کد خبر: ۳۹۶۴۷۹۶

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۴

میرزاخانی بیان کرد:

تسهیم ریسک و اجتناب از ربا؛ وجوه تمایز بازار سرمایه اسلامی

رضا میرزاخانی، پژوهشگر اقتصاد، به تبیین وجوه تمایز بازار سرمایه اسلامی با بازارهای سرمایه متعارف پرداخت و بیان کرد: دو وجه مشخص و دو وجه تمایز در بحث بازار سرمایه اسلامی داریم که یکی قراردادهای تسهیم ریسک است که موجب می‌شود ریسک در بازار تسهیم شود.

به گزارش ایکنا، چهارمین جلسه از دوره تخصصی فقه الاقتصاد با سخنرانی رضا میرزاخانی، پژوهشگر اقتصاد، به همت انجمن علمی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد و با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، شب گذشته، 25 فروردین‌ماه، به صورت مجازی برگزار شد. مشروح این نشست را در ادامه می‌‌خوانید؛

از جایی که شروع ابزارهای مالی از جمله اوراق سهام از غرب بوده، به طور معمول نیز بر اساس مبانی ارزشی و نظام حقوقی آنها شکل گرفته که در مواردی با مبانی ارزشی و نظام فقهی و حقوقی اسلام ناسازگار است. بر همین اساس است که پژوهشگران فقه الاقتصاد باید این ابزارها را بررسی و دیدگاه اسلام را بر جواز و عدم جواز این ابزارها اعلام کنند. پس در فرایند روش اجتهادی است که مفهومی با عنوان بازار سرمایه اسلامی شکل گرفته است. ما یک بازار سرمایه متعارف داریم که در غرب در جریان است و ما یک بازار سرمایه‌ای داریم که می‌خواهیم اسلامی باشد که باید به روش اجتهادی ابزارهای مالی که در بازار سرمایه متعارف در جریان است بررسی فقهی و آنجا که اجازه داشتیم آن را تصحیح فقهی کنیم و اگر مجاز شمرده نشد، از آن استفاده نکنیم.

تفاوت ماهوی بازار سرمایه اسلامی با بازار متعارف چیست؟

مفهوم بازار سرمایه اسلامی که به وجود آمد، با بازار سرمایه متعارف تفاوت ماهوی دارد و تفاوتی که با بازار سرمایه متعارف دارد در هدف‌ها، اصول و ابزارهای تامین مالی و ... است و اینها باید در چارچوب تعالیم اقتصاد اسلامی باشد. پس باید اینطور گفت که تمام ارکان بازار سرمایه اسلامی محل معامله ابزارهای تامین مالی و ... هستند که همه بر اساس آموزه‌های فقه اسلامی طراحی شده باشند. به تعبیر دیگر بازار سرمایه اسلامی بازار سرمایه‌ای است که الزامات شریعت را تامین کند. بازار سرمایه اسلامی بازاری است که در آن ابزارها و فرایندهای مبادله، هم‌راستا با الزامات شریعت برای معامله باشد. شریعت اسلامی یکسری الزاماتی برای معاملات خود دارد و در بازار سرمایه اسلامی نیز همه این الزامات باید به خوبی مد نظر باشد.

اگرچه برخی از الزامات شریعت مانند جاهایی که الزام به اجتناب از فساد دارد مانند بحث رشوه، قمار و ... در تمامی بازارها مشترک است و در بازارهای سرمایه متعارف نیز اینکه رشوه‌ای پرداخت نشود یا قراردادها شفاف باشد، مطرح است اما آن چیزی که به درستی بازار سرمایه اسلامی را از سایر بازارها متمایز می‌کند تکیه بر قراردادها و معاملات تسهیم ریسک است. یعنی ریسک خود را با طرف مقابل سهیم شویم که اصطلاحا تسهیم ریسک است.

وجه تمایز برجسته‌ای که بازار سرمایه اسلامی را با دیگر بازارها متفاوت می‌کند، تکیه بر معاملات تسهیم ریسک است. هیچ کسب و کاری با بازده ثابت نداریم. طبیعتا وقتی که هیچ کسب و کاری اینچنین نیست، اجتناب از بازدهی‌های ثابت مانند بدهی مبتنی بر بهره به صورت خودکار در قراردادهای تسهیم ریسک رعایت می‌شود. بنابر این دو وجه مشخص و دو وجه تمایز در بحث بازار سرمایه اسلامی داریم؛ یکی قراردادهای تسهیم ریسک است و موجب می‌شود ریسک در بازار تسهیم شود، مانند اوراق مشارکت و قرارداد شرکت به این نحو است که سود و زیان به نسبت سرمایه باید تقسیم شود یا مضاربه به همین صورت است که براساس توافق مشخصی آن سود را به میزان مشخص تقسیم می‌کنند و دومین مورد نیز اجتناب از ربا است.

آیه 257 سوره بقره و الزام به تسهیم ریسک در اقتصاد اسلامی

تسهیم ریسک وام‌های مبتنی بر نرخ بهره ثابت را حذف می‌کند و این اصل پایه‌ای و این نقطه شروع الزام به تسهیم ریسک در بحث اقتصاد اسلامی از آیه 257 بقره نشات گرفته است، جایی که قرآن می‌فرماید: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَ»،ا اینجا است که نقطه شروع الزام تسهیم ریسک شکل گرفته است. از آن طرف معاملات مبتنی بر ربا به جای تسهیم ریسک انتقال ریسک را دارند. در تامین مالی مبتنی بر بهره، آن تامین‌گر مالی هیچ بخشی از ریسک‌های فعالیتی که پول را به خاطر آن به همان هدف قرض داده نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها به آن قرض‌گیرنده منتقل می‌شود و قرض‌دهنده می‌خواهد سر سررسید ربا را بگیرد و ریسکی را متقبل نشده است.

بنابراین، وجه تمایز بین بازار سرمایه اسلامی و این مفهوم بازار سرمایه اسلامی و بازار سرمایه متعارف روشن شد. حال در همین راستا که ذیل بازار سرمایه اقدام به ابزارسازی جدید می‌کنیم، یکسری نوآوری‌هایی نیز توسط اندیشمندان حوزه مالی اسلامی به وجود آمده است و این نوآوری‌ها نیز سبب رشد و توسعه بازارهای سرمایه در بسیاری از کشورهای اسلامی شد. یکی از این نوآوری‌ها بحث طراحی اوراق بهادار اسلامی بود. این اوراق بهادار اسلامی که یکی از نوآوری‌ها برای توسعه بازار سرمایه اسلامی است، باید دید چه چیزی است. این اوراق یا صکوک اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان هستند در بازارهای مالی قابل معامله هستند که بر پایه یکی از قراردهای مورد تایید اسلام شکل گرفته و دارندگان این اوراق بهادار نیز به صورت مشترک مالک یک یا مجموعه‌ای از منافع حاصل از آن دارایی‌ها هستند. مثلا اوراق مشارکت بر اساس عقد شرکت شکل گرفته است یا اوراق مرابحه را داریم.

کشور ما در سال 1994 مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرده است. اولین اوراق بهادار اسلامی یا صکوک که منتشر شد، اوراق مشارکت کشور ما بود. برخی دوستان اطلاع دقیقی از حوزه مطالعات مالی اسلامی در همه کشورها ندارند، پس ایران اولین کشوری بود که اقدام به طراحی و انتشار چنین ابزارهای مالی تحت عنوان صکوک کرد. تا اینجا به این رهیافت رسیدیم که یکی از نیازهای مهم در اقتصاد به خصوص بحث تامین مالی موضوع تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است.

در باب بازار سرمایه نیز باید گفت، طبق آمار بخشی از سرمایه‌ای که در این مدت افت شاخص از بازار سرمایه خارج شده است، به سمت بازار ارزهای دیجیتال رفته است. ما داریم این مسیر سرمایه افراد را رهبری می‌کنیم و به سمتی می‌برویم که ثروت از اقتصاد تولید دور شود و این‌ها به سمت ارزهای دیجیتال رفته است که با ریسک بسیار زیاد است و شبهات فقهی اساسی هم در آن وجود دارد، از جمله عدم مالیت داشتن که اصلا آیا پشتوانه‌ای دارد؟ بحث ضرری بودن یا اختلال نظام اقتصادی جامعه نیز شبهات جدی است که بر سر راه تصحیح این ابزارها قرار دارد. اینکه سرمایه و پول افراد جامعه مانند آب در جریان است و در بهترین مسیر پیش روی خودش می‌رود و جریان پیدا می‌کند و باید جلوی این آب یک راه مناسبی طراحی شود تا این ثروت جامعه نیز به هدف و مقصدی که می‌خواهیم برسد.

در بازار سرمایه نیازمند مسیر مناسب شرعی هستیم

در اقتصاد و بازار سرمایه باید مسیر مناسب مالی و شرعی برای سرمایه‌گذاری اجرایی شود تا مسیر جامعه نیز به درستی خط‌دهی شود. پس نمی‌توانیم خرده بگیریم که چرا سرمایه‌ها به سمت دلار یا ... رفت و از اقتصاد واقعی دور شد. نظام حاکم باید این بسترسازی و طراحی را در قالب ابزارهای مالی متنوع و شرعی انجام دهد تا این سرمایه‌ها به این سمت سوق پیدا کند. در راستای همین بحث ابزارسازی جدید باید بگویم، این ابزارسازی جدید، نیازمند یکسری نظریات مقدماتی هم دارد که یکی از آنها توقیفی یا عدم توقیفی بودن عقود است. اگر بنا است ابزارسازی جدید شود باید در قالب عقود معهود و سنتی باشد یا بتوانیم ابزارسازی را در قالب عقود جدید هم شکل دهیم.

برای پاسخ باید تکلیف خود را با این نظریه روشن کنیم که نظریه عدم توقیفی بودن عقود است و یک نظریه نیز توقیفی بودن عقود است. نظریه توقیفی بودن یا عقود معین می‌گوید عقود ما باید منحصر در عقود سنتی شود، اما نظریه عدم توقیفی بودن که فقهای متاخر ما نیز بر این نظر هستند، می‌گوید لزومی ندارد که منحصر در آن عقود معین شویم و می‌توانیم قراردادهای جدیدی هم بین مردم شکل دهیم و این مانعی ندارد، اما اگر قرار است قرارداد جدیدی شکل بگیرد باید این قرارداد مبتنی بر کلیات ادله عقود باشد و نیازمند ضابطه مشخص است و خط قرمزها کلیات ادله عقود است.

ماده 10 قانون مدنی نیز می‌گوید قراردادهای خصوصی بین افراد مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. اینکه می‌گوید مخالف صریح قانون نباشد، یعنی ضابطه را روشن می‌کند و همان کلیات ادله عقود که در قانون آمده را مطرح می‌کند. بنابر این، ابزارسازی جدید در بازار سرمایه بر اساس نظریه عدم توقیفی بودن عقود یا عقود نامعین شکل می‌گیرد و ما دست به ابزارسازی جدید می‌زنیم و دست ما بازتر خواهد بود.