کد خبر: ۳۹۶۳۶۸۷

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۴

دو رویکرد فقهی در پاسخ به پرسش از احکام پول

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، با اشاره به دو رویکرد فقهی در پاسخ به پرسش از احکام پول، گفت: گاهی موضوعی مانند پول را بدون لحاظ فلسفه ایجاد،‌ آثار و پیامدهای اقتصادی و ... در اختیار فقیه قرار می‌دهیم که خروجی فقهی‌ متفاوت از زمانی است که با ملاحظه این موضوعات و پارامترها، مورد توجه قرار می‌گیرد و فتوایی که فقیه می‌دهد، متفاوت خواهد بود.

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شب گذشته، 21 فروردین‌ماه در سومین جلسه از دوره تخصصی فقه الاقتصاد که به همت انجمن علمی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت که در ادامه متن آن را می‌خوانید؛

در ارتباط با پول، سه امر مترتب برهم باید به صورت دقیق و طولی صورت گیرد. مرحله اول شناخت دقیق ماهیت و ویژگی‌های پول است. بعد از اینکه ما موضوع پول را شناختیم، مطلب دوم این است که باید احکام فقهی پول را روشن کنیم؛ یعنی انواع حکم به کارگیری پول را تبیین کنیم که اعم از احکام تکلیفی و وضعی است. پس از شناخت ماهیت پول و مشخص شدن احکام فقهی پول، این پدیده با این ماهیت و با آن احکام فقهی در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد و سیاست‌های پولی در ارتباط با پول و متناسب با آن ماهیت و احکام فقهی مورد توجه قرار می‌گیرد. در قسمت اول، یعنی شناخت دقیق ماهیت پول و ویژگی‌های آن و نیز در اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با آن احکام، از علوم مختلف از جمله از اقتصاد باید استفاده کنیم.

نکته دوم اینکه حال که می‌خواهیم موضوع پول را بشناسیم، باید ببینیم پول از کدام نوع موضوع است. موضوعاتی که در فقه وجود دارد، چهار دسته هستند؛ یکی موضوعات اعتباری شرعی است، مانند نماز، روزه، طهارت و ... که برای شناخت آنها باید ادله شرعی را پیدا کنیم. دسته دوم، موضوعات طبیعی یا تکوینی است که از جمله خاک است. یکسری از موضوعات هم مصنوعی یعنی ساخته دست بشر هستند. نوع چهارم که مرتبط با بحث ما می‌شود و مهم است، موضوعات عرفی و عقلایی است. این موضوعات از سوی عرف اعتبار می‌شود. برای نمونه، ابتدا معاملات با پول نبوده، اما به دلیل مشکلاتی که عرف عقلا در آن زمان با مبادلات پایاپای داشتند، شیئی را به عنوان وسیله مبادله اعتبار کردند. پس موضوعات عرفی عقلایی چهار دسته هستند؛ عرفی اعتباری خاص، عرفی اعتباری عام، عرفی انتزاعی عام و عرفی ارزش‌محور.

در مورد پول هم مسائلی مطرح است که از موضوعات عرفی اعتباری خاص است؛ مثلاً کاهش ارزش پول یا تورم که برای تبیین آن باید به عرف متخصص اقتصادی مراجعه کرد. خود پول نیز به عنوان یک پدیده عرفی اعتباری عام است. یعنی عرف عقلای عالم این پدیده را می‌شناسند و از آن بهره‌برداری می‌کنند. یکسری از عناوین در مورد پول مطرح است که به آنها عناوین عرفی انتزاعی می‌گوییم. پس ابتدا باید ماهیت را بشناسیم و سپس احکام فقهی پول را استنباط کنیم و برای شناخت موضوع پول باید بدانیم پول از کدام نوع موضوعات است. پول از موضوعات عرفی و عقلایی و عرفی اعتباری است، یعنی عرف عقلای عالم، در مبادلات خود اعتبار کردند، ولیکن بر این موضوع عرفی اعتباری عناوین عرفی انتزاعی مترتب می‌شود. مانند مال که می‌گوییم یک عنوان عرفی انتزاعی است. یعنی از نحوه رفتار عرف عقلا با یک پدیده، ما عنوان مال را برای آن پدیده انتزاع می‌کنیم.

مثلاً هوا فراوان است و کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اما اگر کسی بگوید این موبایل را می‌فروشم، تعداد زیادی مشتری اعلام آمادگی می‌کنند. از نحوه رفتار دوم عرف، عقلاً با این پدیده یعنی موبایل انتزاع عنوان مالیت برای این شیء می‌کنیم و پول هم از این قبیل است. پس عرفی اعتباری است، اما عناوینی مانند عنوان مال بر پول مترتب می‌شود که خود عرفی انتزاعی است؛ یعنی از نحوه رفتار عرف عقلا با پول، انتزاع عنوان جدیدی برای پول می‌کنیم.

در مورد موضوع‌شناسی، نکته مهم دیگر عبارت از سطح موضوع‌شناسی است. یک وقت یک موضوعی را بدون لحاظ فلسفه ایجاد،‌ تحولات تاریخی، آثار و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در طول تاریخ و ... در اختیار فقیه قرار می‌دهیم و فقیه و دستگاه فقه بر این اساس، فتوا می‌دهد و تابع موضوع‌شناسی است؛ یعنی آن موضوع را بدون لحاظ این چند پدیده مورد توجه قرار می‌دهد و خروجی فقهی‌اش نیز متفاوت خواهد بود و یک وقت با ملاحظه این موضوعات و پارامترهایی که تبیین شد، باید آن موضوع‌شناسی صورت گیرد و موضوعات را مورد توجه قرار داد. اگر با این ملاحظات، پدیده پول را در اختیار دستگاه فقه قرار دهیم، نتیجه فقهی‌اش نیز متفاوت از نوع اول موضوع‌شناسی است و فتوایی که فقیه می‌دهد، متفاوت خواهد بود.

الآن هم این دو رویکرد در مورد پول مطرح است؛ اگر پول را بدون توجه به این ملاحظات در نظر بگیرید، فقیه یک نوع فتوا می‌دهد و در نوع دوم، با کارکرد دیگری روبه‌رو می‌شویم. گاهی یک پدیده را در نظام اقتصادی اسلام مورد توجه قرار می‌دهیم، مثلاً سیستم بانکی را درون نظام اقتصادی اسلام، نه فقط رفتارها و روابط درون سیستم بانکی را تحلیل فقهی می‌کنیم، بلکه اساس ماهیت خود بانک را مورد توجه قرار می‌دهیم. یعنی سطح موضوع‌شناسی با لحاظ عناصر و مولفه‌های چندگانه پیش‌گفته مد نظر است و یک وقت این پدیده را در نظام اقتصادی اسلامی بررسی می‌کنیم. حال پرسش این است که آیا اساساً این پدیده جایگاهی در نظام اقتصادی اسلام دارد یا خیر.

در ارتباط با بانک، بحثی تحت عنوان خلق پول در سیستم بانکی داشتیم. این بحث را تقدیم آیت‌الله مکارم‌شیرازی کردیم و ایشان با توجه به جریان خلق پول و منافعی که نصیب سیستم بانکی می‌کند، فتوا دادند که خلق پول با این خصوصیات اکل مال به باطل است. سپس در تبیین فتوای آیت‌الله مکارم در دانشگاه امام صادق جلسه‌ای برگزار شد و یک سوالی از اساتید داشتیم و آن اینکه آیا بانک می‌تواند بدون خلق پول ماهیت بانکی خودش را حفظ کند یا خیر؟ اگر بانک خلق پول نداشته باشد، همه به اجماع می‌گویند از ماهیت بانکی‌اش خارج می‌شود. یعنی دو گزاره داریم؛ یکی خلق پول، اکل مال به باطل است، دوم اینکه اگر بانک خلق پول نداشته باشد، از ماهیت بانکی خارج می‌شود و وقتی اینها را کنار هم بگذاریم، می‌توان نتیجه گرفت بانک با این کارکرد در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. بنابراین این سطح سه موضوع‌شناسی به ما می‌گوید اولین سوال در مورد هر موضوع این است که باید دید این پدیده در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد یا ندارد. بنابراین نکته دوم در ارتباط با پول، سطح موضوع‌شناسی پول است.

نکته دیگر بحث مبانی اقتصادی و بررسی احکام فقهی پول‌های اعتباری است. مردم مبادلات خود را به صورت کالا به کالا انجام می‌دادند، اما وقتی به مشکل برخوردند، به سمت پول رفتند. اساساً در طول تاریخ، مردم و عرف عقلا در مبادلات خود به دنبال مبادله با سه عنصر بودند؛ یکی آسانی وجه، دومی امنیت و سوم کم‌هزینه بودن. زمانی که پول طلایی مطرح بود، مبادله آسان نبود. مثلا اگر باید هزار دینار برای خرید کالا داده می‌شد. حمل این دینارها آسان نبود، لذا مبادله به اینصورت آسان نبود. امنیت هم نداشت، چون امکان دزدیدن فراهم بود. پس عرف عقلا در خصوص پول در صدد آسان‌ترین، امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای مبادله بودند. لذا پول براساس این عناصر دائماً در حال تغییر و تحول بود که از کالایی به کاغذی و از کاغذی به الکترونیکی و به پول‌های جدید که به عنوان رمزارزها هستند تغییر یافت. لذا امروزه به دنبال رمزارزها رفتند که نسبت به پول الکترونیکی، مبادلات آسان‌تر و امن‌تر انجام می‌شود.

همچنین در ارتباط با پول، انواع اعتبار با پول رخ می‌دهد و این بحث بسیار بحث مهمی است. وقتی عرف عقلا پول را در مبادلات خود به کار گرفت، ابتدا یک شیء را اعتبار کرد و دوم ارزش مبادله آن شیء را به نام پول معادل همگانی سایر ارزش‌ها قرار دادند؛ چون ارزش‌هایی که کالا به کالا مبادله می‌شد، این ارزش‌ها متفاوت بود، اما پول به عنوان یک ارزش واحد آمد و ارزش مبادله پول را با ارزش مبادله‌ای سایر کالاها مقایسه می‌کنند. وقتی پول به عنوان واسطه مبادله قرار می‌گیرد و یک شیء را به عنوان پول اعتبار می‌کنیم، ارزش مبادله آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات اعتبار کرده‌ایم. لذا این‌ها خصوصیات اعتبارات در انواع پول است که تفاوتی در کالایی یا الکترونیکی پول هم نیست.