کد خبر: ۳۹۷۲۸۷۶

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۵

حجت‌الاسلام ارسطا:

فتوای معیار برای قوانین مجلس کارآمد است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با برشمردن هشت دیدگاه درباره فتوای معیار برای قانونگذاری در مجلس، گفت: فتوای معیار کارآمدتر و متمایز است.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شامگاه 31 اردیبهشت‌ماه، در مراسم اختتامیه مدرسه حقوق پارلمانی با اشاره به فتوای معیار در قانونگذاری، گفت: فتوای معیار فتوایی کارآمدتر است که بتواند در چارچوب مقاصد شریعت معضلات نظام را برطرف کند و با دیگر فتاوایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی معیار قرار می‌گیرند یک نظام و مجموعه منسجمی را بسازد.

وی که درباره «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین» سخن می‌گفت، افزود: فتوای معیار نباید شاذ باشد. شاذ به معنای نادر بودن خود، نقطه ضعف است و نشان‌ می‌دهد که در طول تاریخ فقهایی به آن توجه کرده ولی آن را نپذیرفته‌اند. فتوای معیار باید بر اساس قاعده تیسیر حتی‌المقدور موافق با سهولت باشد و عمل به آن جامعه را با دشورای و صعوبت مواجه نکند.

ارسطا با طرح این سؤال که در باب فتوای معیار چند دیدگاه قابل طرح است؟ ادامه داد: فتوای معیار در عصر مشروطه مورد توجه قرار نگرفت؛ توجه به این نکته باعث می‌شود به این نتیجه برسیم که فتوای معیار را در کلمات فقهای معاصر به نحو مستوفا و تفصیلی پیدا کنیم. در فتوای معیار هشت دیدگاه مطرح است: از جمله 1- فتوای ولی فقیه است، 2- فتوای مشهور فقهاست، 3- فتوای فقیه اعلم است، 4- اسهل بودن، 5- احوط بودن، 6- فتوای هر یک از فقهای شیعه می‌تواند باشد، 7- فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان است و 8- کارآمدترین فتواست. از میان این احتمالات بحث فتوای معیار در کلام شهید صدر دیده می‌شود و آن این است که اگر بر اساس فتوای یک فقیه، مصوبات مجلس با موازین اسلامی تطبیق داده شود، کافی است. بدین معنا که فتوای هریک از فقها را می‌توان مورد توجه قرار داد. حال کدام احتمال ترجیح دارد؟ به نظرم فتوای معیار کارآمدتر است، زیرا براساس ضوابط چندگانه فوق از دیگر فتاوا تمایز پیدا می‌کند.

تقنین شریعت، مبانی، هست‌ها و بایسته‌ها

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی کرجی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون قانونگذاری بر اساس شریعت به بیان دیدگاه برخی فقها پرداخت و گفت: مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی می‌فرمایند که قانونگذاری سه قسم است، نخست قانونی که خداوند وضع کرده است، دوم، قانونی که پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین وضع کردند و سوم قوانین متغیری که حاکم اسلامی وضع می‌‌کند. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری هم مصوبات و قوانین را آیین اجرای دستورالعمل شریعت مقدس می‌دانند و حتی حق تقنین به فقها نمی‌دهند و می‌گویند فقیه در باب حادثه باید به شریعت مراجعه و باید از ادله معتبر، حکم شریعت را استنباط کند. البته شیخ فضل‌الله نوری منکر محلس شورای ملی نبود و بر این باور بود که مجلس باید براساس شریعت اسلام و مذهب جعفری باشد. من چنین مجلسی می‌خواهم ولی مخالف تصویب قوانین مخالف شرع اسلام بود. علامه نائینی هم می‌گوید که باید مجتهدانی در مجلس حضور داشته باشندکه شرع اسلام را در قوانین اجرا و بر اساس شریعت قانونگذاری کنند.

وی بیان کرد: یکی از فقهای متفکر معاصر، شهید سیدمحمدباقر صدر، در تبیین پیش‌نویس قانون اساسی ایران پذیرفته است که احکام روشن اسلام جزئی از ساختار نظام حقوقی به شمار می‌آید و لازم‌الاجراست و قانونگذاری را به سه دسته تقسیم می‌کند؛ اول، احکام ثابت دین که از نظر فقهی روشن هستند. دوم، در هر مسئله‌ای که بیش از یک نظر فقهی و جایگزین‌های اجتهادی متعددی داشته باشد، انتخاب گزینه مشخص برعهده قوه مقننه است. سوم، در مواردی که یک نظر قطعی و نهایی در مورد مسئله‌ای به صورت وجوب یا حرمت در شریعت وجود ندارد قوه مقننه، که برخاسته از اراده مردم و نماینده آنهاست، وظیفه دارد براساس مصالحی که تشخیص می‌دهد، به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی قانونگذاری کند.

محمدی کرجی با اشاره به نقش بشر در قانونگذاری، گفت: احکام اسلام شامل احکام اولیه یا ثابت و احکام متغیر است. در احکام اولیه کار فقیه استنباط حکم و تدوین یا تنقیح شریعت است و در احکام متغیر نیز جعل الزام در حوزه مباحات به معنای اعم، تشخیص اهم در تزاحم بین احکام و برنامه‌ریزی برای اجرای احکام اسلام برعهده فقیه است. ما باید بین تدوین و تقنین تقکیک قائل شویم. تدوین یعنی تنظیم بخشی که در اسلام احکام مصّرح و مسلّم وجود دارد. مجلس شورای اسلامی نیز تقنین و قانونگذاری نمی‌کند. لذا مسائل در ابواب مختلف فقهی جمع‌آوری و تدوین می‌شود.