کد خبر: ۳۹۷۵۵۶۸

تاریخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰

طرح جدید نخست‌وزیر اسبق عراق درباره حشدالشعبی

حیدر العبادی نخست‌وزیر اسبق عراق با تاکید بر نقش برجسته حشدالشعبی در مبارزه با تروریسم در این کشور، پیشنهاد‌های تازه‌ای را درباره این سازمان مطرح کرده است.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از الفرات، حیدرالعبادی نخست‌وزیر اسبق عراق و رئیس شورای راهبری ائتلاف نیروهای ملی این کشور طرحی را با عنوان «بسیج ملی» درباره سازمان حشد الشعبی مطرح و دولت و نیروهای سیاسی را به بررسی آن دعوت کرد.

در بیانیه دفتر العبادی با اشاره به این موضوع آمده است: همزمان با افزایش برخوردها، نزدیکی انتخابات و با توجه به مسئولیت ملی، حیدرالعبادی ایده «الحشدالوطنی» (بسیج ملی) را در ارتباط با حشد شعبی اعلام می‌کند و از دولت و نیروهای سیاسی می‌خواهد این ایده را بررسی و به منظور حل مشکلات موجود، آن را در دستور کار قرار دهند و بر سر قوانین برخورد با این پرونده و جلوگیری از کشیده شدن اوضاع به سمت تحولاتی که به نفع ثبات کشور و امنیت و منافع مردم آن نیست، به توافق برسند.

براساس این بیانیه، ابتکار عمل و ایده العبادی به شرح زیر است:

اول: حشد الشعبی یک نیروی نظامی عزیز ملی است که در نبردهای آزادسازی و رهایی از بند تروریسم داعشی سهیم بوده و یک نیروی رزمی است که فعالیت‌هایش با تصمیمات مجلس و دولت قانونی شده است.

دوم: بقای حشد شعبی یک ضرورت است، زیرا حشد الشعبی یک نیروی راهبردی برای میهن و کشور است. از همین رهگذر باید با تلاش‌ها برای انحلال، بد جلوه دادن آن و شیطنت‌کاری در قبال آن به مخالفت برخاست.

سوم: امتناع از حمله به حشد الشعبی و لطمه زدن به آن و یا کشاندن به درگیری‌های داخلی و تسخیر آن در راستای منافع برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی،  بر این اساس که یک نیروی محافظ عراقی است و از منافع عراق دفاع می‌کند. جایز نیست با کشاندن آن به درگیری‌های راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی، موجودیت آن به خطر بیفتد و این امر به عامل درگیری منافع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود.

چهارم: حشد الشعبی در دولت العبادی سازماندهی و نهادینه و فعالیت‌هایش قانونی و مقرر شد یک نیروی رزمی پایبند به قوانین دولت و چارچوب‌های آن باشد.

پنجم: ضرورت تفکیک بین حشد الشعبی و کسانی که می‌خواهند از نام آن در راستای منافع سیاسی، حزبی و انتخاباتی بهره برداری کنند.

حیدرالعبادی در پایان خواستار برگزاری جلسه‌ای برای بررسی این ایده و توافق بر سر پایه‌های آن و سپس قانونی کردن خروجی‌های این جلسه در راستای الزام‌آور کردن آن برای همه طرف‌ها و پایان دادن به مشکلات این پرونده براساس منافع ملی عراق شده است.