کد خبر: ۳۹۵۸۳۹۹

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایکنا؛

بافت نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ید منفعت‌طلبی الیگارشی است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه سیاست‌های بخش عمومی در کشور به نحو قابل توجهی در ید منافع الیگارشی در ایران است، گفت: نیازمند تغییرات اساسی در بافت نظام تصمیم‌گیری در کشور هستیم که بتواند حامی منافع عموم مردم باشد و حفظ منافع عموم مردم به معنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثبات حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور است.

به گزارش ایکنا، دولت‌ها در شرایط خاص برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و به تعبیری تأمین مالی هزینه‌های مبتلابه خود اقدام به خلق پول می‌کنند. این پدیده، که در ادبیات اقتصادی مالیات تورمی نامیده می‌شود، در بسیاری از دولت‌ها در شرایط خاص معمول است. در ایران نیز هراز چندگاهی این سیاست اتخاذ می‌شود. امسال هم دولت برای تأمین کسری بودجه خود این سیاست را اتخاذ کرد اما پرسش این است که مالیات تورمی چه حسن‌ها و زیان‌هایی برای اقتصاد یک کشور دارد؟ نظر شرع در این زمینه و نسبت آن با معیشت جامعه چیست؟ در این ارتباط با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

ایکنا_ اساساً مالیات تورمی و خلق پول به چه معناست و تاریخچه آن در جهان و ایران چیست؟

مالیات تورمی درواقع به وضعیتی گفته می‌شود که منابع و دارایی‌های مالی مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مانند این است که دولت از مردم یک مالیات بی‌جهت و اضافی گرفته باشد؛ مالیاتی که بسیار هم برای مردم پرهزینه است که زمانی اتفاق می‌افتد که نوعاً پول ملی تضعیف می‌شود یا به تعبیر دیگر قیمت ارز افزایش می‌یابد. معنای دیگر این است که گویی به جهت اینکه قیمت ارز تعمداً دست‌کاری می‌شود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و پول نقدی که احتمالاً در اختیار دارند به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود، قدرت خود را از دست می‌دهد. آن میزان که قدرت خرید  مردم از دست می‌رود درست مانند این می‌ماند که دولت بخشی از پول آنها را از آنها دریغ کرده و به صورت مالیات دریافت کرده است. به همین دلیل به این مالیات تورمی می‌گویند؛ یعنی مالیاتی است که به سبب تورم ناشی از افزایش قیمت ارز یا کاهش قدرت پول ملی حاصل می‌شود.

این مسئله البته در خیلی از کشورهای دنیا همیشه اتفاق افتاده و مسئله‌ای تاریخی است و تنها به زمان‌های کنونی برنمی‌گردد. مثلاً در کشور ما در زمان صفویه بعضی از سکه‌هایی که رایج بود حتی سکه‌های طلا، آن را فرسایش می‌دادند و وزن آن را کم می‌کردند که آثار خیلی منفی بر اقتصاد آن عصر داشته است.

در دوران جدید دولت‌ها با افزایش قیمت ارز یا کاهش ارزش پول ملی هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کنند اما وقتی درصد تغییرات، یعنی کاهش ارزش پول ملی خیلی ابعاد بزرگی به خود می‌گیرد مانند آنچه در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ اتفاق افتاد و ما شاهد یک شوک شدید ارزی به اقتصاد کشور بودیم، قدرت خرید خانوارها به شدت آسیب خورد در این شرایط به خصوص گروه‌های پایین درآمدی به دلیل تورم بزرگی که ایجاد می‌شود قادر به تهیه کالاهای مهم و اساسی خودشان نیستند و اگر یکی از کالاهای اساسی زندگی‌شان دچار حادثه شود، ترمیم آن به شدت برای آنها پرهزینه است.

در سطح فعالیت‌های اقتصادی خرد هم تصور کنید یک فردی که با خودرو کار می‌کند، یعنی خودرویی که با ارز هزار تومانی خریداری شده و الان در مراحل استهلاک شدید است، اگر بخواهد خودرویش را ترمیم کند یا حتی آن را تعمیر کند یا خودروی دیگری بگیرد، هزینه بسیار گزافی بر او تحمیل می‌شود و نهایتاً در نرخ خدماتی که ارائه می‌کند تاثیر می‌گذارد.

از طرف دیگر وقتی قیمت ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، بسیاری از مردم را به جای نگهداری پول ملی به نگهداری ارزهای خارجی سوق می‌دهد، برای اینکه تصور می‌کنند با تورمی که حاصل می‌شود ارزش دارایی‌ها و تلاش خودشان را با این روش حفظ خواهند کرد. یا اینکه به سمت خرید خیلی از کالاهایی که ممکن است حتی مورد نیازشان هم نباشد، هجوم بیاورند. برندگان این سیاست‌ها در واقع الیگارشی است؛ یعنی کسانی که در درون قدرت حضور دارند و از فرصت‌های تغییر قیمت ارز اطلاع دارند و از این اطلاعات درونی استفاده می‌کنند. بسیاری از این افراد منابع بزرگی را که توانسته‌اند با این اطلاعات به دست بیاورند از کشور خارج کرده‌اند و می‌کنند و این یک فاجعه ملی است. در ظرف این سال‌های گذشته آسیبی که به ارزش پول ملی وارد شده باعث رشد شدید نابرابری‌ها در کشور شده است. یک گروه قلیلی برندگان این سیاست‌های مخرب بوده‌اند ولی بقیه جامعه و اکثریت قاطع مردم از این افزایش قیمت‌ها آسیب خورده‌اند که طبیعتاً می‌تواند به بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان و بی‌ثبات‌سازی ساختارهای اجتماعی و با کمال تأسف به بی‌ثبات‌سازی سیاسی منتهی شود. به همین دلیل ضرورت تام دارد که دولت و حاکمیت در مقابل این شوک‌های خیلی مخرب و آسیب‌زا برخوردهای جدی‌تر و ریشه‌ای‌تری را انجام دهند.

آنچه تاکنون صورت گرفته نمی‌تواند جامعه و کشور را از شرایط سختی که در آن گرفتار شده است که بخش قابل توجهی از آن هم محصول همین سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف پول ملی و افزایش قیمت ارز بوده، نجات دهد. لازمه این اصلاحات تغییر جهت نگاه سیاست‌گذارها است. با کمال تأسف باید بگویم سیاست‌های بخش عمومی در کشور به نحو قابل توجهی در ید منافع الیگارشی در ایران است؛ یعنی کسانی که در درون نظام تصمیم‌گیری هستند، تصمیماتی می‌گیرند که منافع آنها در گرو اجرای این تصمیمات است و اجازه نخواهند داد که منافع تصمیمات آنها به عموم مردم تسری پیدا کند، چون بین منافع مردم و منافع این الیگارشی تعارض خیلی جدی وجود دارد.

بنابراین ما نیازمند تغییرات اساسی در بافت نظام تصمیم‌گیری در کشور هستیم که بتواند حامی منافع عموم مردم باشد که حفظ منافع عموم مردم به معنای ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثبات حوزه‌های اجتماعی و ثبات سیاسی در کشور خواهد بود.

ایکنا- استفاده از خلق پول در چه شرایطی برای دولت‌ها مجاز است؟ آیا در شرایط خاصی این سیاست را اتخاذ می‌کنند یا اینکه هر زمانی که اراده کنند می‌توانند این کار را بکنند؟

البته اصلی‌ترین بهانه دولت‌هایی که در این زمان یعنی بیش از سه دهه بعد از جنگ در ایران مبادرت به افزایش قیمت ارز  می‌کردند، کسری بودجه بوده و دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خودشان متوسل به جیب مردم می‌شدند؛ یعنی با کاهش ارزش پول ملی به صورت مالیات تورمی از جیب مردم این منابع را تأمین می‌کرده‌اند اما در سال‌های اخیر بهانه تحریم‌ها هم به آن اضافه شده و تحریم‌ها وقتی شدت گرفتند دولت و مجلس به اتفاق مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند در حالی که منابع خیلی گسترده دیگری برای جایگزین کردن منابع مورد نیاز دولت داشته‌ و داریم که از جمله مهم‌ترین آنها منابع مالیاتی است. مگر در همه جای دنیا دولت‌ها نفت برای فروش دارند که در اثر تحریم یا ناتوانی در فروش آن، مجبور به کاهش ارزش پول ملی شوند؟ متأسفانه در کشور ما کم‌کاری‌های دولت‌ها به اسم تحریم‌ها نوشته می‌شود.

به دلیل افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور، تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی خودشان شدند که منجر به رشد بیکاری در کشور شده است که یکی از اصلی‌ترین مشکلات و مسائل اصلی کشور شده و همه اینها در اثر سیاست‌های غلطی بوده که اتخاذ شده است. ما ظرفیت‌های بزرگ مالیاتی داریم که می‌توانستیم و هنوز می‌توانیم بدون اینکه یک لیتر نفت بفروشیم، منابع بخش عمومی را با صرفه‌جویی‌های لازم از طریق این منابع تأمین کنیم. توجه داشته باشیم که اشکال مختلف مالیات‌ها باید عملاً از کسانی گرفته شد که آنها برندگان همین سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند.

بنابراین در پاسخ پرسش شما باید بگویم این فرصت در کشور البته وجود داشته که برای تأمین کسری بودجه از منابع دیگری استفاده کنیم و نیازی به کاهش ارزش پول ملی نبوده است. نکته‌ای که درباره آمریکا و بحرانی که با آن روبرو شدند که بالغ بر سه تریلیون دلار از بانک مرکزی برای مقابله با کرونا وام گرفته شد، اشاره شد؛ اولاً فقط مختص امریکا نیست و اروپایی‌ها هم برای تأمین هزینه‌های کنترل کرونا در کشورهایشان و کمک به فعالین اقتصادی و تأمین مالی مشکلات ناشی از کرونا، اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند. در ایران متأسفانه این رقمی که گفته می‌شود حدود چهل هزار میلیارد تومان است که استقراض از بانک مرکزی است.

اما بخش قابل توجهی از این استقراض متأسفانه از طریق استقراض دولت از بانک‌های خصوصی صورت گرفت که یکی از دلایل این بود که از ابتدای سال 99 گروهی جنجال کردند که نرخ بهره بانکی نباید از بیست درصد پایین‌تر بیاید، به این دلیل که دولت را مجبور کنند که از بانک‌های خصوصی وام بگیرد؛ وامی که می‌توانست با نرخ بهره بسیار نازل از بانک مرکزی بگیرد از بانک‌های خصوصی گرفت که مشکلات مالی بسیار جدی‌ای دارند و برای تأمین بخشی از آن مشکلات، دولت باید سالیانه بیست درصد نرخ بهره این هزینه‌ها را تأمین کند که عملاً به دوش دولت‌های بعدی می‌افتد و حجم بدهی‌های دولت را برای دولت‌های بعدی به شدت افزایش می‌دهد.

پیش‌بینی ما این است که با این روندی که در بودجه دیده شده و بدهی‌هایی که از سال‌های قبل ایجاد شده، در سال 1401 دولت مجبور خواهد بود که فقط صد هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌هایش پرداخت کند. در حالی‌که دولت می‌توانست این منابع را با نرخ بهره بسیار نازل‌تر از بانک مرکزی استقراض کند. البته همه جای دنیا و به‌ویژه در آمریکا این امر موجب افزایش تورم شده اما تورم کمتر زمانی حاصل می‌شود که استقراض از طریق بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

ایکنا_ کاهش ارزش پول ملی در شرایط خاص مانند شیوع بیماری یا جنگ‌ اتفاق افتاده است. مثلا آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اقدام به این کار می‌کند، اما ما در شرایط عادی هم این کار را کرده‌ایم. پرسش این است که خلق پول که درواقع دست کردن در جیب ملت است، تا چه حد می‌تواند از نظر شرعی و اسلام مشروعیت داشته باشد؟

البته پاسخ این پرسش را علی‌الاصول بایستی متخصصین حوزه‌های فقه و اقتصاد اسلامی مطرح کنند، اما تا جایی که من متوجه می‌شوم و دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شود قطعاً خلاف شرع می‌دانند که منابعی که مردم با رنج و زحمت به دست آورده‌اند یک شبه با تغییر قیمت از دست برود.

درباره مسئله خلق پول در کشور آلمان‌ها بعد از جنگ جهانی دوم و ژاپنی‌ها بعد از بمباران هیروشیما باید گفت که آن‌ها راهی جز خلق پول نداشتند اما این کشورها پول را به تولید تخصیص دادند؛ اگر در یک اقتصاد به تناسب خلق پول کالا در جامعه تولید شود، موجب تورم نمی‌شود، کما اینکه در آلمان و ژاپن کنونی آن چیزی که از آن به نقدینگی اسم برده می‌شود، دو ونیم برابر تولید ناخالص داخلی است، اما تورم این کشورها نزدیک به صفر است. علتش این است که این منابعی که توسط بانک‌ها یا بانک مرکزی خلق می‌شود با هدف حمایت از تولید و در مقابل تولید مصرف می‌شود، به همین دلیل آثار تورمی ندارد اما در کشور ما که اقتصادی مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری و دلال‌بازی و واسطه‌گری حاکم است، این پول‌ها وارد خرید و فروش سکه و ارز و زمین و واردات کالاهای لوکس و... می‌شود که همه افزایش‌دهنده نرخ تورم هستند. مانند همه جای دنیا بازنده‌های اصلی این تورم‌ها طبقات محروم جامعه‌اند. البته در بلند مدت در تورم همه بازنده‌اند، اما در کوتاه‌مدت گروه قلیلی که صاحبان دارایی‌ها هستند و سرمایه‌های بزرگی دارند، ارزش سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با این تورمی که حاصل می‌شود افزایش می‌یابد.

ایکنا_ خلق پول تا چه حدی از نظر علم اقتصاد جایز است و این استقراض حد یقفی دارد؟

نکته نخست اینکه اقتصادهای دنیا هیچ کدام شبیه هم نیستند. اینکه در آمریکا کاغذ چاپ می‌کنند و در خیابان استانبول ما طالب دارد، به دلیل سلطه اقتصادی و هژمونی سیاسی آنها در دنیاست بنابراین نمی‌توانیم نمونه‌های آنها را در مورد اقتصاد خودمان تطبیق دهیم. ما یک اقتصاد کاملاً بسته داریم و مناسبات اقتصادی جهانی‌مان هم به شدت محدود شده است. طبیعتاً آثار تورمی چنین سیاست‌هایی می‌تواند برای زندگی و معیشت عموم مردم خیلی پرفشار باشد اما اینکه آیا آستانه مشخصی برای این استقراض وجود دارد؟ باید گفت، وجود ندارد اما این نکته مورد تأکید است که هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت مستمر و مدام استقراض کند.

ایکنا_ به عنوان آخرین پرسش؛ همانطور که اعلام شد پول‌هایی که در کره جنوبی و دیگر کشورها داریم، به احتمال قوی وارد کشور شود. طبیعتاً اگر این منابع آزاد شود باید بخشی از بدهی‌های دولت را کاهش و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر شما این نقدینگی باعث تورم بیشتر نمی‌شود؟

مبلغی که از کره طلب داریم، ظاهراً بالغ بر نه میلیارد دلار است. البته از کشورهایی دیگر مانند چین، ژاپن، هند و... طلب داریم، متأسفانه این پول‌ها به بهانه تحریم‌ها بلوکه شده‌اند و طبیعتاً کشورهایی که این منابع را بلوکه کرده‌اند از ادامه تحریم‌ها بهره‌مند هستند و طبیعی است که آنها علاقه‌ای به آزادسازی این منابع نداشته باشند اما اگر این منابع آزاد شود و ما برنامه درستی برای استفاده درست از این منابع نداشته باشیم، مانند تزریق بقیه منابع ارزی که حاصل فروش منابع طبیعی در کشور بوده، موجب افزایش تورم می‌شود، مگر اینکه این منابع واقعاً برای بخش واقعی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و رونق آنها مصروف شود. والا اگر قرار باشد این پول بیاید و مجلس تصویب کند که مثلاً یارانه‌ها از 45 هزار تومان به 250 هزار تومان تبدیل شود، جز اینکه اتلاف منابع است و آسیب‌های خیلی جدی برای اقتصاد کشور دارد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است؛ یعنی یک اقتصاد منبع‌بنیاد است و اینکه ما با فروش منابع عملاً کشور را اداره می‌کنیم، یکی از بدترین اشکال اداره اقتصاد کشور است. باید کاری کنیم که مردم با تلاش و کار کسب درآمد کنند نه اینکه منابع طبیعی را بفروشیم و آن را به اشکال مختلف توزیع کنیم و تازه این توزیع هم به شدت به نفع الیگارشی باشد.

گفت‌وگو خداداد خادم