کد خبر: ۳۹۸۱۲۱۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۹

طرح احتمالی جدید درباره روایت «يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ»

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی در ادامه جلسات درس خارج فقه خود با موضوع قاعده الزام، ضمن بررسی نظر حضرات آیات حکیم و سیستانی در مورد روایت «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ»، به بیان احتمالی جدید در مورد این روایت پرداخت.

به گزارش ایکنا؛ ششمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی،‌ استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه،‌ امروز 9 تیرماه برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

بحث در مورد روایتی است که در قاعده الزام مورد استناد قرار گرفته که امام باقر(ع) فرمودند «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلونه». پس از اینکه سند و متن روایت بحث شد، در معنا و دلالت این حدیث بحث صورت گرفت. وجوهی مطرح شده است و مرحوم آقای خوانساری یک احتمال را داشتند و مرحوم آیت‌الله حکیم یک احتمال دیگر را مطرح کردند که در جلسه گذشته در این زمینه بحث شد و اکنون وجوه دیگر را بحث می‌کنیم. یکی از معانی که در اینجا مطرح شده و قاعده الزام از آن استفاده شده تفسیری است که علامه بلاغی مطرح کرده است. ظاهراً در علمای ما در عصر اخیر اولین کسی که به صورت مستقل و مستوفی به این قاعده پرداخته علامه بلاغی است که استاد آیت‌الله خویی و میلانی محسوب می‌شود.

فرمایش مرحوم بلاغی بر این اساس است؛ نکته اول اینکه یکسری از حقوق وجود دارد که این حقوق در ادیان مختلف و مذاهب مختلف به رسمیت شناخته شده و اسلام نیز این حقوق را قبول کرده است؛ از جمله حق نکاح یا مالکیت. این جزو اصول مشترکی است که در ادیان و شرایع وجود دارد. نکته دوم این است که برای این حقوق موانعی هم وجود دارد که این حقوق را زایل می‌کند؛ مثلا همان طوری که شخص حق مالکیت پیدا می‌کند گاهی اوقات مالکیت به مانعی برخورد می‌کند و زایل می‌شود. این عواملی که موجب زوال ملکیت است، گاهی اوقات ارادی است؛ مانند عقود و گاهی اوقات نیز به صورت قهری است؛ مانند زوال ملکیت به واسطه مرگ که موجب انتقال به ورثه می‌شود.

براساس این دو نکته می‌گویند این عواملی که مانع از آن حقوق است در ادیان و مذاهب مختلف تفاوت‌هایی پیدا می‌کند. در اسلام در مورد اینکه چه چیزی آن حق نکاح را زایل می‌کند، اختلاف نظر وجود دارد. ما به عنوان امامیه به برخی امور معتقدیم و عامه نیز به همین صورت و برخی مشترک و در برخی نیز اختلاف نظر است. مثلاً آیا سه طلاق موجب زوال آن حق می‌شود یا خیر.

ایشان می‌گویند کار قاعده الزام این است که می‌گوید آنچه که پیروان ادیان دیگر مانع از آن حقوق می‌دانند، شرع می‌گوید حال که آنها معتقدند حقی نداریم ما نیز قبول می‌کنیم که حقی ندارند، ولو اینکه در میان ما اگر کسی به فقه ما عمل می‌کرد می‌گفتیم مانع تحقق نیافته اما حال که آنها ملتزم به آن آیین هستند شرع می‌گوید حقی که شما می‌گویید زایل شده ما نیز بنا را بر این می‌گذاریم که آن حق را نداشته باشید. این مکانیزم قاعده الزام است و با مکانیزمی که دیگران می‌گویند که هرچه آنها گفتند ما نیز می‌گوییم متفاوت است و باید یک حق پیشینی باشد و اعتقاد روی رافع و مانع باشد و شرع آمده اینجا می‌گوید حال که معتقدی حق تو نیست. پس حقی وجود ندارد.

نتیجه این است که اگر شخصی حقی را به لحاظ دینی معتقد باشد و بگوید آن حق من زایل شد و مثلاً این زن بعد از سه طلاق در نکاح من نیست و حق زوجیت زایل شد، در این صورت آنچه را که حلال می‌شمارند بر عهده آنها قرار می‌دهیم که حلال است. ایشان می‌گویند شخص اعتقاد به تحقق مانع نسبت به حق خود پیدا می‌کند و وقتی حق خودش زایل شد در این صورت جا و فضا برای حق دیگران باز می‌شود و دیگری می‌خواهد بیاید و خواستگاری کند که می‌تواند. وقتی مالکیت من زایل شد، زمینه برای اینکه دیگری بتواند مالکیت پیدا کند تحقق پیدا می‌کند. بنابراین این مربوط به خصوص احکامی است که در قلمرو حقوق باشد و آن هم با این خصوصیت که مانعی در برابر حق باشد و فرد براساس اعتقاد دینی خود اذعان دارد آن حق به وسیله این مانع زایل شده است.

اکنون به نظر آقای سیستانی می‌رسیم. ایشان احکام را به معنای احکام شرعیه نمی‌دانند بلکه به معنای احکام قضائیه می‌دانند. نکته دوم اینکه اگر حکم قضایی شد، ادامه روایت چه می‌شود؟ اگر ادامه را «یستحلفون» قرار دهید، معنا روشن است که در مورد احکام قضائیه‌ای که پیروان دیگر ادیان دارند، سوال شد و امام فرمود هرچه قسم بخورند نافذ است. اینجا «یستحلفون» با احکام قضایی نسبت دارد، اما اگر گفتیم که نسخه «یستحلون» را ترجیح دادیم تکلیف چیست؟ ابتکار ایشان این است که احکام را قضایی بگیریم و جواب را نیز ناظر به «یستحلون» بگیریم. ایشان می‌گوید احکام قضائیه بر اساس موازینی است و این موازین عبارت از مواردی مانند بینه است. خود بینه نیز اقسامی دارد. در هر دینی اینها نسبت به موازین قضا از حیث امور مختلف هرچه را حلال می‌شمارند از نظر ما نیز نافذ و حلال است و ما نیز بر آن اثر مترتب می‌کنیم.

این نظر مبتنی بر یک فرض در متن روایت است و در این صورت نمی‌توان گفت روایت همین است و بر این اساس فتوا دهیم، بلکه این می‌شود یک احتمال که اگر این نقل ترجیح یابد این معنا قابل قبول است. اگرِ دوم اینکه الاحکام مطلق است، ایشان به احکام قضائیه تفسیر کردند و حکم الزام است و گاهی از ناحیه شرع و گاهی از ناحیه قاضی است.

اگر بگوییم «یجوز لکل ذی دین ما یستحلونه» در این صورت به ظاهر اخذ کنیم، چه مشکلی پیش می‌آید؟ مشکل خدشه‌دار شدن اشتراک احکام بین مسلم و کافر است و نمی‌توان پذیرفت شرب خمر برای مسیحیان حلال باشد. اما ظاهر روایت می‌خواهد بگوید چون حلال می‌شمارند پس حلال است اما حلیت دو گونه است؛ یکی واقعیه‌ای و یکی ظاهریه. این از مسائل روشن و واضح است. در حلیت واقعیه علم و جهل ما دخالتی ندارد و شرع هرچه در لوح محفوظ حلال قرار داده حلال است و فرض بر این است که آنکه در لوح محفوظ به عنوان حلیت قرار داده شده مشترک بین مسلم و غیرمسلم است و در این مرحله همراهی می‌کنیم. اما در حلیت ظاهریه، ممکن است چیزی در واقع حرام باشد اما در ظاهر حلال باشد.

یک وقت نگاه به پیروان ادیان این است که اینها معاند هستند و حقیقت را شناختند و قبول نمی‌کنند و همه اینها آدم‌های فاسدی از حیث اخلاقی هستند و حق را قبول نمی‌کنند اما یک موقع نیز می‌گویید آنها نیز مانند ما هستند و اعتقاداتی پیدا کرده‌اند و به این رسیده‌اند که مسیحیت حق است و هرطور ما مسلمان شدیم آنها نیز مسیحی شدند و اگر آنها مستضعف هستند ما نیز مستضعف هستیم. اگر قضیه این طور باشد فرض بر فسق و فجور آنها نیست، بلکه فرض بر این است که اهل دین هستند و از حیث دینی چیزی را حلال می‌دانند و می‌گویند شرب خمر از حیث دینی مشکلی ندارد.

نوعا آنها معذور هستند؛ چون به حقانیت خود یقین دارند، همان طور که ما نسبت به حقانیت خود یقین داریم و این روایت ناظر به همان نحوه قضیه خارجیه است که وضع مردم این طور است و این جواز و حلیت و اباحه هست اما ظاهریه است. در این صورت ظاهر روایت را معنا کرده‌ایم و با مبنای اشتراک احکام نیز منافاتی نیافته و این احتمال بین قاعده اشتراک و فرمایش آقای خوانساری است.