کد خبر: ۳۹۶۲۷۶۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲

ایکنا گزارش می‌‌دهد؛

باید و نبایدهای مالیات تورمی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که بکارگیری سیاست مالیات تورمی، صرفاً در شرایط خاصی مجاز است نه اینکه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، دائماً این رویکرد را در دستور کار قرار دهند چرا که منجر به تورم افسارگسیخته‌ای خواهد شد.

به گزارش ایکنا، خلق پول یا به عبارتی مالیات تورمی سیاستی است که دولت‌ها در شرایط خاص برای تأمین منابع مالی خود اتخاذ می‌کنند. این سیاست مضرات و فوایدی برای اقتصاد دارد. برخی از کارشناسان با اتخاذ آن توسط دولت‌ها موافق و برخی دیگر مخالفند اما شرایط اتخاذ این سیاست چگونه است؟ دولت‌ها در چه شرایطی باید به این سیاست تن دهند؟ همه این موارد پرسش‌هایی است که با برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد در میان گذاشته‌ایم. در این گزارش به برخی از  این دیدگاه‌ها اشاره می‌کنیم.

نصرالله خلیلی تیرتاشی نویسنده کتاب «بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی» معتقد است که دولت‌ها برای این کار باید حکم از حاکم شرع داشته باشند: «دولت‌ها اگر بخواهند پایه پولی را افزایش دهند باید حکم شرعی آن را بگیرند، همانطور که در اوایل انقلاب حضرت امام(ره) این کار را می‌کردند. در ابتدا دولت‌ها می‌دانستند که نمی‌توانند پول چاپ کنند، لذا از امام(ره) اجازه می‌گرفتند و ایشان هم با حکم حکومتی و در نظر گرفتن شرایط خاصی این اجازه را می‌دادند. امروز اگر بخواهند محکومین دادگاه را تخفیف دهند یا آنها را عفو کنند، رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نامه می‌زند و از ایشان اجازه می‌گیرد؛ یعنی ولی فقیه باید اجازه دهد تا حکمی تخفیف یا بخشیده شود. چگونه تخفیف یا بخشیدن یک مجرم به اجازه ولی فقیه نیاز دارد، اما این همه دامن زدن به تورم و مالیات تورمی و چند برابر کردن قیمت‌ها اجازه نمی‌خواهد؟»

در همین زمینه کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نظری مخالف تیرتاشی و دیگران دارد و معتقد است که تا زمانی که سیاستی بهتر نداریم این سیاست بهترین است و حتی در بسیاری از مواقع بهتر از مالیات است و در بسیاری از کشورهای جهان تجربه خوبی به جا گذاشته است و این امر در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد. او می‌گوید: «اینکه بخشی از درآمدهای دولت‌ها از طریق مالیات تورمی یا خلق پول تأمین شود، چیز عجیبی نیست. در همه کشورها به طور معمول بخشی از هزینه‌های دولت از طریق خلق پول تأمین می‌شود و اگر این اتفاق نیافتد، مجبورند مالیات بگیرند. مالیات هم اختلالات زیادی در سیستم اقتصادی ایجاد می‌کند از جمله اینکه باعث کاهش رفاه می‌شود؛ بخشی از این رفاه که از طریق مالیات کاهش پیدا می‌کند قابل جبران نیست و از نظر اقتصادی به آن رفاه از دست رفته می‌گویند. بنابراین اگر بخشی از هزینه‌های دولت از طریق خلق پول تأمین شود می‌تواند آثار مثبت اقتصادی هم داشته باشد.»

بحث شرعی بودن این مسئله نیز یکی از مباحثی است که کارشناسان اقتصادی و به‌ویژه کارشناسان اقتصادی اسلامی بر آن تأکید دارند و در این زمینه این سیاست نیز موافقان و مخالفانی دارد. تیرتاشی یکی از مخالفان این بحث بود که دیدگاهش در سطور بالا آمد اما ندری نظری مخالف تیرتاشی دارد.

ندری درباره مسئله شرعی بودن این سیاست معتقد است: «از نظر شرعی ما با پدیده‌ای کاملاً مستحدث و جدید مواجه هستیم؛ یعنی نظام بانکی مدرن که در این چند قرن اخیر نضج پیدا کرده و در حال طی کردن مراحل تکاملی خود است. ما سابقه و نشانی از این سیستم پولی در گذشته پیدا نمی‌کنیم، بنابراین یک پدیده کاملاً مستحدث است و تا آثار زیان‌بار برای اقتصاد نداشته باشد فکر نمی‌کنم امری نامطلوب باشد. کاملاً مباح است و اصلا غیر از این هم چاره‌ای نداریم؛ یعنی جز این نمی‌توانید اقتصاد کشور را مدیریت کنید.»

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف ندری معتقد است که دولت‌ها باید سعی کنند این کار را نکنند و این امر دست در جیب مردم کردن است. او در این زمینه می گوید: «چند بار این مسئله مطرح شده و مالیات تورمی، که حاصل رشد نقدینگی است، موجب رشد جهش هرچند سال یک بار ارز هم شده است؛ وقتی نقدینگی یک کشور رشد می‌کند موجب می‌شود که ارزهای خارجی نسبت‌شان از نظر ارزش با پول ملی بالا بماند و ارزش پول ملی در مقابل آنها کاسته می‌شود. منتها این مسئله را دولت‌ها به نحوی مدیریت می‌کنند و نمی‌گذارند بروز کند، اما هر چند سال یک‌بار مانند فنری به بالا می‌پرد و خودش را نشان می‌دهد.

بهترین راه برای جلوگیری از چنین پدیده‌ای این است که دولت‌ها از این راه درصدد تأمین منابع مالی برای اداره کشور نباشند. مالیات تورمی هرچند به دولت منفعت می‌رساند، ولی خسارت بزرگی خصوصاً به اقشار متوسط جامعه می‌زند. »

همچنین درباره بحث فقهی آن نیز برخلاف ندری موافق با دیدگاه غیر شرعی بودن این سیاست است و معتقد است: «پول اعتباری امروز ارزش ذاتی ندارد، بلکه ارزش آن در اثر اعتبار است. اعتباری که دولت برای پول ملی در نظر می‌گیرد باید آن را حفظ کند و نباید به این اعتبار اجازه کاهش دهد، چون کاهش این اعتبار به معنای تضعیف پول ملی و تصرف در اموال مردم است و تصرف در اموال مردم بدون اجازه و اذن آنها حرام است. با پولی مواجه هستیم که مال محض است و هر گونه کاهش در ارزش آن به معنای کاهش مال یا نقصان مال است. همه فقها می‌گویند که نقصان مال ضمان‌آور است؛ یعنی اگر کسی در مال مردم نقص ایجاد کند، ضامن است. دولت و بانک مرکزی با مالیات تورمی در مال مردم نقص ایجاد و مال آنها را تصرف می‌کنند و این تصرف بدون اطلاع آنها و حرام است. فقط در شرایط اضطرار می‌توان در اموال مردم تصرف کرد، آن هم به قدر ضرورت، مانند دوران جنگ، کما اینکه در طول تاریخ پول فلزی یعنی طلا و نقره دولت‌ها در زمان جنگ مقداری از عیار طلای مسکوکات خود را کم می‌کردند تا بتوانند هزینه‌های جنگ را فراهم کنند.»

مالیات تورمی همانطور که در ادامه می‌آید اگر درست اتخاذ نشود در بی‌ارزش کردن پول ملی بسیار مؤثر است. در این زمینه نیز کارشناسان دیدگاه‌هایی متفاوت دارند از جمله این کارشناسان می توان به دیدگاه‌های مصباحی مقدم و حسین راغفر اشاره کرد.

مصباحی مقدم درباره نقش این سیاست در بی ارزش کردن پول ملی نیز تأکید دارد که «بی‌خود نیست که بانک مرکزی می‌خواهد چهار صفر از پول ملی کم کند، چون دیگر ریال ارزشی ندارد و دولت‌ها اعتبار پول ملی را کاهش داده‌اند و نباید این کار انجام می‌شد. دولت‌ها نباید هر وقت که می‌خواستند دست در جیب ملت کنند. سال ۹۷ رئیس‌جمهور محترم این تعبیر را به کار برد و گفت که ما ناچار شدیم دست در جیب ملت کنیم؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی کردیم.»

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در این میان تصریح می‌کند که اتخاذ سیاست مالیات تورمی نباید مکرر باشد و دولت‌ها در شرایط خاص مجاز به این کار هستند. چون در اثر این سیاست ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و در واقع مانند این است که با این سیاست برای دولت‌های آینده برنامه‌ریزی می‌شود، نباید این امر مکرر صورت بگیرد: «مالیات تورمی درواقع به وضعیتی گفته می‌شود که منابع و دارایی‌های مالی مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و مانند این است که دولت از مردم یک مالیات بی‌جهت و اضافی گرفته باشد؛ مالیاتی که بسیار هم برای مردم پرهزینه است که زمانی اتفاق می‌افتد که نوعاً پول ملی تضعیف می‌شود یا به تعبیر دیگر قیمت ارز افزایش می‌یابد. معنای دیگر این است که گویی به جهت اینکه قیمت ارز تعمداً دست‌کاری می‌شود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و پول نقدی که احتمالاً در اختیار دارند به دلیل تورمی که ایجاد می‌شود، قدرت خود را از دست می‌دهد. آن میزان که قدرت خرید  مردم از دست می‌رود درست مانند این می‌ماند که دولت بخشی از پول آنها را از آنها دریغ کرده و به صورت مالیات دریافت کرده است. به همین دلیل به این، مالیات تورمی می‌گویند؛ یعنی مالیاتی است که به سبب تورم ناشی از افزایش قیمت ارز یا کاهش قدرت پول ملی حاصل می‌شود.

این مسئله البته در خیلی از کشورهای دنیا همیشه اتفاق افتاده و مسئله‌ای تاریخی است و تنها به زمان‌های کنونی برنمی‌گردد. مثلاً در کشور ما در زمان صفویه بعضی از سکه‌هایی که رایج بود حتی سکه‌های طلا، آن را فرسایش می‌دادند و وزن آن را کم می‌کردند که آثار خیلی منفی بر اقتصاد آن عصر داشته است.»

راغفر درباره مشروع بودن این سیاست نیز معتقد است: «دیدگاه‌هایی که مطرح می‌شود قطعاً خلاف شرع می‌دانند که منابعی که مردم با رنج و زحمت به دست آورده‌اند یک شبه با تغییر قیمت از دست برود.»

همچنین وی درباره اینکه چگونه است که در برخی از کشورها این سیاست به کار می‌آید می‌گوید: «درباره مسئله خلق پول، آلمان‌ها بعد از جنگ جهانی دوم و ژاپنی‌ها بعد از بمباران هیروشیما باید گفت که آن‌ها راهی جز خلق پول نداشتند اما این کشورها پول را به تولید تخصیص دادند؛ اگر در یک اقتصاد به تناسب خلق پول کالا در جامعه تولید شود، موجب تورم نمی‌شود، کما اینکه در آلمان و ژاپن کنونی آن چیزی که از آن به نقدینگی اسم برده می‌شود، دو ونیم برابر تولید ناخالص داخلی است، اما تورم این کشورها نزدیک به صفر است. علتش این است که این منابعی که توسط بانک‌ها یا بانک مرکزی خلق می‌شود با هدف حمایت از تولید و در مقابل تولید مصرف می‌شود، به همین دلیل آثار تورمی ندارد اما در کشور ما که اقتصادی مبتنی بر سفته‌بازی و سوداگری و دلال‌بازی و واسطه‌گری حاکم است، این پول‌ها وارد خرید و فروش سکه و ارز و زمین و واردات کالاهای لوکس و... می‌شود که همه افزایش‌دهنده نرخ تورم هستند. مانند همه جای دنیا بازنده‌های اصلی این تورم‌ها طبقات محروم جامعه‌اند. البته در بلند مدت در تورم همه بازنده‌اند، اما در کوتاه‌مدت گروه قلیلی که صاحبان دارایی‌ها هستند و سرمایه‌های بزرگی دارند، ارزش سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با این تورمی که حاصل می‌شود افزایش می‌یابد.»

راغفر می‌افزاید: «طبیعتاً آثار تورمی چنین سیاست‌هایی می‌تواند برای زندگی و معیشت عموم مردم خیلی پرفشار باشد اما اینکه آیا آستانه مشخصی برای این استقراض وجود دارد؟ باید گفت، وجود ندارد اما این نکته مورد تأکید است که هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت مستمر و مدام استقراض کند».

بهمن آرمان کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است ما هنوز مفهوم پول و شبه پول را نمی‌دانیم. او می‌گوید: «آنچه شما درباره امریکا یا کشورهای پیشرفته صنعتی با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد فرق می‌کند آن‌چیزی که در آنجا اتفاق می‌افتد را نمی‌توانیم خلق پول بدانیم، اما در ایران خلق پول است. یکی از موارد خیلی واضح آن این است که ما در بودجه سالانه خودمان سه منبع اساسی برای تامین منابع مالی دولت در نظر می‌گیریم. یکی نفت، مالیات و سایر درآمدها است، اما عمدتا بر پایه نفت است. یعنی ما نفتی که می‌فروشیم به جای اینکه آن را به شکل ارزی سرمایه‌گذاری کنیم یا در صندوق ذخیره ارزی نگه داریم آن را تحویل بانک مرکزی می‌دهیم و بانک مرکزی هم معادل آن ریال چاپ می‌کند و در نهایت درون اقتصادی می‌ریزد که در مقابل پولی که ریخته شده عرضه‌ای وجود ندارد. در دهه 60 میلادی سده گذشته این ذهنیت بوجود آمده بود که اصل نفت به پایان می رسد، تصور اشتباهی بود.»

استفاده و چگونگی به کارگیری پول حاصل از خلق پول نیز یکی از مباحثی است که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است. برخی‌ معتقدند باید مانند کشورهای ژاپن و آلمان این پول در جهت تولید به کار گرفته شود تا دچار رشد نقدینگی نشده و به بخش تولید کمک کند.

با توجه به نظر کارشناسان به کارگیری سیاست مالیات تورمی در شرایط خاصی مجاز است. شرایطی مانند جنگ یا بحران‌هایی مانند کرونا و غیره که در آن شرایط، بنیادهای اقتصادی مجبور به تعطیلی موقت هستند. در این شرایط است که دولت‌ها با تزریق پول به اقتصاد از ورشکستگی این بنیادها جلوگیری می‌کنند. مانند آلمان و ژاپن بعد از جنگ‌ جهانی که به تعبیری با این سیاست اقتصادشان را از روی خاکستر جنگ نجات دادند. درواقع می‌توان گفت شرایط حاکم بر این سیاست باید آخرین و تنها سیاست باقی‌مانده برای یک اقتصاد باشد در غیر این صورت دولت‌ها نباید آن را به کار بگیرند. چیزی که در ایران چندین سال بعد از جنگ تاکنون رخ داده تفاوتی عمده با آن چیزی که در دنیا رخ می‌دهد دارد و آن هم این است که در ایران برای کسری بودجه دولت این امر اتفاق می‌افتد و دولت پول خلق شده را برای تأمین هزینه‌های جاری خود اختصاص می‌دهد درصورتی‌که آنچه در آمریکا و آلمان  ژاپن رخ می‌دهد این پول در بحث تولید سرمایه‌گذاری می‌شود و در واقع تولید این کشورها را از بحران نجات می‌دهد. بنابراین طبق نظر کارشناسان اتخاذ این سیاست برای اقتصاد بیمار و منبع‌بنیاد ایران نه تنها درست نیست، بلکه در آینده نه چندان دور اقتصاد را دچار تورم بیشتری می‌کند و به تعبیری که در گزارش آمد دست در جیب مردم کردن است. از نظر شرعی هم که این امر موافقان و مخالفینی دارد در واقع مانند هر پدیده جدید تابع شرایط است و این شرایط است که می‌تواند آن را مجاز یا غیر مجاز کند.

خداداد خادم