود: این کاهش چشمگیر نه تنها تأثیری در کاهش طلاق نخواهد داشت؛ بلکه به نظر راه را برای مردان بی‌مسئولیت و تنوع‌طلب باز کرده تا به راحتی بتوانند از بند زندگی رهایی یافته و به سراغ دیگری بروند؛ لذا این طرح جای کار و بازنگری دارد و سهل‌گیری در تأیید بدون مطالعه آن مشکلات خانوادگی را افزایش خواهد داد.

کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و مسائل مالی خانواده با تأکید بر آگاهی زوجین از قوانین مهریه پیش از ازدواج، بیان کرد: آگاهی  از هر موضوعی باعث تصمیم بهتر و پخته‌تر در آن موضوع خواهد شد، لذا در صورتی که زوجین از قوانین خانوادگی مطلع باشند، قطعا تصمیم کامل‌تری برای زندگی خویش خواهند گرفت و با اطلاع از عواقب مسئولیتی که قرار است به عهده بگیرند کمتر مرتکب اشتباه در مسیر زندگی خواهند شد؛ لذا اطلاع طرفین از قوانین مربوطه لازم و ضروری است.

بیشتر بخوانید:

زندگی‌هایی که مشترک نیست

روند افزایشی طلاق در خراسان‌جنوبی/ مشاورین علل را چه می‌دانند

زندگی کمتر از پنج سال / ۴۴ درصد طلاق‌های خراسان‌جنوبی در سال‌های اول زندگی رخ می‌دهد

نبود مهارت‌های سازگارانه در زوجین؛ عامل اصلی طلاق در خراسان‌جنوبی

باورهای غلطی که به طلاق ختم می‌شود / مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود

ایجاد و پذیرش سقفی منطقی برای مهریه

حمیدی ادامه داد: هدف اصلی قانونگذار از مهریه پشتوانه بودن آن است، اما هستند زنانی که مهریه را ابزار کسب درآمد قرار داده‌اند و اگر قانونگذار استثنائاتی در وصول مهریه ایحاد می‌کرد، به نحوی که قضات رسیدگی‌کننده در صورت احراز این موضوع و شناخت اینگ‌ونه زنان بتوانند با صدور آرایی متمایز از روال معمول مانع تحقق هدف این عده شوند آنگاه می‌توان گفت که مهریه به هدف اصلی نزدیک شده و فقط پشتوانه است.

وی افزود: ایجاد و پذیرش سقفی منطقی برای مهریه به نحوی که از طرفی برای مردان بی‌مسئولیت بدون ضمانت اجرا نبوده و از طرفی برای زنان طمعکار ابزار کسب درآمد نباشد راهکاری منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

توازن حقوق زن و مرد در قانون

کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و مسائل مالی خانواده اظهار کرد: در صورتی که قانونگذار قرار باشد ضمانت اجرای مهریه را حذف کند با این موضوع توازن حقوق زن و مرد را از بین خواهد برد؛ لذا به‌خاطر برقراری این توازن و برای اینکه زنان جامعه مورد بی‌مهری قانونگذار نباشند می‌تواند حق مقابلی که در اختیار مردان است(حق طلاق) را به نحوی از اختیار صرف مردان خارج کند، البته آن هم با مطالعه و کارشناسی که باز ابزاری برای زنان بی‌مسئولیت ایجاد نشود.

حمیدی ادامه داد: راهکار بعدی می‌تواند این باشد که قانونگذار هدف اصلی از حقوق مالی زوجه که همانا ایجاد پشتوانه برای زنان بعد از جدایی است را به نحو دیگر تأمین کند، به‌عنوان مثال با برقراری حقی ماهیانه (چیزی شبیه نفقه) برای زنانی که توسط زوج مطلقه می‌شوند پشتوانه‌ای برای مدتی معین برای این‌گونه زنان بعد از جدایی  ایجاد کند؛ حال پرداخت این پشتوانه می‌تواند با صدور رأی محکومیت اینچنینی برای زوج ایجاد شود یا در صورت معسر بودن(تنگدست بودن) زوج از صندوق دولت تأمین شود.

استحکام و تأثیرگذاری قوانین با تکمیل و بروزرسانی

وی افزود: در حال حاضر قوانین حوزه خانواده تا حد زیادی برای جلوگیری از طلاق اثربخش است به شرطی که راه‌های گریز و فرار از آن با وضع قوانین تکمیلی و بروز گرفته شود.

کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و مسائل مالی خانواده بیان کرد: طلاق توافقی در بسیاری موارد به‌خاطر عدم آگاهی از قوانین خانوادگی توسط زوجین  و عدم شناخت کافی آن‌ها از یکدیگر به وقوع می‌پیوندد در این راستا و به‌منظور جلوگیری از این امر، زوجین در زمان ازدواج باید مکلف به طی دوره‌ای با حضور مدرسین حقوق خانواده و مشاوران باشند به نحوی که در عالم واقع تمامی قوانین مربوطه و کلیه ابعاد زندگی زناشویی را فرا گرفته و از عواقب آن مطلع شوند و علاوه بر آن، جامعه اجازه شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر را برای افرادی که با یکدیگر قصد ازدواج دارند، ایجاد کند.

حمیدی یادآور شد: در مجموع آگاهی‌بخشی برای زوجین قبل از ایجاد علقه زوجیت بیشترین تأثیر را در جلوگیری از طلاق توافقی خواهد داشت.