کد خبر: ۳۹۷۹۴۲۴

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۸

کتاب «مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار» منتشر شد

کتاب «مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار» به تشریح اصول و مبانی حاکم در حقوق کیفری کسب‌وکار و تبیین جرم‌انگاری‌ها و جرم‌زدایی‌ها می‌پردازد.

به گزارش ایکنا، کتاب «مبانی حقوق کیفری کسب‌وکار» اثر امین جعفری به همت انتشارات سمت در 314 صفحه و با شمارگان 500 نسخه و قیمت 36 هزار تومان منتشر شد.

کتاب از سه بخش: «مباحث پایه در حقوق کیفری کسب‌وکار»، «اصول، مفاهیم و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار» و «تنظیم در حقوق کیفری کسب‌وکار» تشکیل شده است.

بخش اول این کتاب خود شامل سه فصل؛ «فساد و نظم عمومی اقتصاد»، «ماهیت حقوق کیفری کسب و کار» و «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» است. بخش دوم کتاب نیز شامل دو فصل؛ «اصول و مفاهیم حقوق کیفری کسب و کار»، «تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار» است. اما در بخش سوم دو بخش؛ «تنظیم مفهومی در حقوق کیفری کسب‌وکار: نظریه انتقال ارزش‌ها یا نظریه تحول ارزش‌ها» و «تنظیم ساختاری در حقوق کیفری کسب‌وکار» گنجانده شده است.

در ابتدای این کتاب آمده است: «استقبال از برخی مقالات پراکنده مانند «شفافیت»، «حفظ اسرار»، «ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم» و غیره نویسنده را بر آن داشت تا به توسعه آن در این حوزه بپردازد، چه با توجه به ضرورت‌های جدید کسب‌و‌کار، پراکنده‌گویی در مقالات مختلف، پاسخ‌گوی نیاز به علم جدید نبود. اکنون که این فرصت در میهن دست داد تا بتوانم رشتة حقوق کیفری کسب‌و‌کار را در قالب برایندی از حقوق کیفری اقتصادی، تجاری و مالی‌ ـ بانکی معرفی کنم، عمده تمرکز خود را بر شناخت این شاخة بین‌رشته‌ای و اصول و تکنیک‌های به کار رفته در آن گذاشته‌ام. هرچند تلاش‌های بسیاری برای تعریف رشتة حقوق کیفری کسب‌و‌کار و رشته‌های مشابه آن صورت گرفته و قدر مسلم هم آن است که استادان و محققان بزرگوار حقوق، دقیق‌تر، موشکافانه‌تر و با جزئیات بیشتر به بررسی این شاخة جدید پرداخته و دربارة مصادیق بسیاری از آن نیز تحقیق کرده‌اند؛ نگارنده بر خود لازم دید که تعریف دوباره‌ای از آن ارائه کند؛ زیرا از طرفی، تعاریف موجود مرزبندی‌های زیر‌شاخه‌های حقوق کیفری کسب‌و‌کار را مشخص نمی‌کرد و اساساً حتی، گاهی نویسندگان محترم آگاهی چندانی دربارة این علم جدید و دسته‌بندی‌ها و حتی اصطلاحات آن نداشتند.»

در ادامه نیز می‌خوانید: «درواقع شناخت حقوق کیفری کسب‌و‌کار مستلزم شناخت حقوق کیفری و علاوه بر آن، حقوق تجارت، حقوق اقتصادی و حتی بانکداری و مالیه است. نگارنده به همین منظور علاوه بر حقوق کیفری و بازرگانی، در مدیریت مالی در مدرسه عالی بازرگانی نیز تحصیل کرده تا با احاطه بر مطلب بتواند حق آن را ادا کند.

در این مجموعه با دیدگاه کلی کیفری کسب‌و‌کار به بررسی اصول و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌و‌کار پرداخته‌ایم. با توجه به اینکه حقوق کیفری کسب‌و‌کار اصول و موازین ویژه خود را دارد، بیشتر اصول و تکنیک‌های آن به مسائل مالی - اقتصادی اختصاص دارد. این شاخه از حقوق از تکنیک‌های خاص حقوق کیفری ‌پولی‌مالی یا حقوق کیفری ‌تجاری محسوب می‌شود که در زمان مناسب به آن اشاره کرده‌ایم.»

هدف از مجموعة حاضر در دو جلد تشریح اصول و مبانی حاکم در حقوق کیفری کسب‌وکار و علاوه بر آن تبیین جرم‌انگاری‌ها و جرم‌زدایی‌ها در این مجموعه است.

نویسنده در مقدمه می‌نویسد: «این مجموعه ماهیت تجاری بانکی نیز دارد و به اصول مطرح‌شده در حقوق بانکی و تجارت داخلی و بین‌المللی نیز عنایت کرده است؛ زیرا اصول و ارزش‌های جدید و قدیم در حقوق کسب‌و‌کار، فقط در حقوق کیفری کسب‌و‌کار کاربرد ندارد؛ بلکه ایفاکنندگان نقش در عرصة حقوق بانکداری و تجارت داخلی و بین‌المللی نیز به مطالعه و بررسی آن نیاز دارند. ازاین‌رو، ممکن است موضوع پژوهش دانشجویان حقوق خصوصی یا تجارت بین‌المللی نیز قرار گیرد. پس مطالعة حقوق کسب‌و‌کار نه‌تنها به دانشجویان حقوق کیفری و تجارت، بلکه به دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت MBA نیز توصیه می‌شود؛ زیرا تکنیک‌های جدید حقوق کیفری کسب‌و‌کار جنبه پیشگیری دارد و مدیران امروز و فردای ما باید به آن آگاه باشند.»

در پشت جلد این کتاب نیز آمده است: «حقوق کیفری کسب‌وکار به عنوان شاخه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای در علم حقوق شناخته می‌شود. حقوق کیفری کسب‌وکار، حقوق کیفری اختصاصی نیست، بلکه با سازوکارهای ویژه متفاوت با حقوق کیفری اختصاصی عمل می‌کند و هم‌زمان به مجازات و بزه و سازوکارهای جایگزین مجازات می‌پردازد. در این کتاب مباحث مهم حقوق کیفری کسب‌وکار از جمله موارد زیر طرح و بررسی شده است: نظم عمومی اقتصادی و فساد اقتصادی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اصول و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌وکار، تنظیم در نظام حقوق کیفری کسب وکار.»

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به‌عنوان منبع اصلی درس «حقوق جزای اقتصادی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهی و رشته فقه و حقوق اسلامی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.