کد خبر: ۳۹۶۵۲۲۳

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۱

سه نتیجه حاصل از آیات مربوط به بلوغ در قرآن کریم

حجت‌الاسلام والمسلمین سروش‌محلاتی ضمن اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به مسئله بلوغ نکاح، بلوغ حلم و بلوغ اشد پرداخته‌اند، گفت: از این آیات می‌توان نتیجه گرفت در قرآن کریم تفصیل بین ملاک بلوغ بین دختران و پسران مطرح نشده است که بگوید پسران این ملاک را دارند و دختران ملاک دیگر. آیاتی که وجود دارد، هم مربوط به پسران است و هم مربوط به دختران. نکته سوم اینکه ملاکی که در قرآن برای بلوغ مطرح شده، یک ملاک طبیعی است.

به گزارش ایکنا، چهارمین جلسه از درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، با موضوع «بلوغ (عبادی) دختران»، امروز، 28 فروردین‌ماه، برگزار شد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید؛

بحث در مورد بلوغ دختران را از دلالت آیات شریفه قرآن آغاز کردیم و در صدد یافتن این نکته بودیم که آیا موضوع بلوغ و ملاک آن در قرآن کریم مطرح شده یا خیر و اگر موضوع بلوغ در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است،‌ چه ملاکی برای آن بیان شده است. سه آیه در قرآن کریم مربوط به این موضوع است و سه تعبیر متفاوت در این زمینه وارد شده است. آیه نخست، مربوط به بلوغ حُلم بود که در بحث استیذان بر خلوت مطرح شده است.

آیه دوم در مورد مهجوریت یتیمان بود که اگر به بلوغ نکاح برسند و از رشد برخوردار باشند، در این صورت مهجوریت آنها تمام می‌شود. تعبیر اینجا بلوغ‌النکاح است و اما تعبیر سوم، بلوغ اَشُد است. یعنی طفل به حدی برسد که بلوغ اشد نسبت به او صدق کند. دو آیه در این زمینه وجود دارد، هرچند آیاتی که به این موضوع پرداخته‌اند، بیش از این دو آیه است، اما این آیات جنبه حکمی داشته و به مباحث فقهی مربوط است.

آیه نخست، آیه 152 انعام و دیگری آیه 34 سوره اسراء است. مضمون آیه تفاوتی ندارد. فرمود: «وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»؛ یعنی به مال یتیم نزدیک نشوید و دست نزنید و تصرف نکنید، مگر به طریقی که احسن و به مصلحت او باشد و این دستور نسبت به مال یتیم و حفاظت از آن، ادامه دارد تا اینکه یتیم به حد بلوغ برسد که مراد بلوغ اشد است. این تعبیر در سوره نساء، انعام و اسراء آمده است. حال باید دید معنای بلوغ اشُد به چه معنا است. کلمه حُلم معنای روشنی دارد، همچنان که بلوغ نکاح نیز روشن است، اما باید دید اشُد به چه معنا است. اشُد از ماده شدت به معنای قدرت و توان پیدا کردن است. یتیم تا وقتی یتیم است که بلوغ اشُد نسبت به او اتفاق نیفتاده باشد و به مرحله قوت نرسیده باشد.

این تعبیر، برای ما چندان روشن نیست که اشُد یتیم در چه زمانی اتفاق می‌افتد و علامت آن چه چیزی است. مفسرین هم در این زمینه نظرات مختلفی مطرح کرده‌اند. برخی ملاک بلوغ اشُد را همان احتلام دانسته‌اند که مربوط به رشد جسمی کودک می‌شود و برخی مربوط به رشد عقلی کودکان دانسته‌اند که بلوغ اشد، با یک بلوغ عقلی اتفاق می‌افتد. برخی هم ملاک را یک قلمرو و محدوده خاص در سن دانسته‌اند که 15، 18 و حتی 30 سال است. مرحوم شیخ طوسی در تبیان و در ذیل این آیه شریفه سوره انعام می‌فرمایند: عده‌ای اشُد را حُلم دانسته‌اند، برخی هم گفته‌اند که تا سی سالگی بلوغ اشُد صدق می‌کند. هجده سال که حداکثر سنی است که بلوغ در آن اتفاق می‌افتد و عقل به کمال می‌رسد و برخی نیز می‌گویند از نظر سن و سال حدی ندارد و نمی‌توان برای آن ملاک کمی در نظر گرفت، بلکه ملاک کیفی دارد که همان عقل است. مرحوم شیخ این نظر را ترجیح می‌دهد و می‌گوید وقتی که طفل رشد عقلی لازم را پیدا کرد، مالش در اختیار او قرار داده می‌شود. به تبعیت از شیخ طوسی، مرحوم طبرسی نیز در مجمع همین مطالب را با اختصار نقل کرده‌اند که در بلوغ اشُد اختلاف است و بعد نظر شیخ طوسی را ترجیح داده‌اند و در حقیقت بلوغ اشد، بلوغ رشد محسوب می‌شود.

طبرسی در جوامع الجامع بلوغ اشُد را هم بلوغ حُلم و هم بلوغ عقل تلقی کرده و این آیه محل بحث را با آیه دیگر که پیش‌تر بحث کردیم، تفسیر کرده است و آن آیه: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» است. در آنجا نیز بلوغ نکاح و بلوغ رشد بود و طبرسی می‌گوید ترکیب بلوغ نکاح و رشد، بلوغ اشُد می‌شود که طفل از نظر جسمی به حد حُلم و هم از نظر عقلی دارای رشد باشد. در اینجا اختلافاتی دیده می‌شود. برخی مقصود را حُلُم و برخی رشد عقلی دانسته‌اند و برخی به مجمع الامرین، نظر داده‌اند. با توجه به ابهامی که در بلوغ اشد وجود دارد، قهراً نمی‌توانیم از این آیه به صورت مستقیم و مستقل چیزی را استفاده کنیم. می‌توانیم آیه دیگر را که اشاره کردیم، مفسر تلقی کنیم، ولی نمی‌توانیم استظهار کنیم که بلوغ اشد الزاما مربوط به بلوغ جسمی باشد که با احتلام و با عادت ماهیانه روشن می‌شود. چون احتمال اینکه مراد از اشد رشد عقلی باشد، منتفی نیست.

از این آیه به صورت مستقیم مطلبی استفاده نمی‌شود، چون ممکن است با توجه به برخی از روایات، بتوانیم از آیه استفاده‌ای در موضوع بلوغ داشته باشیم، اما در این صورت استناد ما به ظاهر آیه نیست و به روایات احتجاج کرده‌ایم. اگر ابهامی نسبت به بلوغ اشد از نظر دلالت آیه باشد، اما نسبت به بلوغ نکاح ابهامی نیست. یعنی وقتی بلوغ نکاح شد، دوران طفولیت پایان می‌یابد. اینجا با مشکلی مواجه می‌شویم که در استدلال به آیات سوره نساء و انعام مطرح می‌شود و حتی اگر بلوغ اشد را احتلام هم معنا کنیم، باز هم با این مشکل روبه‌رو هستیم و آن اینکه در این دو آیه ملاک بلوغ، ملاک تصرفاتی است که طفل به عنوان بالغ می‌تواند در اموال خود داشته باشد و آیه مربوط به مهجوریت مالی طفل است و اینکه این مهجوریت چه زمانی تمام می‌شود.

این مواردی که آیه فرموده برای امور مالی است، اما بحث ما فراتر از مسائل مالی است. این آیه ملاک برای بلوغ را در برخی از تکالیف مربوط به طفل بیان می‌کند، اما برای همه تکالیف نمی‌تواند مورد استناد باشد. فرمود: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»؛ یعنی یتیمان را تا زمانی که به بلوغ می‌رسند، آزمایش کنید و ببینید از رشد عقلی برخوردار هستند یا خیر و اگر اینگونه بود، اموالشان را به خودشان بدهید. این مربوط به تصرفات مالی شخص است و ارتباطی با این ندارد که اطفال تا چه زمانی باید تکالیف خود را انجام دهند و ملاک بلوغ چیست. ممکن است برای کسی که از نظر مالی هنوز مهجور است؛ یعنی بلوغ النکاح نشده و رشد ندارد، اموال در اختیارش قرار نگیرد اما مکلف به نماز و روزه و ... باشد.

آیه بلوغ نکاح را به عنوان ملاک برای تصرفات مالی قرار داده، اما در اینکه غیر از تصرفات مالی که تکالیف دیگر چه ملاکی دارد، آیه نفیا و اثباتا در این زمینه ساکت است. این اشکال در آیه‌ای که امروز مطرح شد نیز مطرح است. فرمود: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»،  یعنی دست به مال یتیم نزنید، مگر به آن طریقه‌ای که احسن و مطابق با مصلحت باشد. باید مال یتیم را تا زمانی حفظ کرد که بلوغ اشد پیدا کند که در این صورت خودش تصرف می‌کند. حال فرضاً بلوغ اشد در اینجا اگر بلوغ حلم باشد که برخی از فقها استظهار کرده‌اند یا بلوغ باشد، ملاکی که در اینجا هست، مربوط به تصرفات مالی طفل می‌شود و از این آیه نمی‌شود یک ملاک کلی در این باب به دست آورد که تکالیفی که خدا مقرر فرموده است، در چه زمانی فعلیت پیدا می‌کند که از آیه چیزی برای کلیت این تکالیف به دست نمی‌آید.

پس نتیجه اینکه این آیات در بحث بلوغ نباید مورد استناد باشد، نه استناد مستقیم و نه استناد غیرمستقیم، آنطور که برخی از فقها این آیات را به عنوان مرجح قرار داده‌اند تا اختلاف روایات را از موافقت با قرآن حل کرده و این آیات را مرجح طایفه‌ای از روایات دانسته‌اند. اما این آیات مرجع و مرجح نیست. اما در عین حال وقتی به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که بزرگان ما این آیات را دلیل برای مسئله بلوغ به صورت کلی قرار داده‌اند. در کتب استدلالی مانند کتاب سیدمجاهد، صاحب ریاض، مرحوم صاحب جواهر و ... در مسئله بلوغ به صورت کلی به این آیات استناد کرده‌اند، اما وجه استناد به آیات نیز در کلام آنها دیده نمی‌شود و توضیح نداده‌اند که چگونه این خصوصیتی که در این آیات به امور مالی وجود دارد را نادیده گرفته‌اند و از حکم در خصوص این مورد تعدی نموده‌اند. اما چه پاسخی برای این مطلب است؟

چهار پاسخ در این زمینه وجود دارد؛ اول اینکه، کسی به این آیات با بلوغ نکاح برای سن تکلیف استدلال کند، اما به ضمیمه اجماع، بر اثر این نظر که ملاک بلوغ در ابواب مختلف یکی است و همان ملاک بلوغی که در مسئله اموال یتیم است و در این آیات آمده، در باب عبادات هم هست و همان ملاک در کیفر و مجازات هم وجود دارد. با استناد به اجماع که ملاک متعدد در این زمینه وجود ندارد، استدلال به آیه انجام شده است که از نظر ما این استدلال تمام نیست. فقهایی بوده‌اند که قائل هستند در ابواب مختلف می‌تواند ملاک‌های مختلفی برای بلوغ وجود داشته باشد و اصل این مسئله را نمی‌توان بین قدما به عنوان مسئله‌ای که طرح شده است، تلقی کرد. چنین آگاهی را در این مسئله نداریم.

اما راه دوم این است که از روایات استفاده کنیم و بگوییم درست است آیات به تنهایی دلالت بر ملاک بلوغ در همه ابواب نمی‌کند، اما در روایات بیان شده و به همین آیات استناد شده و ملاک را شامل امور غیرمالی طفل هم دانسته‌اند. این مطلب آن اشکالی که نسبت به ضمیمه کردن اجماع بود ندارد، اما خروج از استناد به قرآن به روایات است و باید قبول کنیم که این آیات مستقلاً دلالت بر ملاک برای حد تکالیف نسبت به موضوع بلوغ پیدا نمی‌کند. یک نمونه از روایات که مورد استناد است بیان می‌کنم: عبدالله ابن سنان روایاتی در این زمینه دارد که معتبر هستند. یکی از این روایات که در ابواب وصایای وسائل الشیعه نقل شده این است: در مورد بلوغ اشد از امام صادق(ع) سوال کرد که ملاک آن چیست؟ امام فرمود بلوغ اشد با احتلام محقق می‌شود. این یک ابهام را برطرف می‌کند که بلوغ اشد مسئله کمال عقل نیست و مراد بلوغ جسمی است. سپس سائل می‌گوید احتلام در سنین مختلف اتفاق می‌افتد، مراد این است که این طفولیت تا 17 سالگی ادامه می‌یابد؟ فرمود خیر، اگر بیش از 13 سال شد این شخص مشمول تکالیف است. یعنی مکلف است و امر او نافذ است، مگر این ضعف داشته باشد. پس با 13 سالگی بلوغ اشد تحقق پیدا می‌کند و اختصاصی به امور مالی هم ندارد. این روایات هم ابهام بلوغ اشد را برطرف می‌کند و هم شمول آیه را نسبت به عبادات و معاملات تصحیح می‌کند و این که همه تکالیف متوجه طفل خواهد بود.

از این دو راه که صرف نظر کنیم، به نظر می‌رسد با تأمل در خود آیه بتوان این مشکل را حل کرد و در این صورت اگر اجماع هم باشد و روایت را نیز داشته باشیم، اینها جنبه‌های تاییدی پیدا می‌کند، اما می‌شود مدعی شد که آیه ظهور دارد در اینکه این ملاک بلوغ نکاح و یا اشده، ملاکی عام برای همه تکالیف است. دو وجه برای این استظهار ممکن است بیان شود که این دو وجه اگر به دو وجه قبل ضمیمه شود، چهار وجه می‌شود، اما تفاوت این است که این دو وجه در صدد اثبات ظهور عرفی در آیه برای شمول آیه نسبت به امور غیرمالی و غیرمعاملات است.

وجه اول این است که کلمه بلوغ در السنه روایات که وارد شده، ناظر به همان بلوغی است که ما در قرآن کریم داریم. با این تفاوت که در قرآن بلوغ به صورت اضافه مطرح شده است، اما پس از این استعمال قرآنی در عصر متأخر و در دوره ائمه(ع) این اضافه حذف شده و نفس بلوغ انصراف به همان بلوغی که در قرآن مطرح شده پیدا کرده است؛ یعنی بلوغ نکاح و بلوغ حلم.

بنابراین، دو نوع بلوغ نداریم و آنچه داریم یکی است و این هم همانی است که در قرآن ملاک آن بیان شده است و خداوند آن را بلوغ نکاح فرموده است. ما چون امروز یعنی در عصر ائمه(ع) و تا قرون بعدی با بلوغ به صورت ملطق روبه‌رو هستیم، این سوال طرح می‌شود که مقصود از بلوغ چیست و ملاک آن چیست؟ این کلمه بلوغ برای ما ابهام یافته و باید این ابهام را از بیرون برطرف کنیم. این به دلیل این است که کلمه بلوغ را به صورت مطلق به کار می‌بریم، اما اگر توجه داشته باشیم که این استعمال در السنه ائمه(ع) مسبوق به استعمال در قرآن است و استعمال در قرآن مقید بوده و در عصر بعد اگر قید حذف شده، به دلیل وضوح بوده و چون انصراف پیدا می‌کرد، لازم نبود بگویند بلوغ النکاح و ... ، چون مسلمین در آیات قرآن با این اضافه آشنا شده بودند و وقتی می‌گفتند بلوغ، می‌دانستند که بلوغ النکاح مراد است.

از این‌رو، ما چند بلوغ نداریم همان یک بلوغ است که در قرآن کریم آمده و روایات هم ناظر به همین تعبیر است. اگر ما آنچه در این آیات است را نداشتیم و روایت بود و در کنار روایت به صورت مطلق داشتیم، آن‌وقت این سوال مطرح می‌شد که روایت اول و فرضی فقط دلالت بر بلوغ در معاملات می‌کند و برای بلوغ در عبادات باید به سراغ دلیل دیگری رفت. اینجا روایات در کنار هم به صورت فرضی مطرح بود، اما نسبت بین آنچه بلوغ النکاح در لسان دلیل آمده، با جایی که بلوغ را به صورت کلی مطرح کرده، نسبت دو دلیل در عرض یکدیگر نیست، بلکه نسبت اصل و فرع است. آنچه در قرآن است، اصل و آنچه در روایات آمده فرع و ناظر به چیزی است که در قرآن آمده است، لذا غیر از بلوغ النکاح بلوغ دیگری را نمی‌شناسیم و ملاک واحد خواهد بود. این یک توجیه است و این را به صورت احتمال مطرح می‌کنم و ممکن است کسی بتواند به این احتمال استناد کند و ممکن است قوی نباشد و در حد اشعار تلقی شود که از حجیت برخوردار نیست.

اما وجه دوم که می‌شود وجه چهارم، این است که بگویم در آیه: «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» بلوغ النکاح به منزله جنس است و استیناس رشد به منزله فصل است. اول فرموده باید بلوغ نکاح باشد و باید رشد هم افزوده شود. ضمیمه شدن رشد به عنوان فصل به آن جنس از این حیث است که در تصرفات مالی نمی‌توان به بلوغ اکتفا کرد، چه‌بسا شخصی بالغ است، اما به دلیل اینکه اهل معامله نبوده و در بازار نبوده، به سهولت بتوان مال را از دستش درآورد. این شخص استقلال در تصرف ندارد. برای امور مالی علاوه بر بلوغ نیازمند شرط رشد هستیم که آیه بیان می‌کند. رشد، شرطی متناسب با تصرفات مالی است. تناسب حکم و موضوع نیز همین را نشان می‌دهد و مراد از این رشد این نیست که شخص در ابعاد دیگر از خردی کامل و از رشد عقلانی بالایی برخوردار باشد؛ یعنی در این امور مالی، انسانی اهل فهم باشد و به سهولت بازی نخورد.

بر این اساس آنچه از این آیه استفاده می‌شود، این است که پایه برای امور مربوط به اطفال، بلوغ النکاح است و در خصوص تصرفات مالی قید رشد اضافه شده، اما در غیر تصرفات مالی، همان بلوغ نکاح مبنای تصرفاتی است که اطفال دارند و وقتی به بلوغ نکاح رسیدند، تصرفات آنها در امور دیگر جایز است؛ یعنی با بقیه افراد از نظر تکالیف فرقی ندارند. اگر تصرف مالی بخواهند داشته باشند، شرط اضافی وجود دارد، اما در غیر این امور مانند بقیه مردم هستند و وقتی به بلوغ نکاح رسیدند، از حالت طفولیت بیرون آمده‌اند و مویدش هم همان روایاتی است که احتلام را حد طفولیت مطرح می‌کند.

از این آیه، به حسب ارتکاز عرفی، اینطور می‌فهمیم که هر شخصی با بلوغ النکاح، اگر پسر است مرد و اگر دختر است جزو زن‌ها محسوب می‌شود، اما برای برخی از تصرفات ولو مرد یا زن باشد نیازمند پختگی بیشتر است. مانند رشد در امور معاملی، اما در دیگر موارد این آیات بر حسب ارتکاز عرفی، آن ملاک برای پایان یافتن دوران طفولیت را می‌توان استفاده کرد. بر این اساس می‌توان از آیه استظهار کرد به طور کلی آنچه ملاک است بلوغ النکاح است و شخص با بلوغ النکاح از طفل بودن خارج می‌شود.

نتیجه بحث این است که با توجه به آیات شریفه قرآن، استفاده از آیه حلم و بلوغ حلم که در باب تکلیف به صورت کلی قابل استفاده است و آیاتی که در جلسه قبل و امروز مطرح کردیم نیز با یکی از وجوده چهارگانه می‌تواند نسبت به همه تکالیف عموم داشته باشد و وجه چهارم منشأ استظهار است و استظهار از آیه با وجه دوم که روایت هم باشد تأیید می‌شود که استظهار درست کردیم و روایت معتبر نیز موید آن است، اما استفاده از آیه قرآن است.

در قرآن کریم، تفصیل بین ملاک بلوغ بین دختران و پسران مطرح نشده است که بگوید پسران این ملاک را دارند و دختران ملاک دیگر. آیاتی که وجود دارد، هم مربوط به پسران است و هم مربوط به دختران. نکته سوم اینکه ملاکی که در قرآن برای بلوغ مطرح شده یک ملاک طبیعی است، اعم از اینکه حلم یا بلوغ النکاح باشد و غیر از این ملاک دیگری نداریم. اگر این ملاک طبیعی را اماره‌ای بر اساس سن متناسب با آن مطرح کنیم، مشکلی نیست. اصل بلوغ یک امر طبیعی و تکوینی است و آیه نیز این را مطرح کرده، اما اماره‌ای از حیث سن نداریم. اگر اماره‌ای قابل انطباق باشد فبها، اما اگر با این ملاک اماره سازگار نباشد، آن اماره قابل قبول نیست.

گزارش از مرتضی اوحدی