کد خبر: ۳۹۷۲۷۱۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۱

ایکنا گزارش می‌دهد؛

حاشیه‌ و متن همایش روز ملی جمعیت / حضور خردسالان هم‌ردیف متولیان

بیمارستان نجمیه تهران امروز 30 اردیبهشت‌ماه، میزبان برگزاری همایش روز جمعیت بود، همایشی که از مسئولان و متولیان فرهنگی کشور و متخصصان و جمعیت‌شناسان گرفته تا خانواده‌هایی که با فرزندان خردسال و حتی نوزادانشان حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار ایکنا، بیمارستان نجمیه تهران که بیشتر خدمات آن ویژه مادران و نوزادان است، امروز ۳۰ اردیبهشت‌ماه میزبان برگزاری همایشی بود که به مناسبت روز ملی جمعیت برگزار شده بود. همایشی که از مسئولان و متولیان فرهنگی کشور و متخصصان و جمعیت‌شناسان گرفته تا خانواده‌هایی که با فرزندان خردسال و حتی نوزادانشان حضور داشتند.

هر یک از سخنرانان در حوزه‌های تخصصی خود به ایراد سخن می‌پرداختند و این در حالی بود که گاهاً سر و صدای خردسالان حاضر در سالن توجه حاضران را بیش از صحبت‌های سخنران به خود جلب می‌کرد. گویی این خانواده‌ها به این محفل دعوت شده بودند تا به همگان ثابت شود می‌توان شاغل بود و چند فرزند داشت ... می‌شود همزمان فرزندانی با فواصل سنی کم به دنیا آورد ... می‌توان علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی و گرانی مسکن و خوار و بار و ... یک خانم در چهل و چند سالگی فرزند ششم خود را به دنیا بیاورد و در محفلی حاضر شود و از تجربه شیرین داشتن شش فرزند بگوید و همه او را تشویق کنند و ماشاءالله بگویند. این‌ها تنها بخشی از صحبت‌های خانواده‌های حاضر در این مراسم و یا توصیفاتی بود که از آن‌ها می‌شد. این مراسم برنامه‌های دیگری هم داشت از پخش کلیپ‌هایی برای تشویق به داشتن فرزند بیشتر تا پخش مستقیم صدای نوزادی از اتاق عمل بیمارستان محل برگزاری مراسم که لحظات اولیه آغاز زندگی او در این دنیا بود.

البته همه ماجرا هم این نیست. اگر مخاطب هر ساله همایش‌ها و برنامه‌های گرامیداشت روز ملی جمعیت باشید، حتماً دیده‌اید که به دعوت برگزارکنندگان برنامه، خانواده‌هایی در مراسم حاضر می‌شوند که جوان هستند و چند فرزند دارند و به اغلب آن‌ها هم خداوند بیش از سه فرزند عطا کرده است. در هر حال، حتما این مثل را شنیده‌اید که «سیلی نقد به از حلوای نسیه» است! ما هم اول کار در گزارشمان از آنچه در این مراسم متفاوت جلوه می‌کرد و شاید از نگاه بیننده حرکتی نمایشی تلقی می‌شد گفتیم، تا بعد به سراغ نظرات کارشناسان و اساتید و سخنرانان این مراسم برویم که شاید جنبه مثبت‌تر این محفل به نظر می‌رسید.

در بخشی از این مراسم سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد. وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۰ سال تاریخی برای ایران بود که با هشداری که مقام معظم رهبری دادند، نگاه کنترل جمعیت تبدیل به نگاه رشد جمعیت شد، گفت: مهمترین کار فرهنگ سازی را خود ایشان انجام دادند و رفته رفته رسانه ملی، آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور وارد این عرصه شدند و با تصویب قانون جمعیت و تعالی خانواده گامی در جهت تسهیل نهادینه سازی این فرهنگ برداشته شد.

عاملی همچنین با بیان اینکه مهمترین نهادی که سیاست‌های کلان جمعیتی را دنبال کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، افزود: به دنبال این پیگیری‌ها در مجلس این موضوع طرح شد، اما تسهیل قانون مرتبط با این سیاست‌ها با توقف و تأخیر ۱۰ ساله همراه بود. اما با حرکت انقلابی مجلس فعلی این قانون به تصویب رسید. در زمینه سیاست‌های کلان، موضوعات از قبیل رشد جمعیت، کیفیت جمعیت و حتی توجه به کهنسالان مورد توجه است. با تأسیس ستاد عالی جمعیت که مصوبه قانون مجلس در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، زمینه رصد و پایش تحقق سیاست‌های کلان به صورت قانونی فراهم خواهد شد. امیدواریم شورای نگهبان نیز هر چه سریع‌تر قانون را تأیید و تصویب کند و این ستاد در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود، همچنین ستاد دیگری با عنوام ستاد اجرایی جمعیت در دولت تشکیل خواهد شد و بر این اساس دولت وظیفه جدی‌تری در تمام زمینه‌های رشد و افزایش کیفیت جمعیت دنبال خواهد کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسش ایکنا مبنی بر اینکه آیا سیاست‌های تشویقی که قرار است تصویب و اجرایی شود، می‌تواند خانواده‌ها را برای فرزندآوری قانع کند، با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی در این زمینه نیازمند اصلاح سبک زندگی است، گفت: سیاست‌های تشویقی تسهیل‌کننده است، ولی همه ماجرا نیست، فکر باید اصلاح شود و شناخت باید تغییر کند. تا زمانی که انگیزه شناختی، عاطفی و اجتماعی وارد سبک زندگی اسلامی نشود، تسهیلات به تنهایی کافی نخواهد بود. خیلی از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی فرزندانشان نمی‌توانند ازدواج کنند، یا ازدواج می‌کنند، اما خانه ندارند و یا مشکلات معیشتی دارند. جامعه قدرتمند اقتصادی می‌تواند زمینه افزایش جمعیت را فراهم کند، اما جوامع پیشرفته که مشکلات کمتری دارند و امکانات تأمین اجتماعی فراهم است، جرئت پذیرفتن مسئولیت فرزندآوری را ندارند.

وی ادامه داد: سیاست‌های تشویقی در همه دنیا به سمت جدی‌تر شدن حرکت می‌کند. مدل‌هایی در این زمینه در دنیا وجود دارد؛ برای مثال این تسهیلات از پرداخت پول بلاعوض به ازای هر فرزند را شامل می‌شود تا اعطای زمین و خانه رایگان به خانواده‌هایی که جمعیت بیش از سه یا چهار نفر دارند.

همچنین در بخشی از این مراسم حجت‌الاسلام رضا غلامی، مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی و مطالعات فرهنگی و رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا در سخنانی اظهار کرد: برای جمهوری اسلامی مقابله با چالش پیری جمعیت و جوان نگه داشتن جمعیت، موضوعی استراتژیک و مهم تلقی می‌شود. فارغ از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و ... بحث جمعیت با پیشرفت همه‌جانبه کشور گره خورده است. نمی‌توان نسبت به پیری جمعیت بی‌توجه بود. اگر دستیابی به تمدن نوین اسلامی جزئی از آرمان و هدف نظام جمهوری اسلامی است، باید این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد. نخبگان باید با این جریان همراه باشند و با برهان و استدلال و منطق و عقلانیت این رویه را در پیش گیرند.

وی با بیان اینکه عده‌ای در این جریان برای تقابل دست به کار‌هایی می‌زنند و برای مثال به دستکاری در آمار‌ها می‌پردازند تا مسئولان را از واقعیت دور کنند، گفت: اما همزمان دلسوزانی وجود دارند که با استدلال، لزوم مقابله با سیاست‌های کاهش جمعیت را اثبات کردند. تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته در این باره صورت پذیرفت صرفاً به روشنگری مربوط نبود، بلکه اقداماتی را هم با دست خالی انجام دادند و حتی محصولاتی هم تولید شد و دوره‌ها و کارگاه‌هایی برگزار شد.

غلامی با تأکید بر اینکه مجلس دوره قبل موضوع قوانین مربوط به جمعیت و تصویب آن را کنار گذاشت و اصلاً اولویتی در این حیطه قائل نبود، گفت: خوشبختانه در مجلس دوره جدید این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و قوانینی نگاشته شده است. البته با تصویب قانون همه چیز تمام نمی‌شود بلکه همه چیز تازه شروع می‌شود. در این میان نباید از نقش مردم و تشکل‌های مردمی غافل شد. با اعمال حکومتی و اجرایی نمی‌توان به اهداف دست پیدا کرد. باید مردم به صحنه بیایند و این موضوع تبدیل به گفتمان مسلمی بشود و شعار عمومی مردم باشد. اگر این اتفاق نیفتد، صرف انجام اعمال حاکمیتی نمی‌تواند اهداف را محقق کند.

در بخشی از این مراسم همچنین فاطمه محمدبیگی، پزشک، متخصص طب سنتی و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهار کرد: فهم مسئله جمعیت به حل آن نیز کمک خواهد کرد. مسئله جمعیت مربوط به نظام و حاکمیت نیست، بلکه مسئله همه آحاد جامعه است و هزینه‌های سالمندی جمعیت متوجه تمامی افراد جامعه خواهد بود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها تا کنون عمدتاً مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و در بسیاری از برنامه‌ها فرایند‌های رشد جمعیت لحاظ نشده است. بر همین اساس تأکید بر این است که دولت جدید، باید دولتی خانواده‌محور باشد. اگرچه تغییر جهت با تغییر باور‌ها همراه است، اما سال‌ها زمان لازم است تا جایگزین باور‌های غلطی که نهادینه شده، فرهنگ درست و حقیقی باشد. در حوزه‌های باروری، سلامت زنان و دختران، غربالگری و مسائل مربوط به جمعیت و فرزندآوری، وظایف سنگینی بر عهده داریم. در مجلس قوانین کارآمدی تصویب شده و فکر می‌کنم باید در اجرای آن نیز خودمان کفش آهنین به پا کنیم.

محمد اسماعیل اکبری، فوق تخصص جراحی غدد و پدر پزشکی جامعه‌نگر ایران نیز در این مراسم گفت: قضایای حاشیه‌ای جمعیت بسیار پراکندگی دارد و به حدی قضیه جدی است که در ساختار‌های حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است. حواشی آن هم زیاد است و این باعث به فراموشی سپرده شدن مسئله می‌شود. چراغ‌های حاشیه به این دلیل روشن می‌شود که متن تاریک به نظر بیاید.

وی با تأکید بر اینکه جمعیت جمهوری اسلامی ایران بسیار متزلزل شده است، گفت: باید جایگاه خود را تعریف کنیم که در کجا قرار گرفته‌ایم. در این جایگاه ساختار‌های حاکمیتی، بهداشت و سلامت و ملت نقش دارد. در حوزه ساختار حاکمیتی وقتی فقط یک شخص و آن هم رهبری در این‌باره دغدغه‌مند است، یعنی موضوع جمعیت شبیه به شاخص و مؤلفه‌ای شده تا سره از ناسره تشخیص داده شود. وزارت بهداشت اگر موافق سیاست‌های جمعیتی پیش نرفته، ولی عملکرد آن هم موافق این سیاست‌ها نبوده است. از طرف دیگر، ملت مبنای حرکت است. موضوع جمعیت عرصه جنگ شده و ساختار‌های دشمن بسیار هزینه کرده‌اند و موضع گرفته‌اند و شما مصاحبه‌ها و مستندات بیشتری در رسانه‌های متعارض با جمهوری اسلامی نسبت به رسانه ملی خودمان می‌بینید.

حجت‌الاسلام محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران نیز در سخنانی با بیان اینکه تا جایی که اطلاع دارم از جانب رهبر معظم انقلاب و رهبران نظام، هیچ زمانی توصیه به کنترل جمعیت نشده است، گفت: اما با این حال رهبر انقلاب متواضعانه عذرخواهی کردند. سوال این است آیا کسانی که مجری بودند و گوش شنوا در مقابل هشدارهای علما و حوزه‌های علمیه نداشتند، عذرخواهی کردند؟ دیگر اینکه 10 سال است از فرمان مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی به عنوان سیاستگذار سیاست‌های کلی نظام می‌گذرد، دولتمردان و قانون‌گذارانی که امروز هم در عرصه رقابت انتخاباتی هستند، پاسخ شفاف بدهند که در دستگاه‌هایی که مسئولیت داشته و دارند چه کرده‌اند؟

وی ادامه داد: عزیزانی به صورت علمی در بحث غربالگری مسائلی مطرح کردند، آیا الان این مسئله کنترل شده است؟ در مقابل آیا در برابر اتفاقاتی که خلاف نص صریح قرآن رخ می‌دهد پاسخی داده شده است؟ قرآن ساقطان جنین را کافر می‌داند: «إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً». آیا پاسخ عملی نسبت به هشدارها صورت گرفته است؟

رحیمی صادق افزود: به نظر می‌رسد حوزه‌های علمیه به عنوان گسترده‌ترین شبکه تبلیغاتی و مؤثرترین جریان تأثیرگذار در میان مردم و جامعه در تحقق آنچه در موضوع جمعیت به دنبال آن هستیم، می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. اگر اطلاع‌رسانی مناسبی به حوزه‌های علمیه صورت گیرد، شبکه گسترده مبلغان، اساتید، طلاب و خانواده‌های آنها امروز این آمادگی را به صورت کامل دارند که در انجام وظیفه کنند و جامعه را متوجه این مطلب کنند که در بحران جمعیتی قرار داریم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدمهدی عرب‌ انصاری، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار کرد: در سند تحول سازمان بازرسی کل کشور به دو مسئله توجه شده است و آن اینکه از نظارت شکلی و اجرایی به سمت نظارت محتوایی گرایش پیدا کنیم. اگر وارد محتوا شویم وارد سیاست‌ها و برنامه‌ها و نتایج برنامه‌ها خواهیم شد.

وی افزود: با توجه به همکاری علمی صورت گرفته با دستگاه‌ها با وضع قوانین می‌توان کار‌هایی انجام داد. یکی از اقدامات این بود که توزیع وسایل رایگان جلوگیری در مراکز بهداشت را متوقف کردیم و چون دستورالعمل‌های فعلی حمایت از جلوگیری بوده است، اقدام مغایر، توقف این دستورالعمل‌هاست. موضوع دیگر بحث غربالگری است، در این رابطه هم جلسه سه جانبه‌ای میان سازمان بازرسی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی برگزار شد که منطبق با این موضوع بود که قوانین در حوزه غربالگری اصلاح شود و یا برخی آزمایش‌های مرتبط زیر ۳۵ سال اخذ نشود.

به گفته این مقام مسئول؛ هر اقدامی تا زمانی وجهه قانونی دارد که سیاست‌های کلی ابلاغ نشده باشد یا دستورالعمل‌ها و قوانین اصلاح نشده باشد. اگر این‌ها اتفاق بیفتد و قانون تصویب و ابلاغ شود، در این صورت عمل نکردن مطابق قوانین مساوی با برخورد با زبان دوم در سازمان بازرسی است.