کد خبر: ۳۹۶۲۷۶۹

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵

رئیس قوه قضاییه:

پیشانی اجرای عدالت در کشور دستگاه قضایی است

حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین‌کننده اجرای عدالت است.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز، سه‌شنبه 17 فروردین، با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه، برگزار شد.

رییسی در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی، امر اختلاف در صلاحیت‌های قضات رسیدگی‌کننده است، گفت: باید تلاش شود با اقدامات آسیب‌شناسانه و تبیین و تشریح دقیق قوانین و رصد و پایش موضوعات اختلافی موارد ناظر بر اختلاف در صلاحیت قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها به حداقل برسد و از این طریق اطاله دادرسی پرونده‌ها کاهش یابد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله جدی با قاچاق کالا گفت: ضرورت دارد که مسئولان ذیربط چه در بخش‌های اجرایی و انتظامی و چه در بخش‌های قضایی نسبت به اتخاذ برخوردهای بازدارنده با عوامل قاچاق سازمان‌یافته به ویژه قاچاق کالاهای ممنوعه نظیر سلاح اقدامات لازم را عملیاتی سازند؛ به گونه‌ای که حتی فکر مبادرت به قاچاق سازمان یافته از جمله قاچاق کالاهای ممنوعه، به ذهن قاچاقچیان نیز خطور نکند.

رییسی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور، گفت: تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است.

رییسی با بیان اینکه قانونگذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، ادامه داد: ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین‌کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: در هر بخشی مشخص شود که تصمیم، رأی و قانونی برخلاف موازین شرعی اخذ شده از درجه اعتبار ساقط است؛ تضمین کننده این نظر قانون اساسی و تضمین کننده این نگاه در قوه قضاییه دیوان عالی کشور است، البته مراحل و فرآیند دادرسی همواره تضمین‌کننده این اصل مهم است؛ اما دیوان عالی کشور به عنوان جایگاهی است که قانونگذار و قانون اساسی این جایگاه را برای تضمین رعایت موازین شرعی در محاکم و صدور رای بر اساس موازین شرعی دانسته است.

رییسی تصریح کرد: همه اجزا در کشور موظف به اجرای عدالت هستند؛ اما پیشانی اجرای عدالت در کشور، دستگاه قضایی است و تضمین‌کننده اجرای عدالت است.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز در جامعه ما برای اجرای عدالت باید به قانون عمل شود و به هر میزان قانون نقض شود عدالت نقض شده است، لذا قانون ملاک و محور مهمی است برای آن که همواره همه خود را در لایه‌های نظام، مردم و مدیران موظف بدانند تا قانونمند حرکت کنند و خلاف قانون را جایز ندانند.

رییسی تصریح کرد: هیچکس به خود اجازه ندهد در هر جایگاهی قانون را دور بزند، قانون باید همواره مغتنم شمرده شود، کشور باید بر مبنای قانون حرکت کند، قانون‌مداری امر مهمی است و یکی از وظایف مهم رسانه ملی و عموم رسانه‌ها آن است که مردم را با حقوقشان آشنا کنند و نسبت به قانون در جامعه تبلیغ و تبیین داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مسئله قانون و قانونمداری همواره به عنوان یک ارزش در جامعه باید مطرح باشد، گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.

رییسی یادآور شد: ما معتقدیم این بحث باید ادامه یابد که یک جبهه آن حضور قضات عالی‌رتبه در محاکم استانی و استان‌ها است که حضورشان بسیار مغتنم است و من از همه قضاتی که مشکلات سفر را به جان می‌خرند و با ارائه تجربیات، وجودشان برای قضات بدوی مغتنم است تشکر می‌کنم که این هم یک روش است؛ اما روش‌های دیگری هم وجود دارد.

رییسی تأکید کرد: سازوکار استفاده از فضای دادرسی هوشمند که به موقع و برخط بتوان نظارت کرد، در دست اقدام است.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: من نکته‌ای که بر آن تاکید دارم نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسرا‌ها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

رییسی با بیان اینکه کاهش نقض آرا برای دستگاه قضایی موضوعیت دارد، گفت: باید تمام اقدامات را در راستای نیل به هدف به حداقل رساندن نقض آرا در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم و ممکن است برای رسیدن به این مقصود قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی از جمله موضوع ارتقا آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را مطرح کنند که امری کاملاً درست و صحیح می‌باشد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از بخش‌های آسیب‌شناسی در دستگاه قضایی دیوان عالی کشور است، گفت: قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور باید در راستای آسیب‌شناسی رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های بدوی، اقدامات لازم را انجام دهند و با آسیب‌شناسی آن‌ها ما در دستگاه قضایی اقدام به زدودن آسیب‌ها کنیم تا در این فرآیند شاهد کاهش نقض آرای قضایی باشیم.

رییسی با اشاره به نقش دیوان عالی کشور در تضمین سلامت در تصمیم‌گیری‌ها و تأثیر این مهم در ارتقای سلامت دستگاه قضایی، گفت: بعضاً آثار روابط ناسالم و نفوذ در پرونده‌ها، در تصمیمات نادرست و آرای دارای مشکل متبلور می‌شود لذا تدقیق نظر در پرونده‌ها از سوی قضات دیوان عالی کشور می‌تواند این آرا و تصمیم‌گیری‌های دارای مشکل را در دستگاه قضایی به حداقل برساند و به همه اصحاب پرونده اثبات کند که مرجعی به عنوان دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه و عالم مانع از نقش‌آفرینی هرگونه روابط ناسالم و زد و بند در اتخاذ آرا و تصمیمات قضایی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی پیرامون تدوین سیاست‌های کیفری و جنایی در دستگاه قضایی، گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور است؛ به گونه‌ای که تمامی قوانین قضایی و حقوقی بر پایه این سیاست‌های جنائی و کیفری تنظیم شود.

رییسی با اشاره به لزوم ترتیب اثر دادن به نقطه‌نظرات قضات باتجربه و عالم دیوان عالی کشور در خصوص ایجاد ساختار متقن قضایی برای رسیدن به قضای اسلامی، گفت: در هر دوره‌ای در قوه قضاییه تطوراتی در خصوص ساختار دستگاه قضایی برای نیل به قضای اسلامی صورت گرفته است، برای نمونه در دوره‌ای دادسرا‌ها حذف شدند و یا در دوره دیگری شعب تشخیص در دیوان عالی کشور تشکیل شدند؛ علی ایحال ضرورت دارد بر پایه یک کار مطالعاتی و علمی و حساب شده، قالب‌هایی برای استقرار در دستگاه قضایی جهت نیل به قضای اسلامی تدوین و تنظیم شود که در این امر مهم نقطه نظرات قضات صاحب‌نظر دیوان عالی کشور بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

رئیس قوه قضاییه نقش دیوان عالی به عنوان پارلمان فعال قضایی کشور را در اصلاح روش‌ها در قوه قضاییه و ایجاد رویه واحد و دقیق و صحیح بسیار موثر دانست و از تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و فعال بودن هیات عمومی در شرایط کرونایی تقدیر کرد.

رییسی با بیان اینکه آمار نشان همه کار نیست، آمارگرایی را یکی از آفات برای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: البته عدد را نیز نمی‌شود کنار گذاشت و بدنبال عدد هم هستیم، اما این تمام نشان کار نیست. ممکن است یک پرونده جای صد پرونده را بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گفته‌ایم بهره وری‌ها را بر آمار مبتنی نکنند، تصریح کرد: کار کیفی در دیوان عالی کشور می‌تواند به مجموعه قضایی کیفیت ببخشد.

رییسی بیان کرد: بنا دارم با بدنه دستگاه قضایی ارتباط داشته باشم؛ ارتباط با بدنه از محور‌های کار من است و ارتباط با مدیران بخشی از کار است و ارتباط با کسانی که در میدان هستند می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد.

رئیس قوه قضاییه از ریاست دیوان عالی، دادستان کل کشور، قضات دادسرای دیوان عالی و قضات دیوان عالی تقدیر و تشکر کرد.

رییسی بیان کرد: صلابت مجموعه دیوان عالی برای دستگاه قضایی افتخار آمیز است که امروز قضات دیوان عالی کشور کاری کرده‌اند که این مجموعه، در مقابل کوچکترین ناسلامتی بایستد و اجازه ندهد این مجموعه به کوچکترین ناسلامتی آلوده شود.

رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در بستر گام دوم و اجرای سند تحول قضایی با استفاده از دیدگاه‌ها صاحبنظران بتوان قدم‌های موثرتری در جهت افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت، آرامش مردم و امنیت اجتماعی برداشت.