کد خبر: ۳۹۵۹۳۸۴

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۹

واکاوی فقهی حجاب و کارکرد آن در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

چهارمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» روانه بازار نشر شد.

به گزارش ایکنا، چهارمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی عبدالله علیزاده منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران»، «حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه»، «نگاهی به گستره فقهی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه»، «واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده»، «واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع» و «بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح».

اصل اباحه و اصل حلیت در فقه

در چکیده مقاله «اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» می‌خوانیم: «اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند.

هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام ‌اصاله الاباحه والحل‌ را تشکیل می دهند که مستندات آن قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.»

واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

در طلیعه مقاله «واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده» آمده است: «اسلام طلاق را به عنوان یک ضرورت مبغوض پذیرفته به نحوی که مکروه بودن طلاق در اسلام، بهترین دلیل نحوه عبور شرع از این دو محذور است، بدین معنی که هم اصل آن ضروری و نفی آن غیر منطقی و غیر عاقلانه است و هم ضرورتی است که باید به حداقل ممکن تقلیل یابد. در ضمن انسانها براساس خلقت نیز دارای دو بعد فردی و اجتماعی می‌باشند و به لحاظ فطری از بین بردن خانواده برخلاف فطرت و برخلاف نیازهای روحی، روانی و جسمی آنها می‌باشد و از نظر مدنی، اساس مدنیّت مردم هر کشور و جامعه بستگی به استحکام و سلامت تشکیلات خانواده‌های آن ملّت داشته و از نظر اجتماعی نیز، خانواده کانون تولید نسل و تربیت و پویا ساختن افراد جامعه می‌باشد که نقش مستقیم در پیشرفت جامعه دارد.

به نظر می‌رسد، با وجود موج عظیمی از هجمه‌های دشمن برای مقابله با دین اسلام در قالب شبهات دینی و تمرکز بدخواهان روی مسائل فقهی اسلام و از طرفی، رشد پدیده طلاق در میان جوامع اسلامی و تمایل شدید جوانان به این مهمان ناخوانده و کمبود تحقیقات و پژوهش‌ها در این زمینه، لازم بود پیرامون این موضوع مهم و بنیادی تحقیقی صورت بگیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی در زمینه تحلیل احکام فقهی استفاده و بصورت کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق عبارتند از: تلاش حاکم شرع برای پیشگیری از طلاق، سیاست‌های مرتبط با حفظ نظام خانواده و اهتمام ویژه اسلام به آرامش نسبی اعضای خانواده بخصوص فرزندان.»

شروط ضمن عقد نکاح

در چکیده مقاله «بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح» می‌خوانیم: «نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می‌کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند.

در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.»