کد خبر: ۳۹۷۲۰۱۸

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۲

واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی در فصلنامه «فقه»

صد و پنجمین شماره فصلنامه علمی «فقه» شامل هفت مقاله علمی منتشر شد.

به گزارش ایکنا، صد و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه به همت پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی»، «بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی»، «به‌کارگیری قضات غیرجامع‌شرائط و دامنه اختیارات آنان»، «تأثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب‌های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلأها و چالش‌ها»، «بررسی فقهی نظریه اتصال و امتزاج در تصفیه آب‌های آلوده»، «بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)»، «فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی».

واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی

در چکیده مقاله «واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی» می‌خوانیم: «یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جدید زندگی انسان در امور معیشتی و قراردادی، با توجه به سرعت دنیای مبادلات، بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای الکترونیکی است؛ لذا بعد از انعقاد هر قراردادی، حتی با وسایل الکترونیکی، ممکن است عواملی باعث انحلال قرارداد ‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قرارداد را با وسایل ارتباط الکترونیکی با تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است. روش پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای، و استفاده از مقاله‌ها و کتب است. از جمله یافته‌های پژوهش این است که اقاله در فضای مجازی و با وسایل الکترونیک نیز امکان دارد. ازاین‌رو با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان نتیجه گرفت که با رجوع به قانون مدنی، در اغلب موارد می‌توان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی تعمیم داد. با این حال نوسان قیمتی در بازار کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود. بااین‌وجود پیشنهاد می‌شود که درصورت اختلاف بین طرفین قرارداد درخصوص آثار اقاله الکترونیکی، تشکیل شعب رسیدگی به قراردادهای الکترونیکی ضروری‌ است.»

به‌کارگیری قضات غیرجامع‌شرائط

در طلیعه مقاله «به‌کارگیری قضات غیرجامع‌شرائط و دامنه اختیارات آنان» آمده است: «یکی از چالش‌های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف‌نظر فقها بوده است، عهده‌داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک‌سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به‌‌دلیل عدم‌رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک‌سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده‌ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع‌شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج‌ومرج و به‌عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه‌حل‌های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده‌اند و در مدیریت‌های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان‌که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده‌ یادشده گشته است.»

فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

در چکیده مقاله «فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» می‌خوانیم: «گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ‌گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه‌ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام‌سازی و ارتقای توانایی پاسخ‌گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش‌های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می‌توان فقه پزشکی را به‌عنوان یکی از گرایش‌های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه‌سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی‌کردن فقه، ثابت می‌کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک‌های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به‌صورت گام‌به‌گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به‌ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس‌نامه‌ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم‌ترین بایسته‌های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می‌آید.».