کد خبر: ۳۹۸۱۴۰۴

تاریخ: ۱۱ تير ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۴

دادگاه اردن با درخواست شهادت شاهزاده حمزه در پرونده موسوم به فتنه مخالفت کرد

دادگاه امنیت ملی اردن با درخواست وکلای متهمان پرونده موسوم به فتنه در این کشور برای شهادت سه شاهزاده و نخست وزیر و وزیر خارجه در این پرونده مخالفت کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از القدس العربی، دادگاه امنیت ملی اردن روز پنجشنبه با حضور سه شاهزاده، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور برای شهادت دادن در دادگاه در پرونده موسوم به فتنه مخالفت کرد و چنین کاری را بی فایده خواند.

علاء الخصاونه، وکیل حسن بن زاید، یکی از اعضای خاندان سلطنتی اردن که در این پرونده بازداشت شده، گفت: دادگاه امنیت ملی امروز پنجشنبه با درخواست ما در دعوت از سه شاهزاده شامل حمزه، هاشم و علی و همچنین دو نفر دیگر از خاندان سلطنتی، نخست وزیر، وزیر خارجه و 16 نفر دیگر از کسانی که آزاد شده‌اند به عنوان شاهد مخالفت کرد.

وی افزود: دادگاه دلیل مخالفت خود را این گونه توجیه کرده که شنیدن شهادت آنها در پرونده مذکور بی فایده است و قرار است سه شنبه آینده جلسه‌ای برگزار شود تا دادسرا و هیات دفاع دادخواست‌های خود را در خصوص پرونده آماده کنند تا مقدمه‌ای برای صدور حکم باشد.

الخصاونه و همچنین محمد عفیف، وکیل باسم عوض الله رئیس سابق دیوان پادشاهی اردن روز چهارشنبه گفتند که لیستی حاوی اسامی 27 شاهد را ارائه دادند تا در برابر دادگاه شهادت دهند و دادگاه درباره قبول یا رد این درخواست تصمیم می‌گیرد.

ماه گذشته  دادگاه امنیت ملی اردن عوض الله و حسن بن زید را به تحریک به مخالفت با حکومت اردن و انجام اقداماتی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، متهم کرد.

این دو متهم به گفته وکلایشان اگر محکوم شوند، مجازات تا بیست سال زندان در انتظارشان است.

عوض الله که تابعیت سعودی هم دارد بر اساس گزارش‌ها از نزدیکان به محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی است و حسن بن زید هم که پیشتر فرستاده شاه اردن به عربستان بوده است.

دولت اردن روز چهارم آوریل (15 فروردین) اعلام کرد که شاهزاده حمزه و چند نفر دیگر در یک توطئه برای برهم زدن امنیت و ثبات اردن شرکت داشته‌اند و هجده نفر از جمله عوض الله و حسن بن زید در این زمینه بازداشت شدند.

عبدالله، پادشاه اردن، روز هفتم آوریل (18 فروردین) در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که فتنه از بین رفته و شاهزاده حمزه و خانواده اش در کاخ پادشاهی و مورد پشتیبانی او هستند.

چند هفته بعد از آن شانزده نفر از بازداشتی‌ها آزاد شدند.

شاهزاده حمزه در سال 1999 ولی‌عهد اردن شد، اما شاه اردن در سال 2004 او را برکنار کرد و در سال 2009  فرزندش را به عنوان ولی‌عهد معرفی کرد.