کد خبر: ۳۹۶۳۹۵۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۵

الزامات تحقق مطالعات میان‌رشته‌ای در فقه و اقتصاد چیست

حجت‌الاسلام الهام به الزامات تحقق مطالعات میان‌رشته‌ای در زمینه فقه و اقتصاد اشاره کرد و گفت: لازم نیست فقیه به تمام ریزه‌کاری‌های اقتصاد مسلط باشد، بلکه باید در حد ادبیات مشترک از اقتصاد بداند تا وقتی می‌خواهد با یک اقتصاددان صحبت کند، بداند که سازوکار بحث چیست و این طور نباشد که اقتصاددان حرف فقیه را رد کند. برای اقتصاددان نیز همین رویه لازم است.

به گزارش ایکنا، سومین جلسه از دوره تخصصی فقه الاقتصاد با سخنرانی حجت‌الاسلام صادق الهام، پژوهشگر دینی، به همت انجمن علمی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، شب گذشته، 22 فروردین‌ماه، به صورت مجازی برگزار شد. مشروح این نشست را در ادامه می‌‌خوانید؛

علمایی که نگاه بلند داشتند، به سمت مطالعات میان‌رشته‌ای حرکت کردند. در آثار شیخ حسین حلی و یا مرحوم شهید صدر و دیگر اعلام نجف، حرکت به سمت بحث‌های میان‌رشته‌ای وجود دارد. گرچه برخی دیگر نیز به این سمت حرکت کرده‌اند، اما چیزی که اکنون پس از 40 سال از استقرار حکومت اسلامی در ایران انتظار می‌رفت، محقق نشده و انتظار بالاتری وجود داشت. الآن یک نظام بانکی اسلامی کامل که از هر نوع شبهه عاری باشد، به آن معنا وجود ندارد.

دلیلش هم نبود یک منهج درست در روش مطالعاتی این مباحث است؛ یعنی تلاش‌های زیادی صورت گرفت و افراد زیادی زحماتی کشیدند، اما چون روشی که لازم بود به کار گرفته نشد، برخی از این دستاوردها با اشکالاتی روبرو شد و نتیجه نگرفت. بسیار دیده‌ایم که ورود اهل علم در موضوعات میان‌رشته‌ای و به صورت خاص اقتصادی با نقدهای کارشناسان فن مواجه خواهد شد. بحث‌هایی نظیر ناآشنایی فقها با مباحث روز، ندانستن بازار پول و بانک و این نوع مباحث و یا کارا نبودن راهکارهای جایگزین نظام ربوی در نظام بانکی، بحث‌هایی است که به صورت مکرر از سوی کارشناسان بانکی بیان شده و می‌شود. از طرف دیگر، شرعی نبودن خیلی از معاملات در بازارهای بانکی از سوی فقها نقد شده است. ربوی بودن نظام بانکی ما چیزی است که مکرر در مکرر از سوی اعلام حوزوی مورد گوشزد واقع شده، اما باید دید چرا به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم؟

برای مطالعه فقه میان‌رشته‌ای چند نوع روش وجود دارد؛ عده‌ای فکر کردند که اگر کسی بخواهد در حوزه‌های فقهی میان‌رشته‌ای نتایج مطلوب را به دست آوردند، باید کارشناس فن آن رشته شوند؛ یعنی اگر کسی اقتصاددان با تمام جزئیات خودش نباشد، شأنیت ورود به مباحث فقه اقتصادی را ندارد، بلکه باید تمام مسائل اقتصادی را به صورت جزئی بداند تا بتواند در مقام تحقیق و افتا نتایج مطلوبی را داشته باشد، اما اگر کسی به این نحو با مسائل آشنا نیست و یا حداقل به نحو مطلوب اقتصاد نخوانده، در حوزه فقه اقتصادی هم ناموفق است؛ لذا دیده‌ایم که از بین طلاب فاضلی که در زمینه‌های فقه و اصول تلاش‌هایی را کرده بودند، برای توفیق در این زمینه به سمت تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه رفتند و مدارج عالی اقتصاد را به دست آوردند.

گذر از فقه و غلبه گرایش اقتصادی

اما کم‌کم نگاه کردیم و دیدیم که این افراد در تحقیقات خود که می‌بایست تحقیقات فقهیِ اقتصادی باشد و چارچوب‌های شرع را در مسائل اقتصادی تبیین کند، به سمت‌وسوی تبیین و تقریر موضوعات اقتصادی رفتند. گرچه آن هم می‌توانست خدمتی باشد و باز کردن مفهوم پول یا بانک یا بازار سرمایه خودش خدمتی است، اما مشکل اساسی که در فقه اقتصادی در صدد رفعش هستیم را حل نمی‌کند. در تحقیقاتی که از این اعلام محققین دیده‌ایم، گرچه خدمات زیادی هست، اما مشکل را کمتر حل کرده، چون کم‌کم تحقیقات اینها رنگ‌وبوی اقتصادی گرفت.

برخی‌ها با توجه به توانایی خود به عنوان یک کارشناس اقتصادی ورود کردند، تا جایی که مطالب فقهی در بحث‌های ایشان کمرنگ شد و به برخی از آیات و روایات اکتفا شد؛ یعنی در آثار فقهی این محققین، نهایت بحث فقهی و شرعی اشاره به چند آیه و روایت و چند فتوا از فقها و جمع‌بندی بین فتاوی است و بیش از این در آثارشان دیده نمی‌شود. از طرفی گروهی از کارشناسان متدین اقتصادی را داریم که به سمت مطالعات فقهی حرکت کردند. جمعی از آیات، روایات و احکام را مطالعه کردند و پس از مطالعه این احکام شروع به اظهارنظر در مسائل شرعی کردند. در مجامع و دانشگاه‌هایی که رنگ‌وبوی مطالعات آنها اسلامی بود، از این دست فارغ‌التحصیلان زیاد داشتند که با آیات و روایات آشنا شدند و در عین اینکه تخصص اصلی‌شان چیز دیگری بود، اما در حوزه احکام شرع سخن گفتند.

مسلماً وقتی که یک طلبه کارشناس فقهی که ممحض در امور فقهی بود، وقتی وارد مباحث اقتصادی شد و به صورت جزئی ورود کرد و نتوانست نتیجه بگیرد، اظهار نظر کردن‌های کارشناس اقتصادی و مسائل روز که صرفاً با برخی از آثار فقهای ما در حد احکام شرعی آشنا شده نیز طبیعتاً نتایج ضعیف‌تری را به بار آورد و حرف‌هایی زده شد که با مباحث فقهی سنخیت نداشت؛ لذا فقها روش‌های اینها را قبول نکردند و یک اختلافی بین اقتصاددانان و فقها ایجاد شد.

بهترین الگوی میان‌رشتگی فقه اقتصاد

اگر این دو روش اشتباه است و اگر یک اقتصاددان بخواهد ورود کند درست نیست و یک فقیه هم بخواهد ورود کند به نتیجه نمی‌رسد، پس سؤال این است که با کدام روش می‌توانیم موفق شویم؟ در بین معاصرین، یکی از بزرگان ما روشی را پیشنهاد داده که به نظر بهترین روش برای حل این مشکل است و غرضم نیز تبیین همین نظر بود. ایشان می‌گویند که نه روش اول و نه دوم؛ یعنی نه ورود فقها به طور خاص در عرصه اقتصاد و نه ورود اقتصاددانان به مباحث فقهی. بلکه لازم است کار به صورت گروهی پیش رود و اگر بخواهیم خروجی مطلوبی داشته باشیم، باید مجموعه‌ای از محققان تحقیقات خود را در کنار هم جلو ببرند، نه اینکه گروهی در یک جا خودشان ورود و اظهارنظر داشته باشند.

مثلاً می‌خواهیم روی بحث بانک کار کنیم. در این بحث باید از فقیه عالم و ملای سنتی که مباحث فقهی را به صورت تام می‌شناسد داشته باشیم و دیگر اینکه از یک حقوقدان توانمند نیز استفاده کنیم. همچنین باید از یک اقتصاددان نیز بهره‌برداری شود و یک کارشناس بانک نیز حضور داشته باشد و این گروه بنشینند و هم‌فکری کنند. اما اگر اینها بخواهند در کنار هم کار کنند، بزرگترین مشکلشان این است که حرف یکدیگر را نمی‌فهمند. فقیه می‌گوید که فلان فرایند رباست، اقتصاددان می‌گوید ربا چیست؟ یا می‌گوید که بهره و ربا یکی نیست و متفاوت است، اما فقیه نمی‌داند که فرقی بین اینهاست یا خیر. و حقوق‌دان و کارشناس بانک نیز حرف خود را می‌زنند و این گروه به نتیجه مطلوبی نمی‌رسند، چون اینها باهم حرف مشترکی ندارند؛ لذا باید اینها بیایند در یک جایی و با یکدیگر حرف داشته باشند و ورود کنند تا به نتیجه مطلوب برسند. برای این کار باید فقیه با مباحث اقتصادی آشنا باشد و اقتصاددان با مباحث فقهی.

آنچه پیشتر گفتیم جایی بود که فقیه به مثابه یک کارشناس اقتصادی تمام در علم اقتصاد ورود می‌کرد و با تمام ریزه‌کاری‌ها در اقتصاد کارشناس می‌شد و اقتصاددان نیز می‌خواست به صورت کامل در مباحث فقهی اظهارنظر کند. مطالعات هریک از اینها کامل نبود، بلکه هرکسی یک آشنایی نسبی نسبت به مسائل داشت که دردی را درمان نمی‌کرد و با این مطالعات نسبی می‌خواستند در جدی‌ترین مسائل که فقه مضاف باشد اظهارنظر کنند، اما در اینجا قرار نیست که مباحث روز و جدید علم اقتصاد توسط فقیه بحث شود، اما باید در حد ادبیات مشترک از اقتصاد بداند. کارشناس فقهی که می‌خواهد در زمینه اقتصادی موفق باشد، باید موضوعات را مطالعه کند. پول را بشناسد، نظام بانکی بازار سرمایه، کلیات علم اقتصاد، بازار، عرضه تقاضا و ... را بشناسد تا وقتی می‌خواهد با یک اقتصاددان صحبت کند، بداند که سازوکار بحث چیست تا این طور نباشد که اقتصاددان حرف فقیه را رد کند، اما حد ورود باید در این میزان از آشنایی باشد، نه اینکه بخواهد در جزئیات ورود کند.

او یک کارشناس فقه است و در کنار این کار باید در مباحث مرتبط خود در حد اعلی کار کرده باشد؛ یعنی در حوزه فقه معاملات در حد اعلی مسلط باشد و فقه‌الاقتصاد، یعنی مکاسب شیخ انصاری و نه کتب اقتصادی. فقط با این رویکرد که مطالب روز اقتصادی و موضوعات و مفاهیم مربوطه را هم باید بشناسد می‌تواند ورود کند. کسی که فقه الاقتصاد کار کرده است؛ به معنای کسی است که مکاسب شیخ و اعلام مُحَشین شیخ را به طور تام و تمام مطالعه کرده باشد و خود یا صاحب رأی باشد یا اتخاذ رأی کرده باشد که هر قسمتی از معاملات اسلامی را از او سؤال کردند به آنها مسلط باشد، اما با رویکردی که سمت‌وسوی آن به سمت مباحث اقتصادی است، آن هم در حدی که موضوعات را بشناسد، چون بیشتر دانستن در خیلی از موارد مُخِل است.