کد خبر: ۳۹۸۰۶۷۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۶

بررسی سندی، متنی و دلالی روایتی در قاعده الزام

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی در ادامه جلسات درس خارج فقه خود با موضوع قاعده الزام به بحث درباره سند، متن و دلالت روایت «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ» پرداخت.

به گزارش ایکنا، چهارمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی،‌ استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه،‌ امروز 7 تیرماه برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

بحث در باب قاعده الزام است و روایت اول را بحث کردیم. روایت دومی که مورد استناد قرار گرفته، روایتی از امام باقر(ع) با این مضمون است که پیروان هر دین و آیینی، آنچه را حلال می‌شمارند، برایشان جایز است و همان که حلال می‌دانند، می‌توان بر آنها الزام کرد. این یکی از ادله قاعده الزام است، اما در مورد این روایت سه مطلب در مورد سند، متن و دلالت آن وجود دارد. از نظر سند باید گفت این روایت را شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل کرده است و همه روات آن ثقه هستند. جنبه‌ای که در این سند هست این است که شیخ خودش علی بن حسن بن فضال را درک نکرده و از کتاب وی نقل می‌کند و قهرا طریقی به این کتاب دارد و باید دید این طریق معتبر هست یا نیست. واسطه‌ای که بین شیخ و کتاب علی بن حسن بن فضال وجود دارد، دو نفر است؛ یکی از آنها علی بن محمد بن زبیر است، اما متاسفانه در کتب رجال در مورد این فرد توثیقی دیده نمی‌شود و به همین دلیل خیلی از علما در طریق شیخ به این کتاب مناقشه کرده‌اند و قهرا این سند به این معنا از اعتبار ساقط است؛ یعنی تمام روایاتی که شیخ از علی بن حسن بن فضال و کتابش نقل می‌کند از اعتبار ساقط است.

در کتاب‌هایی که امام خمینی دارند یا در کتب آیت‌الله خویی، وقتی سند به ابن فضال می‌رسد ولو که پس از وی تا امام نیز معتبر باشد، اما طریق شیخ به ابن فضال مورد مناقشه است و نمی‌پذیرند. البته آیت‌الله خویی در اواخر تجدید نظری کردند. این یک اشکال مبنایی است که در این روایت و روایات زیادی مطرح شده است. چند پاسخ به این اشکال می‌توان داد؛ پاسخ اول اینکه این واسطه که علی بن محمد بن زبیر باشد، وثاقتش اثبات شود. البته علمای رجال، تعبیر ثقه را در موردش ندارند اما ممکن است کسی از قرائن بتواند وثاقت او را اثبات کند. برخی از بزرگان از این راه وارد شده‌اند. علامه بحر العلوم در رجال خود این شواهد را آورده است. حاجی نوری نیز در مستدرک این قرائن را نقل کرده و پذیرفته و آقای شبیری نیز معتقد است که علی بن محمد بن زبیر ثقه علی التحقیق است. بنابراین راه اول اثبات وثاقت این راوی است که هم این روایت و هم روایات دیگری که از این کتاب است، وثاقش اثبات می‌شود.

راه دوم، راه خاصی است که مرحوم آیت‌الله خویی در اواخر، مطرح کردند و بر این اساس این کتاب‌های ابن فضال را مورد اعتبار قرار دادند، بدون اینکه شخص علی بن محمد بن زبیر را توثیق کنند. ایشان می‌گویند از طریق اینکه سند بین شیخ و نجاشی مشترک است و در طریق نجاشی علی بن محمد بن زبیر نیست، از این حیث اعتبار را اثبات می‌کنند که راه دوم است.

دو طریق دیگر را آقای شبیری دارند که البته به ایشان اختصاص ندارد؛ طریق سوم این است که خود شیخ طوسی علاوه بر این طریق، طریق دیگری نیز به کتب ابن فضال دارد و در تهذیب ابتدا آن طرق دیگر را آورده، اما در ادامه چون حجم زیاد نشود، تلخیصا طرق دیگر را نیاورده است، اما از جلد اول تهذیب می‌شود دید که شیخ با طرق دیگری نیز اخذ حدیث از کتب ابن فضال دارد که طریقی است که ابن عقده از ابن فضال نقل می‌کند و معتبر است. راه چهارم اینکه اساسا کتب ابن فضال جزو کتب مشهوره بوده است و کتب مشهوره نیاز به سند خاص ندارد.

ممکن است گفته شود چرا شیخ به این کتاب مشهور این سند را ذکر کرده که مشتمل بر فردی است که از حیث وثاقت روشن نیست و باید طریق دیگری را ذکر می‌کرد. یک خصوصیت در اینجا در مورد این شخص هست که انتساب این طریق با توجه به آن است و آن اینکه گاهی سندی را بر اسناد دیگر مقدم می‌شمردند؛ چون این سند علو داشته؛ یعنی قلت واسطه داشته که یک امتیاز تلقی می‌شده است. علی بن محمد بن زبیر، از معمرین است و سنی متجاوز از صد سال داشته و شیخ وقتی که از طریق ابن زبیر روایتی را از ابن فضال نقل می‌کند، قلت واسطه پیدا می‌کند و عالی السند می‌شود. بنابراین راه چهارم این است که اینها کتب مشهور است و نیاز به سند لازم نمی‌شود.

در این متن یکی از مشکلاتی که وجود دارد که مختص این روایت هم نیست، اختلاف در نقل روایت است؛ یعنی راوی محمد بن مسلم است و روایت از امام باقر(ع) و متون نیز مشابه است، اما نقلها مختلف است که در معنا موثر است. یکی از اختلاف‌ها که خیلی جدی‌تر است اینکه در برخی از نقل‌ها هست که پیروان هر دینی آنچه را که حلال می‌دانند، برایشان تنفیذ می‌شود و در برخی نقل‌ها دارد که به هر چه قسم خورده‌اند جایز است. برای مسلمین باید قسم به اسم جلاله الهی باشد و الا اثری بر آن مترتب نیست و اگر پیروان ادیان دیگر بخواهند به کتاب مقدس خود قسم بخورند می‌شود یا خیر؟ در حقیقت این روایت می‌تواند دلالت داشته باشد که بله و هر قسمی که آنها بخورند نیز معتبر است.

نقل صدوق این است که «یجوز علی کل دین بما یستحلفون». این روایت را در باب «الایمان و النذور» هم آورده است که عنوان باب نیز مؤید این است که مسئله حلف است. در عین حال،‌ آقای سیستانی از فقیه نقل می‌کنند که «یجوز علی کل دین بما یستحلون به»، که شاید چاپ دیگری از فقیه باشد. در استبصار دو بار این روایت نقل شده است و در تهذیب نیز به همین صورت. این نشان می‌دهد که از نظر شیخ نیز این روایت دو نقل دارد. ممکن است کسی بر این باور باشد که ما دو روایت داریم؛ یکی با عبارت «یستحلون» و یکی با عبارت «یستحلفون» که قابل قبول نیست؛ چون سند یکی است و امام(ع) و سوال هم یکی است و عبارت هم عین هم است و تشابه در کتابت بین «یستحلون» و «یستحلفون» وجود دارد و موجب می‌شود که این مشکل به وجود آید.

خصوصیاتی که در «یستحلون» و «یستحلفون» وجود دارد، طوری است که نمی‌شود به خصوصیات هریک از این نقل‌ها اخذ کرد و قهرا وقتی این‌طور شد، اصلا این روایت در بحث قاعده الزام دیگر قابل استفاده نیست و باید کنار برود. این در صورتی است که بگوییم برای ما مجهول است و نمی‌دانیم حضرت(ع) چه فرمودند. برخی از بزرگان آمده‌اند و تلاش کرده‌اند تا یکی را بر دیگری ترجیح دهند و این ابهام را برطرف کنند. برخی آمده‌اند گفته‌اند که ما اقدم نسخ را مبنا قرار دهیم و ببینیم کدام یک مقدم است. مرحوم مجلسی اول، در کتاب شرح فقیه خود می‌گوید در تهذیب به خط شیخ، «یستحلون» آمده است و ایشان خواسته مشکل را از این طریق حل کند. اما این نفی نمی‌کند که در جای دیگر «یستحلفون» هم وجود داشته باشد. اینجا ترجیح امکان ندارد. البته راه دیگر این است که بگوییم تعداد نسخه‌های کدام نقل بیشتر است که آقای سیستانی از این راه استفاده کرده، اما اینها صرف گمانه‌زنی است و موجب حجیت نمی‌شود.

همچنین این عبارت‌ها تفاوت دیگری هم دارد؛ در یکی از نقل ‌ا هست که «فی کل دین ما یستحلفون» و در نقل دوم این است که «یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون». برخی از اینها نقل شده که «تجوز» را دارد که با «تاء» است که خود اینها نیز در معنا کردن تفاوت‌هایی دارد. به هر تقدیر نسبت به اینکه روایت چیست و نقلی که از امام(ع) است کدام یک از اینها است، تردید داریم و برای اطمینان راهی را سراغ نداریم. بنابراین متن مضطرب است.

حال از سند و متن عبور می‌کنیم و بر فرض بهترین حالت این است که متن روایت «یستحلون» باشد؛ یعنی هر آنچه پیروان یک دین حلال می‌دانند بر آنها حلال می‌شود. در این بحث سوم یک مشکل این است که سوال چیست و ارتباط پرسش و پاسخ چیست. سائل یک فقیه است اما سوالش این است که «سالته عن الاحکام». شما امروز این سوال را به یک مرجع بدهید، آیا می‌تواند جواب دهد؟ به هر صورتی می‌توان قبل و بعدش را تکمیل کرد. ایشان چه حکمی را سوال کرده است؟ وقتی سوال ناقص باشد، باید از جواب بفهمیم که سوال چه بوده است.

جواب نیز رافع ابهام از سوال نیست؛ چون حکم دو معنا دارد؛ یک معنا عبارت از حکم شرعی و الهی است و یک حکم نیز قضایی است که از حاکم صادر می‌شود. سوال در اینجا در مورد کدام مورد است؟ مجلسی اول حکم را قضایی تلقی کرده و ایشان فرموده است که مراد قضایا است. البته ایشان قرینه را این دانسته‌اند که عبارت را «یستحلفون» خوانده‌اند که متناسب با آن حکم قضایی است چون در احکام شرعیه «حلف» نفوذی ندارد. اما اگر این قرینه را نادیده بگیریم که «یستحلون» است یا «یستحلفون»، دیگر وجهی برای اینکه این معنا از احکام تعین یابد ساقط می‌شود.

ما احکام را کنار می‌گذاریم. اگر این جمله یعنی «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» ظهوری دارد، حجت است. با توجه به اینکه کلمه الاحکام ظهور منافی ندارد که ظهور جمله در جواب را متزلزل کند، الاحکام را کنار می‌گذاریم و با این جواب، آن سوال را کامل می‌کنیم. پس نباید به سوال گیر دهیم؛ چون مبهم است. اما چطور باید معنا کنیم؟ یک مشکل اینکه این معنا یک معنایی دارد که قابل اخذ نیست؛ چون می‌گوید «یجوز»؛ یعنی هر چیزی که حلال دانستند حلال است اما مشکلش این است که با قاعده‌ای که علما در اشتراک احکام بین مسلم و کافر مطرح کرده‌اند ناسازگار است. آن قاعده می‌گوید این احکام مشترک است و در این قاعده قبول می‌کنید هرچه آنها حلال می‌دانند، حلال شمارید و این برای فقها قابل قبول نیست.

آقای سیداحمد خوانسازی، از اینجا به یک معنای جدیدی می‌رسد؛ چون این ظاهر را با اشتراک احکام مستبعد می‌داند، به معنای دیگری می‌رسد و آن اینکه «یجوز»، به معنای این نیست که کار برای آنها حلال می‌شود‌، بلکه «یجوز» یعنی کاری به آنها نداشته باشید و نهی از منکر نکنید. حکمی که شارع به عنوان حرمت قرار داده، حرمت است، اما شما بنا بگذارید دارند کار حلال انجام می‌دهند. خمر برای او و ما حرام است، ولی نمی‌خواهیم اثر مترتب کنیم، بلکه می‌خواهیم با آنها برخورد کنیم که کار حرام می‌کنند، اما این لازم نیست؛ چون در آیینی است که مثلاً خمر را حلال می‌داند و شما نیز فرض را بر این بگذارید که حلال است؛ یعنی یک نوع پلورالیزم را در مقام عمل شرع پذیرفته است و اشتراک احکام نیز سر جای خود قرار دارد. این معنا خوب است، اما اینکه با استظهار از روایت درست درآید و با سوال نیز جور باشد حرف دیگری است که در جلسه بعد در موردش بحث می‌کنیم.

گزارش از مرتضی اوحدی