کد خبر: ۳۹۷۵۹۰۷

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۲۸

حجت‌الاسلام عبادی:

خودمختاری بانک مرکزی دوای درد نظام بانکی نیست

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با ایکنا مطرح کرد: استقلال بانک مرکزی به‌گونه‌ای که در طرح مجلس آمده و به نوعی خودمختاری می‌توان تعبیر کرد، دوای درد اقتصاد نیست. اگر بانک مرکزی هم‌تراز وزارت‌خانه باشد در آن صورت استقلالش می‌تواند مفید باشد.

به گزارش ایکنا، کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است؛ این طرح هم مانند هر طرح دیگری موافقان و مخالفانی دارد لذا به منظور رفع ایرادات و اعمال نظر کارشناسان، به صورت دو شوری بررسی می‌‌شود.

موافقان، ناکارآمدی بانک مرکزی را از دلایل پافشاری خود بر تصویب این طرح بیان کرده‌ و تأکید دارند که بانک مرکزی باید مستقل شود تا دولت نتواند کسری بودجه هر ساله‌اش را از آنجا تأمین کند. یکی از مخالفان طرح حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی؛ کارشناس امور اقتصادی است. وی معتقد است مستقل کردن بانک مرکزی به شیوه‌ای که نمایندگان مجلس می‌گویند دوای درد اقتصاد و بانکداری جامعه ما نیست. در همین زمینه با وی گفت‌وگوی مفصلی انجام داده‌ایم که در ادامه آمده است.

ایکناـ وجه اشتراک موافقان و مخالفان طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی چیست؟ اساساً چه ضرورتی دارد که طرح مطرح شود؟

نظام بانکی فعلی از نظر قانون با چالش‌ها و آسیب‌هایی روبه‌رو است که بیشتر آن به قانون برمی‌گردد، هرچند برخی افراد می‌گویند قانون ایرادی ندارد، بلکه اشکال در اجرای آن است، اما واقعیت این است اگر قانون ضمانت‌های لازم را داشته باشد و بخش ارزیابی‌ها و شاخص‌های ارزیابی هم در درون آن دیده شده باشد، در اجرا توفیق بیشتری خواهد داشت. مشکلی که در قانون فعلی داریم این است که ضمانت اجرایی ندارد، لذا مجریانی هم که عمل نمی‌کنند وقتی به آنها می‌گوییم که چرا اجرا نمی‌کنید، خلأهای قانونی را بهانه‌ای برای توجیه عملکرد خود قرار می‌دهند. ما قانونی داریم که بخش از آن در سال 1351 به نام قانون پولی - بانکی و بخش دیگری در سال 1362 با عنوان قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده و با تغییراتی هم که در هر دو قانون در فاصله این چندین سال صورت گرفته، مجموعه‌ای از قوانین حاکم بر نظام بانکی حاصل شده است.

طرفین یعنی هم موافقان که شامل طراحان هم می‌شود و منتقدان در این نظر مشترکند که این قانون ناکارآمد است و مشکلاتی دارد و نظام بانکی ما با اشکالاتی مواجه است اما در اینکه این اشکالاتی چه هستند اختلافاتی وجود دارد، ولی در بخشی از آنها وفاقی بین طرفداران و منتقدان طرح بانک مرکزی وجود دارد از جمله مواردی مثل خلق پول، بنگاه‌داری بانک‌ها و معاملات صوری.

ایکناـ مسئله اصلی استقلال بانک مرکزی است.

بحث استقلال بانک مرکزی فی‌نفسه محل اشکال نیست؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم که استقلال بانک مرکزی اشکال است، بلکه برخی از موافقان طرح نظرشان این است که راهکار تعدادی از این اشکالات که برشمرده شد استقلال بانک مرکزی است؛ یعنی خود استقلال فی‌نفسه نه می‌توانیم بگوییم که حسن است نه می توانیم بگوییم که عیب است. همین موضوع محل اختلاف است؛ منتقدین می‌گویند راهکار نیست و اتفاقاً برخی از مشکلات را برطرف که نمی‌کند بلکه از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. علاوه بر اینها با قانون اساسی هم مشکل دارد. موافقین و مخالفین بانک مرکزی در این نقطه مشترک هستند که نظام فعلی با اشکالاتی روبه‌رو است و لازم است در گام دوم انقلاب و با رویکرد تحولی، یک مدل مطلوب ایرانی ـ اسلامی از بانکداری را ارائه دهیم.

ایکناـ در نامه‌ای که از سوی جمعی از کارشناسان بانکی به مقام معظم رهبری نوشته شده، نقل قولی از رهبری آمده که خطاب به نمایندگان می‌فرمایند؛ «در موضوعات مهم تلاش شود لایحه از طرف دولت باشد و مجلس خودش طرح ندهد». چرا دولت‌ها به این موضوع ورود نمی‌کنند؟

سؤال خوبی است و طرح آن هم مهم است، چرا که مقام رهبری فرمودند که مجلس تلاش کند که دولت لایحه بدهد که حرف خیلی مهمی است؛ یعنی از دولت مطالبه داشته باشید تا مکلف شود لایحه ارائه کند، اما دولت هیچ وقت حاضر نمی‌شود که بخشی از بدنه اجرایی مهم خودرا  به عنوان قوه مجریه با یک لایحه جدا کند، بنابراین باید گفت که دولت‌ها لایحه آورده‌اند، اما مطلوب نمایندگان مجلس نبوده است. باید دقت کنید که مجلس هم مجموعه‌ای از نمایندگان هستند که تعدادی از ‌آن‌ها اساساً تخصص‌شان این حوزه نیست، لذا حتی متنی هم که به آن رأی داده‌اند را نخوانده‌اند. این مشکل مربوط به این طرح نیست بلکه طرح‌های دیگری هم هست که مربوط به کمیسیون‌های تخصصی است و در آنها به اعتماد افراد رأی می‌دهند و در و واقع رأی‌شان به معنای یک رأی متخصص نیست. منظور از مجلسی‌ها تعدادی از افراد متخصص است که طرح بانک مرکزی را در کمیته پولی و بانکی به ریاست دکتر بحرینی نماینده محترم مشهد تدوین کرده‌اند و نهایتاً افرادی هم در کمیسیون اقتصادی هستند که حداکثر چهار نفرشان به صورت تخصصی به موضوع وارد شده‌اند. این افراد دیدگاه‌شان این است که بانک مرکزی باید از دولت مستقل شود اما اگر دولت لایحه‌ای بیاورد این مضمون را نخواهد داشت.

دولت‌ها لایحه می‌آورند اما چون تأکید مجلس یعنی این بزرگواران بر استقلال بانک مرکزی با تعبیر و نگاه خودشان است، آن را قبول نمی‌کنند. به طور مثال الان به من بگویند که حوزه علمیه چرا در این باره نظر نمی‌دهد می‌گویم نظر می‌دهد ولی مورد قبول این بزرگواران نیست. در همین این ارتباط جلسه‌ای داشتیم و به آنها گفتیم که چیزی که شما درباره استقلال بانک مرکزی می‌گویید درست نیست، در جواب به صراحت گفتند که شما نماینده نیستید و ما نماینده‌ایم.

من در حمایت از دولت‌ها حرفی نمی‌زنم، اما اینکه این بزرگواران می‌گویند دولت هیچ وقت چیزی نمی‌آورد و آن نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند، عمل نخواهد شد، حرف درستی نیست. علت اینکه حضرت آقا به نمایندگان مجلس می‌گویند بروید و تلاش کنید در موضوعات مهم دولت لایحه بیاورد، چیست؟ به این دلیل است که دولت مجری است و وقتی آن را قبول نداشته باشد، یعنی لایحه نیاورد در این صورت بودن و نبودنش خیلی فرق نمی‌کند. الان ما قوانین زیادی داریم که به درستی اجرا نمی‌شود، چرا؟ علتش این است که از کانال مجری نیامده و پیشنهاد از طرف دولت نبوده است.

ایکناـ  چقدر به این موضوع خوش‌بین هستید که دولت آینده این کار را انجام دهد؛ یعنی ابزار یا عصای اقتصادی یا اهرم اقتصادی خود را از خود منفک کند؟

رسیدیم به موضوع دوم که اساساً استقلال بانک مرکزی داروی شفابخش اقتصاد ما هست یا نه؟ اگر این مسئله مشخص شود به پاسخ این پرسش خواهیم رسید که دولت اساساً حاضر به این کار خواهد شد یا نه؟ از لحاظ ساختاری و مدیریتی، هیچ مدیری حاضر نمی‌شود بخشی از بدنه‌اش را جدا کند، با این نگاه که اصلاً این استقلال دوای درد نیست.

پیش فرض شما این است که جدا شدن درست است، اما سؤال بعدی پیش می‌آید که چقدر این امکان وجود دارد که دولتی پیدا شود که تن به این کار دهد؟

ایکناـ بانک‌های مرکزی‌ در دنیا مستقل هستند و در جامعه خودمان هم این استقلال تا حدودی بوده و در برهه‌هایی نشان داده شده که استقلال آن چقدر به اقتصاد کمک کرده است. با توجه به این تجربه نظرتان چیست؟

به نظرم ابتدا باید درباره این که استقلال بانک مرکزی که دوستان مطرح می‌کنند مطلوب است یا نه صحبت کنیم. چون خیلی از بحث‌ها به این موضوع برمی‌گردد. باید ببینیم که آیا استقلال یا به عبارتی خودمختاری به آن مفهومی که دوستان به دنبالش هستند در دنیا وجود دارد یا نه؟ ما الان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه داریم که وظیفه هرکدام معلوم است. آیا می‌توانیم یک قوه چهارمی هم به نام بانک مرکزی داشته باشیم؛ یعنی کلاً آن را از دولت جدا کنیم و دولت به هیچ وجه حق دخالت در بانک مرکزی را نداشته باشد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و اعمال نتایج نظارت کاملاً مستقل عمل کند، به گونه‌ای که رئیس جمهور حق نداشته باشد در آن دخالت کند. اگر کل دنیا را بگردید همچنین بانک مرکزی‌ را بعید است پیدا کنید.

ما شرایط خاص خودمان را داریم، به‌ویژه از جهت قانون اساسی این مسئله مشکل قانونی دارد. دولت تقریباً در بخش اقتصاد خلاصه شده و بخش مهم اقتصادی‌اش هم در بحث‌های پولی و بانکی و ... خلاصه شده که همه به بانک مرکزی بر می‌گردد. کار بانک مرکزی هم دقیقاً کار اجرایی است و قانون‌گذاری نیست.

این طرح سه بخش دارد؛ بخش اول قوه مقننه، بخش دوم قوه مجریه و بخش سوم قوه قضائیه. استدلال دوستان این است که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است؛ تورم در کشور ناشی از بالا رفتن به شدت نقدینگی است. اینکه نقدینگی بالا می‌رود را هم می‌گویند به خاطر کسری بودجه دولت است و توسط بانک مرکزی این کسری را تأمین می‌شود. اگر از این دوستان بپرسید که راهکار شما برای کنترل تورم چیست، می‌گویند بانک مرکزی را از دولت مستقل کنیم و وقتی مستقل شد دیگر دولت نمی‌تواند از آن استقراض کند، اما پاسخ ما این است که آن چیزی که شما به عنوان عامل تورم نام می‌برید، یعنی افزایش نقدینگی، درست نیست.

ایکناـ آیا تنها عامل این نیست؟

تنها عامل نیست، بلکه عوامل مختلفی دارد و اتفاقاً یکی از عوامل مهم آن عبارت است از خلق پول از طرف بانک‌های عامل که از طریق تسهیلات‌دهی بی حد و حصر بانک انجام می‌شود و نقدینگی را به اقتصاد کشور تزریق می‌کنند، اما این چه ربطی به استقلال بانک مرکزی دارد؟ مگر دولت آنها را مجبور کرده است؟

نکته بعدی این است که کسری بودجه دولت از کجا ناشی می‌شود؟ مثلاً فرض کنید کشور در تحریم است یا با مشکلاتی از جمله، کرونا و سیل و... مواجه شده که باعث مشکلات مالی برای دولت می‌شود که یا باید سیاست مالی را اعمال کند یا سیاست پولی. تمام اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های مالی که دولت اعمال می‌کند باید در کنار سیاست‌های پولی باشد و اینها مانند دو چرخ یک دوچرخه هستند که باید با هم هماهنگ باشد، اما اگر جدا شوند، موقع کسر بودجه دولت ناچار است از طریق مالیات آن را جبران کند، وقتی مالیات بالا برود طبیعتاً قیمت اجناس بالا می‌رود و در نهایت باز تورم بالا می‌رود. حالا دولت دیده است که جایی برای استفاده از سیاست‌های مالی نیست لذا از سیاست‌های پولی یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده است. بانک مرکزی مستقل می‌خواهد چه جوابی به این دولت بدهد؟ دو حالت دارد یا به تقاضای دولت جواب مثبت می‌دهد و پول را به او می‌دهد یا اینکه جوابش منفی است و به دولت پول نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی مقاومت کند، دولت هم می‌گوید آقایان کارمندان پول نداریم و ... و کشور سمت ورشکستگی می‌رود، بنابراین به این صورت نیست اگر بخش اجرایی مهم اقتصاد کشور را از دولت مستقل کنید، دولت به سازمانی تبدیل شود که اگر بانک مرکزی اجازه نداد، بنشیند و مشاهده‌گر باشد و کاری نکند. اتفاقاً با این استدلال، اگر دولت بهانه‌گیر باشد، می‌گوید قبول است و وقتی کسر بودجه را تقاضا کرد و جوابی نگرفت، داد و بیداد می‌کند که تقصیر من چیست؟ بانک مرکزی باید جوابگو باشد.

ایکناـ اتفاقاً سال گذشته دولت مجبور شد از بانک‌های دیگر به غیر از بانک مرکزی با بهره بالاتر استقراض کند.

اقتصاد کشور مانند بادکنکی است که آن را باد کرده‌اید، این باد را از یک طرف فشار دهید از طرف دیگر بیرون می‌زند. اتفاقاً نگاه آقایان بسیار خطرناک است. تازه فرض شما این است که این افراد که برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌شوند، متخصص هستند که هیچ مشکلی ندارند، در حالی‌که اینگونه نیست و این افراد معمولاً پرورش‌یافته همین بانک‌های عاملند که بزرگ شده و به این مرتبه رسیده‌اند. به عبارتی نظام بانکی مانند یک اتحادیه یا صنفی است که آنهایی که رئیس صنف هستند، معمولاً از همین صنف‌ها آمده‌ و بزرگ شده و بالا نشسته‌اند؛ یعنی شما با یک مجموعه نظام بانکی مواجه خواهید شد که درواقع دنبال منافع بانک‌های عامل و به‌ویژه بانک‌داری خصوصی که راه انداخته‌ایم هستند که موضوع بسیار خطرناکی است.

نکته‌ای که باید توجه کرد این است که این دوستان به این صورت که گفته شد استقلال بانک مرکزی را استدلال می‌کنند اما آن چیزی که در متن طرح داریم در این تراز نیست. حرف ما این است که حداقل در نشست‌ها آنچه را که در طرح آورده‌اید، مطرح کنید تا ما هم به شما کمکی کرده باشیم. این دوستان به دنبال استدلال تام هستند؛ یعنی درواقع به دنبال یک قوه چهارم هستند که اولاً با قانون اساسی مشکل دارد که در نامه ما هم آمده است و ثانیاً از لحاظ اقتصادی و مصالح کشور و... هم جدا کردن اینها درست نیست.

ما می‌گوئیم این چیزی که در طرح آورده‌اید به معنای جداکردن بانک مرکزی از دولت نیست، بلکه زیرمجموعه دولت است. الان ما شورای پول و اعتبار را داریم که در رأس آن وزیر اقتصاد است و از طرفی رئیس بانک مرکزی را هم وزیر اقتصاد نصب می‌کند و در آن شورا وزرای اقتصادی دولت یعنی وزیر صمت و کشاورزی هم حضور دارند. ما هم با نمایندگان هم‌نظر هستیم که آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با لحاظ مصالح وزارت خودشان بدون نگاه به کسری بودجه دخالت می‌کنند که در نهایت باعث تورم می‌شود اما می‌گوییم بیایید و اینها را جدا کنید، به عبارتی بانک مرکزی در حد یک وزارتخانه شود که دیگر آن وزرا در مقام انتصاب و سیاست‌گذاری  دخالت نداشته باشند.

بانک مرکزی باید به اندازه وزارت پاسخگو باشد؛ یعنی در مقابل مجلس باید پاسخگوی برنامه‌ها و اجرای آن‌ها باشد. از طرفی دیگر مکلف باشد برای اجرای برخی سیاست‌ها از نهاد بالادستی نظارتی یعنی مجلس مصوبه بگیرد. یا به شکل دیگر از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم و بگوییم همانند شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصمیمات‌شان در تراز تصمیمات مجلس است و مصوباتشان قانون است، عمل شود البته باید ذیل قوه مجریه باشد و رئیس جمهور در برابر آن پاسخگو باشد. اگر این اتفاق بیافتد یعنی بدون اینکه بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شود، از سایر وزرا مستقل شود و وزرا به راحتی نتوانند بر آن اعمال سیاست کنند، در این صورت استقلالی که دنبالش هستند، محقق می‌شود.

ایکناـ اما باز اگر رئیس جمهور اراده کند کسری بودجه را تأمین می‌کند.

باید از طریق دیگری جبران کرد مانند آنچه درباره بودجه اتفاق می‌افتد و با وجود اینکه بودجه در دست دولت است، اما حق ندارد که هر جوری خواست آن را هزینه کند، بلکه باید برای آن مصوبه بگیرد و دیوان محاسبات نیز وظیفه نظارتی دارد. اگر به این صورت باشد، مواردی که دوستان می‌خواهند را برآورده خواهد کرد.

ایکناـ نکته پایانی.

عزیزانی که در مجلس هستند واقعاً به این موضوع فکر کنند؛ این طرح بین دانشگاهیان، بانک مرکزی، حوزه و دولت مخالف دارد. دقت کنند اولاً لزوماً مخالفت اینها یکی نیست؛ بانکی‌ها از جهت منافع‌شان، دولت از این جهت که بخشی از ساختارش را از دست می‌دهد مخالف هستند و دانشگاهیان و حوزوی‌ها با نگاهی علمی مخالفت می‌کنند. نمایندگان توجه داشته باشند که این قانون قرار است حداقل برای سی یا چهل سال سکاندار اقتصاد این کشور باشد و این آقایان نماینده هستند و مدتی بعد می‌روند، اما این قانون می‌ماند و اجرای آن.