کد خبر: ۳۹۷۱۲۱۷

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۳

اصلاح اقتصاد کشور نیاز به اجماع حاکمیت و مردم دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به مشكلات اقتصادی كشور گفت: برای اصلاح این اقتصاد و ریل‌گذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع بین مردم و حاکمیت هستیم.

به گزارش ایكنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس امروز، 22 اردیبهشت‌ماه در چهل و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فارس با بیان اینکه علی‌رغم نامگذاری دقیق، کارشناسی و درست سال‌ها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اما به اهداف مشخص شده دست نیافتیم،‌ گفت: برای اصلاح این اقتصاد و ریل‌گذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع بین مردم و حاکمیت هستیم.

وی افزود: با ترسیم منحنی رشد اقتصادی کشور به این نکته می‌رسیم که پایه ریل‌گذاری اقتصاد کشور غلط است و حرکت‌های اقتصادی در کشور مسیر اشتباهی را دنبال می‌کند.

رازقی ادامه داد: از چند سال گذشته موضوع مهم جایگاه ایران در بخش‌های مختلف در افق 1404 با تأکید همه مسئولان نظام تدوین و سیاست‌گذاری شد اما تاکنون چند درصد این سند محقق شده است؟ حرکت‌ها در هر یک از بخش‌های این سند بر چه اساس دنبال می‌شود؟

رازقی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حکم اقتصاد کشور به دست سیاسیون بوده و نتیجه آن عدم اداره اقتصاد بوده است، اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل نظام و کشور ایران است و تنها راه حل رفع مشکلات اقتصادی ما سودآور شدن تولید در کشور است که امیدواریم فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نقش خود را در بخش اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به رتبه کشور ایران در شاخص‌های مهم اقتصادی در جهان ادامه داد: بر اساس تازه‌ترین آمار جهانی کشور ایران در شاخص سهولت کسب و کار دارای رتبه 127 از بین 190 کشور جهان، در شاخص آزادی اقتصادی ایران دارای رتبه 164 از مجموع 180 کشور جهان، در شاخص شروع کسب و کار دارای رتبه 164 از بین 180 کشور جهان است.

وی اظهار كرد: همچنین کشور ایران به لحاظ نرخ تورم در جایگاه 5 در جهان قرار دارد و تنها کشوری هستیم که در طول 40 سال متوالی دارای تورم دو رقمی بوده است.

رازقی تصریح کرد: بر اساس این آمارها، کشور ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادها در جهان است که عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی اقتصادی از دلایل این مهم است.

وی افزود: مواردی از جمله مسائل مربوط به نظام پولی و بانکی، تحریم‌ها، عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور، دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تنها تبعیت از سیاست‌گذاری‌ها، عدم اهلیت حرفه‌ای مدیران اقتصادی، عدم هدفگذاری شفاف و مدون در اقتصاد کشور، عدم ارتباطات بین‌المللی، وجود نظام بروکراسی اداری و نظام‌های دست و پاگیر مالیاتی- قانون کار و تأمین اجتماعی از عوامل مخل محیط کسب و کار و جایگاه ایران در اقتصاد جهان است.