کد خبر: ۳۹۵۹۰۸۷

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۵

هشدار وزیر کشور پیشین عراق درباره توطئه‌ علیه نجف، کربلا و بغداد

وزیر کشور پیشین عراق درباره توطئه‌ای جدید به مراتب خطرناک‌تر از سقوط موصل در سال 2014 هشدار داد و گفت که این توطئه نجف اشرف، کربلای معلی و بغداد را نیز شامل می‌شود.

به گزارش ایکنا؛ فارس نوشت: «باقر جبر الزبیدی» وزیر کشور اسبق عراق درباره توطئه‌ای جدید علیه این کشور هشدار داد و گفت که این توطئه، خطرناک‌تر از سناریوی موصل است و شامل نجف اشرف، کربلاء و بغداد می‌شود.

وی چهارشنبه شب (۱۰ مارس) در گفت‌وگو با شبکه عراقی «دجله»، گفت: آنچه که اکنون در سنجار و گذرگاه «الولید» در جریان است، بسیار خطرناک است و یک فاجعه سوریه و عراق را تهدید می کند.

دبیر کل جنبش «انجاز»، گفت که توطئه‌ای برای جمع‌کردن مجدد داعش و کنترل آن بر کوه‌های سنجار با همکاری ترکیه در جریان است.  سنجار در حال حاضر یک موقعیت ژئوسیاسی مهم در منطقه به شمار می‌رود. جمع‌آوری داعش در این منطقه به معنای تکرار مجدد جنایات ۲۰۱۴ در موصل، صلاح‌الدین، کرکوک و حتی اربیل است. دامنه این طرح تا استانهای بغداد، نجف اشرف و کربلا نیز کشیده می‌شود.

وی که وزیر کشور در دولت «ایاد علاوی» و وزیر دارایی در دولت اول نوری مالکی بود و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نماینده پارلمان عراق و رئیس کمیسیون امنیت مجلس بوده، درباره توافق اخیر دولت در سنجار گفت: این توافق هیچ ارزشی ندارد.

الزبیدی افزود: یک شخصیت آمریکایی از من خواست در دولت العبادی مشارکت کنم، اما من آن را رد کردم. «مهدی الصمیدعی» مفتی عراق بر این امر گواه است. در سال ۲۰۱۴، این شخصیت به پست نخست‌وزیری را پیشنهاد داد مشروط به این‌که حیدر العبادی را معاون خود کنم و به او اختیارات بدهم.

نُهم اکتبر گذشته، پس از نشست مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان در خصوص وضعیت اداره سنجار در استان نینوی (شمال عراق) که با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «جنین پلاسخارت» نماینده سازمان ملل برگزار شد، توافق سنجار میان دو طرف امضا شد.

عدم حضور نمایندگان ایزدی و ترکمن در این نشست موجب شد تا آنها، این توافق را نوعی معامله میان الکاظمی و بارزانی‌ها برای بازگشت پیشمرگه به سنجار توصیف کنند و به همین دلیل نیز جنجال جدیدی بر سر این توافق به راه افتاد.

این توافق دارای سه‌ محور اصلی اداری، امنیتی و بازسازی است و  طبق یکی از بندهای آن، منحصرا پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند داشت و دیگر یگان‌ها و گروه‌های مسلح با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد.توافق مذکور در سایه استقبال فرستاده سازمان ملل به عراق و سفارت آمریکا در بغداد از آن، مخالفان زیادی دارد.

مخالفان این توافق می‌گویند که با این توافق، بار دیگر نیروهای پیشمرگه که در سال ۲۰۱۴ این شهر را به داعش تسلیم کردند، وارد عمل می‌شوند و به تضییع حقوق ایزدی‌ها ادامه می‌دهند. ضمن اینکه این توافق به نوعی به معنای اخراج نیروهای الحشد الشعبی از دشت نینوی و سنجار خواهد بود. اما بغداد می‌گوید که این توافق با هدف مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک در این منطقه حاصل شده است.