کد خبر: ۳۹۵۸۷۵۹

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۲

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین:

حمله به مقر اتحادیه علمای مسلمین در تونس جرمی تروریستی است که از آن نمی‌گذریم

دبیرکل اتحادیه علمای مسلمین حمله رئیس حزب الدستوری الحر تونس و طرفدارانش به مقر این اتحادیه در شهر تونس را تروریستی خواند و بر حق این نهاد برای شکایت از آنها تأکید کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره، عبیر موسی، رئیس حزب الدستوری الحر تونس و نامزد شکست‌خورده آخرین انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 1398 با حمله به مقر اتحادیه جهانی علمای مسلمین در شهر تونس، خواستار انحلال این مرکز شد.

لطفی العمدونی، عضو شورای مدیریتی اتحادیه علمای مسلمین گفت: موسی و طرفدارانش روز گذشته، 19 اسفند به مقر این اتحادیه در تونس حمله کردند، در حالی که شعارهایی تحریک‌آمیز علیه اعضا و فعالان حاضر در داخل مقر سر می‌دادند و آنها را به تروریسم متهم می‌کردند.

علی محیی‌الدین قره داغی، دبیرکل اتحادیه علمای مسلمین در گفت‌وگو با شبکه الجزیره این حمله را اقدامی تروریستی و مغایر با قوانین توصیف کرد و متعهد به شکایت از موسی شد و گفت که دادگستری پیش‌تر دادخواست این چهره جنجالی تونس را برای توقف فعالیت اتحادیه علمای مسلمین رد کرده است.

او تأکید کرد: اقدام عبیر موسی در حمله به شعبه‌ای از اتحادیه علمای مسلمین، جرمی است که در قبال آن سکوت نمی‌کنیم و در این خصوص شکایت خواهیم کرد به خصوص که نهادهای ما از سوی دولت تونس به رسمیت شناخته شده است و مجوز فعالیت دارند.

دبیر کل اتحادیه علمای مسلمین، اتهام‌های موسی به این اتحادیه درباره اینکه به طور مخفیانه از جماعت اخوان‌المسلمین در تونس حمایت می‌کند، رد کرد و گفت: موسی بدون شواهد و واقعیت برای ادعاهای خود بازاریابی می‌کند.

قره داغی با بیان اینکه اتحادیه علمای مسلمین نهادی سیاسی یا طرفی در بحران سیاسی تونس نیست، گفت: این نهاد اصلاً در مسائل سیاسی تونس دخالتی نمی‌کند و رابطه‌ای هم با هیچ گروه، حزب یا کشوری ندارد و هزاران عالم از 93 کشور دنیا تشکیل شده است.

عبیر موسی، سیاستمدار تونسی که به مخالفت‌هایش با جریان‌های اسلام‌گرا شناخته شده است، دیروز در صفحه کاربری خود در فیس‌بوک نوشت: با خشم تمام در مقابل مقرهای مشکوک اتحادیه قرضاوی، روز جهانی زن را گرامی می‌داریم و افکار ارتجاعی عقب‌مانده را رد می‌کنیم.

موسی در برابر جمعی از هوادارانش تأکید داشت که تا قبل از انحلال مقر اتحادیه، آنجا را ترک نمی‌کند.

دستگاه قضایی تونس در نوامبر گذشته دادخواست حزب الدستوری الحر برای توقف فعالیت اتحادیه علمای مسلمین در تونس را رد کرد.