کد خبر: ۳۹۷۱۲۶۴

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۹

طرح نظریه فیض کاشانی در جمع روایات ملاک بلوغ دختران و نقد آن

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی در ادامه درس خارج فقه خود با موضوع بلوغ دختران، به ارائه نظریه فیض کاشانی در جمع بین روایات ملاک بلوغ پرداخت و بیان کرد: نظر فیض در جمع بین این روایات به دلایل مختلف از جمله تبرعی بودن جمع؛ یعنی نداشتن شواهد روایی و دیگر ادله غیرقابل التزام است.

به گزارش ایکنا؛ پانزدهمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، با موضوع «بلوغ (عبادی) دختران»، 22 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این جلسه، مناسب است نظری که مرحوم فیض کاشانی مطرح کرده‌اند و مربوط به یک نوع جمع عرفی و دلالی می‌شود و در ذیل فصل دوم از راه‌های حل اختلاف بین روایات محل بحث قرار می‌گیرد را مطرح کنیم، ولو اینکه این فرمایش مورد هجوم شدید فقها قرار گرفته است، اما اصل اینکه فیض در تب‌وتاب بوده تا این اختلاف روایات در مسئله بلوغ را حل کند و با تأمل به یک نظر بدیعی رسیده، این مسئله قابل تقدیر است و تقدیرش هم این است که در مورد نظر او تأمل و بحث شود. از نظر فیض، بلوغ یک امر نسبی است و یک ملاک واحد برای همه تکالیف و وظایف نداریم؛ یعنی بین احکام شرعی باید تفکیک کرد. یک بلوغ، بلوغی است که برای تصرفات مالی لازم است، یک بلوغ در احکام کیفری ملاک است و یک بلوغ نیز شرط تکالیف عبادی است. به جای اینکه بخواهیم ملاک واحد را کشف کنیم، باید از بلوغ‌ها بحث کنیم که هریک از اینها یک ملاکی دارند.

بنابراین، می‌توانیم روایات را این طور جمع کنیم؛ مثلاً بگوییم روایاتی که سن 9 سال را مطرح می‌کند، مربوط به یک باب است که امور جزایی باشد و روایات 13 سال مربوط به وظایف عبادی است که انسان در برابر خداوند نماز و روزه و ... را در چه زمانی باید انجام دهد. این معنای نسبی‌بودن است؛ یعنی نسبت به هر بابی نوعی از بلوغ وجود دارد. در کتاب مفاتیح که متن فتوایی مرحوم فیض است، آمده است: بلوغ‌ها متعدد است و از نظر سن، بلوغ 9 و 13 را داریم که هریک برای برخی از تکالیف است. در باب روزه روایاتی داشتیم که پیشتر خواندیم که قبل از 13 سالگی روزه بر دختر واجب نیست، مگر حیض دیده باشد، اما در باب حدود، 9 سال که تمام شود کفایت می‌کند و در مورد وصیت و تصرفات مالی نیز روایت داریم که از 10 سال ملاک است و ما، بین 9، 10 و 13 این طور جمع می‌کنیم.

این نظر بدیع فیض است. در اینجا باید توجه کنیم مرحوم فیض مسئله نسبیت بلوغ را از دو جهت مطرح کرده است؛ در این عبارتی که بیان شد، نسبیت از نظر تکالیف مختلف بود؛ یعنی هر نوعی از تکلیف، سن خاصی دارد. اما فیض در وافی، غیر از این نسبیت، نوع دیگری از نسبیت را نیز مطرح کرده‌اند و آن این است که فرموده‌اند نسبیت بر حسب تفاوت افراد است. انسان‌ها از نظر قدرت فکری، قدرت بدنی و رشد با یکدیگر متفاوت هستند. شارع مقدس آمده و سنین مختلف را با توجه به این اختلاف‌ها مطرح کرده است و کف را 9 و سقف را 13 سال گذاشته است و کسانی که توانایی‌های بیشتری دارند، زودتر مکلف می‌شوند، اما کسانی که ضعف فکری داشته باشند، دیرتر عقل و درک و شعور آنها به سطحی از کمال می‌رسد که در 13 سالگی بالغ می‌شوند. در این نوع از نسبیت، اختلاف در اشخاص است اما اختلاف در تکالیف نیست. یک تکلیف، برای برخی در 9 سالگی و برای برخی در 13 سالگی خواهد بود.

پس از فیض، صاحب حدائق، قسمت اول نظر او را که فیض در مفاتیح ذکر کرده، قبول نکرده است، اما قسمت دوم را پذیرفته است و جهت مطلب این است که ایشان گفته‌اند قسمت اول برخلاف نظر فقها است که بلوغ را یک امر واحدی تلقی می‌کنند و نمی‌شود گفت بلوغ‌هایی در احکام مختلف داریم، اما اینکه بگوییم انسان‌ها مختلف هستند قابل قبول است. اما در عین حال، بخش اول را که رد می‌کنند، می‌گویند صاحب مفاتیح فرموده، اما قسمت دیگر را که مطرح می‌کنند، نسبتی به فیض نمی‌دهند.

مرحوم فیض که این مطلب را فرموده‌اند، مشرب خاصی در مباحث فقهی دارند و از جمله خصوصیات او این است که خیلی به اجماع فقها اعتنایی ندارد، کمااینکه دأب اخباریون در مباحث فقهی این طور است و ایشان براساس روایات استظهاری کرده‌اند و البته به صورت جزمی هم نگفته‌اند. اولین اشکال به فیض این بوده که وی، خلاف اجماع و بلکه خلاف ضروری دین و مذهب حرفی را زده است و تعابیر تندی علیه او به کار رفته است. وقتی گفته می‌شود کسی خلاف ضروری دین صحبت می‌کند، نه‌تنها از مذهب بیرون می‌رود، بلکه از اسلام نیز خاج می‌شود. مرحوم وحید بهبهانی شرحی بر مفاتیح فیض دارد به نام مصابیح که در آنجا به فیض حمله کرده است.

در مورد نظر فیض چند اشکال مطرح است؛ یک جهت، اشکالی است که صاحب جواهر و بهبانی مطرح کرده‌اند که این تفصیل با اجماع علما و فقها سازگار نیست که ما خیلی به این اشکال اعتمادی نمی‌کنیم. اگر اصل مسئله از نظر دلیل قابل اثبات باشد، مخالفت با اجماع مانع نیست؛ چون روشن است که واحدپنداری ملاک بلوغ در ابواب مختلف یک اجتهاد براساس نصوص و روایات است و از راه دیگر و با دلیل دیگری به اثبات نرسیده که آن دلیل در اختیار ما نباشد، بلکه ارتکازی برگرفته از روایات است و اگر این روایات از لحاظ دلالت مورد مناقشه قرار گرفته، دیگر اجماع خودش حجیت تعبدی پیدا نمی‌کند.

با صرف‌نظر از این اشکال، به نظر بنده دو مشکل دیگر در فرمایش مرحوم فیض وجود دارد؛ در نظر اولی که داشتند که نسبیت بر حسب ابواب مختلف بود، ایشان می‌گویند که روایات بلوغ 9 سالگی مربوط به بلوغ به عنوان شرطی برای اجرای مجازات‌ها و کیفرها می‌شود. اما روایات 13 سالگی مربوط به نماز و روزه و عبادات است. اشکال اول این است که از نظر عقلایی قابل التزام نیست که تکالیف شاق و سنگین یعنی مجازات‌های سنگین و سخت که حدود باشد، برای دختربچه 9 ساله وجود داشته باشد، اما وقتی به تکالیف ساده‌تر می‌رسد، بگوییم اینها چهار سال بعد اتفاق می‌افتد. اینجا یک اولویتی را ادعا می‌کنیم و آن اینکه اگر کیفرها و عقوبت‌های سنگین در 9 سالگی اثبات شود به طریق اولی تکالیف سبک‌تر مانند نماز و روزه در 9 سالگی باید مورد قبول باشد. اگر روایات برعکس بود می‌توانستیم قبول کنیم. اگر روایت این طور بود که وقتی 9 سال تمام می‌شود، نماز و روزه را شروع می‌کنید، اما مجازات نیاز به یک مرحله بالاتری دارد، این را قبول می‌کردیم اما برعکسش غیرقابل التزام است.

وقتی روایت گفت دختر در 9 سالگی از نظر کیفری با دیگر افراد تفاوتی ندارد و به بلوغ رسیده است، عرف، الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید حالا که مانند بزرگ‌ها شلاق می‌خورد و دیگر حدود جاری می‌شود، در این صورت نماز و روزه که راحت‌تر است و عرف، الغای خصوصیت می‌کند و از روایت اجرای حدود در 9 سالگی، این عبادات را نیز می‌فهمد.

مشکل دوم این است که فرمایش مرحوم فیض وقتی قابل قبول است که شاهدی داشته باشد؛ یعنی نمی‌توانیم روایت 9 و 13 را کنار هم بگذاریم و بگوییم 9 بر امور کیفری و 13 بر امور عبادی حمل می‌شود، اما این کار جمع بی‌اعتبار است. فیض این جمع را برای حل اختلافات براساس شواهد روایی مطرح می‌کند که تبرعی نباشد. وقتی نوبت به شواهد می‌رسد، می‌بینیم همان طور که شواهدی به نفع نظر فیض است، شواهدی نیز برخلاف نظر وی وجود دارد. شواهد به نفع فیض روایات باب صیام است که روزه بر دختران در 13 سالگی واجب می‌شود. شاهدی که برای اجرای حد در 9 سالگی هست نیز روایت حمران بود که خوانده بودیم.

اما روایات 9 سال، روایات مقید است و ثانیاً همین روایات که مقید است، شامل عبادات نیز می‌شود. فیض گفت 9 سال به تنهایی ملاک است، اما این روایات مطلق نیستند. همچنین این روایات 9 سال را به مسئله حدود نسبت داده و به تکالیف دیگر فرموده 13 اما این روایات 9 سال اختصاص به مجازات‌ها ندارد.

بنابراین فرمایش فیض با مجموعه روایات سازگار نیست. البته بحث ما در باب بلوغ عبادی است و در باب بلوغ کیفری بحث نمی‌کنیم، اما نقد ما این است که فرمایش ایشان، نمی‌تواند مشکل تعارض را حل کند؛ چون ما در مسئله عبادات در مورد دختران، هم روایاتی داریم که به صراحت 13 سال را مطرح می‌کند، هم روایاتی که 9 سال را مطرح می‌کند که هر دو مربوط به عبادات است. این اشکالات بر نظر اول فیض وارد است.

اما احتمال دوم، برخلاف احتمال اول، شاهدی در روایت ندارد و همان مطلبی است که صاحب حدائق نیز از ایشان قبول کرده است. اما اگر جمعی وجود داشته باشد که عرفی نباشد و شاهد جمع هم نداشته باشیم، تبرعی است و ممنوع. در مسئله فعلی ما نیز نمی‌توانیم به این جمع ملتزم شویم، چون معنا ندارد امام به کسی بگویند بلوغ دختر در 9 سال است و به یک کسی بگویند 13 سال. در سوال کلی آیا امام نباید بگویند این 13 سال مربوط به دخترانی است که دیرتر به حد بلوغ فکری می‌رسند؟ حتما باید بگویند، اما این طور نیست و به طور کلی بیان شده است. اینکه به این صورت روایات جمع شوند، جمع عرفی نیست و اگر روایات به نحوی که فیض معنا کرده‌اند، معنا شوند، این روایات متعارض است و این بلوغ نسبی مشکلی را حل نمی‌کند.

گزارش از مرتضی اوحدی