کد خبر: ۳۹۷۸۸۶۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

حجت‌الاسلام صرامی:

نظریه فقهی ظلم تعارضی با اصول مسلم فقهی ندارد

رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا نظریه فقهی ظلم، با قواعد مسلم فقهی قابل جمع است و فقه جدید لازم نمی‌آید؟ بیان کرد: جواب این مسئله یک حکم ثانوی است و با قواعد دیگر یا اصول مسلم فقهی در تعارض نیست و هیچ تنافی با خلود و جاودانگی احکام به لحاظ زمان و مکان ندارد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نظریه فقهی ظلم» امروز یکشنبه، 30 خردادماه، از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در ادامه مشروح سخنان وی را می‌خوانید:

نظریه فقهی ظلم، هسته اصلی خود را از ابتدا تاکنون حفظ کرده است و در جلسه قبلی هم درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم، اما مشخص شده که این نظریه پیشرفته و زوایای مختلف آن به میزان بیشتری روشن شده و همین باعث شده که بنده بیشتر تأکید کنم که این یک نظریه است و ارتباطی با اجزای مختلف علم دارد. از این جهت تشکر می‌کنم که داوران احتیاط به خرج دادند و در جلسات قبلی با عجله تصمیم نگرفتند و سؤالات خوبی مطرح کردند. بنده مجدداً روی این سوالات، کار و تمرکز کرده و سعی کرده‌ام پاسخ سؤالات را بدهم و البته باز هم ممکن است جلسات دیگری درباره این نظریه برگزار شود تا باز هم جا پیدا کند؛ نکته نخست این است که این طرح‌نامه دو جزء دارد که یک جزء نقد و دیگری ارائه نظریه است، به همین دلیل ممکن است جلسه‌ای را صرفاً با عنوان نقد نظریه آقای صانعی به عنوان قاعده عدالت نیز برگزار کنیم.

نکته دیگر این است که اساس این نظریه بر اساس قرآن است. بنده ۲۸۹ آیه قرآن را مطالعه و تدبر کردم و در بسیاری از موارد به تفاسیر و آرای مرتبط با آن مراجعه کردم و آیات مربوط به ظلم در قرآن را استخراج و این نظریه را ارائه دادم. می‌گویند که آیا این نظریه شما به ذهن هیچ کدام از فقها نرسیده است؟ پاسخ این است که با تدبر در فقه و تکامل، انسان به این نتیجه می‌رسد که به اندازه کافی به قرآن به عنوان یک منبع اصلی فقه توجه نشده است و این نظریه بر اساس توجه خاص به قرآن ارائه شده است؛ بنابراین عجیب نیست که به ذهن یک فقیه نرسیده باشد،، البته نشانه‌هایی از این نظریه در ذهن فقها وجود دارد که از جمله آن‌ها در نظرات صاحب جواهر است که به توضیح توضیحاتی درباره نظریه فقهی ظلم پرداخته‌اند.

از سوی دیگر بهتر بود می‌گفتیم که این یک قاعده فقهی ثانویه است و همانند «نفی حَرَج» یا «قاعده لاضرر» قاعده ثانویه دیگری با عنوان نفی فقهی ظلم را ارائه می‌دهم و احکام ثانویه هم هیچ‌گاه با احکام اولیه در نمی‌افتد. اساساً احکام ثانویه برای تضمین همیشگی بودن احکام اولیه توسط شارع مقدس جعل شده است. نکته بعدی این است که با مرور و تأمل بیشتر در طرح‌نامه به نظر می‌رسد، برخی تعابیر در آن وجود دارد که باعث ابهام در فهم درست نظریه می‌شود و طبیعی است که ممکن است این طرح‌نامه اصلاحاتی به خود ببیند.

یکی از سؤالات این است که چنین اعتقاد دارید که اگر حکمی در نظر عرفِ امروز ظالمانه تلقی شود آن حکم برداشته می‌شود؟ نظر صریح بنده این است که برداشته نمی‌شود، بلکه رابطه شرعی بین حکم به عنوان نظریه حقیقیهِ شریعیه وجود داشته و برای همه زمان‌ها اجرایی است، بلکه فقط حالات و مصادیق حکم در برخی از موارد ممکن است دچار تلقی ظالمانه شدن از نظر عرف شود.

سؤال دیگر این است که اگر اطلاق حکم به یقین ثابت شود با نفسِ ظلم برداشته نمی‌شود، اما هر دلیل ظنی باعث می‌شود تحت تأثیر عادله نفی ظلم قرار گیرد؟ جواب بنده این است که قسمت اول درست است و اگر فقیهی یقین پیدا کند حکمی عادلانه یا ظالمانه است آن یقین، کار خود را می‌کند، اما درباره بخش دوم یعنی هر دلیل ظنی باعث می‌شود تحت تأثیر عادله نفی ظلم قرار گیرد. بنده چنین دیدگاهی ندارم و به آن نیز اشاره نکرده‌ام. سخن بنده این است که اطلاق حکم فقط نسبت به حالات مختلف مصادیق موضوع یا مصادیق مکلف تحت تأثیر نفی ظلم قرار می‌گیرد.

سؤال بعدی این است که آیا از منظر شما حکومتِ دلیل نفی ظلم بر عمومات هم ثابت است همان‌گونه که در مورد اطلاقات ادعا می‌کنید؟ در جای اصلی نظریه که استدلال من و دلیل نظریه است، بنده فقط به اطلاق اشاره کرده‌ام. توضیح اینکه در نظریه، یک اصل و یک اطلاق وجود دارد؛ لذا این گونه برداشت شده منظور من از اصل، نص حکم است، اما در خیلی جاها نص حکم نیست. منظور من از اصل که تحت تأثیر ادله نفی ظلم قرار نمی‌گیرد؛ چهار چیز است که یکی شامل مقطوعات یا حکم یقینی است، دوم در جایی است که نص باشد، مورد سوم عمومات و چهارم اطلاقات ازمانی است. این دو مورد نیز تحت تأثیر دلیل نفی ظلم قرار نمی‌گیرند.

شارع مقدس، احکام و توضیحاتی راجع به آنها دارد و مثلاً می‌گوید احکام من حَرَجی نیست و این حمل بر این می‌شود که اطلاق آن در حالات خاص است یا می‌گوید ضَرَری نیست و برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست. یکی از توضیحات دیگر این است که احکام من ظالمانه نیست. این نکات توضیحی برای احکام باید همگی در عرض هم دیده شوند و نمی‌توانیم از برخی از آنها غفلت کنیم؛ یعنی اگر شارع می‌گوید که احکام من همیشگی است؛ بنابراین اگر می‌گوییم احکام حَرَجی نیست، لذا باید توجه داشته باشیم این حَرَجی نبودن باعث نشود که خلود احکام از بین برود. اگر هم قرار باشد دلیل نفی ظلم اطلاق ازمانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ یعنی شارع احکام خود را به ذهنیت متغیر عقلا وابسته کرده است، اما این با خلود احکام نمی‌خواند. از این جهت جواب بنده این است که عمومات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

سؤال دیگر این است که شما دلیل نفی ظلم را بر اصل حکم مقدم نمی‌دانید، ولی بر اطلاق حکم مقدم می‌دارید و حکومت آن را قبول دارید، این تفاوت‌گذاری ناشی از چیست؟ بنده این را در طرح نامه آورده‌ام، اما دوباره تکرار می‌کنم که این ادله اولاً و اساساً همه احکام شرع را توضیح می‌دهد که ظالمانه نیست، اما بر اساس قواعد عرفیهِ اصولیه، اصل حکم را استخراج می‌کند که یا نص، یا مقطوع یا عام یا اطلاق ازمانی است که دلیل نفی ظلم آنها را نمی‌گیرد. ادله نقش ظلم، نظر به تشریع دارد و ظلم عرفی را می‌گوید و در این شرایط لغو می‌شود؛ بنابراین فرق بین اصل حکم و اطلاق حکم را به معنای اطلاق احوالی بیان کرده‌ام که یا حکومت دارد یا به واسطه خلود احکام از نفی ظلم بیرون می‌آید. این گونه فرق بین اصل و اطلاق مشخص می‌شود.

سؤالات دیگری نیز مطرح شده که از جمله اینکه در موارد ظلم‌انگاری نسبت به اصل حکم، چرا دلیل حکم بر حکم شرعی حکومت ندارد؟ جواب این است که ملاک ما ظواهر لفظی نیست، بلکه باید دلیل نفی ظلم را ببینیم و طبق مبانی طرح‌نامه، مشمول نفی ظلم نخواهد بود. اطلاع احوالی و ازمانی نیز مشمول دلیل نفی ظلم نمی‌شود. سؤال دیگر این است که آیا این نظریه با قواعد مسلم فقهی قابل جمع است و فقه جدید لازم نمی‌آید؟ جواب این سؤال نیز این است که این یک حکم ثانوی است و با قواعد دیگر یا اصول مسلم فقهی در تعارض نیست و هیچ تنافی با خلود و جاودانگی احکام به لحاظ زمان و مکان ندارد.