کد خبر: ۳۹۶۰۲۸۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۱

حجت‌الاسلام مهدوی‌زادگان:

ادبیات فقه سیاسی با فقه ولایی تکامل یافته است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بیان توضیحاتی درباره تطور فقه سیاسی از زمان سیدمرتضی تا کنون پرداخت و اظهار کرد: به اقتضای هر دوره شاهد وضعیت خاصی بوده‌ایم؛ در زمان سیدمرتضی مسئله همکاری با سلطان جائر مطرح بود و در زمان مرحوم نائینی، فقه مشروطه. در زمان امام خمینی(ره) نیز فقه ولایی مطرح و سبب شد که ادبیات فقه سیاسی به تکامل خود برسد.

به گزارش ایکنا، یکی از دانش‌هایی که در طول تاریخ تطور گوناگونی داشته، فقه سیاسی است که در دوره‌های مختلف به اقتضای زمان این تطور را پشت سر گذاشته است. به منظور تبیین این سیر و وضعیت فعلی، که عبارت از غلبه فقه ولایی یا نظام ولایت فقیه است، با حجت‌الاسلام والمسلمین، داود مهدوی‌زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می‌‌خوانید؛

ایکنا ـ ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، در مورد سیر تطور فقه سیاسی توضیح دهید.

در ادیان وحیانی سه آموزه وجود دارد؛ آموزه‌های هستی‌شناسانه، اخلاقی و تکلیفی و آمرانه و به این می‌پردازد که انسان مؤمن در مقام عمل و حیات این‌جهانی خودش در ساحات زیست فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید ملتزم به چه اوامر و نواهی باشد. اینها را شریعت می‌دانیم و برای هریک از این سه بخش مطالعاتی صورت می‌گیرد تا این آموزه‌ها فهمیده شوند. برخی به آموزه‌های هستی‌شناسانه می‌پردازند، عده‌ای درباره جنبه‌های اخلاقی دین مطالعه و برخی نیز به جنبه‌های شرعی التفات پیدا می‌کنند. در هر بخش نیز دانشی پدید می‌آید که به ترتیب دانش الهیات، اخلاق و شرع هستند. فقه متکفل بخش سوم است.

فقه به تکالیف شرعی مؤمنین می‌پردازد، اعم از اینکه فردی یا اجتماعی باشد اما بخشی از فقه که به تکالیف سیاسی - اجتماعی می‌پردازد، فقه سیاسی است؛ یعنی بخشی که درباره فهم تکالیف سیاسی بحث می‌کند فقه سیاسی نامیده می‌شود. فقه سیاسی در گذر تاریخ تعیناتی دارد و شکل می‌گیرد. بزرگانی می‌آیند و دستاورد اندیشه‌ها و تأملات فقهی خود را تبدیل به متن می‌کنند و ما شاهد شکل‌گیری ادبیات فقهی هستیم و بحث بنده نیز منحصر به فقه سیاسی است و با بخش‌های دیگر فقه، که فقه فردی یا عبادی و ... است، کاری ندارم.

باید دید موضوع فقه سیاسی چیست؟ هر دانشی یک موضوع دارد و همانطور که گذشتگان تعریف کرده‌اند، هر دانشی از عوارض موضوعه خود بحث می‌کند که ذاتی است یا عرضی؛ یعنی باید موضوعی مشخص و در آن دانش درباره عوارض و مسائل آن موضوع بحث شود. بحث‌هایم به نحوی نگاه درجه دوم است و از بیرون به فقه نگاه می‌کنم تا مشخص شود که موضوع فقه سیاسی چیست. لذا این پرسش مطرح می‌شود که فقه سیاسی از چه موضوعی تبعیت و درباره چه مسائلی بحث می‌کند.

بحث درباره موضوع فقه سیاسی مهم است. شاید در سایر علوم پرسش از موضوع آن علم خیلی اهمیت نداشته باشد، ‌چون ممکن است بگوییم سایر علوم از ابتدا یک موضوع ثابت و مشخصی داشته و در گذر زمان یکسری مسائل جدی شده و به آنها پرداخته‌اند و حال این مسائل جایش را به مسائل دیگری داده، اما موضوع روشن و ثابت بوده است اما در فقه سیاسی، مسئله اینطور نیست؛ یعنی فقه سیاسی تحول موضوعی داشته و از ابتدا موضوع مشخص و ثابتی نداشته که بخواهد مسائلش را پیرامون آن مطرح کند.

تحول تاریخی در موضوع فقه سیاسی اتفاق افتاده است. البته این را با خوانش تاریخی می‌توان فهمید و اگر با رویکرد تاریخی به بحث بپردازیم، می‌توانیم این تحول تاریخی را در موضوع فقه سیاسی مشخص کنیم. مثلاً همه به رودخانه نگاه می‌کنیم و می‌بینیم آب جریان دارد و تصور می‌کنیم این رودخانه از ابتدا همین‌طور بوده است اما وقتی که، نگاه تاریخی به این رودخانه می‌کنید می‌گویید این رودخانه امر ثابتی نیست، بلکه مدام در حال تغییر و تحول است، چون دارید جریان و حرکتی را نگاه می‌کنید که ثابت نیست. الان این آب به اینجا رسیده و بعد آب بعدی می‌آید. این با نگاه تاریخی قابل درک است؛ یعنی اگر این نگاه تاریخی را به موضوع داشته باشید، نمی‌توانید ببینید که این موضوع تحول تاریخی پیدا کرده یا خیر و کشف این تحول ممکن نیست.

باید این بحث را از بخشی از مطالعات تفکیک کرد که درباره ادوار فقه بحث کرده‌ است. ما آثاری داریم که بیشتر هم برای متأخرین است و درباره دوره‌های تاریخی فقه بحث کرده‌اند، مثلاً فقه در دوران ائمه(ع) و پس از ائمه(ع) در دوران غیبت چطور بود و دوره‌بندی کرده‌اند، اما بحث‌های اینها براساس نویسنده‌هاست، مثلا گفته‌اند بزرگان فلان دوره چه کسانی بودند و تاریخ نوشته‌اند، اما نگاه تاریخی به فقه نداشتند که بگویند این مباحث و مسائل چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است. البته نه اینکه اصلاً نگاه تاریخی نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد به صورت گسترده و عمیق به این مسئله نپرداخته‌اند. مثلا اینها قرن پنجم را با قرن ششم مقایسه می‌کنند و می‌گویند در قرن ششم فترتی حاصل شده که پس از شیخ طوسی است و به دلیل عظمت شیخ به قدری فقهش قوی بود که پس از او رکود علمی شکل گرفت و همه شارح آثار او شدند و شاهد اجتهاد جدیدی نبودیم تا اینکه ابن‌ادریس دست به اجتهادهای جدیدی می‌زند یا بحث می‌کنند که در قرن دهم و یازدهم نزاع اخباری و اصولی چطور بود. اینها جریان‌شناسی است، اما این‌گونه نبود که با نگاه تاریخی این دانش را مطالعه کنند لذا شاید از این زاویه نگاه کردن، نگاه جدیدی است. برخی‌ این توجه را داشته‌اند که گفته‌اند باید از زاویه جامعه‌شناسی تاریخی و از بیرون در فقه تأمل کنیم و ببینیم که چه تحولاتی رخ داده است. مثلا یکی از این افراد که بحث فرایند عرفی شدن فقه شیعه را مطرح کرده از همین زاویه به آن پرداخته و رویکرد تاریخی داشته است اما کار آنها عقیم ماند و ادامه نیافت، زیرا از نگاه علمی به این موضوع نپرداختند و نگاه آنها بیشتر ابزاری و سیاسی بود. از این رو، وقتی که تئوری‌شان با مشکل مواجه شد به سراغ بحث دیگری رفتند.

مثلا آقای حجاریان سه دهه قبل مقاله‌ای را با عنوان «فرایند عرفی شدن فقه شیعه» می‌نویسد و می‌گوید که می‌خواهم از نگاه جامعه‌شناختی به فقه نگاه کنم و طبق این نگاه، حرکت فقه اهل سنت در عرفی شدن سریع بود، اما حرکت فقه شیعه کُند بود، اما با آمدن امام خمینی(ره) فرایند عرفی شدن تسریع شد. سال‌ها بعد در ادامه بحث‌هایشان تا امروز، هرچه به آثارشان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از بحث علمی فاصله گرفتند و به این موضوع نپرداختند. ایشان در بحث‌های خود خواسته‌اند بگویند که ولایت فقیه عرفی‌کننده است و این را با نگاه جامعه‌شناختی استنباط ‌کردند اما وقتی به مرور زمان می‌فهمند که ولایت فقیه عرفی‌کننده نیست، نگاه تاریخی و جامعه‌شناختی به موضوع را کنار گذاشتند، زیرا نگاه ابزاری و سیاسی داشتند، وگرنه با رویکرد تاریخی می‌‌توان درباره مسئله بحث کرد.

فقه سیاسی در ساحت موضوع تحول پیدا کرده و در طول هزار سال از دوره غیبت، ما موضوع ثابتی نداشتیم، بلکه چند موضوع داشته‌ایم و به اعتبار تغییر موضوع، مسائل فقه سیاسی نیز تغییر یافته است، چون علم از عوارض ذاتی یا عرضی موضوع بحث می‌کند. حال وقتی که موضوع تغییر کند مسائلش نیز تغییر می‌کند. اگر بگوییم که این تحول تاریخی را چطور می‌توان نشان داد، می‌توانیم امر  انتزاعی و کلی را مطرح کنیم و از آن رد شویم، اما این نحو از بحث مشکلی را حل نمی‌کند و باید این تحول را ملموس‌تر نشان دهیم تا روی یکسری متون به عنوان کانون تحولات تاریخی فقه دست بگذاریم و آنها را برجسته کنیم و از افق آن متن به فقه و تاریخ فقه نظر کنیم و نشان دهیم که موضوع چیست و وقتی این‌ها را کنار هم می‌گذاریم به تحول نیز پی می‌بریم. بر این اساس بهترین شکل کار این است که بر پایه مشخص کردن یکسری از متون فقهی، که کانون بحث‌های فقهی هستند، بحث را ادامه دهیم که بنده همین کار را می‌کنم.

سه رساله فقهی را در طول این هزار سال می‌توانیم مشخص کنیم که هریک دوره‌ای از فقه سیاسی را روایت می‌کند و پایه‌گذار مشخصی از فقه سیاسی‌اند. یکی «العمل مع السلطان جائر» سیدمرتضی و متعلق به قرون چهارم و پنجم است. دیگری رساله «تنبیه الامه» مرحوم نائینی و متعلق به قرن چهاردهم است و سومین رساله هم برای امام خمینی(ره) است که در مورد ولایت فقیه نوشته شد. با توجه به این سه رساله فقهی در حوزه فقه سیاسی، که مربوط به مسائل حوزه سیاست است، می‌توان نشان داد که در طول هزار سال موضوعات فقه سیاسی متحول شده است.

پیش از مرحوم سیدمرتضی یا حتی زمان ایشان فقه ما به سمت تقیه سوق یافت و خصوصا با واقعه عاشورا بیشتر به سمت تقیه می‌رود و این روند شدت پیدا می‌کند و سلطه سرکوب‌گرایانه‌ای که حاکمان عباسی و اموی داشتند، امامان(ع) را مجبور به تقیه می‌‎کردند و پس از ایشان علما مجبور به تقیه می‌شدند. البته اینطور نبود که در دوره تقیه شکوفایی علمی نداشته باشیم، بلکه در همان دوره تقیه، مهم‌ترین رخداد این بود که منابع فقهی ما تدوین شد و علما احادیث را جمع‌آوری ‌کردند و اصول اربع مائه را پدید آوردند و منابع فقهی ما را که نصوص باشد ثبت کردند. وقتی به زمان سیدمرتضی می‌رسیم، گویی قدری فشار تقیه کم یا حساسیت‌های دستگاه خلافت اندک شده است و این امر باعث ‌شد که دستگاه خلافت و حکومت از برخی شیعیان بخواهند که به آنها کمک و در حکومت‌داری مشارکت کنند. در نتیجه برای عده‌ای از شیعیان که بسیار متشرع بودند و همه کارهایشان براساس شریعت بود و برای هرکاری که می‌خواستند انجام دهند از فقیه جامع‌الشرایط مجوز می‌گرفتند، این امر مسئله بود که آیا جایز است وارد حکومت جور شوند یا خیر؟

این مسئله در گذشته نبود اما اکنون دارد شکل می‌گیرد که در زمان سیدمرتضی تبدیل به مسئله ‌شد، به نحوی که از سید در این زمینه سوال می‌شود که تکلیف ما چیست؟ آیا باید دوری کنیم یا باید وارد حکومت شویم؟ سیدمرتضی دقیقاً در یک افق تاریخی ایستاده و دارد به آینده نگاه می‌کند و به صورت کاملاً عام و کلی به مسئله نگاه می‌کند و می‌گوید که این مسئله فلان شخص نیست، بلکه مسئله‌ای است که ما شیعیان در آینده با آن رو‌به‌رو هستیم و باید به آن بپردازیم. لذا مرحوم سیدمرتضی می‌بیند که پاسخ این مسئله صرف پاسخ به یک استفتا نیست که در دو خط پاسخ این مسئله را بدهم و باید برای آن رساله‌ای بنویسم و این کار را هم می‌کند و نام رساله‌اش «العمل مع السلطان الجائر» است، یعنی چطور باید با سلطان جائر تعامل کنیم. ایشان می‌گوید اگر سلطان عادل باشد که باید با او همکاری کرد، اما بحث در اینجا نیست، بلکه در جایی است که سلطان جائری است که از ما می‌خواهد با او همکاری کنیم و طبق مبانی‌مان، این همکاری حرام است. حالا تکلیف چیست؟

بنابراین سیدمرتضی رساله‌ای می‌نویسد و افق هزارساله‌ را برای ما باز می‌کند و به ما می‌گوید که از حالا به بعد مسلمانان و شیعیان در تعامل با حکومت جائر چطور رفتار کنند. در اینجا موضوع شیعیانی است که نمی‌دانند چه تکلیفی با حکومت دارند و سید می‌‎خواهد تکلیف آنها را روشن کند. این فقه را می‌توان فقه سلطانی نامید که موضوعش شیعیان هستند که در مورد تکالیف آنها در نسبت با حاکمیت باید چه کار کنند. این فقه چیزی حدود هزار سال ادامه پیدا می‌کند و تمام فقهایی که در حوزه فقه سیاسی بحث کردند در این فضا بودند که تکالیف شیعیان را در نسبت با حاکمیت روشن کرده‌اند. پس موضوع تکالیف شیعیان است.

در دوران مشروطه اتفاقاتی می‌افتد و تأثیراتش را بر فقه سیاسی می‌گذارد و فقه سیاسی به سمت مسائلی می‌رود که تا حالا نداشته و موضوع آن مسائل دیگر شیعیان نیستند، بلکه موضوعش حکومت مشروطه است. این فقه با رساله تنبیه الامه نائینی شکل می‌گیرد. این متن، رساله فقهی است. البته طبق نگاه رایج امروز حوزوی، این رساله فقهی محسوب نمی‌شود و حداقل تا پیش از انقلاب فقهی نبود و به عنوان متن کلاسیک فقهی جا باز نکرد اما مرحوم نائینی با این رساله، فقه جدیدی را تأسیس می‌کند که از آن به فقه مشروطه تعبیر می‌شود. موضوع فقه مشروطه، احکام شیعیان نیست که در تعامل با حکومت چه وظایفی دارند، بلکه در مورد حاکم مشروطه است و البته هنوز حاکم غاصب فرض شده و الان هم حکومت غصبی است و در فقه مشروطه نائینی، حاکم عادل و معصوم محل بحث نیست، بلکه همان حاکم غصبی است که آمده و حکومت را غصب کرده، یعنی حکومتی را که از آن خدا و معصوم است غصب کرده و غصبش مطلق نیست، بلکه به قبول مردم و قانون و حضور نمایندگان مردم مشروط شده است.

بنابراین، موضوع فقه مشروطه حکومت غصبی است که مشروط شده و قبلا حکومت تملیکیه بود و اکنون ولایتیه یعنی مقیده شده است. مرحوم نائینی این فقه را پایه‌گذاری کرد، اما فقه مشروطه نتوانست جا باز کند و شکل بگیرد. چون حکومتی که در اثر نهضت مشروطه پایه‌گذاری شد و قاجاریه را مشروطه کرد و سپس پهلوی آمد، معطوف به فقه مشروطه نبودند. یعنی اساساً فقه مشروطه را حکومت کنار گذاشت. اگر مشروطه با نگاه دینی‌اش شکل می‌گرفت، این اتفاق نمی‌افتاد. اگر مقداری نزاع مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه در حوزه کم می‌شد و به قدرت واحدی می‌رسید، فقه مشروطه می‌توانست جایگاهی پیدا کند و به مرجعیت برسد و توسعه پیدا می‌کرد و ادبیاتش نیز گسترش می‌یافت، اما این اتفاق نیفتاد و مقصر را نیز مشروعه‌خواهان، مشروطه‌خواهان می‌دانند و برعکس اما درجه قصور مشروطه‌خواهان بیشتر بود؛ اگر مشروطه‌‎خواهان نجف با جریان مشروعه‌خواه ملاطفت بیشتری نشان می‌داند و تلاش می‌کردند تا کدورت‌ها برطرف شود، نه اینکه با جریان عرفی و سکولار هماهنگ شوند، فکر می‌کنم فقه مشروطه می‌توانست قدرت بگیرد و عینیت پیدا کند. با آمدن پهلوی، حکومت سکولار شد و بساط تفکر فقهی را از حکومت کنار گذاشتند و اگر پادشاهان قاجار مقداری به فقه توجه می‌کردند،‌ در حکومت پهلوی همین مقدار توجه از بین رفت. درنتیجه فقه مشروطه نتوانست جا بگیرد و حتی در حوزه‌ها پا نگرفت لذا در حوزه‌ها به تنبیه الامه به عنوان متن فقهی نگاه نکردند.

سپس به دوره سوم می‌رسیم که از آن به فقه ولایی تعبیر می‌کنم. در فقه ولایت فقیه امام خمینی(ره)، حکومت غاصب حضور ندارد و کنار می‌رود و بحثی از احکام تکلیفی حاکم جور نمی‌شود، بلکه درباره احکام تکلیفی ولی فقیه بحث می‌شود که ولی فقیه در تأسیس مجلس شورا یا در نسبت با نظامیان و ... چه تکلیفی دارد. بدین ترتیب موضوع فقه تغییر یافت، چون نه سلطان جائر و مطلق هست که برای فقه سلطانی بود و نه سلطان غاصب مشروطه.

ایکنا ـ اگر فقیه در رأس حکومت باشد، یعنی حق به حق‌دار رسیده است؟

دقیقاً. چون پس از معصوم، فقها برای تشکیل حکومت مأذون هستند.

ایکنا ـ یعنی اجماع وجود دارد که فقیه شأن سیاسی امام(ع) را دارد؟

بله، این اجماع در میان همه فقها هست و مفروض اصلی تمام دوره‌های تاریخی فقه این است که معصوم یا مأذون از معصوم ولایت دارد، اما در دوره فقه سلطانی و فقه مشروطه تمام حرف این است که چون فقیه نمی‌تواند ولایت داشته باشد، باید با سلطان اینطور رفتار کنیم.

ایکنا ـ یعنی اگر فقهایی را ببینیم که نظریه‌پرداز ولایت فقیه نبودند و یا به اندازه امام خمینی(ره) کار نکردند، به این معنا نیست که قائل به ولایت فقیه نبوده‌اند؟

بله، اصلاً مخالف نبودند. مثلاً تمام فقها وجوهات را قبول می‌کنند، زیرا خود را از از جانب معصوم مأذون می‌دانند؛ یعنی به ولایت برای خود قائل هستند و اگر اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشند، حق ندارند خمس و زکات بگیرند.

ایکنا ـ به فرض که معصوم در بین ما هست، حال مسئله مردم چه می‌شود؟ آیا معصومی که باید حکومت را تشکیل دهد، بدون رأی مردم تشکیل می‌دهد؟ چون طبق ولایت فقیه باید فقیه حکومت را تشکیل دهد و برخی می‌گویند چه مردم خوششان بیاید و چه نه باید این کار صورت گیرد.

خیر، تلقی درست این نیست، بلکه درست این است که تا مردم نخواهند معصوم دست به تشکیل حکومت نمی‌زند و این را در سراسر سیره معصومین(ع) از پیامبر(ص) تا دیگر ائمه(ع) می‌بینیم. در اخبار آخرالزمان نیز آمده است که به‌قدری ظلم و بیداد گسترده می‌شود که مردم به خدا پناه می‌برند و از خدا طلب می‌کنند که یک منجی را بفرستد که انسان‌ها را از ظلم و ستم نجات دهد. یعنی در آخرالزمان اقبال عمومی به ولی خدا پدید می‌آید و در آن زمان خدا بر خود واجب می‌داند که منجی خودش را بفرستد. البته اینها محل بحث ما نیست که بخواهیم به آنها بپردازیم.

بسیاری از مسائل حکومتی در فقه مشروطه یا فقه سلطانی قابل طرح نیست؛ یعنی ظرفیتش را ندارد. فرض کنید می‌خواهید در مورد سربازگیری و امنیت و رابطه با آمریکا و برجام بحث کنید. اگر اینها را جلوی سیدمرتضی یا محقق کرکی و مرحوم نائینی مطرح کنید، می‌گویند که اینها در حوزه فقه سیاسی جایی ندارد، چون از حکومت غاصب یا مشروط بحث می‌کنند. در حکومت پهلوی التزامی به فقه وجود ندارد و نمی‌توانیم به مسائل عمیق بپردازیم، اما وقتی که حکومت اسلامی و ولایی باشد، چون در مورد احکام ولی فقیه سخن می‌گوییم ظرفیت‌ها گسترش پیدا می‌کند لذا حکومت اسلامی به فقه ولایی فضا و ظرفیت می‌دهد و این امر باعث تولید ادبیات فقهی می‌شود، چون فقها روی این مباحث بحث می‌کنند و این ادبیات تکثیر می‌شود اما این رویه در مورد فقه مشروطه اتفاق نیفتاد.

ایکنا ـ مزیت شکل‌گیری ادبیات فقهی چیست؟

می‌‌توان گفت که فقه سیاسی به معنای واقعی‌اش، که پرداختن به همه مسائل سیاسی و اجتماعی است، نزدیک‌تر می‌شود.

ایکنا ـ یعنی براساس نگاه تاریخی به این موضوع، قائل به سیر تکاملی هستید؟

بله، یعنی موضوع تکامل یافته است.

ایکنا ـ یک بحث این است که بخواهیم حکومت مشروطه یا فقه سلطانی را با ولایت فقیه مقایسه کنیم. اصل بر این است که امور مردم تمشیت شود. حال اگر با حاکم جائر امور مردم گذشت و فقها فقط وجوهات و ... را گرفتند و حکومت تشکیل ندادند چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلاً ممکن است حاکم با آمریکا هم رابطه داشته باشد، اما وقتی زندگی مردم می‌چرخد چرا باید حاکمیت تغییر کند؟ و ضرورت اینکه این سیر با ولایت فقیه تکامل می‌‌یابد چیست؟

اگر بگوییم این شکل در حال رخ دادن است، دیگر فقه سیاسی و ولایی بسط پیدا نمی‌کند.

ایکنا ـ ضرورت بسط ادبیات فقهی چیست؟

بر اساس مبانی امامیه، که حکومت از آن معصوم است، فقهی که می‌تواند این را به صورت وسیع به ما نشان دهد فقه ولایی است؛ یعنی شما در فقه مشروطه به اینها نمی‌پردازید. در مورد ضرورت نیز باید به مبانی بازگشت. جامعه‌ای که می‌گوید می‌خواهم متشرع امامی باقی بمانم به سمت فقه ولایی سوق پیدا می‌کند.

ایکنا ـ یعنی ممکن نیست جامعه تفکر دینی داشته باشد، اما بگوید در برابر حکومتی که حاکمش جائر باشد یا ولی فقیه لا ادری هستم؟

خیر نمی‌تواند. مگر اینکه از مبانی دینی خودش دست برداشته باشد؛ یعنی نمی‌توانید هم قائل به تمام مبانی دینی و قرآنی باشید و هم بگویید یک حکومت سکولار را قبول می‌کنم. ممکن است به زبان بگویید خیر، قائل به همه گزاره‌های دین هستم اما عملاً برخی از آنها را کنار می‌گذارید. اگر به همین تجربه 40 ساله نگاه کنیم، دو جریان را می‌توانیم ببینیم که نقش مهمی در عرفی کردن دین دارند، به نحوی که طوری رفتار می‌کنند که ما حکومت سکولار را قبول کنیم. یکی جریان روشنفکران دینی هستند که اسلام رحمانی را مطرح می‌کنند. در اسلام رحمانی از حیث سیاست هیچ حرفی وجود ندارد و می‌گویند اسلام منحصر به محبت و دوست داشتن است. می‌گوییم اینها درست، اما حکومت فقط با اینها اداره نمی‌شود. وقتی این را اصل قرار می‌دهیم، می‌گوییم اسلام رحمانی همین است و می‌گوید حکومت در اسلام رحمانی نیست و به سمت حکومت عرفی می‌روید که باید طبق این حکومت بگویید درباره این مسائل از قوانین عرفی کمک می‌گیریم.

جریان دیگری نیز در حوزه وجود دارد که در تحلیل احکام حکومت و موضع‌گیری‌های ولی فقیه و احکامی که صادر می‌کند طوری صحبت می‌کنند که بگویند قرآن کریم شامل اوامر و نواهی نیست. مثلا اگر ولی فقیه به آیه‌ای ارجاع می‌دهد که امر است این را انکار می‌کنند، مانند مورد اخیر که مقام معظم رهبری فرمودند آیه امر می‌کند که اگر طرف مقابل عهدشکنی کرد شما نیز عهد را رها کنید اما این جریان می‌گوید درست است که امر است، اما دلالت بر امر ندارد و بر جواز دلالت می‌کند.

ایکنا ـ یعنی اصلاً موردی نداریم که در صیغه امر باشد، اما دلالت بر وجوب نکند؟

خیر.

ایکنا ـ «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» امر وجوبی است؟

به استنباط بستگی دارد.

ایکنا ـ در امر به رها کردن تعهد هم استنباط دیگری صورت گرفته است؟

خیر، اوامر دلالت بر وجوب دارد، مگر اینکه قرائنی داشته باشید که انصراف از وجوب داشته باشد. می‌گویند این امر دلالت بر وجوب نمی‌کند و جواز است. حال به قصاص می‌آییم، می‌گوید قصاص نیز دلالت بر جواز می‌کند. در حجاب نیز همینطور است و می‌گوید دلالتی بر وجوب وجود ندارد. وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم آمریت‌زدایی از قرآن تولید می‌شود. یعنی وقتی کار شما این باشد که مدام بگویید این امر دلالت بر وجوب ندارد، در نهایت در ذهن شما و مخاطبتان این پدید می‌آید که اساساً اوامر قرآن دلالتی بر آمریت ندارد.

ایکنا ـ ممکن است در قرآن 50 مورد امر داشته باشیم که یک نفر 10 مورد را نقض کند و بگوید در جواز دلالت دارد، اما این آمریت‌زدایی از قرآن نیست.

این آمریت‌زدایی است. وقتی که شما مدام کارتان این می‌شود که هرکجا که حاکم به امر قرآنی ارجاع داد نظر او را نقض کنید، نتیجه همین می‌شود. اگر این دلالت بر آمریت‌زدایی نمی‌کند حداقل یکبار هم تأیید کنید، اما این را نمی‌بینیم. هرچه از این جریان می‌بینیم، آمریت‌زدایی است. هرکجا ولی فقیه ارجاع به امر قرآنی می‌دهد می‌گویند جواز است. منظور این است که این دو جریان عملاً ما را به سمت عرفی شدن و بازگشت به پیش از فقه ولایی پیش می‌برد که در آن زمان فقه محدود بود نه حاکمیت. یعنی فقه سیاسی بسیار موجز بود و شما در آن فقه‌ها همانطور که نمی‌توانستید از مسائل سیاسی بحث کنید در اینجا نیز همین می‌شود و با بازگشت از فقه ولایی، حرکت واپسگرایانه‌ای می‌کنیم و این امر باعث می‌شود که فقه سیاسی از گشودگی دست بردارد و محدود شود.

ایکنا ـ شما می‌گویید فقه سیاسی بسیط شده و ادبیاتش گسترش یافته است و وقتی به لحاظ کلامی قائل هستیم که فقیه باید حکومت کند، حال چنین چیزی اتفاق افتاده است، اما بنده می‌گویم انگار وضعیت مردم نادیده گرفته می‌شود. آیا قائل به این هستیم که دستاورد فقه ولایی را با فقه سلطانی یا مشروطه مقایسه کنیم؟ و اگر مقایسه کردیم و دیدیم که در زمان مشروطه وضع مردم بهتر بود، آیا قائل هستید که بازگشت به آن زمان ارتجاع است؟

خیر، بحث مردم در فقه ولایی بهتر دیده می‌شود تا فقه مشروطه یا فقه سلطانی. چون در این دو فقه، حاکم جائر است و نمی‌توانید در مورد حاکم جور درباره حقوق مردم سخن بگویید. اما در فقه ولایی می‌توان از مردم بحث کرد و الان این بحث وجود دارد.

بحث من در مورد بهتری و بدتری نیست و ذهن شما دارد به این سمت می‌رود. چون اینجا می‌شود ایدئولوژیک شدن بحث. من می‌خواهم بگویم در این روند تکاملی که فقه سیاسی تعین خارجی پیدا کرده به اینجا رسیده است، حالا شما می‌خواهید بگویید اگر وضع در مشروطه بهتر بود حالا بدتر است و ... آن موقع چه می‌شود؟ می‌گویم اگر اینطور بود که حرفی نداریم، اما بحث من الآن این نیست. بحث در وضعیت مردم نیست. بحث در تحول تاریخی موضوع فقه سیاسی است. حالا می‌خواهید به من بگویید وضع مردم در فقه ولایی چه می‌شود؟ می‌گویم دیده می‌شود و به عنوان یکی از مسائلش دیده می‌شود. به‌قدری که جایگاه مردم در فقه ولایی دیده می‌شود در فقه مشروطه دیده نمی‌شود. در مشروطه حکومت، غصبی و عرفی بود و اصلا به فقیه اعتنا نمی‌کرد اما در فقه ولایی می‌توانید درباره مردم با ولی فقیه بحث و اشکال کنید. یعنی می‌توانید پرسش از مردم را فراروی ولی فقیه بگذارید و بگویید که نحوه تعامل ولی فقیه با مردم باید چطور باشد، اما در فقه سلطانی و یا مشروطه این مجال را پیدا نمی‌کنید. علاوه بر این، عینیت‌های آیات قرآن نیز در فقه ولایی بیشتر می‌شود تا فقه مشروطه و یا سلطانی. چون الان حاکم کسی است که دارد با استناد به آیات و روایات حکم صادر می‌کند.

ایکنا ـ شاید در این بحث، عینیت خارجی روشن نشود، چون شما می‌گویید در مقام نظر نسبت فقه ولایی به مشروطه یا سلطانی بهتر شده است.

در مورد بهتر یا بدتر بودن بحث نمی‌کنم.

ایکنا ـ پس بحث ارتجاعی که مطرح کردید چه بود؟

فقه سیاسی به لحاظ موضوع پیشرفت کرده، حال ممکن است از نظر شما این پیشرفت خوب نباشد.

ایکنا ـ پیشرفت یعنی بهتر شده است.

خیر، آن بهتر شدن را با این بحث، که در تکامل فقه سیاسی می‌گویم، نباید خلط کنیم. یک وقت می گویید جایگاه مردم در این تحول تاریخی فقه سیاسی پیشرفت کره؛ ولی بحث این است که فقه سیاسی در این تحولات تاریخی پیشرفت کرده یا خیر. پس، دو بحث است. حالا می‌خواهید اینها را کنار هم قرار دهید و بحث پیچیده‌ای می‌شود که باید آن را جزء به جزء تحلیل کنیم. اجمالش این است که این تحول تاریخی بدون سایر اجزای هستی اتفاق نمی‌افتد، والا یک چیز فانتزی می‌شود و اگر می‌بینیم تحولی رخ داده، در سایر جاها تحول یافته است؛ یعنی اگر فقه سیاسی رو به تکامل بوده، جایگاه مردم نیز رو به تکامل بوده‌ و هرچه تکامل یابند همدیگر را پیدا می‌کنند، وگرنه ازهم‌گسیختگی پیش می‌آید. چون مردم در فقه سیاسی دیده می‌شوند و ظرفیت‌های بیرونی، اندازه این دیدن را تقریباً تعیین می‌کند. اگرچه جریانات روشنفکری می‌خواهند بگویند که در این فروپاشی و آشفتگی هستیم.

ایکنا ـ یعنی اگر مشارکت مردم در همه‌پرسی و انتخابات پایین بیاید، دلیلی بر ازهم‌گسیختگی نیست؟

خیر، اینها را دلیل نمی‌دانیم.

ایکنا ـ اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، همراهی مردم با حاکمیت خدشه‌دار نمی‌شود؟

خیر، چون می‌گوییم این کلیت ندارد. در درون حکومت ممکن است دولتی خوب عمل نکند و موجب شود که اقبال مردم کاهش یابد. مردم در حکومت ولایی مجال تغییر را پیدا می‌کنند ولی چنین مجالی در گذشته نبود.

ایکنا ـ اما از نظر مقام معظم رهبری اگر مردم رأی دادند، هر رأی مساوی رأی به جمهوری اسلامی است و حال شما اینطور می‌گویید؟

رهبری در مورد نقش مردم می‌گوید که وقتی حضور مردم در انتخابات گسترده شود، روی رفاه اجتماعی و اقتصادی خودشان تأثیر می‌گذارد و برای خودشان خوب است. ضمن اینکه نظام هم تأیید می‌شود، اما بحث این است که اگر خوب انتخاب کنید، مملکت بهتر اداره می‌شود.

ایکنا ـ گفتید اگر مشارکت مردم پایین بیاید، این را به معنای عدم همراهی مردم با حکومت نمی‌دانیم.

اگر با فرض شما جلو برویم و بگوییم که این مربوط به نظام هم هست، همانطور که روشنفکران می‌خواهند بگویند که مشارکت پایین نشانه عدم اقبال به نظام است، باید توجه کنیم که در غرب نیز همین است، اما در آنجا می‌گویند ما این دولت را قبول نداریم نه اینکه این نظام را قبول نداریم.

ایکنا ـ آنها که یک ولایت فقیه و دولت ندارند. یک ساختار است.

به هر حال کسی که خوب کار نکند به نظام نسبت نمی‌دهند، اما اگر در اینجا دولتی بد کار کند به نظام نسبت می‌دهند. فرض کنیم که اقبال مردمی نیست و انقلابی کردند و این نظام کنار رفت. سخن در این است که آیا این فقه سیاسی که الان به این گستردگی داریم دوباره ادامه پیدا می‌کند؟ خیر.

در نگاه آینده‌پژوهانه، تعامل فقه و حکومت، آن هم به نحو ولایی، موجب گسترش فقه سیاسی می‌شود و اگر این تعامل قطع شود، گستردگی فقه سیاسی نیز از کار می‌افتد، نه فقط فقه سیاسی، بلکه آیات قرآن نیز از عینیت می‌افتد، چون به قدری که الان آیات سیاسی قرآن مورد توجه است، در شرایط دیگر مورد توجه نخواهد بود و اگر حکومت ولایی باشد، عینیت آیات نیز بیشتر می‌شود و اگر نباشد هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین بحث من ارزشی نیست که بگوییم اگر مردم نخواهند چه می‌شود اما به پیامدهای قضیه باید نگاه کرد. با فقه ولایی مردم دیده می‌شوند و فقه سیاسی گسترده می‌شود و آیات قرآن و نصوص دینی ما تعین بیشتری پیدا می‌کند. اگر این فقه ولایی کنار رفته شود و فقیه ولی نباشد، تمام این تعینات نیز از بین می‌رود.

در طول 40 سال گذشته تعیناتش را دیده‌ایم. غربی‌ها تاریخ 500 ساله خود را جلوی ما می‌گذارند و ما از جمهوری اسلامی توقع داریم که به اندازه تاریخ 500 ساله غرب پاسخگو باشد. اگر جامعه‌ای چنین چیزی را بخواهد و بر این اساس تصمیم بگیرد که این حکومت را نخواهد، انحطاط است. 500 سال کار کردند به اینجا رسیدند، اما ما حاضر نیستیم که 100 سال کار و سپس نظام ارزیابی کنیم. البته از همان فردای انقلاب هم این نگاه بوده که می‌گفتند این انقلاب چه کار کرده است و همواره این حرف را می‌زنند لذا موضوع فقه سیاسی تحول یافته است. یک زمان اتباع سلطان جور بود و بعد به حاکم جور در مشروطه تحول یافته و اکنون موضوع آن ولایت فقیه است.